لایحه صیانت به ایستگاه مجلس رسید

سرویس جامعه جوان آنلاین: شاید کمتر لایحه‌ای به اندازه لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در بین دولت‌ها و مجالس مختلف دست به دست شده باشد. بیش از ۱۰ سال است که لایحه‌ای با محتوای حمایت از زنان در برابر خشونت چکش‌خواری می‌شود، اما در طول ۱۰ سال گذشته هنوز به ایستگاه آخر نرسیده است. حتی ورود قوه قضائیه به این لایحه و اصلاحاتی که با ساعت‌ها کار کارشناسی روی این لایحه صورت گرفت هم هنوز لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را نهایی نکرده است. پس از انتشار این لایحه در شهریور ماه سال گذشته، دولت یکسالی آن را معطل نگه داشت؛ مدت زمانی که موجب شد تا مجلسی‌ها دولت را تهدید کنند که اگر زودتر نجنبد، خودشان آستین‌شان را بالا می‌زنند و طرحی برای حمایت از زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار می‌دهند. حالا حدود یک ماه و نیم است که بالاخره دولت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را به مجلس فرستاده و مجلسی‌ها هم که این روز‌ها سخت سرگرم لایحه بودجه و اصلاحات آن بوده‌اند، هنوز این لایحه را در دستور کار قرار نداده‌اند تا بتوان به رسیدن لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به ایستگاه آخر امیدوار بود. حالا آنطور که فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس خبر داده است، این لایحه در حال طی کردن فرآیند‌های قانونی بوده و هم اکنون در معاونت قوانین مجلس است و بعد از آن به هیئت رئیسه فرستاده شده و در نوبت اعلام وصول قرار خواهد گرفت. به گفته وی، بی‌تردید این لایحه به زودی اعلام وصول شده و به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارسال خواهد شد؛ لایحه‌ای که اگر بالاخره به نتیجه برسد، می‌تواند قانونی مستقل را برای حمایت از زنان و رسیدگی به مسائل حقوقی آنان به تصویب برساند.   با وجود این ظاهراً لایحه‌ای که تحت عنوان لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» و نه لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به مجلس ارسال شده تغییراتی داشته و چندان به لایحه اصلاح شده توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه شبیه نیست؛ موضوعی که می‌تواند سبب شود مجلس ایستگاه آخر لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت نباشد!
ساختار خاص جامعه ایرانی و خانواده محور بودن آن موجب شده تا آمار خشونت به خصوص خشونت‌های خانگی علیه زنان در کشورمان چندان زیاد نباشد. آمار نسبتاً پایین خشونت خانگی در ایران نکته‌ای است که معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور هم به آن اذعان دارد، اما در عین حال قانونی مختص به حمایت از زنان در حوزه خشونت‌های خانگی و اجتماعی نیز در کشورمان وجود ندارد و در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم. سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در خصوص خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند.
پس از این بود که در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده طی فرآیندی تدوین شد. پس از شش بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. عمر دولت دهم برای به ثمر رساندن این لایحه قد نداد، اما تغییرات آن همچنان ادامه یافت تا اینکه لایحه مذکور پس از سه سال بازنویسی، در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.
دولت یازدهم و حاشیه‌های لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت

با روی کار آمدن دولت یازدهم و نشستن شهیندخت مولاوردی بر صندلی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری این لایحه پیگیری شد، اما با تغییراتی گسترده و جرم‌انگاری‌هایی در سطح وسیع که صدای بسیاری از کارشناسان حقوقی و حتی برخی فعالان حوزه زنان و خانواده را هم درآورده بود. اما با ورود قوه قضائیه لایحه تغییراتی کرد و حتی نام آن از لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد.
