آغاز ۱۴۰۰ با شرق دور

گروه سیاسی/ راهبرد نگاه به شرق و در ذیل آن تأکید بر توسعه روابط سیاسی-اقتصادی ایران با چین که دومین قدرت اقتصادی برتر جهان به شمار می‌رود، با تدوین یک نقشه راه همکاری ۲۵ساله میان دو کشور وارد فاز جدیدی شد. هفتم فروردین ماه سند همکاری جامع تهران و پکن در پی سفر وزیر خارجه چین به ایران به امضای محمد جواد ظریف و «وانگ یی» رسید. سندی تحت لوای یک برنامه سیاسی، راهبردی و اقتصادی که برای یک بازه زمانی بلندمدت ترسیم شده و هدف عملیاتی کردن یک نقشه راه را برای تعمیق مناسبات همه‌جانبه جست‌و‌جو می‌کند.
چین در رأس کشورهای حوزه آسیا طی سال‌های گذشته همواره یکی از حوزه‌های دارای اهمیت در سیاست خارجی ایران بوده است و هر چند در دولت‌های مختلف این اهمیت از سویه‌های متفاوتی سرچشمه گرفته است اما در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، آنچه اهمیت رابطه با این کشور را نزد دولتمردان مهم کرد، بیش از هر چیز توازن‌سازی در روابط میان غرب و شرق در بحبوحه تلاش برای حل موضوع هسته‌ای با غرب بود. چه تنها چند ماه پس از پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق که به‌عنوان قلب تلاش‌های دیپلماسی روحانی به نمادی از دوستی دوباره ایران و غرب تعبیر شد، تهران با میزبانی «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهوری چین و مهیا‌سازی تنظیم و تدوین یک سند همکاری راهبردی، عزم جدی خود برای شروع همکاری تازه با یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های شرق را به نمایش گذاشت. در خلال همین سفر و در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۴ بود که ایران و چین با صدور بیانیه‌‌ای سطح روابط را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا دادند. این سند همکاری از رهاورد برگزاری جلسات متعدد کارشناسی که 5 سال به درازا کشید، نهایی شد که در نهایت در روز هفتم فروردین ۱۴۰۰ به طور رسمی به امضای طرفین رسید.
ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک سیاسی در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تعمیق همکاری‌های اقتصادی به منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور، همکاری‌های ارتباطی و زیرساختی با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک و همچنین افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای تبادلات مردمی و رسانه‌ای از جمله محورهای مهمی است که وزارت امور خارجه ایران در تبیین مفاد این تفاهم همکاری به آن اشاره کرده است. این چنین بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در دیدار وزیر خارجه چین با راهبردی خواندن رابطه ایران و چین، امضای این سند را موجب افزایش همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور و مناسبات اقتصادی دانسته که چشم‌‌انداز رابطه 25 ساله دو کشور را روشن و مشخص می‌کند. «وانگ یی»، هم تصریح کرده که کشورش با‌وجود مشکلات متعدد و تحریم‌های امریکا کوشیده نهایی کردن و اجرای سند همکاری با تهران در اولویت دولتمردان پکن قرار گیرد. وزیر خارجه ایران هم یادآور شده که تبادل نظر بسیار خوب وی با همتای چینی‌اش در زمینه گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی در چارچوب مشارکت استراتژیک جامع، با امضای نقشه راه استراتژیک 25 ساله و تاریخی به اوج رسیده است. ظریف همچنین در صفحه اینستاگرامش تصریح کرده که این سند طبق قانون اساسی و به‌دلیل ایجاد نکردن هیچگونه تعهدی نیازمند تصویب مجلس نیست ولی نسخه‌ای از آن برای رئیس مجلس ارسال شده است.
