شـرکت 8 هزار میلیارد تومـانی را 20 میلیارد تومان فروخته بودند!

گروه سیاسی- خاطره میرزا: اختلاس 3 هزار میلیاردی گروه امیرمنصور آریا در دولت احمدی‌نژاد و با حمایت‌های پیدا و پنهانی که در آن زمان وجود داشت، یکی از بزرگترین پرونده‌های اختلاس در دنیا است؛ اگرچه بعدا معلوم شد که در آن زمان از این گونه اتفاقات کم نیفتاده است و مثلا با کشف سوء استفاده امثال بابک زنجانی، مشخص شد که در زمان آن دولت چه اتفاقات عجیب و غریبی در کشور افتاده است. 
پرونده امیرمنصور آریا (یا همان مه آفرید خسروی) در سال 1390 با دستگیری وی به جریان افتاد و نهایتا پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. با این همه به نظر می رسد ابعاد اختلاس و زد و بندهای مالی این مجموعه به اندازه ای بوده که هنوز هم می توان در دستورات قضایی نشانی از آن یافت. 
روز گذشته خبر رسید که پیرو دستور آیت‌الله رئیسی و پیگیری دستگاه قضا، یکی دیگر از واگذاری‌های بی‌ضابطه تحت عنوان خصوصی‌سازی ابطال و مهم‌ترین مجموعه تخصصی زیرساخت‌های راه آهن کشور به مدار تولید و خدمات بازگشت.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) بزرگترین شرکت‌های اقماری راه آهن جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۷۱ تأسیس و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به بخش خصوصی یا همان شرکت‌های اقماری امیرمنصور آریا واگـذار شد.
فلسفه وجودی شرکت تراورس، کمک به توسعه و نگهداری راه آهن و تولید انواع تراورس اعم از چوبی و بتنی، روسازی، زیرسازی و بازسازی خطوط ریلی و همچنین نگهـداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه‌آهن سراسری کشور است. متخصصین زیر ساخت راه اهن کشور را در اختیار تراورس می‌دانند.
 بنا به گفته مدیر عامل فعلی این شرکت پروژه‌های مختلفی مانند راه‌آهن اصفهان - شیراز، کرمان - زاهدان، خط دوم راه‌آهن تهران - مشهد، راه آهن بافق - مشهد، ابر پروژه‌های ریلی راه‌آهن قزوین - رشت، راه آهن مراغه - ارومیه که در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسید و بازسازی مسیر ریلی صعب‌العبور تهران - جنوب توسط این شرکت انجام شد و در حال حاضر هم در پرو‌ژه‌های بزرگ و مهم همچون راه‌آهن زاهدان به چابهار، خط دوم راه آهن اهواز- اندیمشک به طول ۱۴۰ کیلومتر و همین‌طور راه اهن یزد - اقلید، و بازسازی بخشی از مسیر ریلی تهران - یزد - بافق به کرمان فعالیت می‌کند. در حوزه قطار درون شهری نیز مترو خط تهران - کرج - گلشهر، مترو کرج - هشتگرد، مترو مشهد و مترو اصفهان توسط شرکت تراورس انجام شده است. 
همان طور که اشاره شد این شرکت دولتی، اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ و به بهانه اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی همراه با کل اراضی و املاک و تجهیزات آن در سال ۸۹ از طریق سازمان خصوصی سازی دولت احمدی نژاد به شرکت آهن و فولاد لوشان که مالک آن امیر منصور آریا (مه آفرید خسروی) بود، به قیمت حدود ۱۲۳ میلیارد تومان واگذار شد؛ گروه آریا از مجموع این مبلغ در ابتدا صرفا هشت میلیارد تومان پرداخت می‌کند و از مجموع ۲۰ قسط بعدی نیز تنها ۳ قسط را می‌پردازد که مجموع پرداختی آنها به سازمان خصوصی سازی را به حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌رساند. جالب آنکه بخشی از اختلاس سه هزار میلیاردی گروه امیر منصور آریا و تسهیلات دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت بزرگ و معروف صورت گرفته است!
از آنجا که گروه امیر منصور آریا و مدیر آن شخص مه آفرید امیر خسروی از سال ۹۰ درگیر پرونده فساد بزرگی معروف به اختلاس ۳ هزار میلیاردی می‌شوند و به تبع این اتفاق، شرکت تراورس نیز در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار می‌گیرد.
سال گذشته و بعد از 8 سال بلاتکلیفی، مدیر عامل این شرکت در سفر استانی رئیس قوه قضائیه مشکلات این شرکت را با وی در میان می‌گذارد. با توجه به اینکه ۹۵ درصد سهام این مجموعه به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بود، معاون اول قوه قضائیه که متمرکز بر پرونده امیر منصور آریا است مامور می‌شود تا مسئله مورد پیگیری قرار گیرد و اینک بعد از یک سال طبق اعلام قوه قضائیه واگذاری مسئله‌دار شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) ابطال شد و این شرکت ۲۴ هزار نفری (با احتساب عائله کارکنان) به دولت بازگشت. تراورس در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
جالب اینجا است که در حالی که این واگذاری مسئله‌دار به صورت کلی باید فسخ می‌شد، شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه امیرمنصور آریا مدتی قبل طی دادخواستی در هیات داوری واگذاری، مدعی خسارت در خصوص این واگذاری شد و در هیات داوری، دولت به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم شد!
به عبارت دیگر علاوه بر ۱۰۳ میلیارد تومانی که این گروه به جهت واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی و راه آهن باید پرداخت می‌کرد و پرداخت نکرده بود، در هیات داوری هم دولت را ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم به پرداخت خسارت می‌کند و این در حالی است که شرکت در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
با توجه به اینکه رای هیات داوری در دادگاه قابل اعتراض است، رأی محکومیت دولت به اجرا درنیامد و در نهایت پس از تشکیل جلسه‌ای در شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران در مورخ ۸ آذرماه سال جاری که بیش از سه ساعت به طول انجامید، دادگاه در خصوص این واگذاری و رأی هیات داوری اقدام به تصمیم گیری کرد. 
بر این اساس، رأی هیئت داوری مبنی بر محکومیت ۲۸۴ میلیارد تومانی دولت نقض و علاوه بر آن، واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن نیز فسخ شد و این شرکت به راه آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شده است.
 همچنین واگذاری کلیه اراضی شرکت مذکور نیز به نفع راه آهن جمهوری اسلامی ایران ابطال شد که این رأی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است.