لایحه اصلاح شده دارای ۷۷ بند است و از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی علاوه بر اینکه ایرادات لایحه قبلی در افزایش جرم‌انگاری‌ها را ندارد، لایحه‌ای جامع‌تر است و به ابعاد بیشتری از مسئله خشونت علیه زنان توجه کرده است. استقبال از لایحه صیانت از حقوق بانوان تا بدانجا بود که فراکسیون زنان مجلس در دیدار با سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه بابت تدوین و ارائه این لایحه با اهدای لوحی تقدیر کردند. نقاط قوت این لایحه نسبت به لایحه قبلی حتی مورد تأیید منتقدان قرار گرفت به گونه‌ای که شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی سابق رئیس جمهور و چهره پرحاشیه حوزه زنان و خانواده هم مهر ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره لایحه اصلاحی قوه قضائیه گفته بود: «الحاقاتی که در نسخه انجام شده، یعنی لایحه ۵۰ ماده‌ای به ۷۷ ماده تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید این‌ها را برجسته و از آن‌ها حمایت کنیم.» با وجود این، اما لایحه مذکور چیزی نزدیک به یک سال در دولت معطل ماند و مجلس دهم به رغم استقبال از تصویب این لایحه، عمرش قد نداد تا نهایی کردن نخستین قانون حمایت از زنان را در کارنامه کاری خود داشته باشد.
لایحه صیانت در ایستگاه مجلس
آخرین اصلاحیه این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرائم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است و مطابق با آن هر رفتاری که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق وآزادی‌های قانونی زن گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود. این ویرایش نهایی حالا پس از حدود یک سال معطل ماندن این لایحه در دولت، ۲۴ دی ماه لایحه مذکور به مجلس ارسال شد و شاید این آخرین ایستگاه لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» باشد. هر چند به گفته معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در جامعه ما خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان آمار بالایی ندارد و در مقایسه با سایر کشور‌ها ایران از وضع بهتری برخوردار است.
از نگاه وی باید در جامعه اسلامی عدالت و امنیت برقرار باشد تا زنان بتوانند همدوش مردان زندگی رو به رشد و پیشرفتی داشته باشند. از این رو دولت ایران در چارچوب شرع مقدس لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را مصوب کرد.
این لایحه به ابعاد مختلف بحث خشونت خانگی و سایر خشونت‌های درون جامعه می‌پردازد و قدم مهمی برای قانونی است که ان‌شاءالله توسط مجلس تصویب می‌شود و زمینه را برای امنیت و توجه به حقوق زنان فراهم خواهد کرد.
حالا نگاه‌ها به مجلس است و همه منتظرند ببیند مجلس یازدهم با لایحه ارسالی دولت تحت عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» چه خواهد کرد و آیا مجلس ایستگاه آخر این لایحه خواهد بود یا دست به دست شدن و کم و زیاد‌های این لایحه رکورد تازه‌ای را برای آن ثبت خواهد کرد؟   نظر کارشناس   مجلس اختیار قانونی تغییر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را دارد   در هر مرحله از بررسی لایحه یکسری نظرات کارشناسی اعمال می‌شود به طوری که نظرات کارشناسی قبلی تغییر یا اصلاح می‌شود یا به اصطلاح چکش‌کاری می‌شود. یا شرایط زمان بررسی جرح و تعدیل بیشتری را نسبت به مواد لایحه ایجاب می‌کند، به عنوان مثال لایحه در دولت دهم قبل از سال ۹۲ با بیش از ۹۰ ماده تدوین شد، اما از آنجایی که در سال ۹۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مجازات اسلامی» تصویب و ابلاغ و اجرایی شد، لازم شد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم، با قوانین جدید التصویب مذکور مطابقت داده شود تا از تکرار مقررات پرهیز گردد. در این مطابقت به لحاظ پیش‌بینی برخی موارد در مقررات مذکور لازم بود موادی از لایحه حذف گردد، چون دیگر نیازی به تکرار آن‌ها در لایحه نبود؛ لذا بیشتر به همین دلایل بود که تعداد مواد لایحه کاهش یافت.
