شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی به فنا نرود

 
 
 
 


زماني که در دولت و مجلس کسي در راس قدرت قرار مي‌گيرد يک‌سري نيروهاي جديدي مي‌آورد که اين گروه در آنجا رسوب پيدا کرده، استخدام شده و مي‌مانند. در حقيقت اکنون هزينه‌هاي جاري خيلي بالاست که واقعا کمرشکن هستند. در حال حاضر هر نماينده اجازه دارد تا دو نيرو در اختيار بگيرد و پول اين دو نفر نيرو به نماينده‌ها داده مي‌شود. حال برخي از نماينده‌ها نيرو مي‌گيرند و برخي نيز نمي‌گيرند. اين در حالي است که طبق آيين‌نامه داخلي مجلس نمايندگان مي‌توانند پنج نيرو هم از ادارات به خدمت بگيرند که گاهي مي‌بينيم نماينده‌ها از اين 5 نيرو استفاده مي‌کنند و همان‌ها را در دفتر مي‌گذارند و آن دو نفر نيرو را از ميان اقوام و بستگان خود استفاده مي‌کنند. مثلا اکنون اين مجلس از ابتدا اعلام کردند که ما همه کارها را بر مبناي شفافيت انجام مي‌دهيم درحالي‌که تاکنون شفافيتي از آنها نديده‌ايم؛ شفافيت يعني اينکه در همه چيز شفاف باشيم. مگر اين مجلس نمي‌گفت که مي‌خواهيم شفافيت آرا داشته باشيم؟ پس چرا الان شفاف اعلام نمي‌کنند که به چه طرح و لايحه‌اي راي داده‌ يا ندادند؟ از طرفي راجع به دريافت حقوق و مزايا نيز حرف درستي نمي‌گويند که چه مقدار دريافتي دارند يا پول دفتر مي‌دهند. حتي نماينده‌هايي داريم که پول دفتر را تا بيست و سي‌ميليون تومان مي‌گيرند اما دفتري هم باز نکرده‌اند. در اين ميان هزينه‌ها چه مي‌شود؟ در جريان اخير دريافت خودروي نمايندگان اعلام شد که هيچ نماينده‌اي خودرويي نگرفت اما اتفاقا نمايندگان خودروي خود را دريافت کردند و پول آن را نيز پرداخت کردند. جالب است که 270 تا 280 نماينده داريم اما مي‌گويند براي حدود پانصد خودروي دناپلاس قرارداد بسته‌اند. اولا که از بيرون نيرو آورده‌اند و از نيروهاي قديم مجلس استفاده نکرده‌اند. مدير کل پشتيباني مجلس را ديدم و از او پرسيدم که چه کار مي‌کنيد و او گفت، ما را خانه‌نشين کردند اما حقوق‌مان را مي‌گيريم. اين نشان مي‌دهد که خود مجلس نيز قانون مديريت خدمات کشوري را اجرا نمي‌کند. درحالي‌که قانون مديريت خدمات کشوري آمد که همه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اطاعت کنند. اما استثناها باعث شد اين قانون به خوبي اجرا نشود. الان مجلس خود را مستثنا کرده و قانون مديريت خدمات کشوري را اجرا نمي‌کند. از طرف ديگر مي‌بينيم گاهي يک مديرکل در مجلس يک و نيم برابر نماينده مجلس حقوق مي‌گيرد. الان برخي بيکارند اما برخي گروه‌هاي ديگر را به سر کار آورده‌اند. اين روال کاملا غلط است و در کشور نظام شايسته‌سالاري نيست. البته در دستگاه‌هاي ديگر نيز روال به همين‌گونه است. فرماندار، بخشدار و استاندار با يک دولت مي‌آيند و پس از تغيير دولت تيم جديدي افراد جديدي را روي کار مي‌آورد. مثلا در فلان جا معاون اداري يک دندانپزشک است يا تحصيلات مسئولي اصلا ارتباطي با کارش ندارد. لذا تخصص‌گرايي، علم‌گرايي، شايسته‌سالاري اصلا رعايت نمي‌شود و به فنا رفته است. از اين جهت است که وضع کشور اينگونه است.