روزنامه آرمان ملی
1399/07/22
دلار ۳۱هزار تومانی محصول چیست؟!
جريان تندرو برداشتشان از تحولات داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و هم قضاوتشان راجع به دولت معمولا يک‌سويه است و آن چنان غرق در رقابت سياسي با دولت، جريان ميانه‌رو، مستقل و اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري هستند که تنها مشکلات اقتصادي و معيشتي را اهرم و چماقي براي انتقاد، حمله به جريان مقابل مي‌دانند و بنايي براي ديدن دقيق واقعيت ندارد تا براساس اين واقعيت که صد البته واقعيتي تلخ است اقدام و تلاشي براي کشور و به خاطر تقويت روحيه و اميد در جامعه انجام دهند. به تصميم يکجانبه و ادعاي يکطرفه ايالات‌متحده آمريکا مبني بر فعال کردن مکانيسم ماشه و احياي مجدد تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل در حوزه موشکي و هسته‌اي نگاه کنيد. کاخ سفيد در همين راستا نامه‌اي را هم به شوراي امنيت براي فعال کردن قطعنامه‌ها عليه ايران ارسال کرد؛ اقدامي که بدون توجه به مخالفت اعضاي شوراي امنيت صورت گرفت. اما به موازات اين امر عده‌اي از همين طيف سياسي منتقد در داخل به جاي همراهي با دولت، سمت و سوي انتقادات و هجمه‌ها را به طرف ناکارآمدي دولت کشاندند تا عملا واکنش رواني بازار در کنار اختلافات سياسي داخلي بعد از ادعاي فعال شدن مکانيسم ماشه دلار را تا مرز 30هزار تومان بکشاند. پيرو اين نکته بعد از اقدام آمريکا مبني بر تحريم 18 موسسه و نهاد مالي شاهد همين رويه بوديم و به جاي آنکه جريان‌هاي سياسي با برخي فرافکني‌ها کار را به جايي رساندند که واکنش رواني بازار به تحريم‌ها دوچندان شود. لذا من معتقدم تحريم‌هاي آمريکا پارامتر اصلي وضعيت ناگوار اقتصادي و معيشتي است و در کنار آن روش برخي جريان‌هاي سياسي براي قطبي کردن جامعه نيز عامل مضاعفي براي تشديد اين وضعيت است؛ اگر دلار افزايش پيدا کرد، اگر برخي کالاها و اجناس کمياب يا ناياب شد، اين طيف سياسي بدون اشاره به اثرگذاري تحريم‌ها و سياست فشار حداکثري آمريکا، تنها و تنها بي‌کفايتي و بي‌لياقتي دولت را در به وجود آمدن شرايط امروز موثر مي‌دانند؛ اين به چه معناست. جز يک لجاجت سياسي در آستانه انتخابات. بي‌شک سياست فشار حداکثري ايالات متحده آمريکا، تحريم‌هاي دونالد ترامپ و وضعيت ناگوار اقتصادي (دلار 31هزار توماني) و معيشتي کشور مکمل پازل سياسي اين طيف از منتقدان دولت براي کسب قدرت در انتخابات پيش رو در سال آينده است. تخريب دولت به بهانه تلاش براي تصويب لوايح چهارگانه FATF توسط سياسيون منتقد دولت در حال پيگيري است. همان زمان توضيح داده شد که اگر ايران در نهايت لوايح را تصويب نکند و آنها را نپذيرد چه اتفاقي براي مراودات مالي و بانکي ما در سطح جهاني روي خواهد داد. عمده بحث‌هاي صورت‌گرفته در آن زمان کاملا کارشناسي شده بود و نگاه سياسي براي خوش‌آمد اصلاح‌طلبان و طيف‌هاي همراه مطرح نشد. حتي در همان زمان مطرح شد که حتي اگر ايران اين لوايح را نپذيرد کشورهاي دوست و همراه ايران مانند عراق، ترکيه، روسيه، چين و ديگر بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در حوزه مراودات مالي با ايران دچار مشکلات جدي خواهند شد. پس اينگونه نبود که چون دولت به دنبال تصويب اين لوايح است بايد مجلس دهم آنها را تصويب کند. فلذا اگر هم در نهايت در مجلس دهم اکثر نمايندگان با تصويب لوايح مذکور موافقت کردند به خاطر همين بحث‌هاي کارشناسي بود. چون در مجلس دهم بحث‌هاي کارشناسي مقدم بر نگاه‌هاي جريان‌هاي سياسي پارلماني بود.
سایر اخبار این روزنامه
واكسن كرونا از آزمايشگاه بيرون مي‌آيد؟
قره باغ ميدان زورآزمايي تركيه
افاضات جمعيتی نماينده زن مجلس!
هيات منصفه سياسي زاكاني را مجرم نشناخت
كنايه موبايلي به نماينده دادستان
سيستم داخل مطابق با تحريم‌ها آماده نبود
مشکلات اقتصادی با «تلاش مسئولان خسته‌نشو» قابل حل هستند
دلایل خودکشی یک دانش آموز ۱۱ ساله
حالا مشایی کجاست؟
انگیزه مجرم سیاسی شرافتمندانه است
تقویت بازار سرمایه به‌جای تزریق دلار
نشانه‌ها حکایت از پیروزی بایدن دارد
ارث پدری برای محسن هاشمی
دلار ۳۱هزار تومانی محصول چیست؟!
