«پرواز752» خط قرمز ندارد

گروه سياسي
در حالي كه بيش از يك سال از انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني درپي شليك موشك‌هاي سپاه گذشته، روز گذشته سيد ابراهيم رييسي از واكنش‌ها نسبت به نحوه رسيدگي به اين پرونده انتقاد و تحقيق و بررسي‌هاي صورت گرفته را در مورد اين حادثه «قابل تقدير» توصيف كرد. 
هجدهم دي‌ماه بود كه پرواز شماره ۷۵۲ ايران-اوكراين سقوط كرد و علت وقوع حادثه، نقص فني هواپيما اعلام شد؛ موضوعي البته از همان ساعات اوليه با اما و اگرهايي همراه بود و در ادامه احتمالاتي جز آن‌چه بدوا اعلام شد، از جمله «احتمال اصابت موشك» به اين هواپيماي مسافربري نيز به عنوان دلايل حادثه مطرح شدند. پس دوگانه «نقص فني» و «اصابت موشك» نه‌تنها نزد افكار عمومي، كه ميان مقامات سياسي ايراني و غيرايراني بالا گرفت تا اينكه ساعات ابتدايي روز شنبه، بيست و يكم دي‌ماه، با اعلام ستاد كل نيروهاي مسلح جنجال درباره احتمال اصابت موشك پايان يافت و مشخص شد كه هواپيماي اوكراين به‌دليل «خطاي انساني» پدافند هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ساقط شده است. ماجرايي كه تلخي جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه اين پرواز را دوچندان كرد و همزمان سوالاتي را نيز درباره چرايي شليك موشك به ميان آورد. هنوز چند ساعتي از انتشار اطلاعيه ستاد كل نيروهاي مسلح نگذشته بود كه سيدابراهيم رييسي در قامت رييس قوه قضاييه، با صدور دستوري خطاب به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، اين مقام مسوول را مامور كرد كه ضمن جمع‌آوري مستندات درباره سقوط هواپيماي اوكرايني در اسرع وقت، نسبت به شناسايي مقصران اين حادثه اقدام كند. رييسي خواستار پيگيري فوري علل و ابعاد سقوط هواپيماي مسافربري اوكراين در تهران شد و جمع‌آوري مستندات و اقدامات قضايي مربوط به اين حادثه دلخراش را نيز مورد تأكيد قرار داد. 
3 روز بعد از اعلام علت واقعي انهدام هواپيماي اوكرايني، سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي در نخستين نشست خبري پس از حادثه، با تاكيد بر «استيفاي حقوق مادي و معنوي جانباختگان و خانواده‌هايشان»، «كشف حقيقت» و «اجراي عدالت» از بازداشت افرادي در ارتباط با اين حادثه خبر داد. غلامحسين اسماعيلي البته از ارايه توضيحات بيشتري درباره مقام و هويت بازداشت‌شدگان خودداري و صرفا اعلام كرد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح مشغول تحقيق و بررسي اين حادثه و مقصران احتمالي هستند. 
