گندمكاران در بادِ نزاع مجلس و دولت

آرمان ملی- با شروع فصل برداشت گندم و بر اساس دستور العمل خرید تضمینی گندم و دانه‌های روغنی از نیمه فروردین ماه تا اواسط آذرماه گندم برداشتی کشاورزان از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و با نرخ هر کیلو 4 هزار تومان خریداری خواهد شد . از سال 95 و پس از آنکه دولت بعد از یک دهه مجددا خودکفایی در محصول استراتژیک گندم را رقم زند هر ساله شاهد تکرار چالش کشاورزان با دولت بر سر نحوه و میزان نرخ گذاری هستیم . موضوعی که با ورود مجلس در آبانماه سال گذشته و اصلاح قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی رنگ و شکلی تازه به خود گرفته است بر اساس این اصلاحیه که برای اجرا در مراکز خرید از سوی دولت به استان‌ها ابلاغ شده از این پس نرخ‌ها با تصویب شورای قیمت گذاری متشکل کارشناسان و مسئولان دولتی و بخش خصوصی و با ریاست وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. موضوعی که تاکنون وبه دلیل آنچه عدم تعیین محل بودجه گفته می‌شود به تعویق افتاده و به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی دولتی نیز تا تعیین تکلیف به اجرای مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال گذشته روی آورده که به اعتقاد کارشناسان عدم همخوانی بین قیمت خرید و هزینه های تمام شده علاوه به خطر انداختن تحقق خودکفایی گندم می تواند زمینه ورود این کالای استراتژیک به مبادی قاچاق به واسطه فاصله قیمتی 100 درصدی با نرخ این محصول در کشورهای همسایه را فراهم آورد . به اعتقاد تحلیلگران اگرچه مجلس در ظاهر قصد داشته تا مشکل همیشگی کشاورزان را مرتفع کند اما تیر چالش چند ماهه نهاد قانون گذاری با دولت این بار قوت لایموت مردم را نشانه گرفته است و اجرای قانون اصلاح شده‌ای که محل های بودجه ای برای اجرای آن تعیین نشده دولت را برزخی سخت قرار داده است.   جلسه‌ای برای تعیین تشکیل نشده 
 بر اساس اعلام مدیرکل هماهنگی بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران آغاز خرید گندم از میانه فروردین ماه آغاز شده و به استناد قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خرید تضمینی گندم شامل اقدامات قبل از خرید، حین خرید و اقدامات پس از اتمام فصل خرید اجرا خواهد شد. مرتضی‌سعادتی کیا همچنین از کشت گندم در بیش از ۶ میلیون هکتار زمین زراعی خبر داده که قرار است گندم‌های برداشت شده از اواسط فرودین ماه تا میانه آذرماه ماه در یک هزارو 100 مرکز خرید و با قیمت 4 هزار تومان از گندم کاران خریداری شود. در واقع مدیرکل هماهنگی بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در حالی از ابلاغ و اجرای قانون اصلاح خرید تضمینی گندم مصوب مجلس و با نرخ 4 هزار تومانی خبر می دهد که به گفته کشاورزان اساسا جلسه تعیین و نرخ گذاری گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون انجام نشده و مبنای قیمت 4 هزار تومانی ابلاغیه شورای اقتصاد بوده است .علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در خصوص دلایل عدم تعیین نرخ گندم به «آرمان ملی» می گوید: بر اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که آبانماه سال گذشته از سوی مجلس مصوب و به دولت نیز ابلاغ شده کلیه قوانین و ابلاغیه‌های قبلی کن لم یکن تلقی شده و نرخ گذاری باید به صورت شورای تعیین شود. وی در خصوص اعضای شورا گفت: این شورا متشکل از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی، بنیاد ملی گندمکاران، نظام صنفی کشاورزان، اتحادیه تعاون روستایی و 2 کشاورز خبره است که باید بر اساس قانون و شاخصه های موثر در تولید نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند. این فعال حوزه کشاورزی در خصوص میزان قیمت تعیین شده از سوی شوار گفت: شوار تاکنون چندین جلسه در زمینه برخی محصولات کشاورزی و بر اساس اولویت برگزار کرده نسبت به قیمت گذاری اقدام کرده است . اما در زمینه گندم به دلیل آنچه فشار دولت بر مجموعه وزارت جهاد گفته می‌شود متاسفانه تاکنون جلسه تعیین قیمت برگزار نشده است. وی در پاسخ به دلایل عدم تمایل دولت برای قیمت گذاری گفت: مطابق با شنیده‌ها دولت از عدم تعیین محل های بودجه ای از سوی مجلس برای اجرای اصلاحیه قانون خبر داده و نتوانسته تاکنون ردیف‌های بودجه ای لازم را برای خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی ایجاد کند. و این در حالیست که مجلس نشینان معتقدند دولت باید منابع لازم برای خرید تضمینی را بودجه خود محاسبه می کرد. ایمانی در ادامه گفت: فارغ از مشکلاتی که وجود دارد عدم تعیین قیت گذاری علاوه بر آنکه تحقق خودکفایی را تحت الشعاع قرار می دهد گندم از مسیرهای دیگری به غیر از سفره مردم سر در می آورد.
