گل به خودی رزم‌حسینی در دقیقه 90 صدارت دولت!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: فشار سهامداران در فضای مجازی و کارشناسان اقتصادی در رسانه‌ها دست آخر مدیران دولتی را به عقب‌نشینی واداشت تا صاحبان سایر صنایع مانند صنایع لبنی حاضر در بورس هم آرزو می‌کردند کاش سهام آنها قدر و منزلت فولاد را در بورس کالا داشت تا دولت با دستور تحمیلی سود آنها را که قابل مقایسه با صنایع فولادی نیست به کمتر از تعداد انگشتان یک دست تقلیل ندهد! در هر صورت طبق پیش‌بینی‌ قبلی و هشدارهای مکرر، سرانجام با دستور معاون اول رئیس جمهوری، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد که از سوی معاون وزیر صمت صادر شده بود، لغو شد تا شاید این اتفاق مهمترین سیگنال بازار سهام باشد که اتفاقا پریروز و روز گذشته مثبت شدن نمادهای فولادی را به همراه داشته است.
با عقب‌نشینی وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و آزاد گذاشتن سقف رقابت دستورالعمل کذایی وزارت صمت که شبهه جدی رانتی بودن و غیر کارشناسی بودن را به اذهان دامن زد در واقع نه تنها هیچ سودی برای مصرف‌کننده نداشت، بلکه تنها برای عده‌ای سود داشت. اگرچه هیچ کس تا امروز به این پرسش پاسخ نداده است که وزارت صمت در قبال بارهای فروخته شده به نصف قیمت (اعم از قیمت میلگرد و تیرآهن) در بورس و دادن رانت کلان به عده‌ای سودجو چه دلیل اقناع کننده‌ای دارد!؟ پاسخ به درخواست مردم و خبرنگاران در قبال سرمایه‌سوزی بیت المال آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی که مخصوص کالاهای اساسی است حق بدیهی است و نکته قابل تامل در نامه سرقینی؛ این است که در صورتی که قیمت میلگرد کشف شده بیش از ۲۰ درصد باشد، ساز و کار افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی این شرکتها مجددا اعلام می‌شود. این به نحوی ترمز افزایش بیش از حد است. نکته مهمتر تاکید بر افزایش کف عرضه‌ها و عرضه محصولات پر طرفدار است. به نظر می‌رسد از محتوی نامه، افزایش قیمت روز میلگرد و سایر محصولات استنباط نمی‌شود.
معمولا آنچه که از بازخورد این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در مواجهه با عکس العمل نوسان گیران فولاد کشور تا به امروز دیده شده؛ هرکجا که به ضررشان باشد؛ امتناع و سنگ‌اندازی سرلوحه عملکرد آن‌ها
قرار گرفته، هر قسمتی هم که به نفع آنها دیده شود؛ به سرعت اجرایی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید در رابطه با آنچه در مورد فولاد در درازای روزهای گذشته مطرح شده باید تاکید کرد که این وزارتخانه به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست.
اگرچه بر اساس آنچه روز گذشته همکاران ما در ایسنا نیز مخابره کرده‌اند علیرضا رزم‌حسینی در مراسم روز ملی صادرات موضعی داشته است که یادآور حکایتهای آشنا در رویه اداری شرایط خاص در کشور ماست! وزیر صمت ادعا می‌کند: من همان طور که پیش از این بارها اعلام کرده‌ام مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم و شیوه‌ نامه‌ای که امروز اجرای آن نهایی شده مربوط به سرپرست قبلی این وزارتخانه است. به گفته وی، هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین می‌شود و این قیمت ارتباطی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنهاست.
وزیر صنعت، معدن و معدن با بیان این‌که در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد، اما تلاش‌ها برای برطرف کردن برخی مشکلات آغاز شده است، توضیح داد: از ۲۲آبان ماه و براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود 3 میلیارد دلار آن تاکنون به سفارش نهایی تبدیل شده است. از این‌رو این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزم‌حسینی ادامه داد: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پرونده‌های صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماه‌های باقی‌مانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.
> آب رفته به جوی باز می‌گردد!؟
فریبرز اصلان‌زاده، کارشناس بازار فولاد و فلزات در خصوص ارزیابی‌اش از این فعل و انفعلات و پیامدهای منفی آن با وجود عقب‌نشینی صورت گرفته به «آفتاب یزد» می‌گوید: در حال حاضر به‌عنوان بازخورد اولیه اعلام این دستورالعمل، جهت‌گیری بازار صرف‌نظر از دیده شدن نیمه پر لیوان؛ افزایش قیمت میلگرد اصفهان و سایر مقاطع در روز گذشته بوده که این موضوع تاییدی بر افزایش بی‌اعتمادی مضاعف فعالان بازار به خصوص زنجیره‌‌های پایین دستی از این قبیل دستورالعمل‌ها؛ و برتری خواست و اراده قدرت مافیای فولادی کشور در مواجهه با اینگونه دستورات است.
وی در ادامه می‌افزاید: با وجود دست به دست شدن نامه سرقینی معاون وزارت صمت در خصوص آزادسازی قیمتهای فولاد در فضای مجازی اما افزایش قیمت از این نامه استنباط نمی‌شود، بعد از انتشار این نامه، حجم نقدینگی سرگردان به سمت سهام فولادی‌ها خواهد رفت و همانطور که طی همین ساعات مشاهده می‌کنید، قیمت دلار با کاهش مواجه شده که ممکن است در روزهای آتی سبب کاهش قیمت میلگرد و تیرآهن نیز گردد.
