واگذاري تراورس ابطال شد

دستور رئيس دستگاه قضا در کمتر از يک سال به نتيجه رسيد
واگذاري تراورس ابطال شد
بازگشت بزرگ‌ترين شرکت‌هاي اقماري راه‌آهن بر مدار توليد و خدمت
پيرو دستور آيت‌ا... رئيسي و پيگيري دستگاه قضا، يکي ديگر از واگذاري‌هاي بي‌ضابطه تحت عنوان خصوصي‌سازي ابطال و مهم‌ترين مجموعه تخصصي زيرساخت‌هاي راه‌آهن کشور به مدار توليد و خدمات بازگشت. شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) يکي از واحد‌هاي توليدي است که به اذعان مديرعامل آن، پيرو سفر سال گذشته - 12 دي 98 - آيت‌‌ا... رئيسي به استان البرز از خطر حتمي ورشکستگي نجات يافت. اين واگذاري در دوره احمدي‌نژاد صورت گرفت است. تراورس 5‌هزار و 500 نفر پرسنل مستقيم و 500 نفر غيرمستقيم دارد که اگر هر يک را 3 نفر عائله حساب کنيم، جمعيتي حدود 24‌هزار نفر را دربرمي‌گيرد. اين شرکت دولتي که قدمتي حدودا 30‌ساله دارد، ارديبهشت‌ماه سال 1389 و در راستاي اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، اما گروه اميرمنصور آريا و مدير آن شخص مه‌آفريد اميرخسروي از سال 90 درگير پرونده فساد بزرگي معروف به اختلاس 3‌هزار‌ميلياردي مي‌شوند و به تبع اين اتفاق، شرکت تراورس نيز در حالت تعليق و بلاتکليفي قرار مي‌گيرد. مشکلات تراورس تا سال 98 ادامه پيدا مي‌کند تا مديرعامل شرکت با آيت‌ا... رئيسي در جريان سفر استاني به البرز ديدار مي‌کند. در پي آن رئيس قو قضائيه دستور رسيدگي را صادر مي‌کند. شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) در آن روز‌ها در آستانه ورشکستگي کامل قرار داشت.


حوزه فعاليت و سطح اهميت شرکت
طبق گفته مصطفي معيني، رئيس هيات‌مديره و مديرعامل شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن(تراورس)، اين شرکت، يک مجموعه توليدي، خدماتي و پشتيباني با سابقه طولاني در زمينه ساخت، توسعه و احداث شبکه ريلي درون و برون‌شهري است و همچنين در زمينه نگهداشت، تعمير و بهره‌برداري از شبکه ريلي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و مترو‌هاي کلانشهر‌ها فعاليت دارد. شرکت يادشده با داشتن حدود 5‌هزار و 500 نفر پرسنل متخصص و متعهد و باتجربه به‌طور مستقيم و حدود 500 نيرو به‌طور غيرمستقيم و مجموعا 6‌هزار نفر در بيشتر نقاط کشور که شبکه ريلي وجود دارد مشغول خدمت‌رساني بوده است که با خصوصي‌سازي معيوب عملا به ورشکستگي رسيده است.
نجات مجموعه 24‌هزار نفري
تراورس 5‌هزار و 500 نفر پرسنل مستقيم و 500 نفر غيرمستقيم دارد که اگر هر يک را 3 نفر عائله حساب کنيم جمعيتي حدود 24‌هزار نفر را در برمي‌گيرد. مدير تراورس در آن ديدار مشکل اصلي سال‌هاي اخير اين مجموعه بزرگ را اينگونه بيان مي‌کند: سهامدار ما نتوانسته بدهي‌هاي خود را به سازمان خصوصي‌سازي بدهد و شرکت در حالت بلاتکليفي قرار دارد. يا سهامدار بايد بدهي‌هايش را به سازمان خصوصي‌سازي بدهد يا اين شرکت دوباره از طريق شرايط قانوني واگذار شود. رئيس قوه قضائيه پس از استماع اظهارات مدير اين شرکت و با توجه به اينکه 95‌درصد سهام اين مجموعه به گروه اميرمنصور آريا واگذار شده بود به معاون اول قوه قضائيه که متمرکز بر پرونده اميرمنصور آرياست دستور مي‌دهد تا مساله مورد پيگيري قرار گيرد. در پي دستور رئيس دستگاه قضا، اقدامات قضائي جهت حل مشکلات اين مجموعه توليدي 6‌هزار نفره آغاز و پرونده‌اي به جريان مي‌افتد.