آمادگی برای توافق‌های مشابه با سایر کشورها

با نهایی شدن این سند همکاری بحث و تولید محتوای انتقادی و اعتراضی پیرامون آن در صحنه سیاسی و بویژه شبکه‌های مجازی آغاز شد. رویکردی که در وضعیتی کم سابقه منتقدان داخلی دولت و مخالفان خارجی نظام نسبت به آن همسو شدند و دولت را به گرایش نامتعارف به حوزه شرق متهم کردند. طرح این ادعاها دلیلی است برای تأکید دوباره بر این موضوع کلیدی که ایران همواره در سال‌های گذشته در پی ارائه یک رویکرد واقع بینانه از توازن در روابط بین‌الملل بوده و کوشیده است بر این پندار، مهر پایان بزند که استقرار دیپلماسی ایران در ایستگاه غرب با تلاش برای حفظ برجام به معنای نادیده گرفتن سایر کشورها از دور همکاری‌های تهران نیست و چنانچه ایران در مناسبات خود با سایر کشورها به اهداف خاص خود از جمله مشارکت متوازن در معادلات بین‌الملل دست یابد، آماده امضای توافق‌های مشابه با سایر کشورها هم هست.
از این‌رو علی ربیعی، سخنگوی دولت تأکید کرده که این سند بلند مدت تنها مختص ایران برای چین نیست و اولین مورد سند بلند مدت همکاری برای ایران هم محسوب نمی‌شود. تأیید سخنان ربیعی تمدید قرارداد همکاری‌های بلند مدت میان ایران و روسیه است که در آخرین روزهای سال گذشته به امضای دو طرف رسید. همچنین سند همکاری‌های راهبردی میان ایران و افغانستان مورد دیگری است که گفته می‌شود بزودی نهایی و امضا می‌شود. ربیعی در نشست خبری خود این را هم گفت که این اسناد و برنامه‌های بلند مدت علیه هیچ کشور ثالثی نیست و تنها هدف آن تحقق و بهره‌برداری از همه ظرفیت‌های موجود در روابط میان ملت هاست. سخنگوی دولت ملاحظات دولت چین را در عدم انتشار متن سند مورد اشاره قرار داده و تأکید کرده از آنجایی که این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بین‌المللی محسوب نمی‌شود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد؛ بدیهی است در صورتی که بخواهد جنبه‌های اجرایی و عناوین مشخص حقوقی قرار گیرد به مجلس ارائه خواهد شد. چه حفظ محرمانگی این سند از منظر محافظت از چارچوب مناسبات ایران در مواجهه با هجمه فشارهای خارجی و نقش آفرینی امریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش برای بر هم زدن این همکاری‌های نزدیک، مورد نظر مقام‌های مسئول دو کشور قرار داشته است.
 نگرانی واشنگتن
اراده تهران و پکن برای افزایش سطح روابط دوجانبه که می‌توان سند همکاری 25 ساله را نقطه عزیمت آن توصیف کرد، در عصر رقابت تنگاتنگ و تقابلی امریکا و چین به نمایش گذاشته شده است. حالا در شرایطی که تحریم‌های حداکثری سال های اخیر واشنگتن علیه ایران نتوانسته کشورمان را به پذیرش خواسته‌های امریکا وادار کند، امضای سند راهبردی بین ایران و چین باعث نقش بر آب شدن نقشه‌های امریکا برای منزوی کردن تهران شده است. این تحلیلی است که نشریه امریکایی «وال استریت ژورنال» در اشاره به این سند آورده است و با اشاره به اینکه پکن در سال‌های اخیر یک شریک تجاری مهم برای ایران بوده است، اعلام کرده که «اکنون این توافق با چینی‌ها، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران را که بسیار به آن نیاز داشت، ارائه می‌کند». خبرگزاری «بلومبرگ» هم امضای سند راهبردی بین ایران و چین را چالشی برای دولت جدید امریکا دانسته و تأکید کرده که تعامل نزدیک‌تر تهران با پکن می‌تواند به تقویت اقتصاد این کشور در برابر تحریم‌های امریکا کمک کند. ناگفته پیداست محورهای اشاره شده از سوی رسانه‌های امریکایی بن مایه همان موضعی است که «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری امریکا در واکنش به این توافق ابراز کرده و معترف شده که بیش از یک سال است که نگران امضای این توافق میان تهران و پکن بوده است.
