حمایت هوشمند؛ الگویی پویا برای نقش دولت در اقتصاد

سرویس سیاست جوان آنلاین: رابطه بین دولت و بازار یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد سیاسی است. قدرت‌های صنعتی و به لحاظ اقتصادی پیشرفته دنیا، در برهه‌هایی از تاریخ مدعی شدند پیشرفت اقتصادی آن‌ها در سایه مکانیسم خودتنظیم بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد اتفاق داده و به کشور‌های دیگر توصیه کردند اگر می‌خواهند، چون آنان صنعتی شوند، باید اقتصاد را به مکانیسم بازار بسپارند. اما بررسی تاریخ پیشرفت خود این کشور‌های صنعتی، یا کشور‌هایی که در دوره جدید به پیشرفت اقتصادی رسیدند، نشان می‌دهد هرگز دولت در این کشور‌ها مدیریت اقتصاد را به مکانیسم بازار نسپرده و به انحای مختلف نقش حمایتی را در رابطه با تولید ایفا کرده است. نظریه حمایت گرایی هوشمند که در مقاله حاضر به عنوان یک الگو برای رابطه پیچیده بین دولت و بازار پیشنهاد می‌شود، با ابتنا به تجربه کشور‌های پیشرفته تدوین شده است. دولت در این نظریه، نقش حامی، هادی و ناظر را دارد و به اقتضای شرایط اقتصاد یا شرایط خاص یک صنعت، رابطه متناسب با نیرو‌های بازار برقرار می‌کند. این مقاله چکیده‌ای از فصل دوم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» است.   ۱- مقدمه
مسئله نقش و حدود مداخله دولت در حیطه اقتصادی و رابطه دولت و بازار از اساسی‌ترین مناقشات در دوران مدرن بوده است (کروچ، ۱۳۸۸: ۵۴). در یک چشم انداز کلی، عنصر تعیین کننده سیستم اقتصادی کشور‌ها نیز بر حسب نوع رابطه دولت- بازار و حدود مداخله دولت در عرصه اقتصادی تعیین می‌شود (هایامی، ۱۳۹۲: ۲۵۷). از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاددانان و طبیعتا نهاد دولت در کشور‌های در حال توسعه، این است که در تدوین برنامه‌های توسعه نقش دولت را چگونه تعریف کنند. آیا دولت باید مدیریت اقتصاد را به مکانیسم بازار بسپارد یا دست به سازماندهی نیرو‌های بازار بزند؟ در یک سو لیبرال‌ها یا لیبرتارین‌ها قرار دارند که هر نوع حضور و مداخله دولتی را نفی می‌کنند و از طرف دیگر کمونیست‌ها هستند که دولتی کردن تمام اشکال مالکیت و برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی را لازم می‌دانند. آدام اسمیت که مباحث آن ذیل بحثی با عنوان «آموزه دست نامرئی» شناخته می‌شود بیان می‌کند که آزادسازی نیرو‌های بازار باعث بهترین شکل از تخصیص منابع، نوآوری عرضه کالا‌ها با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت، و نهایتا رشد اقتصادی می‌شود. او منتقد رویکردی بود که دولت و دولتمردان را واجد صلاحیتی بیش از دیگران برای شناخت و هدایت بازار می‌دانست. مطابق روحیه لیبرالی که نگاه بدبینانه‌ای به دولت به عنوان ناظری بی‌طرف دارد، اسمیت معتقد بود که دولت اساسا فاقد توانایی شناخت کامل بازار و هدایت خیرخواهانه است. (ساندین و دیگران، ۱۳۹۳: ۴۸- ۴۷). اقتصاد نئوکلاسیک به وجود تعادل در بازار از طریق عرضه و تقاضا معتقد است که ادامه دهنده سنت اسمیت بوده است، اما به تحلیل پدیده‌های اقتصادی ابعاد روشمندتری داده است. اقتصاددانانی از جمله جونز، والراس، میل، منگر، مارشال، هایک و فریدمن، بر باور کلاسیک‌ها بوده‌اند و آن را تقویت کرده‌اند. با این دیدگاه نیرو‌های بازار - که عرضه و تقاضا باشند- در شرایط رقابت کامل بازیگران اقتصادی صورت می‌گیرند و متضمن تخصیص بهینه منابع و بیشینه‌سازی مطلوبیت و رفاه می‌شوند. اصل مزیت نسبی بین کشور‌ها و وجود تجارت آزاد بازار‌های بین‌المللی را شکل می‌دهد که منجر به تقسیم کار بین‌المللی و صلح می‌شود.
با تکیه بر همین ادبیات نظری، قدرت‌های صنعتی و به لحاظ اقتصادی پیشرفته امروز دنیا به ویژه انگلستان و امریکا در برهه‌هایی از تاریخ مدعی شدند پیشرفت اقتصادی آن‌ها در سایه مکانیسم خودتنظیم بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد اتفاق داده و به کشور‌های دیگر توصیه کردند اگر می‌خواهند، چون آنان صنعتی شوند، باید اقتصاد را به مکانیسم بازار بسپارند، مرز‌های تجاری را بردارند و تجارت آزاد را سرلوحه سیاست‌های بازرگانی خود قرار دهند. اما در کشور‌هایی که به این توصیه‌ها عمل کردند، فرآیند استعمار تداوم یافت؛ آن‌ها نه تنها صنعتی نشدند، بلکه وضعیت عقب‌ماندگی‌شان تثبیت شد، بازارشان به تصرف کالا‌های خارجی درآمد و به بحران‌های متعددی گرفتار شدند. از دیگر سو، بررسی تاریخ پیشرفت خود این کشور‌های صنعتی، یا کشور‌هایی که در دوره جدید به پیشرفت اقتصادی رسیدند، نشان می‌دهد هرگز دولت در این کشور‌ها مدیریت اقتصاد را به مکانیسم بازار نسپرده و به انحای مختلف نقش حمایتی را در رابطه با تولید ایفا کرده است. مقاله حاضر، مدلی برای رابطه دولت- بازار برای تحقق هدف پیشرفت اقتصادی ارائه می‌دهد که نه بر اساس اعمال مالکیت دولت بر ابزار تولید است و نه بر اساس واگذاری اقتصاد به مکانیسم بازار.

۲- ادبیات نظری
«بنیادگرایی بازار» شکل افراطی اعتقاد به مکانیسم خودتنظیم بازار است که حذف کامل اعمال مدیریت و وضع مقررات دولتی در اقتصاد را توصیه می‌کند. این عبارت نخستین بار در سال ۱۹۹۸ توسط «جرج سوروس» در کتاب «بحران سرمایه داری جهانی» استفاده شد: «این عقیده در قرن نوزدهم با عنوان لسه فر شناخته می‌شد، اما من عنوان بهتری برای آن یافته‌ام: بنیادگرایی بازار. بنیادگرایان بازار بر این باورند که منافع عمومی هنگامی به بهترین شکل خود تأمین می‌شود که مردم مجاز باشند منافع شخصی شان را دنبال کنند» (Soros ,۱۹۹۸:۱۲). او در جای دیگر می‌نویسد: «پشتوانه نظام سرمایه داری جهانی یک ایدئولوژی است که ریشه در تئوری رقابت کامل دارد. بر اساس این تئوری، بازار‌ها میل به تعادل دارند و وضعیت تعادل، بهترین حالت تخصیص بهینه منابع است. ایجاد هرگونه مانع در برابر رقابت آزاد، در کارآمدی بازار‌ها اخلال ایجاد می‌کند؛ لذا باید از شکل‌گیری این موانع جلوگیری شود» (Soros, ۱۹۹۸: ۱۹۶).  
داده‌های تاریخی این ادعای بنیادگرایان بازار که بازار به خودی خود و خارج از هرگونه اعمال مدیریت و سازماندهی، در نتیجه جست‌وجوی منافع شخصی توسط افراد، منابع را به بهترین شکل تخصیص داده و منافع عمومی را تأمین می‌کند، اثبات نمی‌کند. بلکه در مقابل، بررسی تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد این دولت‌ها بوده‌اند- نه مکانیسم خودتنظیم و دست نامرئی- که بازار‌ها را معماری و سازماندهی کرده‌اند تا منابع به شکل بهینه برای تأمین منافع عمومی تخصیص پیدا کند. در مقابل، هرگاه دولت از سازماندهی بازار کنار کشیده و بازار را آزاد گذاشته است، منافع عمومی دچار مخاطرات جدی شده است، هرچند منافع خصوصی برخی گروه‌های متنفذ و پرقدرت تأمین شده است.
