گروه صنعت و تجارت: مدتی است که صادرکنندگان از افزایش ریسک اعتباری در فعالیت های تجاری خود با سایر کشورها ابراز نگرانی می کنند. باید بپذیریم که صادرات مسئله ای بین المللی در حوزه اقتصاد است، یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان را نشان می دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می کند برآیند یک سری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین الملل، امنیتی و... است. بررسی ها نشان می دهد که ایران در رتبه بندی ریسک اعتبار صادراتی که از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده جایگاه خوبی ندارد. براساس فهرست رتبه ریسک اعتبار صادراتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایران از ژانویه ۲۰۲۰ همچنان در بدترین موقعیت قرار دارد. در این گزارش ریسک اعتبار صادراتی ایران با ظریب ۷ همردیف با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و ترکمنستان بدترین موقعیت را دارد. همچنین پایینترین ریسک صادارتی در منطقه مربوط به امارات و عربستان با ظریب ۲ است.

ریسک اعتبار صادراتی به این معنا است که صادرکننده به چه میزان برای صادرات خود ریسک میکند. اگر کالایی صادر کرد چه میزان احتمال دارد که پول آن بازگردد و چقدر احتمال دارد که قوانین و مقررات ثابت باشد. اگر به اختلافی برخورد چه مقدار احتمال دارد که دادگاههای مرضی الطرفین بتوانند این موضوع را حل و فصل کنند. چه میزان حمایتهای حقوقی، سیاسی، بیمهای و بروکراسی از صادرکننده میشود. ریسک اعتبار صادراتی بالاتر شاخص منفیتری است که هر میزان بیشتر باشد در صورت عدم جبران در آینده، منجر به افت صادراتی میشود. بخشی از بالا رفتن ریسک صادرات مربوط به کرونا است که تجارت جهانی به جز چین که در تولید، صادرات، روابط اقتصادی و.. ویژگی خاص خود را دارد، باقی کشورها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افت کرده است و ریسک آن افزایش یافته است و البته بخش دیگر این موضوع به جنگ اقتصادی که کشور ما در آن به سر میبرد مربوط میشود. نظامات داخلی ما در کشور نیز یکی دیگر از عوامل افزایش ریسک صادراتی است. نظام بروکراسی، تصمیمگیری و تصمیمسازی حاکم در حوزههای صادراتی گاهی با علت و گاهی بیعلت قوانین و مقررات صادرات کالا دچار مشکل میشوند. برای مثال صادرات یک کالا آزاد است ولی به یکباره ممنوع میشود یا تعرفهای به یکباره ۲ یا ۵ برابر میشود. گاهی این اتفاقات به خاطر اقتضائاتی است که در داخل ایجاد میشود.

این در حالی است که برای صادرات یک کالا باید از یک سال قبل مذاکرات انجام شده، موافقتنامه امضا شود، مسائل مالی را حل کنند و غیره. فرض کنید کالایی با همه این مقدمات صادر میشود و به یکباره صادرات آن را ممنوع میکنند. این نوسانات در تصمیمگیریها یکی از عواملی است که به حوزه صادرات ضربه میزند. وقتی صادرکنندهای کالایی را صادر میکند باید ارز آن به کشور بازگردد تا چرخ تولید بچرخد. قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی نیز نوسانی است، یک صادرکننده باید به این نیز فکر کند که این پول چه زمانی و با چه نرخی به او بازگردانده میشود و این نیز روی صادرات نقش دارد. از طرف دیگر نرخ ارز هم روی صادرات و هم روی تولید و هم روی مصرفکننده تاثیرگذار است. نوسانات ارزی باعث میشود که تعادلات اقتصادی کشور از جمله صادرات تابع این نوسانات شود. در مجموع با توجه به همه این اقتضائات، درست است که صادرات ما در مقابل واردات مقداری افت داشته است اما با توجه به همه این موضوعات تابآوری اقتصاد نسبتا خوب است.

ضرورت تحول روش های صادراتی کشور

در همین ارتباط رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه ثبات قیمتی در کشور را یکی از لازمه های توسعه صادرات دانست و تاکید کرد: ثبات در شاخص های اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارد. برای مثال ثبات در قیمت ها برای حفظ بازار صادراتی مهم است. زمانی که مدام شاهد نوسان قیمتی باشیم، شرکای تجاری رغبت خود را برای ادامه همکاری با ما از دست می دهند. مهدی میرعمادی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تاکید بر این نکته که صادرات در ایران به شیوه سنتی دنبال می شود، بر لزوم تحولات ساختاری در این حوزه تاکید کرد و گفت: روش های صادراتی در ایران باید متحول شوند. به ویژه در ارتباط با کشورهای اروپایی که ساختار متحولی نسبت به ایران دارند. در اروپا تورم حدود یک درصد است اما در ایران درصدها به ۳۰ و یا ۴۰ هم می رسد. مشخص است با این میزان نوسان قیمتی، حضور مداوم در بازارهای صادراتی به راحتی اتفاق نمی افتد.

این فعال اقتصادی با نگاهی به فعالیت های شرکت های بزرگ ایرانی که امروز در برخی نقاط دنیا، بازارهای پایدار و گسترده ای را به خود اختصاص داده اند، گفت: در همین شرایط فعلی شاهد حضور شرکت های بزرگ ایرانی در بازارهایی هستیم که رقابت در آنجا بسار سخت و پیچیده است. التبه تعداد این شرکت های ایرانی زیاد نیست؛ اما وجود آنها بیانگر آن است که می توانیم با ایجاد تحول در نظام کاری خودمان، بازارهای قابل توجهی را به دست آوریم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره اینکه امکان دارد در آینده نه چندان دور، شرایط تحریمی آمریکا علیه ایران تغییر کند، گفت: این تغییرات احتمالی است و باید دید چه می شود؛ اما نکته مهم برای اقتصاد ایران این است که خود را برای هرگونه اتفاقی آماده و سناریوهای لازم را تعریف کند. ایران از نظر بانکی با محدودیت های گسترده ای مواجه است. بنابراین برای توسعه معاملات اقتصادی راهی جز حل این مسئله ندارد.

میرعمادی اولین بحث در هر معامله را مسائل بانکی و نقل وانتقالات پولی دانست و تاکید کرد: اگر در دوران برجام هم نتوانستیم گامی رو به جلو برداریم به این دلیل بود که روابط بانکی در سطح بین المللی نداشتیم. در همان روزها، تنها بانک های کوچک اروپایی حاضر به همکاری با ایران بودند. براساس اظهارات رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه پیوستن به FATF تنها یکی از الزاماتی است که باید در سطح بین المللی مورد توجه قرار بیگرد. آماده سازی زیرساخت های بانکی کشور برای ارتباط با دنیا، زوایا و ابعاد متعددی دارد. متاسفانه همین الان نه تنها درباره اروپا حتی در ارتباط با کشورهای همسایه نیز با مشکلات انتقال پول مواجه هستیم و بابت آن باید هزینه های هنگفتی بپردازیم. وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که مشکلات بانکی کشور حل شود، ایران می تواند در حوزه دارو، مواد اولیه دارو و صنایع غذایی راحت تر عمل کند اما در سایر بخش ها لازم است، تحریم های آمریکا علیه ایران لغو شود. برای مثال درباره خودرو که بیشترین سطح روابط بین ایران و فرانسه را شامل می شود، شرکت پژو اعلام کرده در صورتی که تحریم های آمریکا درباره قطعات برداشته نشود، امکان همکاری در این بخش نداریم.