ابطال واگذاري مساله‌دار تراورس
حال طبق اعلام قوه قضائيه واگذاري مساله‌دار شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن(تراورس) ابطال شد و اين شرکت 24‌هزار نفري (با احتساب عائله کارکنان) به دولت بازگشت. تراورس سال 89 با مبلغ 123ميليارد تومان به گروه اميرمنصور آريا واگذار مي‌شود که از اين ميزان نيز صرفا 20‌ميليارد تومان پرداخت مي‌شود! اين شرکت در سال 89 از طريق سازمان خصوصي‌سازي به شرکت آهن و فولاد لوشان که مالک آن اميرمنصور آريا (مه‌آفريد خسروي) بود، به قيمت حدود 123‌ميليارد تومان واگذار شد؛ گروه آريا از مجموع اين مبلغ در ابتدا صرفا هشت‌ميليارد تومان پرداخت مي‌کند و از مجموع 20 قسط بعدي نيز تنها 3 قسط را مي‌پردازد که مجموع پرداختي آنها به سازمان خصوصي‌سازي را به حدود 20‌ميليارد تومان مي‌رساند. جالب آنکه بخشي از اختلاس سه‌هزار‌ ميلياردي گروه اميرمنصور آريا و تسهيلات دريافتي با استفاده از اعتبار همين شرکت بزرگ و معروف صورت گرفته است. شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) بخش عمده‌اي از خدمات مربوط به راه‌آهن را انجام مي‌دهد و وظيفه تعميرات و نگهداري بيش از 70‌درصد خطوط راه‌آهن کشور را برعهده دارد که طي سال 88 همراه با کل اراضي و املاک و تجهيزات آن به گروه يادشده واگذار شد. در کل ايران 13 جرثقيل لکوموتيودار وجود دارد که اين 13 جرثقيل نيز در اختيار شرکت مذکور بوده است، پس از ماجراي اختلاس و اجراي حکم اميرمنصور آريا، وضعيت اين شرکت بلاتکليف ماند و تا ماه‌ها حقوق کارگران پرداخت نشد. همين امر موجب شکل‌گيري اعتراضات کارگري شد و در بسياري موارد راه‌آهن مجبور بود که حقوق کارگران و کارمندان اين شرکت واگذارشده را پرداخت کند، حال آنکه خدمات شرکت هم در حالت تعليق و نيمه‌تعطيل قرار داشت! درحالي‌که اين واگذاري مساله‌دار به‌صورت کلي بايد فسخ مي‌شد، شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه اميرمنصور آريا مدتي قبل طي دادخواستي در هيات داوري واگذاري، مدعي خسارت در خصوص اين واگذاري شد و در هيات داوري، دولت به مبلغ 284‌ميليارد تومان محکوم شد! و اين در حالي است که شرکت در حال حاضر حدود هشت‌هزار‌ميليارد تومان ارزش دارد.
فسخ واگذاري شرکت ابنيه فني راه‌آهن
با توجه به اينکه راي هيات داوري در دادگاه قابل اعتراض است، رأي محکوميت دولت به اجرا درنيامد و در نهايت پس از تشکيل جلسه‌اي در شعبه 21 حقوقي مجتمع شهيد بهشتي تهران در مورخ 8 آذرماه سال جاري که بيش از سه ساعت به طول انجاميد، دادگاه در خصوص اين واگذاري و رأي هيات داوري اقدام به تصميم‌گيري کرد. بر اين اساس، رأي هيات داوري مبني بر محکوميت 284‌ميليارد توماني دولت نقض و علاوه بر آن، واگذاري شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن نيز فسخ شد و اين شرکت به راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بازگردانده شده است. همچنين واگذاري کليه اراضي شرکت مذکور نيز به نفع راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ابطال شد. رأي صادره قطعي و غيرقابل اعتراض است.