در مکاتب مختلف اقتصادی، هرچند ممکن است برای نهاد بازار ویژگی‌های متفاوتی توصیف یا تجویز شود، اما تمامی مکاتب وجود بازار را برای هر فعالیت اقتصادی، شرط لازم می‌دانند. اقتصاددانان بر روی این گزاره اشتراک نظر دارند که «نتیجه محرومیت از بازار، مرگ یک بنگاه است». می‌توان این گزاره را به شکل دیگری نیز بازنویسی کرد: «اگر بازاری وجود نداشته باشد، کالایی خلق نخواهد شد». به عبارت دیگر، اگر نیروی تقاضا شکل نگیرد، ابداعات و اختراعات اتفاق نخواهند افتاد. یک تولیدکننده کالا هراندازه کیفیت بالا و قیمت پائین‌تری نیز ارائه کند، در صورت نداشتن دسترسی به بازار برای فروش محصول، از بازگشت سرمایه و سود محروم شده، نهایتا با اتمام سرمایه اولیه نخواهد توانست تأمین هزینه‌های تولید را ادامه دهد و ناچار به تعطیلی بنگاه خود خواهد شد. بر همین مبنا، هر چه دسترسی یک بنگاه به بازار گسترده‌تر و سهل‌تر باشد، شرایط مساعدتری را برای انباشت سود و توسعه کمی و کیفی محصول فراهم خواهد کرد؛ لذا یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در موفقیت یک بنگاه یا یک مجموعه اقتصادی متشکل از بنگاه‌های متنوع، چه به صورت مطلق و چه در نسبت با رقبای اقتصادی، امکان دسترسی به بازار و میزان بهره‌مندی از آن است. در دیگر سو، اگر تقاضای تضمین شده‌ای وجود نداشته باشد، اختراعات و ابداعات هرگز به تولید نخواهند رسید؛ هرچند شاید انتقال ایده به عینیت، گاهی در سطح یک نمونه متجلی شود، اما این تقاضای تضمین شده در بازار است که ایده را به تولید انبوه می‌رساند و توجیه اقتصادی برای آن ایجاد می‌کند.
تحقیقات گسترده‌ای درباره رابطه بهره مندی از بازار با رشد و پیشرفت اقتصادی کشور‌ها انجام شده است. آدام اسمیت که ریشه رشد اقتصادی را در تقسیم کار می‌داند، معتقد است که تقسیم کار محدود به اندازه بازار است (Smith, ۱۷۷۶: ۳۱). «آلبرتو آل‌سینا» - استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد- و همکارانش در کتاب «دستنامه رشد اقتصادی»، به تحقیقات متعددی اشاره می‌کند که نشان داده‌اند دسترسی به بازار بزرگتر به دلیل رقابتی‌تر کردن محصولات، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد (Alesina et al, ۲۰۰۵:۱۵۰۴). گزارش سال‌های ۲۰۱۴- ۲۰۱۵ مجمع جهانی اقتصاد صراحت دارد «از آنجائیکه بازار‌های بزرگ امکان بهره برداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس را فراهم می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد» (World Economic Forum, ۲۰۱۴). از نظر مورفی، شلیفر و ویشنی، عملا هر کشوری که طی ۲۰۰ سال اخیر رشد سریع قدرت تولید و استاندارد‌های زندگی را تجربه کرده است، از طریق صنعتی شدن بوده و اندازه بازار در جهش و صعود صنعتی نقش اساسی داشته است (Murphy, Shleifer and Vishny, ۱۹۸۹)؛ و بالاخره، این توصیف «رابرت گیلپین» از اهمیت بازار به خوبی نقش این نهاد را در شکل‌گیری صنعت و تکلنولوژی جدید بیان کرده است: «جهش علمی قرون ۱۷ و ۱۸ که اساس و پایه صنعت و تکنولوژی جدید را بنا نهاد را نمی‌توان تنها ناشی از عملکرد انگیزه‌های اقتصادی دانست. علم ناشی از کنجکاوی بشر و جست‌وجوی او برای درک هستی است. اما بدون تقاضای بازار برای کارایی بیشتر و محصولات جدیدتر، انگیزه بهره‌گیری از علم و توسعه نوآوری و تکنولوژی نمی‌توانست چندان قابل ملاحظه باشد. اگرچه پیشرفت علم، عرضه بالقوه صنایع جدید و تکنولوژی را افزایش می‌دهد، اما این بازار است که تقاضای لازم را برای به وجود آوردن تکنولوژی فراهم می‌سازد» (Gilpin, ۱۹۸۷: ۱۷).
بازارها، اما به خودی خود منشأ تقاضا نمی‌شوند. اندازه آن‌ها نیز به صورت خودکار کوچک یا بزرگ نمی‌شود. واقعیت این است که این دولت‌ها هستند که نیرو‌های بازار را بر اساس برنامه‌های پیشرفت خود، سازماندهی می‌کنند. «جوزف استیگلیتز» برنده نوبل اقتصاد تعبیر دقیقی در این باره دارد: «واقعیت این است که بازار‌ها در بهترین وضعیت در دو قرن اخیر در افزایش چشمگیر کارآیی و استاندارد‌های زندگی نقش محوری ایفا کرده‌اند، افزایشی که در دو هزاره اخیر سابقه نداشته است. اما دولت‌ها نیز در این پیشرفت‌ها نقش کلیدی ایفا کرده‌اند، حقیقتی که طرفداران بازار آزاد تمایلی ندارند صحبتی از آن به میان آورند. باید اطمینان حاصل کنیم که بازار‌ها به نفع توده مردم فعالیت می‌کنند و این روند پیوسته باید کنترل شود تا مطمئن باشیم فعالیت آن‌ها در این مسیر ادامه می‌یابد. این امر در دوره پیشرفت امریکا مد نظر بود» (استیگلیتز، ۱۳۹۴: ۲۲).
«ها جون چانگ» می‌نویسد: «با وجود اینکه کشور‌های پیشرفتة جهان در طول تاریخ خود سیاست‌های حمایتی داشته‌اند، امروز آنچه که این کشور‌ها به کشور‌های فقیر و رو به پیشرفت توصیه می‌کنند، و حتی با فشار به آن‌ها می‌قبولانند، برخلاف تاریخ و تجارب خودشان است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انگاره لیبرالیسم اقتصادی را بر کشور‌های فقیر جهان تحمیل کرده‌اند و نتایج خوبی هم به دست نیامده است. کشور‌های پیشرفته امروزی جهان به کشور‌های فقیر می‌گویند: «آنچه ما می‌گوییم انجام دهید! نه آنچه که ما انجام داده‌ایم» (Chang, ۲۰۰۷).
درباره آنچه کشور‌های پیشرفته امروزی برای رسیدن به پیشرفت «انجام داده‌اند»، ادبیات معتنابهی وجود دارد. «کنت مورگان» می‌گوید، از انقلاب شکوهمند تا شکست فرانسه به رهبری ناپلئون در «واترلو»، «اقتصاد سیاسی امپراتوری بریتانیا به واسطه یک چارچوب مرکانتلیستی بیمه شد. به گفته «چارلز مایر» امپراتوری بریتانیا به عنوان یک ساختار مرکانتلیستی شروع شد و تا قرن نوزدهم مرکانتلیستی باقی ماند. «گوردون وود» معتقد است که تا اواخر دهه‌۱۷۸۰، جهان تحت سلطه «قدرت‌های مرکانتلیستی» قرار داشت و به طور خاص بریتانیا به دنبال «سیاست‌های تجاری مرکانتلیستی» بود (Wood ,۲۰۰۹:۱۵). «یولس گرانت» که رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا از سال ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷ بود، می‌گوید: «طی قرن‌ها، اقتصاد انگلستان بر حمایت‌گرایی تکیه داشت، و در این روند حتی راه افراط را در پیش گرفته بود و به نتایج مطلوبی نیز رسیده بود. هیچ جایی شکی نیست که توانایی امروزی انگلستان به واسطه این سیستم (حمایت گرایی) است. بعد از دو قرن، این کشور صلاح خود را درآن می‌بیند تا تجارت آزاد را پیشه کند، چراکه به این نتیجه رسیده است که حمایت‌گرایی برایش دیگر فایده‌ای ندارد (Frank, ۱۹۶۷). در ادامه می‌گوید امریکا هم وقتی دویست سال حمایت گرایی کرد و به پیشرفت رسید، «تجارت آزاد» پیشه خواهد کرد.
