نقشه راه عملیاتی عدالت قضایی

 
 
 
 
«امنيت قضايي» آزادراه رسيدن به «عدالت قضايي» است. به همين خاطر است که در اسناد حقوق بشري هم تأکيد خاصي بر تحقق امنيت قضايي شده است. پربي‌راه نيست اگر ادعا کنيم در صورت فقدان امنيت قضايي، نائل شدن به ساير حق‌هاي بشري و حتي کرامت انساني گزافه مي‌شود. ضمانت اجراي حقوق بشر، داشتن امنيت قضايي است؛ آنجا که تحقق حق‌هاي بشري به مشکل برمي‌خورد، تنها در صورت وجود امنيت قضايي است که مي‌توان به استيفاي حق اميدوار بود. نظام حقوقي کشورمان با وجود متون مترقي قانوني، نقشه راه امنيت قضايي را کم داشت. حالا رئيس قوه قضائيه اين سند را ابلاغ کرده است. اين سند 37 ماده‌اي با اشراف کامل بر رويه موجود در مراجع قضايي و شبه‌قضايي، شيوه‌هايي مشخص و کاربردي را براي تحقق امنيت قضايي ارائه مي‌کند که در نهايت به عدالت قضايي ختم مي‌شود. در جاي جاي نظام حقوقي ايران، از قانون اساسي گرفته تا آيين‌هاي دادرسي، قوانين متناظر با حفظ حقوق شهروندي و حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است. برخي موارد کلياتي است بدون ضمانت اجراي خاص، برخي‌ها هم در اثر بي‌توجهي عملا به يک قانون منسوخ تبديل شده بود. مواردي هم بود که با کژتابي درست اجرا نمي‌شد. رئيس قوه قضائيه با اشراف بر وضع موجود، سند امنيت قضايي را منتشر کرده است که اين نقاط ضعف را برطرف مي‌کند. اجراي اين سند به ارتقاي وضعيت حقوق بشر و کرامت انساني کمک شاياني مي‌کند. اين سند که از يک طرف مبتني بر اصول مترقي فقهي اسلام است و از طرف ديگر از دانش روز حقوقي استفاده کرده است، به صورت موشکافانه نقشه راه عدالت قضايي را ترسيم کرده است.
ادامه صفحه 11