محمدرضا رضایی کوچی

رئیس کمیسیون عمران مجلس

در اینکه قیمت گذاری در سایت های اینترنتی باعث جریان سازی کاذب می شو، شکی نیست. به همین دلیل به تمامی سایت ها اعلام شده بود که دیگر حق قیمتگذاری در سایت ها را ندارند اما اکنون شاهد درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایتهای اینترنتی هستیم که در شرایط فعلی غیرقابل قبول است. این در حالی است که دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف متاسفانه بیشتر منابع ارزی کشور در قالب شبکه دلالی و واسطهگری از بین میرود لذا ادامه این مسیر به صلاح نیست البته دولتمردان نیز به این موضوع اذعان داشتند و طبیعتا در خصوص این موضوع برای نیمه دوم سال تصمیمگیری خواهد شود که در این راستا یا دولت باید نحوه نظارتش را به نحوی اجرایی کند که قیمت اجناس با همان قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده برسد و قیمتها به این شکل افسار گسیخته افزایش پیدا نکند یا اینکه دولت مابه التفاوت این قیمت ها را به مصرف اختصاص دهد که این کار هم به عدالت نزدیک است و هم میتوانیم چرخه تولید را در کشور تقویت کنیم اما در حال حاضر هم مصرفکننده و هم تولیدکننده متضرر میشوند. البته انتظار می رفت مشوقات صادراتی و بسته پیشنهادی دولت که باید در این شرایط ظرفیت صادراتی خوبی را برای کشور فراهم کند، عملیاتی شود که متاسفانه ابلاغات دولت یا تصمیمات بانک مرکزی در بحث محدودیتهای ناشی از مقوله پیمانسپاری ارزی یا نحوه تسویه تعهدات ارزی گرفته شده بخشی از ظرفیت صادرات کشور را متوقف کرد. بنابر این در جلسه ای تخصصی مقرر شد که بازرگانان خوشنام با محوریت اتاق بازرگانی مشخص شوند و صادرکنندگانی که در سالهای اخیر بدهی بانکی و مالیاتی ندارند و تعهداتشان را نیز انجام دادهاند، براساس گروههای ضمانتی فعالیتی دسته بندی کرده تا بتوان بدون تعهدات در خصوص موضوعات ارزی، صادرات کشور را به شکلی از وضعیت متفاوت برخوردار کرد که این مهم نیز بزودی عملیاتی حواهد شد. امکان تهاتر بین واردات و صادرات به دلیل محدودیتهایی که طی ماههای اخیر ایجاد گردیده بود، به نوعی صلب شده بود که با توافق انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این موضوع خواهد شد تا بتوانیم واردات کالاهای مورد نیاز کشور را از طریق تهاتر صادراتی کالاهای غیرنفتی فراهم کنیم.