«جرج مونبیوت» صاحب نظر انگلیسی می‌نویسد: «یک چیز درباره تاریخ تجارت کاملاً روشن است؛ حمایت از تولید داخلی شما را ثروتمند می‌کند. انقلاب صنعتی برآمده از حمایت‌گرایی بود. برای مثال، سال ۱۶۹۹ ما واردات پشم از ایرلند را ممنوع کردیم؛ در ۱۷۰۰‌واردات کتان از هند را منع کردیم. برای حمایت از صنایع نوزاد خود، ما تقریباً بر واردات همه کالا‌های صنعتی، تعرفه‌های وحشیانه‌ای را وضع کردیم»
(The Gaurdian, ۲۰۰۸). واقعیت این است که بریتانیا با انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم، بر کشور‌های دیگر به لحاظ فناوری برتری‌اش را افزایش داد. سلطه بریتانیا در قرن هجدهم به دلیل حمایتش از صنایع نوزاد بود. مهمترین و اولین مولفه این سیاست، حمایت تعرفه‌ای بود. بریتانیا تعرفه‌های سنگین و بالایی را روی تولیدات صنعتی کشور‌های خارجی وضع کرد. حتی دو نسل بعد از انقلاب صنعتی که به لحاظ فناوری برتر و جلوتر از ملت‌های رقیب خود بود اقدامات حمایتی دیگری علاوه بر حمایت‌های تعرفه‌ای انجام شد. اول از همه، بریتانیا، ورود تولیدات برتر و بهتر از برخی کشور‌های مستعمره خود را منع کرد که ممکن بود این کالا‌ها صنایع داخلی‌اش را به خطر اندازد (Chang ,۲۰۰۲: ۲۲- ۲۳).
درباره پیشرفت صنعتی امریکا نیز ادبیات مشابهی به نفع حمایت گرایی وجود دارد. پاتریک بوکانان درباره تاریخ حمایت گرایی امریکا می‌نویسد: «ایالات متحده پشت یک دیوار تعرفه، ساخته واشنگتن، همیلتون، کلی، لینکلن، و رؤسای جمهور جمهوریخواهی که این کار را تداوم دادند، از یک جمهوری ساحلی ارضی به بزرگترین قدرت صنعتی جهان تا به حال، آن هم صرفاً در یک قرن، تبدیل شد. چنین سیاست موفقی به حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی معروف است که امروزه ناپسند قلمداد می‌شود» (Buchanan, ۱۹۹۸). بوکانان مدعی است که ایالات متحده اقتصاد قوی و مرفه خود را مدیون موانع تجاری است.
مطالعه تاریخ اقتصاد سیاسی فرانسه نیز شواهد قابل توجهی درباره نقش حمایتی دولت در پیشرفت این کشور اروپایی نیز به دست می‌دهد. یکی از مشهورترین شخصیت‌های سیاسی حمایت گرا در فرانسه، «ژان بپتیست کولبرت»، وزیر مالیه لوئی چهاردهم (پادشاه فرانسه) است. کولبرت از سال ۱۶۶۴ تا ۱۶۸۳ میلادی در این منصب ایفای وظیفه کرد. او در جریان تقریباً ۲۰ سال خدمت خود، اقتصاد کشورش را از ورشکستگی بیرون آورد؛ صنایع داخلی را بهبود بخشید، تجارت را رونق داد و اصلاحات زیادی را در سیستم مالی فرانسه انجام داد. بطور مثال چند نمونه از اقدامات وی بدین شرح است: در سال ۱۶۶۵ «صنعت آئینه‌سازی شاهی» را بنیان گذاشت و در سال ۱۶۷۲، برای حمایت از صنعت آئینه‌سازی فرانسه، واردات آئینه را از ایتالیا منع کرد. به همان ترتیب، صنایع نساجی را برای دربار شاهی تأسیس نمود. فعالیت کمپانی هند شرقی فرانسه را تقویت و رفتن کارگران ماهر فرانسوی به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. اقتصاددانان نظریه‌ها و سیاست اقتصادی «کولبرت» را که موجب رشد چشمگیر اقتصاد فرانسه گردید، به نام کولبرتیزم نامیده‌اند، اما در یک معنای کلی و صحیح تر، باید نظریات وی را زیر مجموعه سیاست حمایت‌گرانه دانست.
به رغم ادبیات موجود درباره ضرورت حمایت گرایی از تولید داخلی، به رغم قوت استنادی و شواهد تاریخی، «معمای بازار» را در سطح نظری همچنان لاینحل باقی گذاشته است. خلأ مطالعات پیشین این است که یک مدل و الگو برای چگونگی روابط دولت و نیرو‌های بازار ارائه نکرده‌اند. مقاله حاضر تلاش دارد در چارچوب نقش «حامی، هادی و ناظر» برای دولت، پنچ نوع رابطه برای دولت با نیرو‌های بازار ارائه کند.

۳- نظریه حمایت هوشمند
نظریه حمایت هوشمند که در این مقاله ارائه می‌شود، نوعی تلاش برای حل معمای دولت و بازار و گامی در مسیر پایان دادن به مجادله‌ای تاریخی درباره نوع رابطه این دو نهاد است. «حمایت هوشمند» دقیقاً در نقطه مقابل «بنیادگرایی بازار» قرار دارد، اما در دام دولت‌گرایی به معنای تصدی‌گری دولتی نیز نیفتاده است. این نظریه «نقش بنیادی بازار» را در پیشرفت کشور‌ها و تأمین منافع ملت‌ها مفروض می‌گیرد. اما ضمن قائل بودن به مکانیسم بازار به عنوان یک عنصر اساسی پیشرفت، سازماندهی آن توسط دولت به اقتضای شرایط اقتصادی و هم‌جهت با سیاست صنعتی و برنامه توسعه ملی را یک ضرورت می‌داند. در ادامه ابتدا به اهمیت بازار در پیشرفت پرداخته و سپس مدل رابطه دولت- بازار در نظریه حمایت هوشمند را ارائه خواهیم کرد.

۳- ۱- دولت حامی، هادی و ناظر
در نظریه حمایت هوشمند، رابطه دولت و بازار هرگز قطع نمی‌شود، بلکه نوع این رابطه به اقتضای شرایط اقتصادی عام یا شرایط ویژه بازار یک کالای مشخص، تغییر می‌کند. دولت به عنوان «حامی»، «هادی» و «ناظر» بر نیرو‌های بازار نقش ایفا می‌کند تا آن‌ها را در جهت اجرای برنامه ملی پیشرفت، سازماندهی نماید؛ به این معنی که هم از نیرو‌های بازار حمایت می‌کند، هم بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد، و هم آن‌ها را در جهت برنامه پیشرفت هدایت می‌کند.
ایفای نقش سه گانه «حامی، هادی و ناظر» از سوی دولت در رابطه با نیرو‌های بازار مقدمات و الزاماتی دارد. نخستین الزام، داشتن یک «سیاست صنعتی» است که نقش دولت باید بر اساس آن طراحی شود. سیاست صنعتی عبارتست از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرآیند‌هایی است که از سوی دولت‌ها تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند. در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند، برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود. سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چندملیتی و... را در پیشرفت صنعتی کشور مشخص می‌کند. بدون داشتن سیاست صنعتی، اساساً نمی‌توان برای دولت نقشی در نظریه حمایت هوشمند تعریف کرد.
