كانديدای نظاميان به شرط مديريت خردمندانه

قابل کتمان نيست که مشکلات اقتصادي و افزايش نرخ کالاها فشار زيادي بر زندگي مردم وارد کرده است که بخشي از اين سختي‌ها به دليل تحريم‌هاست. به اعتقاد شما براي خروج از اين وضعيت چه بايد کرد؟
مشکلاتي که اشاره کرديد بيشتر برگرفته از درهم‌ريختگي بخش‌هاي مختلف کشور است. آنطور که از شواهد پيداست انسجام و هماهنگي لازم و مورد انتظار در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد . بعضي از شخصيت‌ها و مسئولان فقط کار خود را انجام مي‌دهند و اين شائبه ايجاد مي‌شود که حل مشکلات مردم به‌ويژه در حوزه معيشتي و اقتصادي در اولويت آنها قرار ندارد و برخي ديگر هم تنها در انديشه سياسي‌کاري و برنامه‌هاي حزب و جناحي خودشان هستند. اين موضوع در برنامه‌ريزي براي مواجهه با دشمنان خارجي از جمله آمريکا هم مشهود است؛ در داخل کشور هم متاسفانه مشکلات موجود با تشکيل مجلس جديد افزايش پيدا کرده است. در شرايطي که کشور درگير تحريم‌ها و ضعف ساختارهاي داخلي و مديريتي و همچنين ويروس کرونا است، بي‌ثباتي در ساختار اقتصادي فقط باعث متضرر شدن مردم مي‌شود. دود تمام اين مشکلات در جامعه در چشم مردم خواهد رفت و به عبارتي تمام اين مشکلات معيشتي و ساختار نادرست اقتصادي به ضرر مردم خواهد شد. قبلا هم گفته بودم که منشأ ناکارآمدي‌هايي که در بخش‌هاي مختلف ديده مي‌شود؛ مديريت موازي است که همواره به دنبال آن، اتلاف منابع، فساد و در نتيجه تورم سرسام‌آور به وجود مي‌آيد. در حال حاضر مدل روشن اقتصادي در کشور نداريم. معلوم نيست از کداميک از مدل‌هاي رايج دنيا براي اقتصاد استفاده مي‌کنيم و اساسا خودمان چه مدل اقتصادي داريم. بايد مشخص کنيم مدل اقتصادي-اسلامي چه مدلي است؟ بنابراين شاهد درهم ريختگي در مدل اقتصادي هستيم.
همانطورکه در سوال قبل اشاره شد تحريم‌ها نقش مهمي در وضعيت نابسامان اقتصادي دارند. به نظر شما براي کاهش اين اثرات چه بايد کرد؟
هر فردي که تحريم‌ها را در جامعه بي‌اثر مي‌داند، احتمالا جزو چنددرصدي است که در جامعه زندگي نمي‌کند. افرادي که تحريمها را بي‌اثر مي‌دانند، داراي موقعيتي هستند که تحريم‌ها را احساس نمي‌کنند. هيچ انسان عاقلي نمي‌تواند مدعي شود که تحريم‌ها درجامعه تاثيرگذار نبوده است. هيچ کشوري از تحريم استقبال نمي‌کند بلکه سعي دارند هيچگاه گرفتار تحريم نشوند. به اعتقاد من راه‌حل مقابله با تحريم‌هاي خارجي، اصلاح برخي ساختارهاي درون کشور است. تا زماني که سياست داخلي کشور اصلاح نشود و يکپارچگي و وحدت در ميان افراد جامعه و مسئولان تقويت نشود و همچنين از اتلاف منابع جلوگيري نشود، نمي‌توان گامي در راستاي کاهش اثرات منفي تحريم‌ها برداشت. در يکي از نطق‌هاي مجلس هم به اين موضوع اشاره کردم که متاسفانه به‌جاي اينکه بار فشار مشکلات را بر دولت و نهادهاي رسمي سرشکن کنيم، بسياري از مخارج را کاهش دهيم و منابع خود را افزايش دهيم، فشار اقتصادي و معيشتي را افزايش مي‌دهيم و سبب نارضايتي مردم مي‌شويم. با افزودن نرخ بنزين يا نرخ ريال و کاهش ارزهاي خارجي و همچنين جمع‌آوري پول مردم يا در بورس فشار را بر مردم تحميل نکنيم تا زماني که سياست داخلي ما تغيير نکند اگر تحريم‌ها هم اثر نداشته باشند، دچار مشکلاتي خواهيم بود.
