اصلاحات قانون انتخابات به ۱۴۰۰ نمی‌رسد

آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک نماینده سابق مجلس در گفتگو با آفتاب یزد با تاکید بر این مسئله که اصلاحات انتخاباتی مجلس اساساً به انتخابات ۱۴۰۰ نخواهد رسید، می‌گوید: «در مجلس دهم بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات، کارهای بسیار خوبی در حال انجام بود که متاسفانه عمر مجلس به نتیجه دهی قد نداد اما آن چه در مجلس یازدهم در حال بررسی است، دستپختی جدید با اهدافی خاص است که باید منتظر ماند و نهایت کار را دید.»
قاسم میرزایی نیکو در ادامه اظهار می‌دارد: «بسیاری از اصلاحات و تغییرات در مسئله‌ی انتخابات همان‌هایی است که به شورای نگهبان محول شده بود و طبیعتاً شورای نگهبان اجازه به مجلس نخواهد داد تا تصمیم انتخاباتی خارج از آن چه پیشتر بر عهده‌ی شورای نگهبان بوده، اتخاذ کند.»
این نماینده‌ی سابق مجلس خاطرنشان می‌کند: «آن چه مجلس به آن اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید تفکرات نحله‌ای خاص برای اهدافی خاص‌تر است که از همان ابتدا نیز مشخص بود که بیشتر جنبه‌ی برآورده کردن نظرات یک گروه خاص را دنبال می‌کند نه اصلاح قانون را.»
> تعیین محدودیت سنی ۴۰ تا ۷۵ سال

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۹۹، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته بود: اگر مجلس تغییرات انتخابات ریاست جمهوری را مصوب کند، در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن ۴۰ تا ۷۵ سال ضروری خواهد شد.
قاسم میرزایی نیکو اما به آفتاب یزد می‌گوید: «این که مجلس خرداد آغاز به کار کند و اواخر تیرماه چنین موضوعی تحویل هیئت رئیسه شود یعنی مدت‌ها پیش از آغاز کار مجلس روی آن کار شده وگرنه نمی‌توان به این سرعت چنین اصلاحاتی را در یک قانون جامع گنجانید.
از طرح‌های اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف برداشت‌های سیاسی شده است به خصوص زمانی که این طرح‌ها در آستانه انتخابات مطرح شوند. طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات نیز تعبیر به این شده که آنان قصد دارند شرایط را برای نامزدی برخی افراد خاص آماده و برخی از نامزدها را حذف کنند. شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعیین شده که مهمترین آن رجل سیاسی و مذهبی است. «ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» دیگر شرایط نامزدها است.
> شورای نگهبان اختیارات خود را به مجلس نخواهد داد
در قانون انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۴ نیز همین بند قانون اساسی عملا کپی شده و شرایط دیگری اضافه نشده است. به دلیل تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی، شورای نگهبان در دوره‌های مختلف طرح‌ها و لوایحی که شرایط جدیدی برای نامزدها تعیین می‌کرد را رد کرده و تلاش‌ها برای تغییر شرایط نامزدها به نتیجه نرسیده است. از جمله در سال‌های ۸۴ و ۸۷ نمایندگان اصولگرای مجالس هفتم و هشتم تلاش کردند تغییراتی در این قانون ایجاد کنند اما مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نتیجه نرسید. در این میان وزارت کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد نیز قصد داشت شرایط متفاوتی را برای نامزدها تعیین کند از جمله اینکه نامزدها توسط احزاب و یا امضاهای مردمی معرفی شوند. این لایحه که وزارت کشور پیگیر تهیه آن بود نیز در نهایت به مجلس ارائه نشد. در سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. در این سیاست‌ها از شورای نگهبان خواسته شده بود معیارهای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.
قاسم میرزایی نیکو نیز دقیقا دست روی همین موضوعات می‌گذارد مبنی بر این که اساساً شورای نگهبان به این سادگی‌ها اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید نمی‌کند خاصه این که تعیین برخی محدودیت‌ها و تفاسیر بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته شده و طبیعی است که شورای نگهبان اختیارات خود را به دست مجلس نخواهد سپرد.