با مطالعه برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران به وضوح می‌توان خلأ سیاست صنعتی را مشاهده کرد. این برنامه‌ها فاقد هدف گذاری‌های مشخص صنعتی هستند و می‌توان گفت نوعی از توسعه را دنبال می‌کنند که «دونر»، «نوبل» و «راونهیل» آن را «توسعه بسیط» خوانده‌اند. توسعه بسیط را به طور خلاصه می‌توان نوعی از توسعه دانست که در فقدان سیاست صنعتی اتفاق می‌افتد و نتیجه آن، افزایش تیراژ تولید با اتکا به فناوری خارجی یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی است نه دستیابی به فناوری و توان تولید صنعتی (Ravenhill, ۲۰۱۴). با یک مثال از برنامه ششم توسعه می‌توان تصویر روشن تری از رویکرد توسعه بسیط که نقطه مقابل سیاست صنعتی است به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعه ایران که مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است اهداف کمی تعیین شده برای برخی صنایع به شرح جدول شماره یک است.
همان‌طوری‌که در جدول شماره یک مشاهده می‌شود، هدف گذاری انجام شده برای صنایع، افزایش تیراژی و مقداری تولید است نه دستیابی به فناوری‌های مشخص برای تولید خودرو، دارو، لاستیک و کاغذ (سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، ۹۶- ۹۸).
در کنار داشتن سیاست صنعتی مشخص، دومین الزام برای راهبرد حمایت هوشمند، داشتن یک «سامانه اشراف» دقیق است. دولت باید اطلاعات دقیق و به لحظه‌ای‌درباره ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصاد داشته باشد تا بتواند پیشرفت سیاست صنعتی را سنجیده و متناسب با آن، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. برای ایجاد چنین سامانه‌ای در ایران ۱۵ مجموعه اطلاعاتی مرتبط باید تجمیع شده و پیوسته مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد در اختیار دولت قرار گیرد و بتواند تصمیمات صحیح و به موقع اتخاذ کند. این ۱۵ سامانه عبارتند از: اطلاعات مربوط به سیستم بانکی، بیمه‌ها، مالیات، ثبت سفارش کالا، واردات و صادرات، بورس، تأمین اجتماعی، بودجه عمومی و عمرانی، ظرفیت‌های واقعی و بالفعل تولید، بازرگانی داخلی، مستغلات و املاک، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، سیستم کدگذاری کالا، قیمت کالا‌ها و خدمات، حسابرسی شرکت ها. در کره جنوبی هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی که متولی طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه بود، چنین سامانه‌ای را نیز برای اشراف بر وضعیت اقتصاد ایجاد کرد. در ایران نیز پیشنهاد می‌شود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید این نقش را به عهده بگیرد و سایر دستگاه‌های مرتبط باید ذیل این ستاد فعالیت نمایند.
با فراهم شدن مقدمات و ملزومات حمایت هوشمند، یعنی سیاست صنعتی و سامانه اشراف، نقش‌های سه گانه دولت به عنوان هادی، حامی و ناظر، به اقتضای وضعیت عمومی اقتصاد یا وضعیت خاص یک صنعت مشخص، در پنج نوع رابطه با بازار متجلی خواهد شد. به عبارت دیگر، دولت برای ایفای نقش حمایتی- هدایتی- نظارتی خود، بر اساس آخرین دریافتی که از وضعیت اقتصاد و صنعت در نسبت با سیاست صنعتی و برنامه توسعه‌اش دارد، پنج نوع رابطه با نیرو‌های بازار برقرار خواهد کرد. این پنج رابطه عبارتند از: صیانت از بازار، خلق بازار، حفظ بازار، قبض بازار و بسط بازار. در ادامه به تشریح هر کدام از این روابط دولت و نیرو‌های بازار پرداخته و به نمونه‌هایی از برقراری این روابط پنچ‌گانه در تاریخ پیشرفت کشور‌های صنعتی اشاره خواهیم کرد.

۴- رابطه دولت و نیرو‌های بازار در نظریه حمایت هوشمند
۴- ۱- صیانت از بازار
سیاست «صیانت از بازار» اولین و ساده‌ترین گام در تأمین بازار برای تولید است و مهم‌ترین وجه از حمایت هوشمند به شمار می‌رود. درباره اهمیت بازار پیشتر اشاره کردیم که اولین شرط بقا و ارتقای تولید، بهره‌مندی از امکان بازار است و فقدان دسترسی به بازار، به معنای مرگ تولید است. بازار داخل یک کشور، یک فرصت برای تولیدکننده به شمار می‌رود و این دولت است که می‌تواند این فرصت را تضمین یا دریغ کند. راه تضمین این فرصت، جلوگیری از حضور کالای مشابه خارجی در بازار، و راه دریغ این فرصت، آزادسازی تجاری، حذف موانع گمرکی و تسهیل واردات است.
حضور کالای خارجی مشابه تولید داخل در بازار داخلی، تحدید بازار برای تولیدکننده داخلی است. چه، بازار ظرفیت مشخصی دارد و به ازای هر واحد کالایی که از خارج وارد بازار می‌شود، به همان اندازه فرصت بازار برای تولید کننده داخلی در معرض تحدید قرار می‌گیرد و امکان اخراج کامل تولیدکننده داخلی از بازار وجود دارد؛ به ویژه در شرایطی که کالای داخلی در مرحله نوزادی قرار دارد و امکان رقابت با کالای خارجی را ندارد. جایگزین شدن کالای خارجی با کالای داخلی، نه تنها زمینه خلق ثروت از محل تولید آن کالا را متوقف می‌کند و تبعاتی، چون بیکاری در پی دارد، بلکه منجر به خروج سرمایه از کشور برای واردات آن کالا نیز می‌شود. بر اساس یک برآورد هر یک میلیارد دلار واردات کالای مشابه داخلی به ایران، بسته به نوع کالا، بین ۲۶ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از این می‌برد (مومنی، ۱۳۹۷). در چنین شرایطی دولت باید از مزیت اقتدار سرزمینی خود استفاده کند تا از این رقابت نابرابر جلوگیری کرده و بازار داخلی را برای تولید داخلی صیانت نماید.
البته روشن است که هدف این حمایت دولتی، ایجاد نوعی رانت برای بیشینه ساختن سود تولیدکننده داخلی نیست، بلکه هدف ایجاد فرصت بازار برای تولیدکننده برای ارتقای محصول است. اگر تولیدکننده بدون اینکه تحت هدایت و نظارت دولت باشد، صرفاً از بازار انحصاری داخلی بهره‌مند شود، ممکن است اساساً هیچ برنامه‌ای برای توسعه محصول نداشته و عواید حاصل از برنامه‌های حمایت ملی را در راستای منافع شخصی هزینه کند.
اما پرسشی که ممکن است در این میان مطرح شود این است که آیا سیاست صیانت از بازار باید برای تمامی کالا‌ها و تولیدات اجرا شود؟ پاسخ این است که در سیاست صیانت، سخن از یک بازار موجود و در معرض تحدید است؛ یعنی عرضه و تقاضای داخلی برای یک کالا شکل گرفته است. چنانکه اشاره شد، اگر بازاری در داخل کشور به وجود آمده، از محل تولید و عرضه کالای «الف» در این بازار، خلق ثروت صورت می‌گیرد و واردات کالای مشابه «الف» می‌تواند این روند خلق ثروت را دچار مخاطره کند، حتماً باید سیاست صیانت اجرا شود. حال اگر در کشور کالای «ب» تولید می‌شود که اولاً می‌تواند در بازار‌های جهانی رقابت کرده و ارزآوری کند تا منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالای «الف» تأمین شود، ثانیاً نیروی کار شاغل در تولید «الف» به راحتی قابل انتقال به تولید کالای «ب» یا هر کالای دیگری است که بازار آن موجود است، ثالثاً هیچ مانع سیاسی و غیرسیاسی برای واردات کالای «الف» به قیمتی ارزان‌تر و با کیفیتی بالاتر پیش بینی نمی‌شود، رابعاً تولید کالای «الف» یا دانش و مهارت مرتبط با آن نقشی در برنامه پیشرفت و امنیت کشور ندارد، می‌توان صیانت از بازار برای کالای «الف» را متوقف کرد تا ظرفیت نیروی کار و سرمایه کشور به تولید کالا‌های دیگر تخصیص یابد.
