صنعتگران چشم انتظار توافق دولتی ها


گروه صنعت و تجارت: میلیون ها تن کالا از کالاهای مورد نیاز مردم تا واسطهای و مواد اولیه تولید در گمرک و بنادر دپو شده و با وجود مصوباتی که بارها برای تسهیل ترخیص آنها در دستور کار قرار گرفته با موانعی مواجه است؛ تامین ارز همواره در راس موانع ترخیص کالا قرار داشته است. رسوب کالا در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیست و سال هاست که صاحبان کالا و حتی دستگاه های مربوطه به نوعی با این مشکل مواجه هستند. وجود قوانین متعدد، تغییر ضوابط و صدور بخشنامه های متناقض و عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در برخی موارد بر رسوب کالاهایی که وارد شده و تحریم ها گذشته اما امکان ورود ندارد موثر بوده است.

این در حالی است که گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می شود و آنطور که مسئولان گمرک می گویند ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می دارند اما ۸۰ درصد دیگر که می خواهند کالا را ترخیص کنند به دلیل مشکلاتی که سازمان های مختلف دارند، نمی توانند در این رابطه اقدام کنند! طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون کالا دپو شده در گمرک و بنادر وجود دارد که سه میلیون و ۴۰۲ هزار تن آن کالاهای اساسی بوده و موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری به سه میلیون و ۷۹۱ هزار تن می رسد. در عین حال که تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور به ۱۰۲ هزار TEU میرسد که این تعداد کانتینر، کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور در رویههای مختلف را نشان می دهد اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی بالغ بر ۳۰ هزار باکس کانتینر بوده که محتوی کالاهای اساسی از جمله برنج و اقلام غیراساسی است.

طی چند سال گذشته با جدی تر شدن موضوع ترخیص کالاها از گمرک و بنادر و پیگیری های صورت گرفته در این رابطه چندین بار مصوبات و بخشنامه هایی با توافق دستگاه های ذیربط در دستور کار قرار گرفت ولی نتایج چندانی نداشت. حدود دو سال قبل بود که طی بازدید مسئولان از بنادر چندین مورد برای حل موانع موجود مصوب و ابلاغ شد ولی به جایی نرسید، به دنبال آن با وضعیت نامطلوب و سختی که برای صاحبان کالا و نیاز داخل وجود داشت در تیرماه امسال بار دیگر گمرک طی گزارشی مفصل به رئیس جمهور دلایل ایستایی، دپو ورسوب کالا در بنادر و گمرک را اعلام و راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که البته رئیس جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و دستور لازم را صادر کرد.

در این پیشنهادات و موافقت ها نیز مهمترین موضوع یعنی ارز مورد بررسی قرار گرفته بود و قرار شد در رابطه با مسائل ارزی اقداماتی صورت گیرد که از جمله آن تفویض اختیار به گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت نداشتند انجام شد، ولی حتی این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد و در مجموع دستگاه های ذیربط وظایف محوله را به درستی انجام ندادند. اما ماجرا ادامه پیدا کرد و همچنان انباشت کالاها در گمرک و بنادر وجود داشت تا اینکه در طی جلساتی موضوع ارز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت، چراکه عمده مشکل ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی به تامین ارز برمی گشت؛ به طوری که بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.

این در حالی بود که گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کردند برای ترخیص قطعی و فوری پنج قلم کالای اساسی شامل «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه های روغنی و روغن خام» ترخیص بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع باشد اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی علاقه ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها نشان ندادند. از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای غیراساسی مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است که میزان آنها به بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن می رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام نیز عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است. اما به دنبال تشدید چالش های موجود برای ترخیص کالاهای دپو شده بار دیگر در مهرماه ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - گمرک پیشنهادات دیگری را در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح کرد که باز هم در راس آن حل موانع ارزی قرار داشت.

دپوی ٦ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک

در همین حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دپوی ۶ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک، گفت: بانک مرکزی اجازه ترخیص این مواد را با ارز آزاد هم نمی دهد و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بابت دپوی کالای خود در گمرک، جریمه پرداخت می کنند. عبدالوهاب سهلآبادی در گفتگو با فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسهای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کردهاند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمیشوند. وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکلات موجود در گمرک برطرف شود.

سهلآبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت میکنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در این خصوص پرداخت میکند و این در حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریمها خریداری کرده و به کشور آورده اما حالا نمیتواند آن را از گمرک ترخیص کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت تأمین ارز برای اداره اقتصاد کشور، گفت: تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشته باشند و ارز به کشور منتقل کنند، برای حل این مشکلات نیازمند یک توافق مهم بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم. به گفته وی، ۶ ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود ندارد. وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، تکنرخی نیست و تولیدکنندگان نمیدانند که باید چه کار کنند.

سهل آبادی ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و با یک کلاف سردرگم روبهرو هستیم. وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی اجازه خواستهاند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت نشده است و به نظر می رسد برنامه صحیح و درستی در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.