اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی بودجه خلاف قانون اساسی است

گروه اقتصادی - دو روز پس از ارسال بودجه مصوب مجلس برای سال 1400 به شورای نگهبان، رئیس جمهوری برای چندمین بار تذکر داد که اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی بودجه خلاف قانون اساسی است.
بودجه سال 1400 در تاریخ 17 اسفندماه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد تا شنبه هفته آینده ایرادات شورا رسیدگی شده و ۲۴ اسفندماه در جلسه علنی مجلس دوباره بررسی ‌شود. دیروز هم رئیس جمهوری در دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، گفت: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئناً شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
نمایندگان مجلس طی بررسی لایحه بودجه 1400 اقدام به مصوبات تبصره‌هایی کردند که اعتراض برخی بخش‌ها و نهادها را هم درآورد. مانند وزارت ارتباطات. براساس مصوبه مجلس در تبصره 18 حدود 3000میلیارد تومان از محل درآمدها اپراتوری به وزارت ارتباطات اختصاص دادند که صرف صداوسیما و همچنین توسعه زیرساخت‌های اینترنت ملی شود. مصوبه‌ای که وزیر امور ارتباطات اعتراض شدیدی کرد و اظهار داشت که این برخلاف قراردادهای منعقد با اپراتوری مثل ایرانسل است و در عین حال افزایش هزینه‌های اینترنتی را هم به‌دنبال خواهد داشت. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی هم در یادداشتی مصوبه بودجه‌ای مجلس را عامل افزایش تورم در سال 1400 دانست. به نوشته همتی، اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. وی افزود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، با وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. همتی خاطرنشان کرد: درحالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.
به هر حال باید دید که شورای نگهبان در راستای ایفای وظیفه خود با این مصوبه چه برخوردی خواهد کرد؟


 به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی از روند بررسی و تصویب لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارائه کرد.
بنابر این گزارش در این جلسه همچنین گزارش سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریم‌های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود در جهت تقویت سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان بویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت گیری‌ها و هدفگذاری‌های دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال 1399 ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.