به نظر شما چگونه بايد به بازيابي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي از دست رفته در جامعه پرداخته شود؟
بخش‌هاي مختلف براي اينکه اعتماد مردم را جلب کنند، بايد يک نظرسنجي انجام دهند و دلايل اينکه چرا در اسفند 98 نزديک به 60 درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند را بررسي کند. مردم به دلايل مختلفي اعتماد خود را نسبت به بخش‌هاي مختلف از دست داده‌اند. مهمترين دلايل آن عدم تاييدصلاحيت و حضور شخصيت‌هاي مهم در انتخابات و جامعه است که سبب کاهش اعتماد مردم شده است.
اما ظاهرا اين محدوديت سبب رويگرداني تمام اصلاح‌طلبان نشد و يک حزب معروف اين جريان به ارائه ليست انتخاباتي براي مجلس پرداخته بود.
بله، اما بايد به اين موضوع توجه کرد که خيلي از افرادي که به‌رغم همه اين محدوديت‌ها امکان حضور در انتخابات پيدا مي‌کنند و حتي به مسئوليت مي‌رسند، در صحنه عمل دچار محدوديت‌هاي طاقت‌فرسايي مي‌شوند. همين محدوديت‌ها باعث مي‌شود که نتوانند فعاليت کنند و مردم هم نسبت به برخي ساختارها بي‌اعتماد مي‌شوند. وقتي مسئولان نمي‌توانند به تحقق وعده‌هايي بپردازند که به مردم داده‌اند، طبيعي است که مردم تمام اعتمادشان را از دست مي‌دهند و ديگر حاضر نيستند با دعوت به انتخابات و پذيرش وعده‌هاي انتخاباتي به صف راي‌دهندگان بپيوندند. بايد دانست و نبايد فراموش کرد که منشا بخش بزرگي از بي‌اعتمادي‌هاي جامعه به محدوديت‌هايي بازمي‌گردد که يک جريان با آن مواجه است و از سوي ديگر همين موضوع محدوديت‌هايي براي مسئولان در جامعه ايجاد مي‌کند.
مـــهمتــرين رويــداد سيــاسي پيش رو انتخابات رياست‌جمهوري 1400 است و اصلاح‌طلبان هم ظاهرا از هم‌اکنون برنامه‌ريزي‌هاي خــود را بــراي حضور در آن آغاز کرده‌اند. به نظر شما استراتژي انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي انتخابات 1400 بايد چگونه تبيين شود؟
اصلاح‌طلبان هنوز به نتيجه نهايي نرسيده‌اند و مشغول بحث و رايزني درباره چگونگي حضور در انتخابات هستند و براي اين رقابت برنامه‌ريزي مي‌کنند. به نظر مي‌رسد مشارکت فعال در انتخابات کماکان يک راهبرد اساسي براي اصلاح‌طلبان است اما با توجه به تجارب گذشته‌اي که اصلاح‌طلبان کسب کرده‌اند، ديگر رويکرد مشارکت حداکثري و انتظارات حداقلي را ندارند. اصلاح‌طلبان ديگر نمي‌خواهند به هر کانديدايي که به اسم اصلاح‌طلب تاييدصلاحيت‌ مي‌شود، اعتماد کنند. تجربه انتخابات مجلس 94 اين موضوع را ثابت کرد که بايد افرادي به عنوان کانديداي اصلاح‌طلبان براي انتخابات معرفي شوند که اصلاح‌طلب واقعي باشند. اصلاح‌طلبان مي‌خواهند با کانديداهاي اصلي خود وارد گود انتخابات شوند و آنها ديگر نمي‌خواهند به کانديداهاي حداقلي قانع شوند که نتوانند عملکرد آنها را تضمين، کشور را دچار گرفتاري کنند و شرمنده مردم هم بشوند. اگر کانديداهايي معرفي شده از سوي جريان اصلاحات، تاييدصلاحيت شوند، آن‌وقت است که اصلاح‌طلبان تکليف خود مي‌دانند که در انتخابات با تمام قوا شرکت کنند. اين راهبردي که اصلاح‌طلبان براي انتخابات آينده در نظر دارند همين نوع شرکت در انتخابات است. اصلاح‌طلبان درصدد آن هستند که در انتخاباتي شرکت کنند که رقابتي، منصفانه و عادلانه باشد و مردم بتوانند به راحتي کانديداي مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
چندي پيش بحــث مــعرفي کانديداي نظامي در انتخابات مطرح شده بود، حــتي از حسين دهقان به عنوان گزينه مطرح براي اين جايگاه نام برده شد. نظر شما چيست؟