4 ماه بعد از وقوع حادثه، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از تحقيقات دقيق و گسترده‌اي در دادسراي نظامي تهران درباره پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني خبر داد اما اشاره‌اي به نتيجه اين تحقيقات ۴ ماهه ارايه نكرد تا اينكه حدود 2 ماه بعد از اعلام وعده رسيدگي، حجت‌الاسلام بهرامي در قامت رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح از بازداشت افرادي در اين پرونده خبر داد: «درخصوص اين پرونده ۶ نفر بازداشت شده بودند كه 3 نفرشان با قيد وثيقه آزاد شدند و 3 نفر ديگر هم‌اكنون در بازداشت به سر مي‌برند، لذا در راستاي بررسي پرونده اگر به نتيجه‌اي مبني بر مقصر شناخته شدن افراد ديگر برسيم براي خاطيان احتمالي اين پرونده پيگرد قضايي صادر خواهد شد.» در ماه‌هاي بعد اما خبري از جزييات اين پرونده، رسيدگي به آن و همچنين مقصران اين حادثه اعلام نشد و تنها اخباري كه روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت و به صفحات روزنامه‌ها راه يافت، همين اظهارنظر گاه و بي‌گاه مسوولاني بود كه وعده رسيدگي مي‌دادند.  نهايتا صحبت‌هاي جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران در نيمه‌هاي آذرماه و درحالي كه يك ماهي بيشتر تا سالگرد حادثه نمانده بود، بالاخره اين اميد را در دل خانواده جان‌باختگان و كساني كه طول ماه‌هاي قبل، به‌دنبال دادخواهي در اين پرونده بودند، زنده كرد تا مگر بالاخره مقصران اين حادثه مشخص خواهند شد. سردار فدوي شانزدهم آذرماه با بيان اينكه تشكيلات قضايي اعلام كرد فقط حكم قاضي براي مقصران هواپيماي اوكرايني باقي مانده و بر اين پايه قول داد كه حكم قاضي براي مقصران سقوط هواپيماي اوكرايني تا پيش از سالگرد اين اتفاق ناگوار صادر شود. 
يك ماه بعد و درست 2 روز مانده به سالگرد انهدام هواپيماي اوكرايني اما سخنگوي دستگاه قضايي از «تكميل تحقيقات» خبر داد و مغاير از آن‌چه پيش‌تر در ارتباط با صدور حكم قاضي تا پيش از سالروز اين حادثه تلخ منتشر شد، گفت: «بزودي، شايد تا پايان ماه جاري پرونده براي رسيدگي از دادسراي نظامي تهران به دادگاه ارسال خواهد شد.» با همه اينها سالگرد حادثه هواپيماي اوكرايني هم گذشت و خبري از مقصران اين واقعه نشد تا اينكه روز گذشته و 4 روز پس از سالروز اين حادثه، رييس دستگاه قضايي بار ديگر «وعده رسيدگي» داد. سيدابراهيم رييسي در نشست روز گذشته شوراي عالي قضايي، از بررسي‌هاي فني و كارشناسي همه ابعاد اين حادثه ازسوي سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح خبر داد و گفت كه اين سازمان با بررسي همه فرضيات و استماع نظرات همه طرف‌هاي درگير موضوع، گزارش خود را اعلام كرده است. 
او گزارش اين سازمان را از نظر تحقيقاتي، كامل و دقيق و قابل عرضه به مجموعه‌هاي مرتبط ارزيابي و تاكيد كرد كه اين گزارش مي‌تواند ترديد‌هاي موجود در اين زمينه را برطرف كند. سيدابراهيم رييسي كه طي يك سال و ۱۰ ماهه حضور در راس دستگاه قضايي در موارد گوناگون تاكيد كرده كه براي برخورد قضايي، «خط قرمزي» ندارد، اين‌بار هم بر اين مهم تاكيد و با بيان اينكه «هيچ خط قرمزي براي بررسي و پيگيري و رسيدگي به اين موضوع نداشته و نداريم»، گفت: «هر فرض و هر فرد مورد سوال و اتهام مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است». به گفته قاضي‌القضات، تحقيقات مفصل كارشناسي و ميداني و بازسازي صحنه و... در اين پرونده انجام شده و تحقيقات دادسرا تمام شده و پرونده در مراحل بعدي رسيدگي با جديت دنبال خواهد شد. حال با توجه به وعده رييس قوه قضاييه و وعده‌هايي كه پيش از اين، ديگر مسوولان درباره رسيدگي به اين پرونده و مجازات مقصران به عنوان خواسته اصلي خانواده جانباختگان داده‌اند، بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره چه زماني اين وعده‌ها محقق و مقصران اين حادثه به خانواده‌هاي جانباختگان و افكار عمومي معرفي مي‌شوند و البته چه مجازاتي در انتظار خاطيان خواهد بود.