توکلی: با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت سنگان سریعتر برخورد کنید

رئیس هیئت مدیره دیده‫بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه بابت پی‌گیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرد و خواستار اعلام هر چه سریعتر حکم دست اندرکاران این پرونده شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان مردم نهاد دیده‫بان شفافیت و عدالت، در متن نامه احمد توکلی خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است: دیده‌بان شفافیت و عدالت که همواره به ‌دنبال احیای عدالت اجتماعی و کشف و زدودن فساد از درخت پرثمر انقلاب اسلامی بوده است، بر خود فرض می‌بیند که از زحمات اخیر شما و قضات پاکدست و دلیرتان درخصوص رسیدگی به پرونده فساد و زمین خواری «هفت سنگان قزوین» و اجرای قانون و عدالت و رسیدگی به تخلفات عاملین این رفتار خلاف قانون، به کمال، تشکر و تقدیر کند.
در ادامه این نامه آمده است: در این پرونده فساد ننگ‌آور، مسئولان استان، از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان وقت استان قزوین، با همدستی یکدیگر و با بده‌بستان فاسد، به تصرف ناحق زمین و ساخت‌وساز با جواز غیرقانونی دست زده بودند. اگرچه در بدو امر مطرح شدن چنین پرونده ای، مشوه کننده وجاهت نظام بود، ولی رسیدگی به آن سبب تطهیر نظام، خاصه قوه قضاییه از لوث مفسدین حکومتی می‌شود.
توکلی یادآور شد: مهم‌ترین اثر این رویکرد قضایی، احیا و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و پیامی است که از جانب قوه به مردم شریف ایران واصل می‌شود. پیام این است که مسئولین ارشد این قوه در سلامت و استقلال قرار دارند و در رسیدگی به پرونده‌های فساد، نفع یا انگیزه شخصی یا صنفی به خود راه نمی‌دهند و بدون ملاحظه و لکنت، حق مردم شریف ایران را از قانون شکنان و مفسدان می‌گیرند و در مسیر مبارزه با فساد و برخورد قاطع و عدالت‌محور با متخلفینِ داخل قوه، به قضات صاحب منصب نیز رحم نمی‌کنند.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: رسیدگی قضایی به پرونده فساد مقامات قضایی و همدستان آنان در دستگاههای دیگر، حکم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد ساخته‌های شان، به ‌خوبی بیانگر پویشی نو و قانون‌مدار در مبارزه با فساد است. در ادامه این نامه آمده است: خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دست‌اندرکاران فاسد این پرونده در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد. حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت آنان در دادگاه محترم انتظامی قضات، صادر خواهد شد. طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است، بر اعتبار این محکمه در چشم مردم بیفزاید.