بحث همکاری راهبردی از چه زمانی شروع شد
برخلاف برخی تصورات و فضاسازی‌ها مبنی بر اینکه همکاری راهبردی ایران و چین تحت فشار امریکا یا صرفاً واکنشی به تحریم‌های امریکا بوده اما مرور وقایع مرتبط با این موضوع نشان از آن دارد که بحث اتفاقاً در سال 94 آغاز شده که همزمان بوده با توافق برجام و در حقیقت تلاشی بوده در جهت تعادل و موازنه در سیاست خارجی. 3بهمن 94 «شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین به تهران سفر کرد و در دیدار با مقامات دولت و رهبر معظم انقلاب بنیان این همکاری را گذاشتند. در این سفر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا دادند. حسب پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی 25 ساله با چین، طرفین در بند 6 بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت را اعلام نمودند.مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز» دانستند. از اسفند 1394 تا بهمن 1397 وزارت امور خارجه در همکاری با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف داخلی، جلسات متعددی را با هدف احصای اولویت‌ها، تدوین پیش‌نویس و مفاد قابل طرح در این سند برگزار کردند.
2 اسفند 1397 علی لاریجانی، ریاست وقت مجلس که در سفر رسمی به چین توسط وزرای خارجه، اقتصاد و رئیس بانک مرکزی همراهی می‌شدند، در دیدار با رئیس جمهوری خلق چین، از نهایی شدن پیش‌نویس سند 25 ساله در آینده‌ای نزدیک خبر داد. اسفند 1397 تا شهریور 1398 با تکمیل فرایند بررسی‌های داخلی پیرامون سند، پیش‌نویس سند توسط طرف ایرانی نهایی و آماده ارائه به طرف چینی شد. فروردین 1399 طرف چینی نقطه نظرات خود را به‌صورت رسمی پیرامون پیش‌نویس دریافت شده از طرف ایرانی اعلام نمود. نظرات طرف چینی در اختیار نهادهای ملی به منظور اعلام نظر قرار گرفت. در خرداد 99 متن پیش‌نویس و جمع‌بندی وزارت امور خارجه به هیأت دولت ارسال شد و در تیرماه همان سال هیأت دولت به وزارت امور خارجه اجازه داد مذاکرات بر اساس جمع‌بندی فوق‌الذکر، برای نهایی کردن و امضای برنامه همکاری جامع میان دو کشور بر اساس منافع بلندمدت پیگیری شود. در شهریور 99 دومین پیش‌نویس سند از سوی طرف ایرانی به طرف چینی تحویل داده شد  در27 اسفند ماه گذشته تأیید مراجع عالی کشور برای امضای برنامه همکاری جامع موسوم به 25 ساله، توسط وزیر امور خارجه کشورمان در سفر رسمی وزیر امور خارجه چین به ایران، به وزارت امور خارجه ابلاغ شد و در نهایت 7 فروردین امسال برنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.
در بعد اقتصادی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه می‌گوید؟
بر اساس گزاره برگی که وزارت خارجه منتشر کرده مهمترین رئوس اقتصادی همکاری تهران- پکن موارد مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله اینکه ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را بویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تأکید می‌نمایند. همچنین همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تأکید قرار گرفت.
همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تأکید قرار گرفت. همچنین تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است. تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی، و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تأکید قرار گرفت. تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی از جمله محورهای دیگر این همکاری‌هاست. همچنین در بعد فرهنگی در سند مذکور بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی تأکید شده است.
در بعد سیاسی-راهبردی (نظامی-دفاعی-امنیتی) نیز در سند یاد شده تلاش شده‌است مواضع نزدیک و همکاری‌های دو کشور در قالب سازوکارهای دائمی تنظیم شود و طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر ، توافق در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهند. تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و برگزاری مانورهای منظم نظامی به‌عنوان نمایش قدرت و همسویی دو کشور را می‌توان مهم‌ترین محورها در این بخش دانست.
سند همکاری چه چیزی نیست؟
بر اساس گزارش وزارت خارجه و در پاسخ به برخی شائبه‌ها و ابهام‌ها این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در امور هیچ کشوری نیست. این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نیست. در هیچ کجای سند کمی‌سازی در خصوص چشم‌انداز همکاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه‌گذاری و یا منابع مالی و پولی نیست. این سند 25 ساله نامگذاری شده است تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت دیده و پیگیری شود. بدیهی است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبه‌ای بر اساس پیش‌بینی مندرج در خود قرارداد تعیین می‌شود. در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه‌ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری است. در این سند مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است.