اصلان‌زاده با اشاره به بخش‌های دیگری از نامه که شامل جمع‌آوری نقدینگی در شرکت‌های زیر مجموعه دولت؛ کاهش قیمت دلار؛ ایجاد فضای امیدواری در بازارهایی که به صورت کوتاه‌مدت ایجاد سود خواهند کرد و.. است تاکید می‌کند: نکته مهم در نامه سرقینی بحث گران شدن نرخ انرژی و مواد اولیه مصرفی در صورت رشد ۲۰درصدی قیمت میلگرد و سایر محصولات است که در واقع حاوی این نگاه است که در واقع اگر نرخ محصولات در بورس کالا بیشتر از ۲۰درصد رشد کند (که احتمالا رشد خواهد کرد) نرخ گاز و برق مصرفی فولادسازها هم رشد خواهد داشت. حال باید دید این افزایش به چه میزان است که می‌تواند
مهم باشد.
این کارشناس بازار صنایع فولادی می‌گوید: پس از آزاد شدن سقف قیمتی فولاد در بورس کالا، عرضه‌کنندگان تعهد داده‌اند عرضه فولاد را حداقل 30 درصد نسبت به حال حاضر بیشتر کنند. عده‌ای بورس‌باز و نوسان‌گیر برای گران‌سازی سهام خود در حال تبلیغات هستند که باز بودن سقف رقابت یعنی مجاز بودن “قیمت بی‌نهایت” شاید در ظاهر به نظر آن‌ها این رسیده باشد، اما چشمان ناظر بازار از جمله مصرف‌کنندگان چنین اجازه‌ای نخواهند داد.
وی در ادامه اینگونه تحلیل می‌کند که پیشنهاد شده اگر بیش از 20درصد قیمت فولاد در بورس کالا اضافه شود تعرفه واردات از 10تا 25 به صفر تبدیل می‌شود. این در حالی است که در نامه معاونت معدنی وزارت صمت به صراحت آمده اگر بیش از 20 درصد افزایش قیمت در بورس کالا اتفاق بیفتد مواد اولیه و انرژی هم متناسب با قیمت جهانی به فولاد سازان فروخته می‌شود.
این کارشناس بازار صنایع فولادی با استناد به توضیحات روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در مراسم روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد می‌افزاید: این نماینده مجلس آشکارا اعلام کرده رانت ۱۲ هزار میلیاردتومانی در فولاد ایجاد شده است. در واقع در حالی که گلوگاه اصلی کشور در بخش صادرات، بانک مرکزی است واگر بانک مرکزی مدیریت نگردد، انتظاراتمان برای بهبود صادرات محقق نمی‌شود. کما اینکه اخیراً در ترخیص مواد اولیه دیدیم که می‌توان مشکلات را حل کرد.
اصلان زاده تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روش منطقی همزمان با تسهیل امور با واقعیات اقتصادی و مسائل مربوط به سامانه جامع تجارت را مورد توجه قرار داده و می‌گوید: از آنجا که مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چند حالت شامل تهاتر، واردات در برابر صادرات و... را برای تسویه ارزی در نظر گرفته است، باید دید چرا سامانه جامع تجارت که مبنای تصمیمات مسئولان دولتی است فقط یک آپشن را عملیاتی می‌کند!؟ به طور نمونه در حال حاضر در سامانه فقط برای حوزه تهاتر اقدام می‌شود که آن هم برای شرکت‌های پتروشیمی راحت است. این شرکت‌ها ارز را در سامانه نیما می‌آورند و سپس تسویه می‌کنند اما برای بقیه صادرکنندگان هنوز تعیین تکلیف نشده است!
وی با اشاره به اینکه اگر مبنای تسویه ارز را بر اساس یک نرخ مشخص نکنیم، امکان تحقق اهداف صادراتی کشور وجود نخواهد داشت. با الهام از تعبیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: آقای پورابراهیمی تعبیر جالبی را مطرح کرد و گفت «چه گلی با ارز 4200 تومانی به سرمان زدیم که حال با ارز نیمایی بزنیم؟» تصریح می‌کند: در واقع بایدمتولیان امور پاسخ دهند که چرا اجازه نمی‌دهند عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟ به ویژه که تعیین نرخ تعادلی ارز در کاهش نرخ ارز هم موثر خواهد بود.
این کارشناس بازار صنایع فولادی می‌گوید: در حالی ارزش پولی ما یک پنجم شده و تراز تجاری کشور نیز 1.7 میلیارد دلار منفی است که در سال جهش تولید باید صادرات را حمایت کرد و نفت را کنار گذاشت؛ چه بسا که کنار هم رفته است. بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه کاره بود، اما الان نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد. وی با اشاره به حواشی قیمت‌گذاری و توقف صادرات فولاد ادامه می‌دهد: در بحث فولاد به هیچ وجه کمبود عرضه مطرح نیست؛ در حال حاضر کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی میانگین 16میلیون تن است، اما باید مسئولان پاسخ دهند که چرا با رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات در مقاطع مختلف زمانی گرفته شده است؟
> دغدغه‌هایی که به تحریم هم مربوط نیست!
اصلان زاده در نقطه مقابل این دست سوءتدبیرها، تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا را نقطه ضعف می‌داند که به استناد ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فقط به خاطر دخالت دولت در پایان سال 97 و سال 98 حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است در حالی که شرکت‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان هیچ انتفاعی نبردند.
این کارشناس بازار صنایع فولادی در پایان متذکر می‌شود وزیر صمت نباید می‌گذاشت مراجع بالاتر تحت فشار افکار عمومی مبادرت به این امر کنند و در واقع می‌توان گفت رزم حسینی در رزم متناقض با صنایع فولادی گل به خودی بدی به خودش و تیم اجرایی دولت در واپسین ماههای صدارتش زد!