پرونده عیسی شریفی همچنان در دیوان عالی

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در سی و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، به سوالات آنها پاسخ داد.غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون نتیجه رسیدگی به پرونده عیسی شریفی در دیوان عالی کشور گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی کشور است و رای دیوان عالی کشور در این ارتباط صادر نشده است و به محض صدور رای نتایج آن اعلام می‌شود.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون حکم صادره برای گروه عظام و اینکه آیا حکم متهم ردیف اول این پرونده یعنی عباس ایروانی نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شده منتهی تدبیر دستگاه قضائی در این قبیل پرونده‌ها بر این است که اولا اموال متعلق به بانک‌ها و بیت المال برگشت داده شود و واحد‌های تولیدی به گونه‌ای تدبیر شوند که با اجرای حکم کیفری مواجه با تعطیلی و اخلال تولید و بیکاری کارگران نشوند و در مرحله بعدی اجرای مجازات کیفری کسی است که در این پرونده‌ها محکومیت می‌گیرد. اسماعیلی ادامه داد: بعد از فرآیند دادرسی اکنون اقدمات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص به نظام بانکی کشور در حال انجام است؛ و این امر به طور جدی از سوی همکاران ما پیگیری می‌شود؛ امیدواریم در اسرع وقت بدهی‌های این شخص به نظام بانکی تسویه شود و با تدبیر اتخاذ شده به گونه‌ای عمل شود که واحد‌های تولیدی متعلق به این گروه دچار اخلال نشوند و همچنین مجازات کیفری این شخص نیز اجرا شود. وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف دو هزار خودرو از ۱۷ هزار خودرو در گمرکات کشور گفت: در ارتباط با خودرو‌های وارده به گمرکات کشور در آن‌ها دپو شده بودند، باید بگویم که با ورود دستگاه قضائی تعداد قابل توجهی از این خودرو‌ها یعنی حدود دو سوم از آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و با انجام تشریفات قانونی آزاد شدند؛ بخش دیگری از این خودرو‌ها به لحاظ پرونده کیفری و موضوعی که قبلا مطرح شده بود که واردات این خودرو‌ها برخلاف ضوابط قانونی بوده و اتفاقی که در سایت ثبت سفارش این خودرو‌ها رخ داد و ورود غیر قانونی به این سایت انجام شد و برخی مدعی بودند این سایت هک شده و عده‌ای مدعی بودند با تبانی با متولیان مربوطه این سایت لحظاتی برای ثبت سفارش‌های غیر قانونی باز شده، این بخش نیازمند رسیدگی قضائی است، این بخش از پرونده که مشهور به پرونده ثبت سفارش‌های خودرو است در دادسرا تحقیقاتش تکمیل شده و کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه ارسال گشته است و به زودی شعبه متصدی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو‌ها رای مقتضی را صادر می‌کند و در رای دادگاه نیز وضعیت خودرو‌های باقی مانده تعیین تکلیف می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت ناجا از نماینده مجلسی که با سرباز راهور برخورد داشته است، گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت شده و چنانچه تحقیقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسی شود، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد.اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت شهرداران برخی مناطق تهران گفت: در مورد دو تن از شهرداران مناطق تهران، پرونده آن‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات ناظر بر آن‌ها تکمیل نشده است؛ در ارتباط با اعضای شورای شهر نیز در برخی از شهر‌ها که مرتکب جرایمی شدند برخی از پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده است و در دادگاه مطرح می‌باشند؛ البته قبل از این‌ها هم محکومیت‌هایی برای برخی از اعضای شورا‌های شهر و شهرداری‌ها داشتیم که تعدادی از این پرونده‌ها هم در مرحله تحقیقات در دادسرا می‌باشد که امیدواریم با پیگیری‌ها قضائی و برخورد‌های قاطع دستگاه قضا شاهد تکرار این تخلفات از سوی اعضای شورا‌های شهر و شهرداران نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در ارتباط با گمانه زنی‌ها در مورد احتمال کاندیدا شدن آیت الله رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: انجام خدمات کاملا موفقیت آمیز در قوه قضائیه و تحول در دستگاه قضا، از آغازین روز‌های مسئولیت
آیت الله رئیسی در قوه قضائیه آغاز شده و ارتباطی به این ایام و این سفر‌ها که مقارن با ایام انتخابات است، ندارد.

وی ادامه داد: آیت الله رئیسی با برنامه تحول و با برنامه جامع مسئولیت قوه قضائیه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان از آغاز مسئولیت تا الان، روند کاملا مشخص و منطقی و به دور از کار فعالیت‌های تبلیغاتی را طی می‌کند و آنچه که انجام می‌شود عملکرد واقعی قوه قضائیه است. اسماعیلی بیان داشت: در ارتباط با انتخابات آنچه که من اطلاع دارم و شما هم اطلاع دارید، ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند همین سوال را دانشجویان پرسیدند و آیت الله رئیسی در مقام پاسخ اعلام کردند که من به جز قوه قضائیه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ما هم که در خدمت ایشان در قوه قضائیه هستیم، شاهدیم که به صورت شبانه روزی و با وقت‌گذاری تمام، همه وقت، توان و انرژی خود را مصروف برنامه‌های قوه قضائیه می‌کنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و ما هم که در قوه قضائیه هستیم رویکرد دیگری را از ایشان مشاهده نکردیم. اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص ماجرای توهین به رئیس جمهور توسط عده‌ای در اصفهان در مراسم بیست و دوم بهمن، بیان کرد: بار‌ها گفتیم و تکرار کردیم که توهین و اهانت را هم خلاف اخلاق و هم خلاف قانون می‌دانیم و زیبنده نیست که در جامعه شاهد شنیدن توهین به اشخاص، افراد و به ویژه مقامات کشوری باشیم و بار‌ها افراد را از انجام این قبیل اعمال بر حذر داشتیم. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوعی که در اصفهان توسط عده معدودی اتفاق افتاد، حتما مطلع شدید که دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد که مقصرین، مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کنند. وی ادامه داد: تا آنجایی که چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اجازه دهد دادستان راسا پیگیری خواهد کرد؛ اشکالی در قانون به وجود آمد و در پایان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاح قانون در قانون موسوم به قانون کاهش مجازات حبس، تغییرات دیگری در این قانون پیش‌بینی شد از جمله اینکه اهانت به مقامات جز جرایم قابل گذشت است و نیازمند شاکی خصوصی است. اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر آنچه که دادستان راسا پیگیری می‌کند چنانچه در این مورد و یا در هر یک از موارد مشابه شکایتی داشته باشیم برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهیم کرد و در این مورد در چارچوب قوانین و مقررات اقداماتی آغاز شده و ادامه خواهد داشت.