برخی نظریات حمایت‌گرایی صیانت از بازار را صرفاً محدود به دوره نوزادی صنایع می‌دانند، اما کشور‌های صنعتی این سیاست را به صورت اقتضایی و هوشمندانه، هر زمانی که تولیدکنندگان داخلی در معرض آسیب از ناحیه حضور کالا‌های مشابه خارجی در بازار داخلی قرار داشته‌اند، به کار گرفته‌اند؛ هرچند طبیعتا در مرحله نوزادی صنایع داخلی، این سیاست پررنگ‌تر است. موارد ذیل، نمونه‌هایی از اعمال سیاست صیانت از بازار است.
تعرفه اسموت- هاولی: با پیشنهاد رید اسموت و ویلیس هاولی دو تن از اعضای کنگره امریکا در سال ۱۹۳۰ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، تعرفه واردات ۲۰ هزار قلم کالا به خاک ایالات متحده افزایش یافت. بر اساس یک برآورد، میانگین تعرفه کالا‌های وارداتی امریکا به ۶۰ درصد رسید. واردات امریکا با ۶۶ درصد کاهش از ۴/۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹ به ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ کاهش یافت. به دلیل تعرفه‌های متقابل کشور‌های دیگر، صادرات امریکا نیز ۶۱ درصد کاهش را تجربه کرد و در همین دوره از ۴/ ۵ میلیارد دلار به نیم میلیارد دلار رسید. چهار سال بعد از این قانون، کنگره به رئیس‌جمهور اجازه مذاکرات دوجانبه برای کاهش تعرفه‌ها تا ۵۰ درصد را داد. از دهه ۱۹۴۰ به بعد با ویران شدن اروپا در نتیجه جنگ بین‌الملل دوم، قدرت اروپا برای حضور در بازار‌های امریکا تحلیل رفت و در مقابل، امریکای دور مانده از جنگ و حامی تولیدات داخلی، به مزیت رقابتی دست یافت. این بود که رهبری مذاکرات گات برای آزادسازی تجاری را به عهده گرفت (Bingham ۱۹۸۸:۱۴۵- ۶).
اجبار ژاپن به اعمال محدودیت داوطلبانه صادرات خودرو: در سال ۱۹۷۴ سهم خودرو‌های وارداتی در بازار امریکا ۸/ ۱۳ درصد بود. فولکس واگن ۸/ ۳ درصد و تویوتا ۷/ ۲ درصد از بازار خودرو امریکا را در اختیار گرفته بودند. پس از شوک نفتی ۱۹۷۴ و گران‌تر شدن سوخت، خودرو‌های پرمصرف امریکایی از رقابت با خودرو‌های وارداتی باز ماندند و سهم واردات در بازار خودرو امریکا رو به افزایش گذاشت.
مارس ۱۹۷۴ رئیس اتحادیه کارگران خودرو امریکا به ژاپن اعزام شد تا از مقامات ژاپن درخواست کند به صورت داوطلبانه صادرات خودرو به امریکا را محدود کنند. درخواست مشابهی نیز به مقامات آلمان غربی ارائه شد. برآورد امریکایی‌ها این بود که اگر ژاپن و آلمان این محدودیت داوطلبانه را بپذیرند، سایر صادرکنندگان خودرو به امریکا نیز تسلیم این خواسته خواهند شد. هدف از تحمیل محدودیت داوطلبانه صادراتی نیز این بود که از بازار داخلی در برابر رقیب خارجی صیانت شود و به خودروسازان امریکایی این فرصت داده شود که خودرو‌های کم مصرف‌تری تولید کنند.
ژاپن تلاش بسیاری به خرج داد تا در مقابل این درخواست امریکا تسلیم نشود. از جمله این اقدامات چاپ آگهی‌هایی در رسانه‌های امریکایی مانند نیویورک تایمز و درج نقل قول از نخبگان امریکایی مبنی بر متضرر شدن مصرف کنندگان امریکایی از اجبار به مصرف خودرو‌های امریکایی بود. اما این تلاش‌ها افاقه نکرد و دولت امریکا در مقابل این تبلیغات بر سر منافع تجارت آزاد کوتاه نیامد. سلطه سیاسی امریکا بر ژاپن، نهایتا موجب تسلیم توکیو شد. ژانویه ۱۹۸۱ دولت رونالد ریگان از ژاپن خواست این محدودیت صادراتی را اعمال کند و دولت ژاپن نیز محدودیت‌هایی برای صادرات خودرو به امریکا در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ اعمال کرد (Atsumi ۲۰۱۷). این محدودیت‌های داوطلبانه در حالی اعمال شد که هر دو کشور عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بودند و قواعد «تجارت آزاد» باید میان آن‌ها رعایت می‌شد. نام محدودیت‌ها را «داوطلبانه» گذاشتند که ایده «تجارت آزاد» دچار خدشه نشود.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی کره جنوبی: روایت متعارف درباره نسبت دولت و بازار در کره جنوبی این است که در دوره جهش اقتصادی این کشور، دولت دست به آزادسازی تجاری زده است. اما شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این روایت، مجعول است. آنچه از آن به عنوان آزادسازی تجاری در کره یاد می‌شود، در واقع آزادسازی برای صادرات است. در دوران این به اصطلاح آزادسازی، تعرفه‌های واردات همچنان بالا بودند و دولت از ابزار‌های مختلفی برای برای صیانت از بازار استفاده می‌کرد.
تا سال ۱۹۶۷، از بازار داخلی با رویکرد «لیست مجاز» صیانت می‌شد. بدین معنی که صرفاً به کالا‌هایی که در لیست مشخصی قرار داشتند، اجازه واردات داده می‌شد. کالا‌هایی مجاز بودند وارد خاک کره شوند که برای ارتقای توان صنعتی این کشور ضروری به شمار می‌رفتند، اما واردات محصولات کشاورزی، کالا‌های مصرفی و کالا‌های مشابه داخلی ممنوع یا به شدت محدود بود (Kim ۱۹۹۱). علاوه بر این، دولت مالیات‌های بسیار سنگینی بر واردات کالا‌های لوکس وضع کرده بود که عملا واردات این نوع اقلام را ممنوع می‌کرد. دولت همچنین برای خرید ماشین‌آلات داخلی یارانه‌های قابل توجهی پرداخت می‌کرد که بخشی از سیاست صیانت از بازار داخلی در برابر هجوم کالای خارجی به شمار می‌رفت؛ و نهایتاً واردات برخی کالا‌ها اساساً ممکن نبود، نه به دلیل اینکه ممنوعیت قانونی وجود داشت، بلکه به این دلیل که دولت اجازه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها را نمی‌داد (Chang ۱۹۹۳).
پس از سال ۱۹۶۷، سیاست کنترل واردات از «لیست مجاز» به «لیست ممنوعه» تغییر کرد که طی آن، کالا‌هایی که در لیست ممنوعه قرار می‌گرفت، اجازه واردات نداشت. در کنار سیاست لیست ممنوعه، از ابزار تعرفه برای کنترل الگوی واردات استفاده شد. در سال ۱۹۶۸ متوسط تعرفه واردات به ۵۴ درصد رسید که برای کالا‌های مصرفی بادوام این نرخ ۳/ ۹۸ درصد و برای کالا‌های مصرفی بی‌دوام، ۳/ ۹۲ درصد بود. این سیاست باعث شد که سهم کالای مصرفی در کل واردات کره جنوبی صرفاً سه درصد باشد (Kim ۱۹۹۱). بر اساس یک بررسی، تا سال ۱۹۸۲ بالغ بر ۹۳ درصد کالا‌های وارداتی کره جنوبی مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی بود و آنگونه که لیبرال‌ها ادعا می‌کنند، آزادسازی تجاری اتفاق نیفتاده بود (Luedde- Neurath ۱۹۸۶:۱۵۶).

۴- ۲- خلق بازار
صیانت از بازار داخلی توسط دولت به تنهایی پیشرفت یک کشور را تضمین نمی‌کند. چنانکه گفته شد سیاست صیانت زمانی به کار گرفته می‌شود که عرضه و تقاضایی برای یک کالا در داخل کشور شکل گرفته باشد و بازار آن کالا از ناحیه کالا‌های وارداتی در معرض آسیب باشد. اما نفس شکل‌گیری بازار به ویژه بازار محصولات صنعتی و با فناوری بالا، نیازمند وجود عوامل و زیرساخت‌هایی است که در اکثر موارد، بدون سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی توسط دولت، ایجاد نمی‌شوند.
