ادامه معضل انتشار نسخه های کپی آثار سینمایی در فضای اینترنتی قاچاق این فیلم ها جرم نیست!

گروه فرهنگ و هنر – «قاچاق فیلم» اتفاق تازه‌ای در سینمای ایران نیست. هنوز شاید به یاد بسیاری باشد که هنرمندان برای مبارزه با این پدیده نامبارک دست به دست هم دادند و دست به فرهنگسازی زدند و صحبت‌هایشان در مذمت این پدیده در چند دقیقه نخست فیلم‌هایی که به صورت قانونی روی سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌ها به فروش می‌رفت پخش می‌شد، همان زمانی که در کمتر از چند روز پس از آغاز اکران فیلم‌ها در سینما، نسخه قاچاق‌شان کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسید. حالا اما شکل قاچاق تغییر کرده و گوشه خیابان جایش را به سایت‌های اینترنتی داده است. اما چرا با وجود سال‌ها تلاش همچنان فیلم‌های سینمایی قاچاق می‌شوند؟
قاچاق فیلم این روزها یکی از اصلی‌ترین معضلات سینماگران است و به‌خصوص با بحث اکران آنلاین این عمل مجرمانه بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. آثار سینمایی که به شکل آنلاین اکران شدند به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب بلافاصله و کمتر از چند ساعت نسخه قاچاق شده‌شان در خروجی کانال‌ها، صفحات و سایت‌های ایرانی و خارجی قرار گرفته و همین عامل نیز موجب متضرر شدن سازندگان آثار می‌شود. اما تنها فیلم‌هایی که اکران آنلاین می‌شوند در معرض قاچاق نیستند. حتی فیلم‌های اندکی هم که هنوز اکران در سینما را ترجیح می‌دهند گرفتار این پدیده شوم می‌شوند. این اتفاق در خارج از ایران نیز امر مرسومی است با این تفاوت که به دلیل رعایت کپی‌رایت مجازات سنگینی در انتظار متخلفان است و به همین دلیل قاچاق و سرقت فیلم‌های سینمایی به کمترین میزان ممکن رخ می‌دهد.
روز گذشته خبر انتشار قاچاق نسخه باکیفیت فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» تنها سه روز پس از آغاز اکران رسمی در سینماهای برخی استان‌ها، در فضای مجازی منتشر شد! فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و به عنوان یک فیلم سیاسی با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد، پس از دو سال بلاتکلیفی، از صبح روز چهارشنبه، ۱۷ دی ماه، در برخی استان‌های کشور روی پرده رفت و قرار بود همزمان با اعلام ستاد کرونا و پس از بازگشایی سینماهای تهران، در پایتخت نیز به‌عنوان فیلم جدید وارد چرخه رسمی اکران شود.
اکران این فیلم در حالی است که پیش از این به دلیل انتقادات صریح آن به دولت و برخی چهره‌های سیاسی، پروانه نمایش آن به مدت یک سال صادر نشد و اجازه اکران پیدا نکرده بود. حالا با گذشت تنها سه روز از اکران نسخه غیرقانونی این فیلم در فضای مجازی منتشر شده است.
قاچاق «دیدن این فیلم جرم است» در حالی است که این اثر در بسترهای آنلاین به نمایش درنیامده و اکران آن در شهرستان‌ها در حال پیگیری است و نکته قابل توجه درباره نسخه منتشرشده، درج عنوان «جهت بازبینی جشنواره جهانی فیلم فجر» در گوشه تصویر است.

در شهریور ماه نیز فیلم «خرس» به کارگردانی خسرو معصومی و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی محصول سال ۱۳۹۰ در یوتیوب به صورت غیرقانونی منتشر شد. این فیلم برای اولین و آخرین‌بار در جشنواره سی‌ام فیلم فجر روی پرده رفت؛ فیلمی که بلافاصله پس از جشنواره به توقیف شد و با وجود اعتراض و پیگیری چندباره کارگردانش در نزدیک به یک دهه گذشته، هیچ توضیح مشخصی درباره دلایل توقیف آن از سوی مدیران سینمایی ارائه نشد. بنیاد سینمایی فارابی به ‌عنوان مالک اصلی این فیلم توقیفی، تنها ساعتی پس از انتشار خبر قاچاق فیلم، در واکنشی رسمی توضیحاتی را برای رسانه‌ها ارسال کرد. در متن ارسالی از سوی روابط عمومی فارابی تاکید شده بود که «نسخه فارسی بدون زیرنویس فیلم سینمایی «خرس» به‌کارگردانی خسرو معصومی که از ۹ سال پیش نتوانسته پروانه نمایش دریافت کند، در روزهای اخیر به‌طور غیرقانونی در کانالی با نام «شکوفا فیلم» در یوتیوب در دسترس قرار گرفته است». البته همان زمان داریوش بابائیان ،مدیر شرکت پخش «شکوفا فیلم» اما در واکنش به این اتهامات گفت: قاچاق این فیلم به من ارتباطی ندارد. «خرس» تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار دارد و حدود ۱۰ سال از توقیف آن می‌گذرد. اگر قرار بود به صورت غیرقانونی اکران شود، مسلماً در سال‌های اولیه برایش این اتفاق رخ می‌داد.
