‌درباره سند امنیت قضائی

‌درباره سند امنیت قضائی سیدمحمود علیزاده طباطبایی* در شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:
الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد
ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.
ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:
وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.
د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.
حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.
*حقوق‌دان
در شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:
الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد
ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.
ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:
وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.
د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.
حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.
*حقوق‌داندر شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:
الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد
ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.
ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:
وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.
د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.
حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.
*حقوق‌داندر شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:
الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد
ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.
ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:
وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.
د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.
حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.
*حقوق‌دان