تولیدکنندگان کالا‌های مصرفی، عمدتا مصرف کننده فناوری‌هایی هستند که در سطح ملی و با مشارکت ملی به دست آمده‌اند؛ آن‌ها در واقع این فناوری‌ها را در قالب محصولات مصرفی، تجاری‌سازی می‌کنند. در موارد بسیاری، ارتقای محصول توسط تولیدکنندگان، نیازمند استفاده از فناوری‌هایی است که دستیابی به آن‌ها خارج از توان تولیدکننده‌ای است که کاربرِ آن فناوری است. وظیفه‌ای که دولت در این زمینه دارد، برنامه‌ریزی برای دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز در سطح ملی و مدیریت سرریز این فناوری‌ها به بخش‌های تولیدی است. همچنین ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر نظام آموزشی ملی برای عرضه نیروی کار ماهر، حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و... که بدون آن‌ها شکل‌گیری یک نظام تولیدی تقریباً محال است، در زمره وظایف دولت است.
در نظریه حمایت هوشمند، سیاست خلق بازار در رابطه با ایجاد زیرساخت‌های ملی و توسعه فناوری تعریف می‌شود. دولت با تخصیص منابع از محل عمومی - یا مکلف ساختن تولیدکننده به تخصیص بخشی از سود خود در ازای حمایت‌هایی نظیر صیانت از بازار- برای ایجاد زیرساخت‌های ملی سرمایه‌گذاری کرده یا پروژه‌هایی تحقیقاتی را برای دستیابی به فناوری‌های خاص تعریف می‌کند. این تعریف پروژه‌های زیرساختی و فناوری با تخصیص و هدایت منابع، در واقع نوعی ایجاد تقاضا برای کالایی خاص است که نیرو‌های بالقوه عرضه را جهت پاسخگویی به این تقاضا فعال می‌کند و به بازار آن کالا شکل می‌دهد. اینکه در دوره‌های مختلف، ایجاد کدام زیرساخت‌ها برای کشور اولویت دارد یا دستیابی به کدام فناوری‌ها در اولویت است، توسط سیاست صنعتی کشور تعیین می‌شود. کشوری، چون ایران که دولت از محل فروش منابعی، چون نفت و گاز، درآمد ارزی دارد، باید اولویت را در تخصیص درآمد‌های ارزی به ایجاد زیرساخت و توسعه فناوری بدهد.
بازار‌های خلق شده توسط دولت، در واقع به وجود آورنده منشأ مزیت‌های یک کشور در عصر مدرن است که در درباره آن بحث شد. مزیت نسبی به ویژه در تولیدات صنعتی، منشأ طبیعی ندارد، بلکه این مزیت باید ایجاد شود. خلق بازار توسط دولت و با تخصیص منابع عمومی برای دستیابی به عوامل پیشرفته تولید (زیرساخت و فناوری)، راه ایجاد این مزیت است.
به نمونه‌ای از خلق بازار توسط دولت در حوزه زیرساخت و فناوری توجه کنید:  
پروژه‌های نظامی امریکا و خلق بازار فناوری: نقش دولت امریکا حتی در توسعه صنعتی این کشور به واسطه سرمایه‌گذاری زیاد دولت در حوزه نظامی، بسیار کلیدی بوده است (Felice ,۲۰۰۳: ۲۱۰). در طول قرن بیستم، امریکا بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی‌اش را در حوزه نظامی هزینه کرد و قرارداد‌های بسیاری برای خرید‌های عمومی مرتبط با بخش نظامی منعقد شد. بسیاری از شرکت‌های معظم امریکا نظیر لاکهید مارتین،‌ای بی‌ام، بوئینگ، کاترپیلار و موتورولا، موفقیت‌شان را مدیون قرارداد‌های سنگین دولتی هستند. قرارداد‌هایی که با این شرکت‌ها منعقد شد، در واقع نوعی خلق بازار بود که یک بازار تضمین شده فراهم آورد تا آن‌ها با اطمینان خاطر به تولید بپردازند. علاوه بر این، کنگره امریکا شرکت‌های خارجی را نیز از شرکت در اکثر قرارداد‌های مناقصه عمومی را منع کرد تا یک انحصار کامل برای شرکت‌های امریکایی ایجاد شود. در دوره پس از جنگ جهانی دوم، دولت امریکا حمایت از ایجاد فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی محصولات فناوری‌پایه را در دستور کار قرار داد. این رویکرد امریکا، باعث سرریز فناوری از حوزه‌های نظامی و زیرساختی به حوزه‌های تجاری شد. برای نمونه، میکروچیپ‌هایی که برای پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر‌ها و گوشی‌های شخصی تولید شده توسط شرکت اپل استفاده می‌شود، در واقع محصول برنامه‌های فضایی و نظامی امریکا هستند که در حوزه ارتباطات تجاری‌سازی شده‌اند. زیربنای تکنولوژی‌های اینترنت توسط سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (دارپا) در وزارت دفاع امریکا ایجاد شد. سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) از طریق برنامه ماهواره‌ای نظامی ناواستار وزارت دفاع امریکا ایجاد شد و همچنان از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود. صفحه نمایش لمسی چندنقطه‌ای (Multi touch) توسط محققان دانشگاه دلور اختراع شد که تمامی هزینه‌های آن از سوی دولت پرداخت می‌شود. (شکل ۱)
۴- ۳- حفظ بازار
در نظریه حمایت هوشمند، خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست. برخی بازار‌ها از ناحیه خروج یا اخراج نیرو‌های عرضه در معرض تهدید هستند. تولیدکنندگان (یعنی نیرو‌های عرضه) ممکن است نه به دلیل محرومیت از فرصت بازار داخلی به سبب تسلط کالای خارجی، بلکه به دلایلی، چون ناتوانی در تأمین منابع مالی تولید، فقدان تقاضای کافی و مؤثر برای عرضه، مقرون به صرفه نبودن تولید، ناتوانی در ارتقای محصول به دلایلی، چون فقر فناوری یا نداشتن برنامه تحقیق و توسعه، پرریسک بودن سرمایه‌گذاری برای تولید کالای خاص، پرسود بودن بازار‌های دیگری که سرمایه‌شان به راحتی قابلیت انتقال به آن‌ها را دارد در معرض خروج ارادی یا اخراج اجباری از بازار باشند. در چنین مواردی، مخصوصا در صنایعی که در دسته صنایع راهبردی کشور دسته بندی شده‌اند و وجود بازار آن صنایع برای پیشرفت کشور ضروری است، دولت باید نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی خود را برای حفظ نیرو‌های عرضه در بازار و تقویت آن‌ها ایفا نماید. کمک‌های مالی، فنی و اجرایی که تحت نظارت دولت و برای رسیدن به اهداف مشخص ارائه می‌شوند، می‌تواند بازار را از خطر نابودی حفظ کند.
در ادامه، دو نمونه از اعمال سیاست حفظ بازار را مرور می‌کنیم.