روایت ظریف از چکیده سند همکاری
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان هم در اینستاگرام خطاب به مردم نوشت: اطمینان دارم همه ما با همدلی و همراهی، با تقویت و گسترش روابط فراگیر، متعادل و متناسب با جهان در دوران گذار کنونی روابط بین‌الملل، منافع ملی و توسعه پایدار کشور و سربلندی ایران زمین و رفاه مردمان دلاور و نجیبش را تضمین خواهیم کرد.
او در توضیح چکیده برنامه همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین نوشت:
اهداف: ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی براساس اعلامیه دو رئیس جمهوری در بهمن 1394، نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه‌های مختلف برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن و فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه‌جانبه همکاری در عرصه‌های تجاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی میان دو تمدن کهن آسیایی.
اصول: احترام متقابل و پیگیری منافع مشترک به صورت برد- برد در روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی، تقویت چندجانبه‌گرایی، حمایت از حق دولت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و بومی بودن مدل توسعه.
ویژگی‌ها: اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه مبارزه با یکجانبه گرایی، برنامه سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی برای ترسیم چشم‌انداز 25 ساله همکاری دو کشور.

توسعه روابط با چین اصالت دارد

محمدرضا نوروزپور
مدیرعامل ایرنا
هفتم فروردین همزمان با پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و چین، سند برنامه همکاری جامع دو کشور، موسوم به برنامه 25 ساله امضاء شد.
در این سند که برخی به اشتباه از آن به‌عنوان قرارداد یاد کرده‌اند، طرفین صرفاً بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کرده‌اند که تحقق هر بخشی از آن می‌تواند هر دو کشور را منتفع کند.
برخلاف برخی از کشورها که تاریخ آنها پر از دخالت‌های ویرانگر در امور سایر کشورهاست و بیش از عمل اهل لفاظی هستند، چین و ایران تاریخی غنی و پر از مشترکات فرهنگی و گرایشی جاودان به صلح و توسعه دارند و عمدتاً تعاملاتی عملگرایانه داشته‌اند. در این میان البته فرهنگ هر دو کشور مملو از اشارت‌های پیدا و پنهان به‌عمل‌گرایی و پرهیز از شعار و لفاظی‌های بی‌خاصیت بوده است. هر دو کشور باوری ژرف به این حکمت متعالی دارند که «بزرگی سراسر به‌ گفتار نیست/ دوصد گفته چون نیم کردار نیست» که مشابه این حکمت چینی است که می‌گوید: «شینگ شنگ یو یِن»
براستی چین با توسعه شگرف در ظرفیتهای متعدد مانند ساخت ابررایانه و شبکه و رمزنگاری کوانتومی، فناوری 5G، هوش مصنوعی و ترکیب آن با بلاکچین و امنیت سایبری، فناوری مالی، زیست‌فناوری و فناوری فضایی نشان داده است که بازیگری مسلح به دانش و فناوری بالای روز جهان و در عین حال کنشگری صلح جو، مصمم، اهل توسعه و بدون انگیزه‌های مداخله جویانه در امور داخلی کشورها و تحمیل ایدئولوژی و فرهنگ خود است. بی‌شک حضور چین در خاورمیانه و به تبع آن حضور فعال در ایران می‌تواند نویدگر فصل نوینی از همکاری‌های متوازن ایران در توسعه‌های علمی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و فناوری بالا باشد. چنین همکاری نه در تعارض با همکاری با سایر کشورها بلکه مکمل آن است هرچند نظر به مزیت‌های واقعی چین و علاقه و توان چین به صداقت عملی انتظار می‌رود که ایران در تحقق شعار امسال بیشترین بهره را از این همکاری ببرد.