من اعتقادي به اين تفکيک‌ها ندارم و آن را نمي‌پسندم، چراکه فرد نظامي هم از نظر قانوني و حقوقي حق کانديدا شدن دارد و نبايد با زدن برچسب نظامي اين افراد را از شرکت در انتخابات و کانديدا شدن محروم کرد. چه‌بسا افراد نظامي هستند که گرايش مدني، ملي و مردمي زيادتري از برخي مدعيان ديگر دارند. کانديدا شدن نظاميان براي انتخابات رياست‌جمهوري يک افتخار محسوب مي‌شود و قابل تقدير است. افرادي که در جنگ خدمت کردند، کانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند اما اگر معني حضور نظامي‌ها در انتخابات چنين باشد که افراد نظامي وارد سياست شوند و عرصه سياست پادگاني شود، اين نگاه مورد نقد قرار مي‌گيرد. اين که شخص نظامي باشد و در انتخابات شرکت کند مسأله‌اي نيست اما هر نظامي که وارد انتخابات شد، بايد به اصول و قواعد سياسي پايبند باشد و نبايد جايگاه رئيس‌جمهور بودن را با فرمانده نظامي يکي بداند.
چند روز پيش يک نماينده مجلس اين توئيت را منتشر کرد: «جناب روحاني اگر براي توجيه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاويه را خواست اکثر مردم از امام ذکر مي‌کنيد! امروز اکثريت قاطع ملت ايران به کمتر از عزل و مجازات شما راضي نمي‌شوند...» مي بينيم تخريب علني رئيس‌جمهور و دولت در اين روزها افزايش پيدا کرده است. چه بايد کرد؟
آقاي ذوالنوري در مجلس قبل هم مي‌گفتند بايد دولت را به پايين بکشيم و ماموريت اين مجلس پايين آوردن دولت تعريف شده است و در بعضي مواقع با ادبيات تند عليه دولت صحبت مي‌کنند. بعضي از افراد هستند که انقلابي‌گري را در تندروي مي‌دانند و گويي هر فردي که تندروي کند، انقلابي‌تر است. دقيقا بر سر موضوع آقاي ظريف هم فحاشي کردند که باعث واکنش شد. اين مجلس که با کمترين درصد راي‌دهنده‌ها شکل گرفته، بنابراين چنين رفتارهايي دور از انتظار است.
پيش‌بيني شمــا از مـــيزان مشارکت در انــتخابات 1400 چقدر است؟
قبلا هم گفته بودم به طور ميانگين هر سال يک انتخابات در کشور داشته‌ايم؛ چه انتخابات رياست‌جمهوري که دوازدهمين دوره آن را پشت سر مي‌گذاريم، چه انتخابات مجلس که يازدهمين دوره آن است؛ چه انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا که از دوره اصلاحات، بر اساس اصل هفتم قانون اساسي و اصول ديگر اجرائي شد و بدين معناست اراده‌هايي که سازنده نظام جمهوري هستند به اشکال مختلف در ساخت اين حکومت مداخله کرده‌اند، مثلا در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا که انجام مي‌شود در دورترين روستاهاي کشور، افراد احساس مي‌کنند مي‌توانند در قدرت سهيم شوند و در اداره کشور در قالب شوراي ده يا روستا تأثيرگذار باشند. در سطوح بالاتر و حوزه‌هاي مختلف هم که در نظر بگيريم، همين‌طور است، البته ما خواسته بزرگي هم داشتيم که از درون خواسته‌هاي ديگر، بحث عدالت و مبارزه با تبعيض برخاسته و در اين قسمت هم اقدامات زيادي صورت گرفته است. بايد توجه کنيد که تغيير خاصي در بخش اقتصادي کشور نسبت به اسفند 1398 رخ نداده است حتي شرايط دچار پيچيدگي بيشتري هم شده است. پيش‌بيني مي‌شود مشارکت مردم در انتخابات سال آينده اگر اتفاق خاصي در کشور رخ دهد و اعتماد مردم جلب شود، مورد قبول خواهد بود. اسفند 98 ديديم براي اولين بار مجلسي شکل گرفت که ميزان مشارکت مردم مطابق آمار رسمي 42 درصد بود و در تهران بعضي از نمايندگان با پشتوانه رأي کم مردم به مجلس رفتند.