روحانی: وقفه در تصویب بودجه به معیشت مردم آسیب می‌زند

شهروند آنلاین: ‌حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دویست‌وسومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: «اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.»

براساس این گزارش در آغاز این نشست، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارایه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارایه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است.

بر این اساس تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری پس از ارایه این گزارش، با تأکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: «موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع‌سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.»


روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: «باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.»

در این جلسه با توجه به تحولات بین‌المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، به‌ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که رئیس‌جمهوری در این رابطه گفت: «جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره‌گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.»

روحانی با بیان اینکه تکانه‌ها و تنش‌های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار کرد: «شایسته است همه مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش‌ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود.»

رئیس دولت تدبیر و امید تأکید کرد: «دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.»