> حداقل سن ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال
یکی از بخش‌های طرح نمایندگان مجلس درباره شرایط نامزدها سن آنان است. در این طرح حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۰سال است. برخی اعلام کرده‌اند که نمایندگان قصد دارند مانع نامزدی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که سال آینده ۳۹ساله می‌شود و همچنین برخی چهره‌ها مانند علی اکبر ناطق‌نوری یا محمدباقر نوبخت که بالای ۷۰ سال سن دارند، شوند. البته حداکثر سن در نهایت به ۷۵ سال ارتقا پیدا کرد اما حداقل سن در همان عدد ۴۰ باقی ماند و همچنان این شائبه که می‌خواهند مانع حضور آذری جهرمی شوند وجود خواهد داشت.
> رد صلاحیت مرحوم هاشمی «کبر سن» بود؟!
در سال ۹۲ و پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز موضوع سن او مطرح شد. هر چند که در آن زمان محدودیت سنی برای نامزدهای انتخابات وجود نداشت اما گزارش‌هایی درباره رد صلاحیت هاشمی به دلیل «کبر سن» وعدم توانایی جسمی مطرح شد. در همان زمان علی مطهری نماینده مجلس و از حامیان هاشمی رفسنجانی، در واکنش به گزارش‌ها پیشنهاد کرد که برای ارزیابی توان جسمی هاشمی رفسنجانی یک مسابقه دو صدمتر بین او و سعید جلیلی و یک مسابقه کشتی بین او و غلامعلی حداد برگزار کنند. بعدها نیز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، این موضوع که دلیل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی سن او بوده را رد کرد و در عین حال دلیلی نیز برای این رد صلاحیت ارائه نکرد. او تنها گفت که «اصل جمع‌بندی در مورد تائید صلاحیت‌ها، رای اعضای شورای نگهبان است» وممکن است هر یک از اعضا به دلیلی به یک نامزد رای منفی دهند.
> تازه‌ترین خبر از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش ایسنا، نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بررسی شده و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن است. آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: بعید می‌دانم که این طرح به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برسد و به احتمال زیاد برای دوره‌های بعدی انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود. نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بررسی شده و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن است. محمد حسن آصفری بیان کرد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت رسیدگی به شورای نگهبان فرستاده شد با ۵ ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد که ایرادات درستی بود و جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگشت. وی در ادامه اظهار کرد: ایرادات وارده به این طرح را در کمیسیون با حضور حقوقدانان شورای نگهبان بررسی کردیم و در نهایت اصلاحات لازم صورت گرفت. اکنون نیز این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده تا در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گیرد. اما بعید می‌دانم که این طرح به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برسد و به احتمال زیاد برای دوره‌های بعدی انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود. نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در دستور کار مجلس قرار داشته و برخی از مواد آن نیز در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. اما این طرح نیز بعید است که به انتخابات این دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برسد. البته در این طرح نظارت‌هایی برای قبل و بعد از انتخابات پیش‌بینی شده است که بخش نظارت‌های بعد از انتخاباتی آن می‌تواند بعد از انتخابات این دوره مورد استفاده قرار گیرد.
> مجلس یازدهم اعتقادی به مشارکت بالا ندارد!
میرزایی نیکو در پایان ضمن صوری و نمایشی بودن طرح اصلاحات مجدد در قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس محترم اظهار می‌دارد: مجلس می‌خواهد بگوید کاری که انجام می‌داده، نیمه کاره رها نشده واگرنه همه می‌دانند این اصلاحات اساساً به انتخابات ۱۴۰۰ نخواهد رسید.
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که؛ آیا مجلس تلاشی برای جلب مشارکت و پرشورتر برگزار کردن انتخابات از خود نشان داده است یا نه، می‌گوید: «نظر غالب و حاکم بر مجلس چنین اراده‌ای ندارد و اساساً چون خودش با رای حداقلی پیروز انتخابات شده است فلذا برای ریاست جمهوری نیز همین ایده را دنبال خواهد کرد.
وی تاکید می‌کند؛ هنوز معلوم نیست مجلس یازدهم دقیقاً به دنبال چیست شاید با فروکش کردن برخی مسائل، رونمایی از اهداف اصلی راه را بر تحلیل‌ها و تصمیمات جدید باز و بازتر کند!