عرضه سهام شرکت‌های دولتی ادامه یابد



گروه اقتصادی | جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز سه‌شنبه برگزار شد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی از تلاش‌های انجام شده برای استفاده از منابع ارزی در خارج از کشور، گزارشی ارائه کرد و با تشریح توافقات خود با مسئولین عراق در سفر به این کشور، از تلاش‌های گسترده‌تر برای استفاده از منابع ارزی در سایر کشورها و گشایش‌های مفیدی که در این خصوص صورت گرفته، خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهوری پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر لزوم پیگیری جدی برای دسترسی و استفاده از منابع ارزی مسدود شده کشورمان در خارج از کشور گفت: هر چند تحریم‌های امریکا شرایط سختی برای تعاملات اقتصادی کشور ایجاد کرده است، اما با تلاش‌های انجام شده، استفاده از این منابع در حال افزایش است و تخصیص منابع به مصارف کالاهای اساسی و نیازهای تولیدی کشور استمرار خواهد یافت. در این جلسه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز از سفر خود به چین و دیدار و توافقات با مقامات این کشور در حوزه تبادلات مالی و پولی و روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل دریایی گزارشی ارائه کرد.
پیوند اقتصاد و دیپلماسی
رئیس جمهوری پس از این گزارش، با بیان اینکه توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، تصریح کرد: باید در این مقطع با تقویت اولویت‏‌های ارتباطی خود، با چین، کشورهای منطقه اوراسیا و همسایگان، در حوزه‌های مختلف از انرژی تا فناوری، برای توسعه روابط اقتصادی برنامه‌‌ریزی ویژه‌‏ای انجام دهیم. روحانی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تسریع در پیگیری اجرای توافقات با کشورهای منطقه است، خاطرنشان کرد: در این زمینه فعال شدن کمیسیون‏‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف ضروری است و در اهداف اقتصادی تجارت با شرق و همسایگان، توجه به سیاست صادرات‏ محور بودن باید در اولویت قرار گیرد. رئیس جمهوری همچنین گسترش همکاری با اتحادیه اوراسیا را از نظر اقتصادی قدم بسیار مهمی دانست و گفت: ایران علاوه بر ظرفیت تولید و تأمین واردات برخی از این کشورها، با توجه به قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، می‌تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو این اتحادیه باشد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید بر واگذاری سهام دستگاه‏‌های دولتی را نشان از عزم راسخ دولت برای بهینه‏‌سازی روند خصوصی‏‌سازی در کشور برشمرد و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت‏‌های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت. روحانی اظهار داشت: برنامه عرضه سهام شرکت‏‌های دولتی در بازار سرمایه در راستای چابک‏سازی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه بویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد و در مجموع مردم‏ محور کردن اقتصاد، شفاف‏‏ سازی فعالیت‏‌های اقتصادی و زدودن فساد از بدنه اقتصاد  انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری در عین حال تأکید کرد که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی از اقتصاد کشور و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم از طریق تداوم عرضه سهام بنگاه‏‌های بزرگ و متوسط باید با یک طرح دقیق انجام گیرد که دولت چنین طرحی را تهیه کرده و با دقت و جدیت در حال اجرای آن است.او از مصادیق عینی این برنامه را عرضه سهام شرکت‌‏های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فلزی، بانکی، بیمه‏‌ای، خودرویی و زیرمجموعه‌های آنها برشمرد که از طریق عرضه مستقیم و صندوق‏‌های مالی قابل معامله (ای تی اف) و سایر روش‏‌ها تحقق پیدا کرده و این روند ادامه دارد. پس از گزارش وزیر راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات کرونایی به شرکت‌های حمل و نقل هوایی و ریلی، رئیس جمهوری برای رفع موانع و تسریع و تسهیل در پرداخت مالی و تسهیلات در نظر گرفته و مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا دستورات لازم را صادر کرد.
تحریک تقاضا نیاز ضروری بخش تولید
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری صبح دیروز در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید تحریک تقاضا در بازار را از نیازهای ضروری بخش تولید برشمرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید به مصرف کنندگان، زمینه تحریک تقاضا در بازار و به تبع آن رونق واحدهای تولیدی را فراهم کنیم. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تأکید بر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق جهش تولید، از این دستگاه اجرایی خواست با برنامه‌ریزی دقیق، ضمن حفظ درآمدهای دولت، نقش مؤثرتری در تأمین مالی بخش تولید ایفا کند. وی همچنین تأمین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید را یکی از ضرورت‌های تحقق جهش تولید دانست و افزود: بانک مرکزی بر موضوع تأمین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید تمرکز جدی داشته باشد و راهکارهایی برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید تدوین کند. به گزارش پایگاه معاون اول ریاست جمهوری، جهانگیری با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص اولویت‌دار بخشی از منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن افزود: اختصاص تسهیلات و منابع بانکی به بخش‌های پیشران و اولویت دار می‌تواند منجر به ایجاد تحرک در سایر رشته‌های صنعتی شود. البته واحدهای تولیدی که با اولویت از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند باید متعهد به افزایش تولید باشند و نظام بانکی گزارش عملکرد مبلغ 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را که به این‌گونه واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد ارائه دهد. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگان عضو کارگروه از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاداتی برای تأمین منابع ریالی بخش تولید از سوی دبیرخانه کارگروه رفع موانع جهش تولید مطرح شد. افزایش سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، افزایش سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک‌ها و هدایت و تخصیص منابع بانکی به بخش‌های پیشران و اولویت‌های بخش صنعت و معدن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اختصاص 500 هزار میلیارد ریال به وزارت صمت
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیشنهادات مطرح شده، مقرر شد شورای پول و اعتبار افزایش سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز به میزان 90 درصد فروش سال گذشته آنها اختصاص دهد. همچنین مقرر شد سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک‌هایی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف مذکور برای آنها 3 درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به 6 درصد پس از تصویب در شورای پول و اعتبار تغییر یابد. همچنین در راستای هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن، مقرر شد بانک مرکزی نسبت به اختصاص 500 هزار میلیارد ریال به این بخش و تعیین سهمیه هر یک از بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات از طریق فرآیند سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌های تحقق جهش تولید اقدام و ابلاغ نماید.