مورد شرکت هواپیماسازی ایرباس: صنعت حمل‌ونقل هوایی امریکا در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، بالغ بر ۷۰ درصد بازار جهانی را در اختیار داشت. هواپیما سازان امریکایی و در رأس آن‌ها بوئینگ، متناسب با سلیقه هر بازاری، مدلی از هواپیما داشتند و خدمات پشتیبانی و آموزشی فوق‌العاده‌ای را برای خریداران ارائه می‌کردند. امریکا نه‌تن‌ها با کشور‌های اروپایی دشمنی نداشت، نه‌تن‌ها آن‌ها را تحریم نکرده بود، بلکه پس از جنگ جهانی دوم، به گواهی طرح‌هایی از قبیل مارشال، رویکردی امدادی به توسعه و آبادانی اروپا داشت. امریکا و اروپا هر دو پرچم‌داران نظریه تجارت‌آزاد و تقسیم‌کار بین‌المللی بودند و خطاب به کشور‌های مستضعف جهان می‌گفتند تنها راه توسعه، توقف حمایت‌گرایی از تولید داخلی و آزادسازی تجاری- مالی است؛ می‌گفتند دلیلی ندارد آنچه را که می‌توانید به قیمت ارزان در بازار جهانی خریداری کنید، بخواهید در داخل کشور خود با هزینه گزاف تولید کنید. در چنین فضایی، توصیه اقتصاد بازار به اروپایی‌ها این بود که به جای اینکه به سمت تولید پرهزینه هواپیما بروند، نیاز خود را با قیمت چندبرابر کمتر، از امریکا تأمین کنند. اما اروپایی‌ها چنین نکردند. کنسرسیومی از کشور‌های فرانسه، انگلیس، آلمان غربی و اسپانیا تشکیل و در سال ۱۹۷۰، شرکت ایرباس در راستای سیاست «خلق بازار» تأسیس شد. طبیعی بود که ایرباس در آغاز کار خود قادر به رقابت با بوئینگ قدرتمند نبود. ایرباس نه تنها یک شرکت سودده نبود بلکه طبق گزارش هفته‌نامه اکونومیست در آگوست ۱۹۸۰، ۵/ ۳ میلیارد دلار زیان خالصش بود. با این‌حال، طبق سندی که در دسامبر ۱۹۷۹ توسط پارلمان فرانسه منتشر شده است، دولت‌های اروپایی به حمایت از ایرباس برای حفظ آن در بازار ادامه دادند، چراکه معتقد بودند «در این جنگ جهانی اقتصادی، حیاتی است که شبه مونوپولی تولیدکنندگان امریکایی در هواپیما‌های کوتاه‌برد و میان‌برد شکسته شود» (Carley ۱۹۸۱)؛ و شکسته شد. سهم ایرباس از بازار حمل و نقل هوایی آرام آرام افزایش یافت و نهایتاً در سال ۲۰۱۵ میلادی، این شرکت توانست از بوئینگ امریکایی نیز پیشی بگیرد.
اعطای یارانه دولت ژاپن به صنایع دریایی و ریلی پس از خصوصی‌سازی: دولت ژاپن پس از ایجاد شرکت‌های صنعتی، تعدادی از آن‌ها را با تخفیف به بخش خصوصی واگذار کرد، اما این خصوصی‌سازی هرگز به معنای رهاسازی این صنایع توسط دولت نبود. برای مثال در طول دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ بسیاری از کارخانه‌های کشتی‌سازی دولتی خصوصی شد، اما حتی پس از خصوصی‌سازی هم یارانه می‌گرفتند. همراه با صنعت دریایی بازرگانی، صنعت کشتی‌سازی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد یارانه‌های دولت را پیش از ۱۹۲۴ به خود اختصاص می‌داد. دولت ژاپن همچنین در سراسر دهه ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ به شرکت‌های خصوصی در حوزه راه آهن یارانه می‌داد. در دهه ۱۸۸۰، ۳۶ درصد یارانه‌های دولتی به بخش راه آهن اختصاص یافت.

۴- ۴- قبض بازار
سرمایه میل به بیشینه شدن دارد و به صورت طبیعی به سمتی حرکت می‌کند که بدون درگیر کردن سایر عوامل تولید (زمین، نیروی کار و فناوری)، به بیشترین سود برسد. فعالیت‌های غیرمولد، نظیر دلالی، سوداگری و سفته بازی، بیشترین جاذبه را برای سرمایه دارند که بدون دخالت سایر عوامل تولید، سود حاصل می‌شود. یک نظام اقتصادی سالم، اما باید بیشترین سود را به تولید - و در سطحی پایین‌تر به خدمات مرتبط با تولید- بدهد. اگر فعالیت‌های غیرمولد بازار پرسودی داشته باشند، سرمایه‌ها به صورت طبیعی از فعالیت‌های مولد فاصله خواهند گرفت و باعث تضعیف تولید در کشور خواهد شد. در چنین شرایطی وظیفه دولت، قبض بازار‌های غیر مولد از طریق کاهش سطح سود آن‌ها به زیر سطح سود تولید است. برای برخی بازار‌های کاملاً مضر مانند بازار ربا، باید سیاست «انقباض کامل» در نظر گرفته شود به نحوی که هیچ سرمایه‌ای اجازه حرکت به سمت این بازار‌ها را نداشته باشد.
مشخصه اصلی یک نظام اقتصادی سالم این است که در آن به تولید پاداش داده شود نه سوداگری، دلالی و سفته بازی. اگر این اصل را به عنوان مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی بپذیریم، باید نظام مالی را به گونه‌ای طراحی کنیم که سرمایه به سمت تولید جریان یابد. لازمه جریان یافتن سرمایه به سمت تولید، «جذابیت‌زدایی» از فعالیت‌های غیرمولد است. اهمیت جذابیت‌زدایی از سوداگری و سفته بازی به قدری زیاد است که می‌توان آن را پیش شرط ایجاد جذابیت برای سرمایه در بخش تولید دانست. با توجه به سود بسیار بالای سوداگری و سفته بازی، سرمایه دار ابتدا باید از این سود وسوسه انگیز نهی شود تا در گام دوم درباره حرکت به سمت بخش تولید تصمیم بگیرد.
بررسی جریان سرمایه در ایران نشان دهنده این است که سیاست قبض بازار برای بازداشتن سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد اتخاذ نشده و ساز و کاری جز حبس نقدینگی در بانک‌ها، برای نهی سرمایه از حرکت به سمت سوداگری وجود نداشته است. سیاست‌گذار همواره برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازار‌های سفته بازی و سوداگری، نرخ سود بانکی را بالا نگه داشته تا سرمایه در بانک محبوس بماند. همین سیاست، یعنی تخصیص سود بالای سپرده برای جذب نقدینگی در بانک ها، باعث شده است که اولا سود تسهیلات نیز بالا رود و تولیدکننده به دلیل مقرون به صرفه نبودن تسهیلات بانکی عملا نتواند از آن بهره‌مند شود، ثانیا بانک‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت سود به سپرده گذار، رو به استقراض از بانک مرکزی بیاورند و همین امر، باعث رشد نقدینگی شود، ثالثا همین سرمایه‌های ظاهراً حبس شده در بانک‌ها هرگاه یک بازار پرسود شناسایی کرده‌اند، به راحتی از بانک خارج شده و راهی آن بازار شده‌اند. تولیدکننده نیز هم از سرمایه خصوصی محروم مانده و هم از تسهیلات بانکی.
ویژگی مهم سیاست قبض بازار این است که سرمایه‌های خصوصی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند و دولت در کنار تخصیص منابع عمومی برای رسیدن به اهداف سیاست صنعتی، از سرمایه‌های خصوصی نیز برای تحقق اهداف این برنامه استفاده می‌کند.
به نمونه‌ای از اعمال سیاست قبض بازار توجه کنید.
مالیات بر تراکنش‌های بانکی در اروپا برای قبض بازار‌های غیرمولد: یکی از راه‌هایی که برای قبض باز غیرمولد سفته بازی در کشور‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی است. بر مبنای نتایج حاصل‌شده از پژوهش‌های علمی، وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی اثر به مراتب بیشتری بر مهار فعالیت‌های سفته‌بازانه در مقایسه با مالیات بر سود دارد. به همین دلیل مالیات بر تراکنش‌های مالی به‌عنوان یکی از کاراترین ابزار‌های قبض بازار سفته‌بازی در کشور‌هایی نظیر امریکا و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته‌است. به عقیده برخی از اقتصاددانان، وضع مالیات بر تراکنش‌ها نه‌تن‌ها در نظام بانکی، بلکه در کلیه فعالیت‌های انجام شده در نظام مالی، می‌تواند آثار سوء سفته‌بازی را به میزان چشمگیری کاهش دهد.