در این خصوص تأملاتی قابل طرح و تدقیق است:
  بدون تردید توسعه روابط با چین، به‌عنوان کشوری که درحال تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور جهان از نظر اقتصادی و نظامی است، نه تنها برای ایران، بلکه برای هرکشوری در جهان که پیشرفت و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی را دنبال می‌کند یک ضرورت است. توسعه روابط دوجانبه ایران و چین به‌عنوان دو کشور تمدن ساز یک نیازمندی دوسویه است. اگر چین و به تبع آن آسیا، آینده دنیا است، ایران به‌عنوان کشوری کلیدی و تاریخی در جاده ابریشم، راه میان بر این آینده است. ایران از ظرفیت‌های کم نظیر و بکر در حوزه انرژی و پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه توسعه پتروشیمی برخوردار است. موقعیت خاص ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک دارد و از سرمایه عظیم نیروی انسانی جوان و نخبه بهره می‌برد که بشدت برای توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های سطح بالا مورد نیاز است. از این‌رو ایران نیز به نوبه خود برای چین، کشوری ممتاز برای توسعه روابط بوده و هست و از این منظر هر دو کشور تا همین حالا نسبت به توسعه روابط تأخیر و غفلت داشته‌اند و از این منظر امضای این سند به‌عنوان یک گام لازم و ضروری باید به فال نیک گرفته شود.
 نوع رابطه ایران و چین و ارتقای هرچه بیشتر آن، موضوعی است که فارغ از شرایط سیاسی ـ اقتصادی هر دو کشور یا منطقه، دارای اصالت است و اهمیتی ذاتی دارد. این رابطه مبتنی بر نگاهی راهبردی و دراز مدت است که خیر و نفع هر دو کشور در آن دیده شده و ناشی از ضروت‌ها و اقتضائات آنی و مقطعی نیست. از این‌رو ایجاد هرگونه ارتباط میان امضای این سند با مسائل سیاست داخلی، سیاست خارجی، برجام یا موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی یک اشتباه فاحش و زیانبار است.
 امضای هرگونه سند همکاری‌های جامع میان ایران و سایر کشورهای دیگر جهان محتمل است به شرط آن که آمادگی لازم برای چنین کاری در میان آنها پدید آمده باشد. آنچه میان دو کشور رخ داد بیانگر عزم و اراده و آمادگی ایران و چین در عالی‌ترین سطوح سیاسی است.
 سند برنامه همکاری جامع ایران و چین دارای جنبه‌های مختلفی است اما به دلایلی که روشن است، بعد اقتصادی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. دو طرف به این باور رسیده‌اند که ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها بسیار فراتر از وضعیت کنونی است. در این سند تلاش شده است تا منافع هر دو طرف به‌خوبی لحاظ شود. از سوی طرف ایرانی تلاش بر این بوده است که از همه ظرفیت‌های بالقوه کشور برای ایفای نقش مکمل در زنجیره ارزش جهانی، حرکت به سمت تولیدات مشترک محصولات صنعتی فن بالا به منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر استفاده شود.
 متأسفانه به‌دلایل بعضاً معلوم، ایران سالیان طلایی با ارزشی را برای به فعلیت رساندن ظرفیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود، از دست داده است و آنگونه که باید در طرح «یک کمربند، یک راه» چین نتوانست نقشی ایفا کند. یکی از ویژگی‌های این سند تأکید بر ایفای نقش مؤثر ایران در این طرح است و امید است از فرصت باقی مانده برای تحقق بخشی از این ظرفیت بزرگ در قالب توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های زیرساختی ـ ارتباطی(ریلی، جاده‌ای بندری و هوایی)، نهایت استفاده صورت گیرد. در این صورت ظرفیت‌های ترانزیتی ایران احیاء و شکوفا خواهد شد.
 از آنجا که عمده همکاری‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور مبتی بر روش‌های سنتی و خارج از چارچوب‌های رسمی سیاسی دو کشور بوده است بعضاً اعتبار هر دو کشور در افکار عمومی یکدیگر لطمه وارد شده است. امضای این سند که چینی‌ها از آن با نوع درجه یک همکاری یاد کرده‌اند سبب می‌شود تا عمده این همکاری‌ها سامان یافته و بخش اعظمی از انتقاداتی که به نوع این مراودات و تعاملات و تبادلات وجود داشته است مرتفع شود. همچنین فضا برای ورود همه ظرفیت‌های دیگر که تاکنون مجالی برای نقش آفرینی نداشتند، باز شده و فرایندهای مؤثر در همکاری‌های اقتصادی و تجاری تمامی بنگاه‌های اقتصادی، تجار و بخش خصوصی شکل می‌گیرد. تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات زدایی، اعطای تسهیلات منطبق با قوانین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی با تمرکز بر دو حوزه کشاورزی و دانش‌بنیان سبب می‌شود تا انحصار تعامل و همکاری شکسته شده و همه ظرفیت‌ها به میدان بیایند.

