اگر مجلس این حرکت را خلاف قانون می‌داند ‌ مسئولیتش را بپذیرد

بیانیه دولت درخصوص توافقات ایران با آژانس اگر مجلس این حرکت را خلاف قانون می‌داند ‌ مسئولیتش را بپذیرد شرق: دولت بعد از سخنان دوشنبه‌شب مقام معظم رهبری در بیانیه‌ای ضمن استقبال از دستورات ایشان برای ایجاد یک‌صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تأکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور و به‌ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. در بیانیه دولت آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان محترم و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی امروز مجلس شورای اسلامی علیه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ‌منظور اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌کند:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران، صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی خود که صحت و دقت آنها تاکنون به اثبات رسیده است، خود را موظف به اجرای قوانین کشور و ا‌ز‌جمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را براساس آیین‌نامه مصوب خود و حتی سریع‌تر از زمان تعیین‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسما به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده و از تاریخ پنجم اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.
۲- مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور و به‌ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی (مورخ 25/11/99) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
۳- هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاست‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی‌هراسد.

۴- آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تأکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به ‌طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌گردد. مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند دو بیانیه آمده، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص ‌شده، ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ‌گونه دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش سالانه بعدی ایران به آژانس خواسته‌های مجلس محترم رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
۵- روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می‌رسد که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود هزینه‌هایی را به‌ دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه‌حل‌های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد.
۶- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوءاستفاده دشمنان، همان‌طور که همواره بر گفت‌وگو و تعامل به‌ویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم‌ها به ‌کار خواهد گرفت. در‌عین‌حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه‌ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخ‌گوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف ملی و قانونی خود، اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون به ‌طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا درآمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صادقانه درخواست می‌کند دولت را در این مسیر همراهی کنند.