نرخ مالیات بر نقل و انتقالات مالی در بازار سهام و بازار اوراق بهادار کشور‌های اروپایی معادل ۱/ ۰ درصد و نرخ مالیات وضع شده بر معاملات مشتق در این کشور‌ها معادل حدود ۰۱/ ۰ درصد تعیین شده‌است. این مالیات بر تمام نقل و انتقالاتی که یکی از طرفین انتقال در کشور‌های عضو اروپا ساکن شده باشد، اعمال می‌شود. این قانون تنها ۱۵ درصد از مجموع نقل و انتقالات مالی در اروپا را شامل نمی‌شود. تسهیلات مسکن، تسهیلات به کسب و کار‌های کوچک، برخی از نقل و انتقالات ارزی و مبادله مالی با هدف افزایش سرمایه به صورت فروش اوراق در بازار اولیه مشمول این مالیات نمی‌شوند. این قانون تمامی نظام مالی اروپا را صرف نظر از محل انجام مبادلات بانکی شامل می‌شود و در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته‌است. برخی وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی را کاهش دهنده انگیزه فعالیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند، اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا حکایت از تاثیر فزاینده ۲۵/ ۰ درصدی وضع این مالیات‌ها بر رشد اقتصادی کشور‌های اروپایی دارد. بر مبنای گزارش کارشناسان کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا مالیات‌بر تراکنش (FTT) نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی در نظام مالی اروپا ایفا می‌کند.

۴- ۵- بسط بازار
وقتی کالایی با به کارگیری سیاست‌های چهارگانه پیش گفته به مرحله‌ای رسید که توان حضور در بازار‌های بین‌المللی را یافت، دولت می‌تواند با ابزار‌های دیپلماتیک یا حمایت‌های مالی و غیرمالی، به گسترش جغرافیایی بازار برای محصول یاد شده کمک کند. دو هدف عمده برای بسط بازار متصور است. نخست، دستیابی تولیدکنندگان داخلی به صرفه‌های ناشی از مقیاس و دوم، دستیابی کشور به ارز خارجی برای واردات کالا‌های مورد نیاز.
دولت‌ها در طول تاریخ برای بسط بازار، ابزار‌های گوناگونی به کار گرفته‌اند. از تصرف سرزمین‌های بیگانه با هدف سلطه بر بازار آن‌ها گرفته تا حمایت‌های مالی، سیاسی، فناوری از صادرکنندگان تا ایجاد رژیم‌های بین‌المللی. اما می‌توان گفت مهم‌ترین ابزار سیاست «بسط بازار» که طی قرون گذشته از سوی کشور‌های پیشرفته دنبال شده، ترویج - و گاهی تحمیل- «آزادسازی تجاری» در محیط بین‌الملل بوده است. چه، در شرایطی که همه کشور‌ها رویکرد «تجارت آزاد» را اتخاذ کرده و سیاست «صیانت از بازار» را به کار نگیرند، طبیعتا تولیدات کشور‌های صنعتی بر بازار کشور‌های غیرصنعتی مسلط شده و بازارشان از نظر جغرافیایی بسط پیدا خواهد کرد. این است که می‌توان گفت «تجارت آزاد» آخرین مرحله حمایت هوشمند از تولید داخلی است. کشوری که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی به درجه‌ای از پیشرفت رسیده باشد که دیگران نتوانند با آن رقابت کنند، نیازی به صیانت از بازار خود ندارد و توقف صیانت از بازار در دیگر کشورها، موجب بسط بازار برای تولیدکنندگان کشور صنعتی خواهد شد. اگر هیچ مانعی برای تجارت وجود نداشت، کالا‌های کشوری که دارای مزیت رقابتی است، به راحتی خواهد توانست بر بازار دیگر کشور‌ها مسلط شده و رقیبان را از بازار خارج کند.
تجارت آزاد البته در یک حالت کارکرد بسط بازار ندارد و می‌تواند به تنوع بخشی به محصولات در بازار‌ها و نیز ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری در نتیجه رقابت منجر شود. هنگامی که تولیدکنندگان دو کشور دسترسی یکسانی به عوامل تولید (ازجمله فناوری) داشته باشند، در چنین حالتی آزادی تجارت موجب حذف رقیب از بازار نخواهد شد، تجارت درون صنعتی میان دو کشور اتفاق خواهد افتاد، رقابت میان تولیدکنندگان به افزایش کیفیت و بهره‌وری منجر خواهد شد، سهمی از بازار هر کشور متقابلا به تولیدکننده کشور طرف تجاری خواهد رسید و مصرف کنندگان از «تنوع محصول در بازار» برخوردار خواهند بود. تجارت میان کشور‌های صنعتی غالبا از این نوع است. به نمونه‌ای از سیاست بسط بازار توسط دولت کره جنوبی توجه کنید؛ اقدامات کره جنوبی برای بسط بازار: جریان نئولیبرال دو سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات را آلترناتیو یکدیگر معرفی کرده و با تقبیح جایگزینی واردات، توسعه صادرات را تشویق می‌کند. کره جنوبی در طول دوره توسعه خود، سیاست جایگزینی واردات را مبنا قرار داد و از سیاست توسعه صادرات به عنوان یک سیاست مکمل استفاده کرد که هدف اولیه آن، تأمین منابع مالی برای خرید تکنولوژی‌های مورد نیاز در فرآیند جایگزینی واردات بود. دولت پارک چانگ- هی برنامه‌های مختلفی را برای بسط بازار برای تولیدات کره‌ای اجرا کرد. می‌توان گفت ایجاد مشوق‌هایی با هدف افزایش سود صادرات، محور این برنامه‌ها بود. کاهش هدفمند ارزش پول ملی، رویکرد تجارت آزاد برای صادرات، و معافیت از مالیات‌های غیرمستقیم برای نهاده‌های داخلی مورد استفاده در تولید کالا‌های صادراتی، سه گام مهم در این زمینه بود. دولت کره همچنین امکاناتی نظیر زیرساخت، برق، خدمات حمل و نقل را با نرخ‌های پایین در اختیار صادرکنندگان قرار داد، از آن‌ها مالیات بر درآمد کمتری گرفت و اعتبارات یارانه‌ای در اختیارشان قرار داد (Mason et al. ۱۹۸۰, pp. ۱۲۷- ۱۳۲)

۶- نتیجه گیری
نظریه حمایت هوشمند که در این مقاله ارائه شد نوعی تلاش برای حل معمای رابطه دولت- بازار و گامی در مسیر پایان دادن به مجادله‌ای تاریخی درباره نوع رابطه این دو نهاد است. «حمایت هوشمند» دقیقاً در نقطه مقابل «بنیادگرایی بازار» قرار دارد، اما در دام دولت‌گرایی به معنای تصدی‌گری دولتی نیز نیفتاده است. این نظریه «نقش بنیادی بازار» را در پیشرفت کشور‌ها و تأمین منافع ملت‌ها مفروض می‌گیرد. اما ضمن قائل بودن به نهاد بازار به عنوان یک عنصر اساسی پیشرفت، سازماندهی آن توسط دولت به اقتضای شرایط اقتصادی و هم‌جهت با سیاست صنعتی و برنامه توسعه ملی را یک ضرورت می‌داند. در نظریه حمایت هوشمند، رابطه دولت و بازار هرگز قطع نمی‌شود، بلکه نوع این رابطه به اقتضای شرایط اقتصادی عام یا شرایط ویژه بازار یک کالای مشخص، تغییر می‌کند. دولت به عنوان «حامی»، «هادی» و «ناظر» بر نیرو‌های بازار نقش ایفا می‌کند تا آن‌ها را در جهت اجرای برنامه ملی پیشرفت، سازماندهی نماید؛ به این معنی که هم از نیرو‌های بازار حمایت می‌کند، هم بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد، و هم آن‌ها را در جهت برنامه پیشرفت هدایت می‌کند. این نوع حمایت گرایی ضمن قائل بودن به تجارت آزاد، از یک سو در پی استقلال در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازار‌های جهانی است.
یافته‌های این پژوهش از آن جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که جمهوری اسلامی ایران نیز باید روند ترکیبی کنونی - که در یک سو خصوصی‌سازی ناکارآمد (رهاسازی) و در سوی دیگر حمایت‌گرایی ناکارآمد (تصدی‌گری دولتی) دیده می‌شود- را کنار گذاشته و رو به حمایت‌گرایی هوشمندانه بیاورد. تجربه کشور‌های پیشرفته به خوبی مدعای ما را ثابت می‌کند که اروپا و امریکا بر خلاف ادعا‌های خود رویکرد حمایت گرایی هوشمند را در دوران رشد و توسعه خود اتخاذ کرده و هنوز نیز به این رویکرد ادامه می‌دهند.
منابع متن در دفتر روزنامه موجود است.