روزنامه شرق
1399/12/25
۳ ضلع مزد در بحران
3 ضلع مزد در بحران حسین حقگو-کارشناس اقتصادی شورای عالی كار متشكل از نمایندگان كارگران، كارفرماها و دولت با افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد موافقت كردند و این رقم با حدود 745 هزار تومان افزایش از یك میلیون و 910 هزار تومان به دو میلیون 655 هزار تومان رسید. این رقم با اضافه‌شدن مبلغ بن خواروبار و حق مسكن و مزایای جانبی برای یك خانوار دو تا سه نفره به بیش از چهار میلیون تومان بالغ خواهد شد.واقعیت آن است كه كارگران در سختی و دشواری معیشتی به‌سر می‌برند. تنگی و سختی‌ای كه در بیش از یك‌سال اخیر و با شیوع بیماری كرونا دوچندان شده است. از یك‌سو به واسطه كاهش ساعات و میزان تولید از بخشی از مزایای معمول خود محروم شده‌اند و از سوی دیگر با فضای تورمی حاكم بر اقتصاد كشور
(34 درصد در پایان بهمن‌ماه) تأمین حداقل‌های زندگی نیز برای آنان بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است.سوی دیگر ماجرا، كارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی‌اند كه آنان نیز در فضای اقتصادی تحریمی و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و ریسك‌های مالی و فشارهای داخلی به واسطه مالیات‌ها و تأمین اجتماعی و... غوطه ورند.
ضلع سوم این ماجرا، دولت است به‌عنوان كارفرمای بزرگ كه با كاهش شدید و بی‌سابقه درآمدهای نفتی و بعضا غیرنفتی و... افزایش تقاضا برای افزایش حقوق و بسته‌های حمایتی ناشی از بحران كرونا و تقاضای بازنشستگان و... مواجه است.
این مثلث تعیین‌كننده حداقل دستمزد، اكنون هر سه در بحران‌اند و هر‌یك نیز وضعیت خود را بحرانی‌تر از دیگری عنوان می‌كند. لذا رسیدن به یك توافق جمعی و افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد را باید به فال نیك گرفت و برآمده از درك محدودیت‌های سه ضلع این توافق دانست. تفاهمی و رضایت جمعی كه سال گذشته حاصل نشد و طرف اصلی یعنی نماینده كارگران از امضای توافق خودداری كرد اما بی‌شك این توافق برآورنده نیازها و توقعات دو ضلع كارگران و كارفرماهای بخش خصوصی نیست. كارگران ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره و آسیب‌پذیرترین ضلع این مثلث‌اند؛ كسانی كه حداقل دستمزد سال جاری هزینه‌های زندگی نیمی از ماهشان را تأمین نمی‌‌كند. صرف‌نظر از آنكه كثیری از همین قشر از همان حداقل نیز محروم و بعضا با نیمی از این حداقل مجبور به كار در بازار سیاه و گذران زندگی‌اند. تازه این افراد، افرادی خوشبخت بوده‌اند كه اصولا شغلی را یافته و صف خود را از خیل حدود سه میلیون بی‌كار (طبق آمار رسمی) جدا كرده‌اند. كارفرمایان به‌خصوص صاحبان بنگاه‌های صنعتی را نیز باید حلقه آسیب‌پذیر بعدی دانست كه قطعا اگر سرمایه و توان خود را در هر فعالیت اقتصادی غیرمولد دیگری به كار بسته بودند، اینك در آسایش و رفاه بیشتر مادی و روحی و روانی قرار داشتند و می‌توانستند با موج‌سواری بر شرایط غیررقابتی و اقتصاد سایه، سود‌های آن‌چنانی از مالیات و عوارض و... كسب کنند. در‌این‌میان اما دولت به‌عنوان ضلع تأثیرگذار عمده بر این معادله، وضعیت دوگانه‌ای دارد؛ از یك سو در پدیدآمدن این وضعیت، تأثیر داشته و از سوی دیگر خود قربانی است. این نهاد سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر از یك سو با تصمیمات نامناسب خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و در عرصه داخلی و خارجی بسترساز محدودیت و كمبود منابع و اعتبار و اعتماد بوده است و از سوی دیگر در نقش مجری در تنگنای كمبود همان منابع و اعتماد و اعتبار است. راه بهبودی و تغییر این وضعیت چیست؟ به نظر یك راه بیشتر وجود ندارد و هر راه دیگر، بیراهه است و آن راه بزرگ‌شدن كیك اقتصاد با افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید ملی است: «كشورها برای دست‌یافتن به رونق و رفاه فقط یك راه دارند: اگر سرمایه افزایش یابد، بهره‌وری نهایی كار هم افزایش می‌یابد و در پی آن دستمزدهای واقعی هم بالا می‌رود. در واقع آن چیزی كه دستمزدها را تعیین می‌كند، بازدهی نهایی كار است؛ یعنی اندازه دستمزدها، حقیقتا توسط مقدار كاری كه موجب افزایش ارزش محصولات شده باشد، تعیین میشود». (لودویك فون میزس – سیاست اقتصادی). در این روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید بی‌شك چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصاد و سیاست كشور در جهت ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی از طریق بهبود و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد كلان و امنیت سرمایه‌گذاری و بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و تعامل با جهان نیست. والا این حداقل‌ها نه دردی از كارگران دوا می‌كند و مرهمی بر زخم‌های آنان می‌نهد و نه به افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی می‌انجامد و نه اقتصاد ملی را رشد و رونق می‌دهد و نتیجه همان رشد‌های اقتصادی پایین و ناپایدار و غیراشتغال‌زا است.
سایر اخبار این روزنامه
