بودجه ،لایحه دولت است نه طرح مجلس

آرمان ملي: رئيس‌جمهور صبح‌ ديروز در جلسه هيات دولت با تاکيد بر اينکه کمک خداوند و همکاري مردم ما را در مقابل فشارها و در برابر ويروس کرونا موفق خواهد کرد، گفت: با تلاش‌هايي که صورت گرفته مشکلاتي که در ماه‌هاي اخير به خاطر کرونا به‌خصوص در آذرماه رخ داده بود در دي فرونشست که اين مساله با همکاري و هماهنگي مردم و فداکاري کادر درمان بوده است. من تاکيد مي‌کنم که مردم بدانند امروز هم در دولت اين موضوع بحث شده که غير از کواکس و واکسن‌هايي که در دسترس است و وزارت بهداشت تاييد مي‌کند با تاکيد بانک مرکزي مشکلي براي تامين و پرداخت ارز نداريم و همه تلاش‌ها صورت مي‌گيرد تا واکسيناسيون سراسري طبق زمان‌بندي مشخص انجام شود. اهم اظهارات حسن روحاني را مي‌خوانيد.
آنها که براي مديريت و تحريم درصد تعيين مي‌کنند با معياري که مي‌گويم جواب خود را خواهند گرفت. معيار اين است که سال 95 و 99 را کنار هم قرار دهيم و مقايسه کنيم. همان مديران سال 95 در حال اداره کشور در سال 99 با همان قدرت و روحيه و توانمندي و تجربه بيشتر هستند. پس فرق بين 95 و 99 هر چه هست به خاطر جنايت آمريکا و مربوط به تروريسم اقتصادي، تحريم و فشارهاي نارواست.
امروز کاملا مطمئنيم پايان مقاومت و ايستادگي مردم نمايان خواهد شد و در ماه‌هاي آينده نتيجه اين صبر را مي‌بينيم.
با وجود همه فشارها و همه‌گيري کرونا ما در پايان سال 99 شاهد يک حرکت با‌ثبات در اقتصاد هستيم و انتظارات تورمي شرايط ديگري پيدا کرده و مردم افق روشن‌تري را مي‌بينند. رشد اقتصادي تغيير کرده و در شش ماهه اول سال شاهد رشد اقتصادي مثبت بوده‌ايم و همه علائم مي‌گويند در شش ماهه دوم هم رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت مثبت خواهد بود.
در توليد هم در کشاورزي و هم در صنعت شاهد رشد هستيم و در صنعت رشد 5/6 درصدي داريم. در صنعت ساختمان هم حرکت‌هاي مناسبي مي‌بينيم و در مناطق شهري رشد 2/4 درصد پيدا کرده که علامت خوبي است؛ چون وقتي مسکن حرکت مي‌کند پيشران حرکت در ساير مشاغل و صنايع است. در تجارت هم شاهد اين رشد هستيم و حتي صادرات در ماه‌هاي اخير رشد داشته است.

بودجه يک لايحه تقنيني معمولي نيست و درست است که يک قانون است اما بيشتر رنگ اجرايي دارد. لايحه بودجه پيش‌بيني منابع و شيوه مخارج است. البته اينجا يک جاي تاسفي دارد چرا‌که در مخارج آنچه گفته مي‌شود صددرصد صورت مي‌گيرد اما در درآمد بايد تلاش شود تا حاصل شود. البته در مواردي هم ممکن است شرايط بهتر از پيش‌بيني باشد که معمولا استثنا است. پس ما در بودجه بايد حواس‌مان جمع باشد که چگونه عمل مي‌کنيم.
قانون اساسي در بودجه با يک لحن خاصي حرف زده و گفته اولا بودجه لايحه است و طرح نمي‌تواند باشد و حتما بايد دولت اين لايحه را بدهد و اين لايحه‌اي که دولت تهيه، آماده و تدوين مي‌کند مجلس بايد رسيدگي و تصويب کند. اين تعبير قانون است، پس همکاري ما با مجلس در اين مقطع خيلي برايمان مهم است و دولت بايد در کميسيون تلفيق و ساير کميسيون‌ها و در همکاري با همه نمايندگان فعال شود.
بخشي از اين جلسه هم درباره بودجه بود که بايد چه‌کار کنيم. ما دل‌مان مي‌خواهد بودجه جوري درآيد که مطلوب جامعه و به نفع مردم باشد. مردم ما مي‌دانند طبق اصل 126 قانون اساسي امور برنامه و بودجه کشور مستقيما به عهده رئيس‌جمهور است و هيچ جايي قانونگذار تعبير به اين محکمي انجام نداده است. ما بايد به اين نکته توجه کنيم که بودجه از اموري است که مربوط به رئيس‌جمهور است، منتها اين بودجه در دولت بحث، بررسي و تدوين مي‌شود و به صورت لايحه در‌مي‌آيد و مجلس هم آن را رسيدگي و تصويب مي‌کند. بايد حواس‌مان جمع باشد که بودجه با قانون عادي فرق مي‌کند و لايحه بودجه با لوايح تقنيني معمولي متفاوت است.
آنچه بايد در مجلس تصويب شود لايحه دولت است؛ نه طرح مجلس و نه پيشنهاد نمايندگان. يعني ماهيت و کليت بودجه بايد اين‌گونه باشد. حالا طبيعي است وقتي لايحه تصويب مي‌شود در گوشه و کنار، اصلاحاتي هم انجام مي‌شود. قديم در آن 20 سالي که ما در مجلس بوديم، هميشه مي‌گفتيم تغييري که مجلس نسبت به لايحه دولت مي‌دهد بين دو تا سه درصد است و هر سال تکرار مي‌کرديم و معمولا وقتي به صورت کمي مقايسه مي‌کرديم همين مقدار بود. من از نمايندگان محترم مجلس خواهش مي‌کنم نسبت به اين لايحه بودجه باز هم همکاري و هماهنگي کنند تا بودجه دقيقي تصويب شود.
يکي از مسائل بسيار مهم در لايحه بودجه 1400 اين بوده که ارزش پول ملي را بالا برده‌ايم يعني در حالي که در کشور قيمت دلار حدود 23 و 24 هزار تومان بوده ما قيمت دلار را براي سال آينده حدود 11 هزار و 500 و 12 هزار تومان درنظر گرفته‌ايم و دولت افق آينده را چنين ديده است.
اگر منابع در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد يعني همين منابع اگر آزاد شود و نه درآمد جديد، قيمت دلار از 24 و 25 هزار تومان مي‌آيد روي حدود 15 يا 16 هزار تومان. الان اين قيمت دلار در سامانه نيما و بازار قيمت واقعي نيست؛ منتها دست بانک مرکزي براي اعمال سياستش بسته است.
منظور از امنيت بگير‌و‌ببند و دزدي در خيابان و اين چيزها نيست؛ بلکه منظور از امنيت اين است که قانون و مقررات تثبيت شود. نمي‌شود که مثلا فردا وزارت نفت تصميم بگيرد مسير فلان لوله گاز را تغيير دهد. اين چيزها باعث ناامني مي‌شود. بايد بگذاريم مردم نسبت به آن مباني‌اي که سرمايه‌گذاري کرده‌اند، اطمينان داشته باشند و آن را ادامه دهند و يک وقت چيزي تصويب نشود که اميد و اطمينان مردم را در سرمايه‌گذاري و حرکت اقتصادي دچار مشکل کند.