دور خیز ایران و چین برای تأمین متقابل منافع

ابراهیم رحیم‌پور
معاون سابق وزارت خارجه
شاکله سند توافق همکاری میان ایران و چین در سفر مهم «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری خلق چین به ایران در سال ۱۳۹۴ شکل گرفت. رئیس‌جمهوری چین پیش از این سفر به عربستان و مصر سفر کرده بود و سپس به ایران آمد. در خلال همین سفر بود که مقام‌های دو کشور به‌طور جدی درباره ارتقای سطح همکاری به گفت‌و‌گو نشستند و مقدمات شکل‌گیری یک توافقنامه راهبردی را فراهم کردند. سطوح همکاری خارجی چین با دیگر کشورها شامل چهار سطح به ترتیب از سطح یک، دو، سه و چهار می‌شود و در حالی که مقام‌های این کشور در نظر داشتند سند همکاری با ایران را درسطح سه امضا کنند، در نتیجه چانه زنی و مذاکرات صورت گرفته از سوی مقام‌های ایرانی با ارتقای این سند به سطح دو موافقت شد. بعد از این سفر بود که جلسات متعدد کارشناسی در سطوح تخصصی میان مقام‌ها و کارشناسان ایران و چین صورت گرفت و حتی در سال 1397 آقای لاریجانی که به‌صورت نانوشته مسئولیت این موضوع را عهده دار شده بود با همراهی آقای ظریف و زنگنه به‌عنوان دو مقام بلندپایه با رئیس جمهوری چین دیدار و در این رابطه گفت‌و‌گو کرد. این سند در نهایت بعد از طی روندهای قانونی و کارشناسی از سوی نهادهای مربوطه در فروردین ماه سال 1400 به امضای رسمی مقام‌های ایران و چین رسید.
این توافقنامه یک چشم‌انداز بلند مدت و دورخیز مناسب را برای مناسبات همه‌جانبه جهت تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی روابط دو کشور ترسیم کرده است. مبنای خواست دو کشور جهت ورود به چنین فصلی از همکاری‌ها به نیاز و منافع هر یک از طرفین باز می‌گردد. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه خاورمیانه دارای ثبات است و چین هم یک خریدار بزرگ نفت است که می‌خواهد کالای مورد نیاز خود را از یک کشور مطمئن و باثبات تأمین کند. در خلال مذاکراتی که میان مقام‌های پکن و تهران برای دستیابی به این سند همکاری صورت گرفت، این آمادگی از سوی ایران نشان داده شد که آماده عقد قراردادهای بلندمدت نفتی در ازای سرمایه‌گذاری بلندمدت چین در ایران است. در واقع هسته مرکزی این سند بر اساس تأمین متقابل چنین منافعی بود که در نهایت مورد بحث و گفت‌و‌گوهای کارشناسی قرار گرفت و به امضای یک توافقنامه همکاری انجامید.
تجربه سال‌ها مذاکره و پیگیری مسائل بین‌المللی نشان داده که گفت‌و‌گو و مذاکره با کشور چین که اساساً هیچ متحد نزدیکی ندارد، کار بسیار سختی است و به سرانجام رساندن موضوع یک توافقنامه راهبردی با این کشور فی نفسه یک اقدام بزرگ است. هرچند که اجرایی شدن مفاد آن، نیازمند پیگیری اقدامات مفصل تری از سوی دستگاه‌های اجرایی است اما پایه‌گذاری این سطح از رابطه می‌تواند مقدمه خوبی برای تأمین متقابل منافع باشد.
