کورش الماسی پارادوکس تاریخ و توسعه

دلسوزان بسیاری در عرصه‌ها و سطوح گوناگون مدیریتی پیوسته تلاش می‌کنند تا راهکارهایی کم هزینه و کاربردی برای برون‌رفت از ناکارآمدی مدیریت کلان که بستر انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی و ملی است، پیدا کنند. اما بنابر شواهد عینی این همه تلاش دلسوزانه منجر به دستاوردهای قابل قبولی نشده است. در این موجز به یکی از عوامل ناکامی تلاش های دلسوزان برای بهبود امور گوناگون اجتماعی و ملی اشاراتی کلی و مختصر می شود.
دغدغه‌ها و چالش‌های انسانی و اجتماعی در یک زمان و مکان خاص وجود دارند. بنابراین بدیهی است که باور داشته باشیم که راهکارهایی که به منظور حل و فصل انواع دغدغه‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی تولید و اجرا می شوند به ضرورت باید برآمده از شرایط عینی زمان و مکان خاص باشند. مثلاً، غیر عقلانی و بنابراین غیر ممکن و پرهزینه خواهد بود اگر برای حل و فصل چالش های ترافیکی امروز شهرهای بزرگ، آلودگی و ریزگردها برخی مناطق، درمان کرونا، تورم افسار گسیخته و… به قرون پیشین مراجعه و از اندیشه‌ها، راهکارها و طرح‌های پیشینیان استفاده کنیم.
درست است که تاریخ ریشه و بستر جوامع امروزی است. به عبارتی جوامع امروز از نظر زمانی و منطقی ادامه جوامع پیشین هستند. اما از بعد کاربردی تاریخ معطوف به لاشه و فسیل های اندیشه ها، امور و وقایع گوناگون انسانی و اجتماعی است. توسعه از نظر مفهومی معطوف به شرایطی است که در آن، امور پویا و روندی رو به جلو (به معنی فاصله گرفتن، متفاوت و کاربردی‌تر شدن از گذشته‌ها) دارد.
راهکارهای سیاسی برآیند مستقیم شرایط عینی هر زمان و مکان مشخص است. بنابراین کنکاش در و مراجعه به اندیشه ها، راهکارها و امور تاریخی به منظور تحقق انواع نیازهای کنونی جامعه، منشاء انبوه و انواع چالش های ملی و اجتماعی است. از این رو، می توان ادعا کرد که توسعه یا عقب ماندگی برآیند سرچشمه های فکری مدیریت کلان است. به عبارتی، توسعه به جز اراده صادقانه، معلول ارتباط مدیریت کلان با شرایط عینی، ملموس و قابل ارزیابی، موجود است.
اینکه قوانین جاری مربوط انسان‌ها و جوامع امروزی مبتنی بر اندیشه‌ها، وقایع و شرایط تاریخی در قرون پیشین، تطبیق و تصویب شود، غیر کاربردی و بستر انبوهی از چالش‌های اجتماعی و ملی است. به این دلیل ساده که رابطه‌ای علت و معلولی میان قوانین و زمان وجود دارد. بدین معنی که قوانین قرار است رفتار شهروندان (انسان‌ها) را در یک زمان و مکان مشخص به منظور تحقق انواع نیازها و اهداف ملموس و عینی، هدایت، کنترل و مدیریت کند. بنابراین دخالت اندیشه ها و امور تاریخی در مدیریت کلان موجب عدم توسعه، و عدم توسعه، بستر ناکارآمدی مدیریت کلان است.
به تعبیری تاریخ معطوف به جهان، امور، وقایع، اندیشه و رفتار انسانی و اجتماعی است، که نه تنها وجود عینی بلکه حتی وجود بالقوه نیز ندارد. پر بی‌راه نخواهد بود اگر گفته شود که برزخ تاریخ انگاری بنیادی ترین ریشه ویرانی اخلاق سیاسی است. درصورتی که استدلال فوق عقلانی تلقی شود، آنگاه می‌توان ادعا کرد که تاریخ انگاری و بی‌اخلاقی سیاسی، اصلی ترین موانع توسعه ملی هستند.
توسعه به تعبیری به معنی جلو رفتن و فاصله گرفتن از اندیشه‌ها و راهکارهای منسوخ و غیر کاربردی است. بنابراین مراجعه به تاریخ به این معنی که تلاش کنیم از اندیشه‌ها، طرح‌ها، راهکارها و... تاریخی برای توسعه به معنی جلو رفتن و تکامل، الگوبرداری کنیم، یک تناقض آشکار است. تناقض بدین معنی که اندیشه‌ها، راهکارها و طرح‌های توسعه‌ای برآیند درک، تشخیص و تحلیل شرایط زمان و مکان در دسترس، کنونی و موجود هستند. اینکه تلاش شود برای حل و فصل انواع چالش های (معیشت شهروندان، روابط خارجه، اقتصادی، آموزشی، برزخ اخلاق سیاسی و...) کنونی از اندیشه‌ها، راهکارها و راهبردهای قرون پیشین که موجودیت عینی، زمانی و مکانی ندارند، استفاده شود، تنها حاکی از فقر فکری یا پیگیری اهداف غیر ملی است.
توسعه به معنی حل و فصل انواع چالش اجتماعی و تحقق انواع نیازها اقتصادی، علمی، دفاعی و... بدون روابط خارجه عقلانی مبتنی بر تحقق منافع ملی و نه منافع جناحی، یک توهم یا آرزویی غیر واقع بینانه است. توسعه به بیانی برآیند مدیریت کلان مبتنی بر اذهان، اندیشه‌ها، راهکارها و طرح های علمی و نه مبتنی بر اندیشه‌ها، راهکارها، توهمات و...تاریخی که وجود عینی ندارند، می باشد.
صاحب منصبان و متنفذین در هر سطحی باید توجه داشته باشند که توسعه پیش نیاز امنیت پایدار و کارآمدی مدیریت کلان است. در حالی که توسعه و تاریخ، ذاتاً دافع یکدیگرند (به دلایلی که ذکر شد). بنابراین گرایش‌های تاریخ انگاری برخی صاحب‌منصبان و سیاست ورزان در تناقض آشکار با نیاز به توسعه به عنوان بنیاد امنیت ملی است.