حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو

گروه اقتصادي
كميسيون صنايع و معادن مجلس در بررسي «ماده 4 طرح تحول صنعت و بازار خودرو» راي به حذف «شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو» داده است. اين مصوبه فروش خودرو را از مسير بورس كالا عنوان كرده و اگر در مجلس و شوراي نگهبان نهايي شود، شوراي رقابت ديگر دخل و تصرفي در قيمت‌گذاري محصولات خودرويي نخواهد داشت. شوراي رقابت معتقد است اگر در بازار سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد بايد مديريت لازم جهت تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري انجام شود. اما اين‌گونه كه پيداست نمايندگان مجلس درصدد حذف شوراي رقابت از روند قيمت‌گذاري خودرو برآمده‌اند. بر اساس مصوبه اوليه اين كميسيون، قيمت پايه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمايت از مصرف‌كننده تعيين شده و ساز و كار تحقق قيمت گذاري بايد در بورس كالا مهيا شود. علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلي مانند كيفيت، بومي‌سازي، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و... نيز در اين طرح بررسي شده است. 
كشف قيمت خودرو در بورس
 فروش در كارخانه
مهدي مطلب‌زاده، رييس كميته ساخت داخل انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي معتقد است؛ تعيين قيمت‌ها در شوراي رقابت يا ستاد تنظيم بازار كاملا دستوري بود اما ممكن است با حذف شوراي رقابت و ساير ارگان‌هايي كه در بخش قيمت‌گذاري خودرو فعاليت دارند، وضعيت بازار بهبود پيدا كند.
اين فعال حوزه خودرو با تاكيد بر اينكه قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار تعيين شود تا خودروساز زيان نكند و واسطه‌گري‌ها و دلالي‌ها كمرنگ شود، افزود: البته در حال حاضر موضوعي كه مطرح شده در خصوص نرخ‌گذاري‌ها در بورس كالاست كه اين قضيه هم با ابهاماتي همراه است و بنده هم درك نمي‌كنم و به اعتقاد من خودرو جزو كالاهايي محسوب نمي‌شود كه بتوان آن را در بورس كالا عرضه كرد. مطلب‌زاده خاطرنشان كرد: پروسه عرضه خودرو در بورس مشخص نيست و معلوم نشده اگر فردي متقاضي خريد خودرو باشد چگونه مي‌تواند آن را از بورس تهيه كند، ضمن آنكه نفرات بعدي كه بخواهند همان خودرو را تهيه كنند، روند خريد چگونه خواهد بود و آيا با قيمت‌هاي بالاتر يا پايين‌تري بايد خودرو را تهيه كنند؟ 
اين فعال حوزه خودرو با بيان اينكه به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل خريد خودرو در حاشيه بازار باشد، ادامه داد: بورس كالا مي‌تواند تنها مكاني براي كشف قيمت باشد و با همان قيمتي كه بورس مشخص كرد خودروساز هم اقدام به فروش خودرو كند.
مواد اوليه خودرو انحصاري است
مطلب‌زاده در خصوص ورود شوراي رقابت در گذشته براي قيمت‌گذاري خودرو به منظور انحصاري بودن خودرو نيز گفت: خودرو انحصاري نيست و بيش از۴۰ مجوز خودروسازي در كشور وجود دارد كه برخي از اين خودروسازي‌ها خصوصي و برخي ديگر دولتي هستند اين در حالي است كه كليه مواد اوليه ما از فولاد، پتروشيمي‌ها و آلومينيوم ما انحصاري و در دست دولت است و هيچ قيمت‌گذاري دستوري هم براي اين مواد وجود ندارد و قيمت‌ها براي اين مواد آزاد هستند و با نرخ فوب خليج‌فارس بايد بفروشند و حتي گران‌تر از نرخ‌هاي جهاني هم عرضه مي‌شوند، اما قيمت محصول نهايي كه از اين مواد اوليه توليد مي‌شود قيمت دستوري دارد و گفته مي‌شود كه انحصاري هستند. اين فعال حوزه خودرو در خصوص هدف مجلس از اين تصميم و حذف شوراي رقابت از نرخ‌گذاري‌هاي دستوري گفت: خودرو در حال حاضر به صورت محدود در كشور عرضه مي‌شود و عده‌اي كه داراي رانت هستند هميشه با فرصت‌طلبي از اين شرايط سوءاستفاده مي‌كنند و مجلس براي جلوگيري از اين قضيه به حذف شوراي رقابت از نرخ‌گذاري خودرو راي داد.

اختلاف قيمت۱۰۰ تا ۲۵۰ ميليون توماني خودرو
او با اشاره به نحوه عرضه خودرو و ثبت‌نامي‌ها تصريح كرد: اولين بار كه براي فروش خودرو ثبت‌نامي‌ها صورت گرفت ۷ ميليون نفر براي اين قضيه اقدام كردند؛ اين در حالي است كه نياز كشور اين تعداد نيست و تنها اين فاصله قيمت كارخانه تا بازار آزاد مردم را براي ثبت‌نام ترغيب كرده بود، زيرا خودرويي كه در كارخانه ۱۵۰ ميليون تومان است با دوبرابر يا بيشتر به راحتي در بازار مي‌فروشند و بازار خودرو در ايران تنها به دلالي دامن زده است و هم‌اكنون بين ۱۰۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان اختلاف قيمت بين بازار با خودروسازي‌هاست.
مطلب‌زاده افزود: در صورتي كه قيمت‌ها درست تعيين شود و در حاشيه بازار باشد، مصرف‌كننده واقعي وارد بازار خواهد شد و قيمت‌ها نيز ارزان‌تر مي‌شود و به نفع توليدكننده و مصرف‌كننده خواهد بود. رييس كميته ساخت داخل انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: پيش از حضور شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو هر كسي كه قصد خريد خودرو را داشت ثبت‌نام مي‌كرد و قيمت بازار و كارخانه فرقي با هم نمي‌كرد و مشكلي هم به وجود نمي‌آمد. مطلب‌زاده خاطرنشان كرد: هر نفوذي در تعيين قيمت‌ها در بازار مشكل ايجاد مي‌كند اما در صورتي كه تيراژ خودروسازي‌ها افزايش پيدا كند قطعا نرخ‌ها كاهش پيدا مي‌كند.
نرخ‌گذاري بر اساس قيمت تمام شده كالا 
اين فعال حوزه خودرو در مورد نرخ‌گذاري‌ها نيز افزود: اين موضوع بر اساس قيمت تمام شده محصول صورت خواهد گرفت و بر اساس نياز بازار نرخ‌ها مشخص خواهند شد و با تعامل بين مصرف‌كننده و توليدكننده صورت خواهد گرفت.
مطلب‌زاده گفت: زياني كه در اين مدت قطعه‌ساز داشته تنها در يك مورد نبوده و در چندين مورد رخ داده است اول اينكه سرمايه در گردش قطعه‌ساز در دست خودروسازها باقي مانده است و بلوكه شده و گفته مي‌شود توان پرداخت معوقات قطعه‌ساز را هم ندارند، بنابراين قطعه‌سازان هم زيان مي‌كنند، زيرا بر اساس مطالبات خود كه حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان است و با توجه به اين حجم از مطالبات آرانددي (تحقيق و توسعه) و خطوط جديد نمي‌توانند داشته باشند و كشور هم زيان مي‌بيند، زيرا اشتغالي كه مدنظر است را نمي‌توانند ايجاد كنند و ماشين‌آلات جديد را نمي‌توانند تهيه كنند تا كيفيت و سرعت توليد را افزايس دهند.