نهادهای موازی قانون‌گذاری خلاف قانون اساسی است؟

نهادهای موازی قانون‌گذاری خلاف قانون اساسی است؟ ‌‌نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس در اخطار قانون اساسی، گفت: مراجع زیادی در‌حال‌حاضر قانون وضع می‌کنند و مجلس را عملا از کار می‌اندازند. باید از شأن مجلس دفاع شود. جبار کوچکی‌نژاد بیان کرد: در‌حال‌حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث نیروی انسانی آموزش و پرورش ورود کرده است؛ در‌حالی‌که قانون‌گذاری باید در مجلس انجام شود و نباید یک نهاد دیگر قانون‌گذاری کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مراجع زیادی در‌حال‌حاضر قانون وضع می‌کنند و مجلس را عملا از کار می‌اندازند و باید از شأن مجلس دفاع شود.
این اولین بار نیست که درباره قانون‌گذاری در نهادهای مختلف گلایه‌ای مطرح می‌شود. چندی‌پیش بود که اسحاق جهانگیری با این جمله که «نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد»، از وجود نهادهای قانون‌گذاری متعدد گله‌ کرد. جهانگیری از تعدد نهادهای قانون‌گذاری شکوه کرده و گفته بود: همان‌طور که امور اجرائی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانون‌گذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است؛ اما امروز شاهد تعدد مراکز قانون‌گذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل هفتادویکم تا اصل نودویکم، درباره اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی صحبت شده است.
انتقاد از وضعیت مجلس که دیگر در رأس امور نیست، هم این روزها مطرح شده است و همان‌گونه كه کوچکی‌نژاد گفته است باید شأن مجلس حفظ شود. در همین زمینه محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در اخطار قانون اساسی، گفت: امام (ره) می‌فرمایند مجلس در رأس امور است و در قانون اساسی هم آمده است که مجلس در رأس امور قرار دارد؛ اما امروز نه‌تنها مجلس در رأس امور نیست؛ بلکه در پایین‌ترین بخش امور هم قرار ندارد. او خطاب به رئیس مجلس گفت: زمانی که ما شما را به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب کردیم، گفتیم که مجلس مُرده و تعطیل است، مجلس را زنده کنید و تقاضای ما از شما آن است که این اقدام را در دستور کار خود قرار دهید.
اینکه مجلس دیگر در رأس امور نیست، به عملکرد نمایندگان مجلس باز‌می‌گردد و وجود نهاد‌های قانون‌گذاری موازی برخی بر‌آمده از قوانینی است که در مواردی این اختیار را ایجاد کرده‌اند و برخی موارد هم نهادها طبق میل و اراده خود قانون‌گذاری را انجام می‌دهند.
اما بر‌اساس قانون اساسی، فرامین مقام معظم رهبری، مصوبات خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی همگی در حکم قانون بوده و ارزشی بالاتر از قوانین عادی دارند. البته قانون‌گذاری در برخی نهادها منحصر به وظایف خود آن نهاد است؛ مانند خبرگان رهبری و برخی مانند تشخیص مصلحت نظام باید در شرایط فوق‌العاده و مقطعی رخ دهد؛ اما این روزها شاهد به‌هم‌ریختگی قانون‌گذاری هستیم. برای نمونه زمان تصویب لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف شاهد بودیم مجلس لوایح را تصویب کرد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از نهایی‌شدن اف‌ای‌تی‌اف شد. لایحه پالرمو که با رفع ایرادات شورای نگهبان باید ابلاغ می‌شد، یکباره به درخواست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی به ‌آنجا رفت و هرگز بررسی نهایی نشد و خبری از تصمیم‌گیری نیامد تا رد‌شده تلقی شود و لایحه سی‌اف‌تی هم برای رفع ایراد مجلس و شورای نگهبان به مجمع رفت و تعیین تکلیف نشد.
این رفتار مجمع همان زمان هم مورد نقد نمایندگان قرار داشت و مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس دهم، با انتقاد از رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت در قانون‌گذاری گفته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه رفیعی در قانون اساسی دارد؛ اما همان‌طور که درباره لوایح چهارگانه مشاهده شد، برخلاف متن صریح قانون در حوزه قانون‌گذاری دخالت می‌کند.
مقدسی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جایگاه مجلس تضعیف شده است، گفت دلیل انصراف از نامزدی در انتخابات مجلس این است که حداقل به خودم اجازه ندهم در تصمیماتی شریک باشم که شاید به ضرر کشور باشد. از سوی دیگر احساس می‌کنم نیاز امروز کشور بیشتر از تصویب قوانین جدید، تقویت حوزه اجراست و با توجه به تجاربی که در حوزه اجرا دارم، می‌توانم در این حوزه مؤثرتر عمل کنم.
انتقادات به قانون‌گذاری نهادهای موازی در مجلس فعلی ماه‌هاست مطرح است و اواخر مرداد بود که سید‌کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا در مجلس، در جلسه علنی (یکشنبه 26 مرداد) قوه مقننه و در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل‌های 67 تا 85 قانون اساسی گفت: حدود 20 اصل در قانون اساسی به وظایف و اختیارات نماینده مجلس اشاره کرده و در اصل 85 قانون اساسی قید شده سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به فرد یا هیئت خاصی نیست. او تصریح کرد: با روندی که پیش گرفته شده، مجلس مسلوب‌الاختیار می‌شود و ما دچار ایجاد تعدد نهاد قانون‌گذاری در کشور شده‌ایم؛ در‌حالی‌که مجلس به‌عنوان قانون‌گذار است.
اینکه مجلس در حال تبدیل‌شدن به نهادی بدون اختیار است، موضوع جدیدی نیست و ریشه در رفتار خود نمایندگان دارد و در مجلس فعلی هم نمایندگان حتی در تنظیم طرح‌های خود قبل از هر اقدامی اجازه شورای نگهبان را کسب می‌کنند که همین امر آخرین قدرت و شأن باقی‌مانده نمایندگان را از بین خواهد برد؛ بنابراین بیش از ‌آنکه از دیگر نهادها گله داشته باشند، باید به تقویت موقعیت نمایندگی بپردازند.