امنیت قضائی

امنیت قضائی محمدامین کیخای فرزانه* با عنایت به اهمیت بحث امنیت در همه شقوق و زیرشاخه‌ها، سنخی از امنیت به نام امنیت قضائی وفق بند 14 از اصل 3 قانون اساسی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی از وظایف اصلی حاکمیت نسبت به شهروندان محسوب شده است. مفهوم امنیت قضائی در نظام حقوقی فرانسه تحت عنوان securite juridique و در نظام حقوقی آمریکا تحت عنوان judicial security شناخته می‌شود. آنچه بسیار مهم است، توجه به این امر است که امنیت قضائی در حقوق آمریکا و بالطبع انگلیس بیشتر درباره ایجاد امنیت در دادگاه‌ها و مراجع قضائی، امنیت در اطلاعات دادگاه‌ها و امنیت فیزیکی استعمال می‌شود. حال آنکه در نظام حقوق نوشته و به‌ویژه در حقوق فرانسه از امنیت به‌عنوان یک حق شهروندی- اجتماعی برای شهروندان در مقابل حاکمیت نام برده می‌شود. البته ریشه‌های تاریخی آن را باید در تاریخ سنت رومی در حقوق آلمان جست‌وجو کرد.‌در نظام حقوقی ایران آنچه از اصطلاح امنیت قضائی به‌ویژه با عنایت به استعمالات مقنن به ذهن می‌رسد مفهومی است که به نظام حقوقی فرانسه نزدیک‌تر است و آن را می‌توان مهم‌ترین وظایف دادگستری و قوه نامید. با وجود تعاریف متعدد و متشتت، می‌توان گفت امنیت قضائی توجه به نظام تضمین حقوق قانونی در کمترین زمان و به بهترین نحو است که این مهم بر ‌عهده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قوه‌ای مستقل، به‌عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایات و دعاوی (وفق اصل 156 و 159 قانون اساسی) نهاده شده است؛ این مفهوم در ادبیات حقوق اسلامی می‌تواند با مفهوم عدالت و احساس عدالت قرابت معنایی داشته باشد. در ادبیات حقوق موضوعه، امنیت قضائی وفق بند 14 اصل 3 در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اشخاص در نظر گرفته شده است؛ که دولت به معنای حاکمیت باید همه لوازم را برای تأمین آن فراهم کند.‌امنیت از‌جمله اصطلاحاتی است که در سطوح و شقوق مختلف قابل بررسی و سنجش است.
اما با عنایت به ماهیت ذهنی امنیت، در کنار معیارهای عینی این مفهوم، همواره احساس امنیت نیز مطمح نظر نظریه‌پردازان امنیت بوده است. نکته درخور‌توجه آن است که بشر به تناسب رشد و تکامل فردی و اجتماعی خود و البته پیچیده‌شدن روزافزون زندگی‌اش با خطرات و ریسک‌های جدیدی مواجه شده است که ایمنی در برابر هر‌یک از این خطرات و ریسک‌ها را امنیت در آن زمینه تلقی کرده‌اند و در نتیجه این امنیت نیز احساس آرامش یا احساس امنیت را ادراک کرده است. امروزه این امر از مهم‌ترین شاخصه‌های دسته‌بندی کشورها از نظر توسعه‌یافتگی و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود؛ بنابراین شقوق امنیت یا به تعبیر دیگر متعلقات امنیت دامنه گسترده‌ای دارد و البته ابزار‌های تأمین امنیت نیز بسیار متعدد و متشتت است. از یک سو بیمه‌های اجتماعی و تجاری بشر را از خطرات و ریسک‌های ناشی از حوادث یا مشکلات پیری و... مصون می‌دارند و از سوی دیگر نهادهای اقتصادی با ایجاد ثبات، ریسک ناشی از تحولات و تغییرات کلان اقتصادی را به حداقل می‌رسانند.‌در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال 1385 تحت عنوان سیاست‌های کلی امنیت قضائی، قوه قضائیه مکلف به پیگیری و انجام برخی از راهکارها و برنامه‌ها در راستای تحقق و ارتقای امنیت قضائی شد و در همین راستا وفق بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه کشور، جهت عملیاتی‌کردن راهکارهای ارتقای سطح امنیت قضائی در نظام قضائی ایران، سند امنیت قضائی از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و تدوین شد و به ریاست محترم قوه قضائیه برای تصویب ارائه شد.این سند ضمن احصای اصول امنیت قضائی به تبیین مفهومی و بیان هدف امنیت قضائی در نظام حقوقی ایران نیز پرداخته است. همچنین تدوین‌کنندگان این سند سعی کرده‌اند ضمن بهره‌گیری از مبانی حقوق اسلامی از‌جمله ولا القضا و اهمیت منصب قضا نسبت به سایر شئون اجتماعی به‌ویژه با عنایت به بیانات گهربار امیرالمؤمنین علی (ع) درباره منصب قضا، در نامه به مالک اشتر، با بررسی همه قوانین و مقررات مرتبط از‌جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام مصوب رهبر معظم انقلاب، منشور حقوق شهروندی مصوب ریاست محترم جمهوری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی و... در کنار مطالعات تطبیقی، به رفع خلأهای قانونی موجود در این زمینه بپردازند.‌از نوآوری‌های این سند راهبردی می‌توان به اصل شفافیت به‌عنوان یکی از اصول امنیت قضائی و نیز اصل تمرکز بر امور قضائی اشاره کرد که می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای تغییر ساختار هدفمند در قوه قضائیه باشد؛همچنین این سند ضمن تبیین ابعاد حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضائی مانند حق حریم خصوصی، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران به تعریف این مهم پرداخته است. علاوه‌بر‌این در راستای سیاست‌های مبارزه با فساد در دوره جدید قوه قضائیه حق مبارزه با فساد برای شهروندان در نظر گرفته شده است؛ چنان‌که ماده 17 این سند بیان می‌دارد: «هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌ منظور شکایت از طرز کار و سوء‌مدیریت و رفتار فساد‌آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد».
این سند در فصل سوم به حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی می‌پردازد و منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها را به‌ویژه در فرایند دادرسی کیفری مورد اشاره قرار می‌دهد.
لازم به ذکر است که این سند در فصل چهارم به راهبردهای لازم جهت تحقق اهداف این سند می‌پردازد که می‌توان به اهم موارد آن اشاره کرد:
1- ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی.
2- اموری که به معنای اخص غیر قضائی‌اند؛ اما در‌حال‌حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضائی جهت طی تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام می‌شود.
3- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد‌کردن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می‌کند.
4-ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی.
5- سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حد‌نگار) در اسرع وقت اقدام می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت کند.‌امید است این سند بتواند گام مؤثری در راستای ارتقای سطح احساس امنیت و عدالت مردم شریف ایران در فرایند دادرسی باشد و بتواند راهبردهای لازم را در برنامه تحول قوه قضائیه به دست‌اندرکاران و مسئولان قوه قضائیه ارائه دهد.
*مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو کمیته تدوین‌کننده سند امنیت قضائی