وی گفت: در شرایطی که قیمت جو و سبوس در بازار قیمت گندم بالاتر است دیگر تمایلی برای تحوی گندم به دولت وجود ندارد و با ورود سودجویان و دلالان به دلیل فاصله قیمتی زیاد گندم در داخل با کشورهای همسایه شاهد قاچاق این محصول استراتژیک خواهیم بود. نایب رئیس بنیاد گندمکاران تاکید کرد: با احتساب نرخ تورم و نهادهای تولید و همچنین سود 20 درصدی برای کشاورزی پیشنهاد کشاورزان قیمت
5 هزار تومانی برای هر کیلو بوده و نرخ 4 هزار تومانی به معنای عدم محاسبه سود قانونی برای گندمکار محسوب می‌شود.

  دولت مابه‌التفاوت را بعدا پرداخت کند
همچنین مسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با انتقاد از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول، می گوید: گویا دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و آن طور که اعلام شده قرار است که نرخ خرید این محصول همان 4 هزار تومان بماند. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: متأسفانه اقدامات دولت طی هشت سال اخیر بزرگترین مانع پیش روی بخش کشاورزی بوده و خسارات فراوانی به این حوزه به ویژه در طول ۴ سال اخیر وارد کرده ضمن اینکه باعث عقب‌گرد جدی در بسیاری از طرح‌های خوداتکایی و همچنین تولید شده است. اسدی تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی درباره محصول گندم رخ دهد، عقبگرد بسیار بزرگی است که کشور را با چالش‌های گوناگون مواجه می‌کند و هر اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، مسئولیت آن با دولت خواهد بود. وی تاکید کرد: حتی اگر دولت بودجه کافی برای افزایش قیمت گندم ندارد، می‌تواند قیمت آن را اصلاح کند و مابه‌التفاوت آن را بعداً به کشاورزان پرداخت کند، کما اینکه ما قبلاً نیز چنین تجربه ای اتفاق افتاده است. اسدی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود در حالی که اصلاً سابقه ندارد قیمت گندم از جو و نهاده‌های دامی کمتر باشد.وی همچنین با اشاره به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، افزود: اگر قیمت گندم ۴,۰۰۰ تومان بماند، احتمال قاچاق آن نیز افزایش می‌یابد و دولت ناچار خواهد بود ارز زیادی را صرف واردات این کالای استراتژیک کند، آن هم اگر شرایط فراهم باشد و بتواند چنین وارداتی را انجام دهد.
  هشدار درباره قاچاق معکوس گندم
بنیاد ملی گندمکاران با توجه به آغاز فصل برداشت و اعلام شرکت بازرگانی دولتی در خصوص خرید تضمینی گندم با نرخ 4 هزار تومانی در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی از نگرانی  های این نهاد در زمینه شکل گیری دلالی، سلف خری و افزایش نرخ نان در سفره مردم خبرداده است در متن نامه تاکید شده در سنوات گذشته در دولت‌های مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی، در اکثر مواقع نرخ‌های مصوب پایین‌تر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام می‌شد که در اکثر سال‌ها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ کردند. جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکل‌ها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانون گزار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح کرده است طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص و جاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخ‌ها با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود لذا با اعلام خطر در این زمینه با توجه به اینکه از هفته آینده برداشت گندم شروع خواهد شد و عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردر گمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب شده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی است و هر روز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و در نهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را بدنبال خواهد داشت ضمناً با توجه به افزایش سر سام آور نهاده‌های تولید از قبیل سم - کود - بدر - ماشین آلات دنباله بندها - دستمزدها - حمل و نقل - ابزار آلات مورد نیاز استحصال، انتقال و مصرف آب، خدمات و دیگر هزینه‌های مترتب بر تولید از یک طرف و افزایش قیمت جو، سیوس، ذرت، سویا، کاه که در ذیل ورقه در جدو قیمت‌های روز بازار قید شده، که اینها همه رقیب سر سختی برای گندم می‌توانند بازار گندم کشور را دچار چالش جدی خواهند کرد.
از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قیمت گندم در مقایسه با مواد ذکر شده، این موضوع اتفاق بیافتد، گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و وارد چرخه دلالی - خوراک دام و طیور - احتکار - گرانفروشی وحتی قاچاق و همچنین مشخص نبودن نرخ واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند یک آشفته بازار همچون سویای سال جاری بوجود آورد اگر چنانچه استمرار و پایداری تولید گندم دچار مشکل شود دولت محترم مجبور هست که برای تأمین نان مردم گندم بیشتری با قیمت فعلی حدود هشت هزار تومان وارد کشور کند. بنیاد ملی گندم کاران ایران با لحاظ تمامی جهات و توجه به شرایط اقتصادی دولت محترم و بهره برداران و احترام به نظر همه تشکل‌ها و کارشناسان و جهت پایداری و استمرار تولید گندم کشور نرخ پنج هزار تومان برای سال زراعی -۱۴۰۰ ۱۳۹۹ با نگاه کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید در عرصه عملی، نرخ تورم کشور، واردات گندم و در نظر گرفتن سود متعارف و معتدل برای گندم کاران پیشنهاد می‌کند.