گرچه آن زمان مشخص نشد که «خرس» چگونه منتشر شد اما حالا محمرزضا شفاه، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» می‌گوید نسخه منتشر شده، نسخه بازبینی است که در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. او در توضیح گفت: نسخه قاچاق شده همانطور که از عنوان درج‌شده روی آن مشخص است، نسخه بازبینی «جشنواره جهانی فیلم فجر» است که البته به لحاظ فنی، نواقص متعددی داشته و تفاوت‌های بسیاری با نسخه نهایی که اکنون روی پرده سینماها است، دارد. با این اتفاق خستگی به جان همه ما ماند. ما و حوزه هنری به عنوان مالکان این فیلم قطعاً از وزارت ارشاد بابت این موضوع نزد مراجع قضایی شکایت خواهیم کرد.
وی افزود: البته من فکر می‌کنم اراده‌ای بوده که چنین اتفاقی با این وسعت رخ بدهد و این اتفاقات را چندان تصادفی نمی‌دانم. بالاخره این فیلم همان فیلمی است که یک سال توسط ارشاد به‌طور غیرقانونی توقیف شده بوده. فیلم همان فیلم است و این وزارت ارشادی که فیلم از آن لو رفته هم همان وزارت ارشادی است که فیلم را توقیف کرده بود. بنابراین ما وظیفه وزارت ارشاد می‌دانیم که ضرری که به این فیلم وارد شده است را جبران کند.
این تهیه کننده بیان کرد: این اولین بار نیست که یک فیلم قاچاق می‌شود، ولی قاچاق شدن فیلمی که هنوز به اکران آنلاین درنیامده و فقط روی پرده سینماست، آن‌هم با پیشینه‌ای که عرض کردم، اتفاق منحصر به فردی است که درباره فیلم ما رخ داده است.
شفاه بیان کرد: طبیعتاً همه عوامل فیلم به ویژه بنده و کارگردان کار از این اتفاق ناراحت هستیم. ما بعد از دو سال بلاتکلیفی و در شرایطی خاص تصمیم به اکران سینمایی فیلم گرفتیم و امیدوار بودیم این اتفاق باعث بشود خستگی عوامل بعد از این ۲ سال بلاتکلیفی در برود. ولی حالا شاهد این هستیم که در سایه اهمال برخی دوستان در جشنواره جهانی فیلم فجر یک نسخه پر نقص و ایراد دارد به‌طور غیرقانونی دست به دست می‌شود. متاسفانه بار اولی نیست که در وزارت ارشاد چنین اتفاقی رخ می‌دهد و پیش از این نیز در مورد چند فیلم این اتفاق افتاده است.
او افزود: چنین اتفاقاتی رمق ادامه فعالیت را از افراد می‌گیرد. در حالی که ارشاد مهمترین وظیفه را در دفاع از حقوق هنرمندان در این موضوعات دارد شاهدیم دقیقاً در نقطه مقابل، از یکی از جشنواره‌های زیرمجموعه خودش نسخه فیلم لو می‌رود و قاچاق می‌شود و ارشاد به جای تلاش برای حل مشکلاتش در برابر پذیرش اصل موضوع مقاومت کرده و شانه از زیر بار مسئولیت خالی می‌کند.
گرچه موسسه پخش بهمن سبز در راستای حفظ حق مالکیت معنوی صاحبان اثر، در همکاری مشترک با سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و دستگاه قضایی اقدام به شناسایی و مسدودسازی رسانه‌های متخلف کرده و طی ساعات اخیر برخورد با سایت‌های انتشاردهنده نسخه قاچاق آغاز شده اما بدون شک آسیبی که به عوامل این فیلم وارد شده، به راحتی جبران نمی‌شود.
حال این پرسش به وجود می‌آید که چگونه نسخه‌ای که در اختیار وزارت ارشاد بوده از سایت‌های اینترنتی سر در می‌آورد؟ آیا وزرات ارشاد توانایی صیانت از حقوق هنرمندان را ندارند؟ چه کسی پاسخگوی زیان عوامل سازنده یک اثر هنری است؟ آیا با کمی آسان‌گیری برای اکران فیلم‌های توقیفی نمی‌توان با این پدیده شوم مبارزه کرد؟ چرا همچنان با گذشت سال‌ها، با وضع قوانین مختلف بساط قاچاقیان هنر این کشور جمع نشده است؟ پرسش‌هایی که مشخص نیست چرا مسئولان به آن‌ها پاسخی نمی‌دهند.