تاثير مثبت اقتصادي لغو تحریم‌های تسلیحاتی

 
آرمـــان مـــلــي- عليرضا پــورحسين:لغو محدوديت‌‌هاي تسليحاتي و ممنوعيت مسافرتي که از روز گذشته محقق شد، به‌گونه‌‌اي طراحي شده است که خودکار بوده و به هيچ اقدام ديگري نياز ندارد. اين مهم پس از مذاکرات نفسگير و با پيش‌بيني دقيق از امکان نقض تعهد از سوي يک يا چند طرف ديگر برجام به دست آمد. بنابراين، از روز گذشته، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند هرگونه سلاح و تجهيزات لازم را، از هر منبعي، بدون محدوديت قانوني و صرفا براساس نياز‌هاي دفاعي خود تهيه کند و همچنين مي‌تواند بر مبناي سياست‌هاي خود تسليحات دفاعي صادر کند. درعين‌حال، دکترين دفاعي ايران بر پايداري عظيم مردم و توانمندي‌هاي بومي استوار است. از زمان جنگ تحميلي هشت‌ساله رژيم صدام عليه ايران که طي آن مردم دلاور ايران قرباني تسليحات پيشرفته و آتش‌افروز غربي شدند، تاکنون جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي بومي، نياز‌هاي دفاعي خود را تامين کرده است. بر اساس گفته مسئولان سياست خارجي کشورمان، اين دکترين همچنان محور اصلي و اساسي کليه اقدامات جمهوري اسلامي ايران در حفظ قدرت دفاعي بوده و خواهد بود و تسليحات غيرمتعارف و کشتارجمعي و واردات بي‌رويه سلاح‌‌هاي متعارف در دکترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران جايگاهي ندارد. توان بازدارندگي کشور مبتني بر دانش و توانمندي بومي و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ايران است اما اين اتفاق جنبه ديگري دارد و آن اين است که لغو تحريم‌هاي تسليحاتي به شکلي بر اقتصاد ايران نيز تاثيرگذار است. در راستاي بررسي اين مساله «آرمان ملي» گفت‌وگويي با علي‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل بين‌الملل داشته است که در ادامه مي‌خوانيد.
لغو تحريم‌هاي تسليحاتي چه تاثيراتي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت؟
رفع هر گونه تحريمي در ابعاد مختلف مي‌تواند براي کشور سودآور باشد. لغو تحريم‌هاي تسليحاتي نيز اين امتياز را به کشور مي‌دهد تا ايران بتواند قطعات مختلف و تسليحات مختلف را خريد و فروش کند. اعمال هر تحريمي نيز صرفا يک جنبه ندارد و بر حوزه‌هاي پيراموني نيز تاثيرگذار است. لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ممکن است در وهله اول جنبه اقتصادي نداشته باشد و ايران بتواند تجهيزات نظامي خريداري کند که تاثير آنها بر اقتصاد مشخص نشود اما بايد دقت کرد که با لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ايران مي‌تواند به بازسازي بسياري از تاسيسات و تجهيزات نظامي خود بپردازد که هر ساله هزينه‌هاي زيادي را بر کشور تحميل مي‌کند. بايد دقت کرد از همين ابزار در عرصه‌هاي تکنولوژيکي نيز مي‌توان استفاده کرد و کشور را در برخي عرصه‌ها به جلو هدايت کرد، پس بنابراين لغو اين تحريم‌ها به شکل مستقيم بر اقتصاد کشور نيز تاثيراتي دارد. ايران براي مدت‌ها دسترسي به بسياري از قطعاتي نداشت که هم جنبه نظامي داشت و هم در اصول علمي به کار مي‌رفت پس بنابراين مي‌تواند در اين عرصه نيز براي کشور مثبت باشد.
آيــا واقــعا لغو تحريم‌هاي تسليحاتي سبب مي‌شود تا کشورها اين قطعات نظامي و علمي را در اختيار ايران قرار دهند و ايران نيز مي‌تواند به دنبال آن اسلحه به فروش برساند؟
بايد توجه کرد که محدوديت قانوني مبادله با ايران برداشته شده است و صرفا شايد ايالات‌متحده بتواند بر برخي کشورها اعمال فشار کند يا آنها را از معامله با ايران بترساند اما آنچه اهميت دارد اين است که مبادله با ايران امروز در اين حوزه قانوني شده است. ايران پس از جنگ ايران و عراق به يک خودکفايي در عرصه تسليحاتي رسيده است؛ به گونه‌اي که موشک‌ها و سامانه‌هاي ضدهوايي خوبي را توليد کرده است و بسياري از کشورها نيز شايد نتوانند بهترين نوع تسليحات موجود در جهان را خريداري کنند و شايد تسليحات نسبتا با قيمت مناسب ايران براي آنها بهترين گزينه باشد. تجهيزات نظامي هيچگاه از طريق مناقصه به فروش نمي‌رسد و در پشت درهاي بسته نيز اين توافقات انجام مي‌شود. بنابراين اين دومين بهره اقتصادي است که ايران از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي مي‌برد و مي‌تواند با فروش اسلحه به اقتصاد کشور کمک کند. درست است که تجهيزات نظامي در اختيار شرکت‌هاي خصوصي است که همواره از تحريم‌هاي آمريکا در هراس هستند و با ايران مبادله نمي‌کنند اما اين عرصه بخش‌هاي دولتي را نيز شامل مي‌شود که ايران مي‌تواند از آن طريق به مبادله بپردازد. خريد و فروش تسليحات نيز تحت نظارت کامل دولت‌هاست تا از اين عرصه سواستفاده نشود. ايران نيز مي‌تواند از اين عرصه دولتي به‌خوبي استفاده کند.
ايــالات‌متحده به‌واسطه مانع‌تراشي مي‌تواند مــانع مـبادله نظامي ايران شود يا اقدامي عملي عليه ايران در عرصه انجام دهد؟
اين مساله بارها از سوي کشورهاي مختلف رد شد و اين نشان مي‌دهد که جامعه جهاني مانع‌تراشي نخواهد کرد و زير بار فشارهاي آمريکا نمي‌رود. هر چند اگر از روي ترس از آمريکا تمايلي به همکاري نظامي با ايران نداشته باشند. آنچه اهميت دارد اين است که منع قانوني برداشته مي‌شود و اين برمي‌گردد به منافع کشورها که چه اقداماتي انجام دهند. چين و روسيه در گذشته همکاري‌هاي نظامي خود را به علت همين قطعنامه‌ها با ايران به حداقل رسانده بودند اما از چند روز آينده ديگر عامل محدودکننده بين‌المللي وجود ندارد و در همين راستا، شايد همکاري‌‌هاي نظامي افزايش يابد.