کاهش تعداد مواد لایحه، بخشی در دوره دولت یازدهم در معاونت زنان و بخشی هم در کارگروه قوه قضائیه صورت گرفت. در قوه قضائیه کارگروهی از قضات و کارشناسان با حضور نمایندگان معاونت زنان برای بررسی این لایحه تشکیل شد که پس از بررسی برخی مواد ادغام و برخی به لحاظ پیش‌بینی در مقررات قوانین اخیرالتصویب مذکور به جهت جلوگیری از تکرار، حذف شدند.
امیدواریم در مجلس با تغییر لایحه مواجه نباشیم به خصوص که در دو قوه مجریه و قضائیه کارشناسی‌های لازمه صورت گرفته است. در عین حال مجلس اختیار قانونی تغییر لایحه را دارد. چون در هر حال لوایح در قوه مقننه نیز کارشناسی می‌شود و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. حل مشکلات و تناقضات حقوق زنان کار یک قوه نیست بلکه عملکرد همه نهاد‌ها را می‌طلبد. بر این اساس با تشکیل کارگروه ملی، نگاه فراقوه‌ای بودن مشکلات زنان در لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت شکل گرفت.
کارگروه ملی بررسی مشکلات و تناقضات حقوقی زنان شامل ۱۹ نهاد قانونی و شش نهاد مدنی است که در سطح استان‌ها تحت عنوان کارگروه استانی فعالیت دارند.
شهناز سجادی حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده   لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با تغییر و تأخیر به مجلس رسید   در دولت یازدهم روند لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت متوقف ماند و در نهایت با تأخیری چندین ساله، لایحه در دولت تأیید و به قوه قضائیه ارجاع داده شد و آنجا در دست بررسی قرار گرفت. لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور کارشناسان اجتماعی و حقوقی بررسی شد و به پنج فصل و ۷۷ ماده تبدیل و سال گذشته به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد. با وجود آنکه در جلسات معاونت حقوقی قوه قضائیه، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشت، اما لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بیش از یک سال در این معاونت متوقف ماند و با تأخیری طولانی به دست مجلس شورای اسلامی رسید.
مرور مختصر و اولیه لایحه ارسالی نشان می‌دهد که اولاً در بخش تشکیلات، کمیته ملی زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به کارگروه ملی زیرمجموعه وزارت دادگستری تغییر پیدا کرده و بالطبع، رئیس آن نیز از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به وزیر دادگستری تغییر یافته است. علاوه بر این، سایر اعضا، ارتقای رتبه مدیریتی دارند. یعنی از معاون وزیر کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش و... به وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و... تبدیل شده‌اند؛ که البته این تغییر مزایا و معایب خاص خود را دارد.
در ساختار قبلی، معاونت امور زنان یکی از اعضا بود که در ساختار فعلی، نایب‌رئیس شده است. همچنین برخی بخش‌ها به این تشکیلات افزوده و برخی حذف شده‌اند. علاوه بر این، در وظایف مربوط به دستگاه‌ها، تغییراتی حاصل شده و بند‌هایی که مربوط به نقش‌های جنسیتی و مهارت‌های مربوط به زنانگی و مردانگی و ایفای نقش‌های متناسب با هویت جنسیتی افراد یا بند‌های حمایتی از زنان شاغل و خانه‌دار حذف شده‌اند که البته ضرورت وجود یا حذف این بند‌ها نیازمند بررسی کارشناسی است.
در بخش مجازات‌ها و آیین دادرسی، لایحه کوچک‌تر و موادی حذف شده است، اما تقریباً مواد باقی مانده تغییراتی نداشته است. در حال حاضر کارگروه‌هایی در راستای بررسی لایحه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شده و شکل گرفته و مقرر است کلیات، بخش‌ها و مواد لایحه از منظر‌های جامعه‌شناختی، روانشناختی، فقهی، کلامی و حقوقی با کارشناسان و پژوهشگران بررسی شود. همچنین با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع و ظرفیت‌های دستگاهی در اجرای این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، مشارکت قضات و وکلا نیز در بررسی این طرح در نظر گرفته شده است.
فاطمه قاسم‌پور
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی