طرحي از پيش شكست خورده

نمايندگان تازه به كرسي نشسته مجلس در نخستين اقدام جدي خود، درحالي‌كه در رسانه‌ها فرياد «وامعيشتا» سر مي‌دهند، فضاي مجازي را مشكل اول مملكت تلقي كرده و دست به طراحي قانوني زده‌اند كه هر چه بيشتر بهره‌برداري آزاد و بي‌دردسر از امكانات جهان مجازي را روي شهروندان ايران ببندند.
فارغ از اينكه اين طرح نشانه عدم دانش كافي حقوقي طراحان و ناآشنا بودن آنها با بديهيات حقوق اساسي و حقوق شهروندان، اصول مصرح قانون اساسي است. مفاد اين طرح حاكي از آن است كه هيچ درك درستي از سازوكارهاي شبكه جهاني اينترنت و پروتكل‌هاي موجود در آن در ميان طراحان وجود ندارد و مضحك‌تر آنكه دامنه شمول اين طرح را بر شهروندان و شركت‌هاي غيرايراني و بين‌المللي نيز تعميم داده‌اند.  اين طرح به دلايل روشني شكست خورده است و مشابه بسياري از طرح‌هاي آزادي‌ستيزانه جريان اقتدارگرا جز روي كاغذ باقي نخواهد ماند. در خوشبيانه‌ترين حالت چنين قوانيني زمينه «نافرماني مدني» و «دور زدن قانون» را در ميان شهروندان دامن مي‌زند و وااسفا به قانونگذاراني كه اكثريت جامعه را به تعدي و تخلف از قانون سوق مي‌دهند. ناگفته روشن است كه وقتي مجلس خانه ملت نباشد و اقليتي با استفاده از شيوه‌هاي مساله‌دار انتخاباتي جايگاه اكثريت را در مجلس قانونگذاري بگيرند...
 طرح‌ها و قوانيني از آن مستخرج خواهد شد كه تمكين اكثريت ملت را به دنبال نخواهد داشت. تجربه طرح‌هاي مشابه در گذشته نشانگر آن است كه با تحولات پرسرعت جهان تكنولوژي همه قيدها و بندهاي قانوني شكسته مي‌شود و جز شرمندگي نقض آزادي عمومي چيزي در سبد جريان‌ حامي اقتدارگرايي باقي نخواهد ماند.  در عين حال اغراض سياسي روشني پشت طرح اخير قابل مشاهده است. جريان اقتدارگرا با همه  ترفندهايي كه در عرصه سياسي، امنيتي و رسانه‌اي بسته است، فضاي آزاد تبادل اطلاعات را در شبكه‌هاي اجتماعي مهم‌ترين نقطه آسيب خود مي‌داند و از همه آن راه‌هاي پرهزينه پيشين طرفي نبسته است و نتوانسته است مانع دستيابي شهروندان به اطلاعات و آگاهي‌هاي عمومي شود. اقتدارگرايان مردم را در ناآگاهي مي‌پسندند و ذات اقتدارگرايي حكومت بر ناآگاهان است.  طرفه آنكه در ايران امروز «اقتصاد هنگفت ديجيتال» در سيطره نهادهاي خصولتي نزديك به همان تفكر است. بند و بست اين جريان با گردش مالي فضاي مجازي اظهرمن‌الشمس است و طبيعي است كه طراحان اين قانون در عمل دچار تضاد منافع درون‌گروهي نيز خواهند شد. «ميزان مصرف پهناي باند» رگ حيات بسياري از شركت‌هاي وابسته يا نزديك به جريان اقتدارگراست و هر طرحي كه روي اين مصرف تاثير بگذارد از ناحيه صاحبان همان شركت‌ها يا در عنفوان طرح يا بهنگام اجرا منكوب خواهد شد.   از اين جهت طرح مذكور طرحي از پيش شكست خورده است و نتيجه سوئي در كارنامه اقليت نشسته بر كرسي اكثريت در مجلس برجاي خواهد نهاد.