 نگاهی به تاریخ روابط خارجی در ایران هم نشان داده که امضای هر قراردادی با هر کشوری به معنای تقدیس آن کشور در روابط خارجی نبوده است. چنانکه ایران و امریکا چند دهه پیش از انقلاب اسلامی یک عهدنامه مودت به امضا رساندند که با گذر سال‌ها و حتی پس از وقوع انقلاب اسلامی مبنای استناد بسیاری از موضوعات اختلافی قرار گرفت و حتی در سال‌های اخیر و در بحبوحه اقدامات ضد ایرانی دولت دونالد ترامپ، مبنای رجوع ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شد. بنابراین امضای چنین توافقنامه‌هایی که بر اساس نیازهای هر کشوری صورت می‌گیرد، با هر کشوری می‌تواند مقدمه خوبی برای پیگیری خواسته‌ها و اهداف کشور در سطح بین‌المللی باشد.
مردم کشور در واکنش به چنین توافق‌هایی نباید اعتماد سیستماتیک کشور را زیر سؤال برده مگر اینکه عکس آن ثابت شود و در مورد توافقنامه اخیر ایران و چین، عکس این مسأله ثابت نشده و فقط پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح است که با شفاف‌سازی و پاسخگویی متخصصان می‌تواند رفع ابهام شود.

واقعیت‌هایی درباره همکاری ایران و چین

سعید لیلاز
 کارشناس اقتصادی
یکی از جالب‌ترین نکات و عمومی‌ترین سوء‌تفاهم‌هایی که درباره قرارداد راهبردی ایران و چین شکل گرفته این است که به عمد یا از روی نادانی، درباره این توافق و ابعاد آن در اقتصاد ایران اغراق می‌شود. کسانی که از روی بی‌اطلاعی چنین کاری انجام می‌دهند، نشان داده‌اند که شناختی از حجم اقتصاد ایران ندارند. اگر تمام آن چیزی را که در مطبوعات خارجی به اغراق درباره قرارداد مذکور گفته می‌شود مبنا بگیریم، یعنی سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران ظرف 25 سال آینده، مجموع سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران 2 تا 3 درصد سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز کشور در این مدت را پوشش می‌دهد. حجم تولید ناخالص داخلی ایران به شاخص قدرت برابری خرید حدود هزار و 300 میلیارد دلار در سال است که اگر 40 درصد آن پس‌انداز ناخالص داخلی باشد، ما سالانه 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهیم داشت. این البته به جز سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده و انباشت شده در دهه‌های اخیر است. برای روشن شدن ببیشتر قضیه فقط ذکر همین یک رقم از آمار کافی است که همین الان 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام نشده معوق فقط در حوزه نفت ما وجود دارد.
نکته مهم دیگر این است که چین در عمل، بیش از دو دهه است که در اقتصاد ایران دارای سهم نخست است. از حدود سال 1992 تا 2012، حجم مبادلات خارجی ایران با چین از سالانه حدود 200 میلیون دلار به 30 میلیارد دلار افزایش یافت و اگر تحریم‌های اخیر امریکا نبود احتمالاً این عدد به حدود 40 میلیارد دلار هم می‌رسید. بنابراین چیزی که مخالفان توافق ما را از آن می‌ترسانند، نزدیک به دو دهه است که بدون انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در نتیجه آن هم تا کنون هیچ اتفاق وحشتناکی رخ نداده. بنابراین می‌توان متصور شد در 25 سال آینده هم با توجه به سهم این سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد ایران، اتفاق جدیدی طبق آنچه مخالفان قرارداد می‌گویند، رخ نخواهد داد.
اما نکته بسیار مهم دیگر این است که اساساً مسأله چین بر خلاف آنچه الان تصویر می‌شود، صرفاً مسأله ایران نیست بلکه مسأله کل جهان است. این آمار تکان‌دهنده‌ای است که شریک تجاری 150 کشور از مجموع 210 کشور جهان در حال حاضر، چین است. حتی کشورهایی که شریک تجاری اول آنها امریکا، ژاپن یا استرالیا است، در حالی با این سه کشور تجارت دارند که شریک تجاری اول همین سه کشور، چین است. حجم مازاد صادرات روزانه چین به ایالات متحده امریکا تقریباً یک میلیارد دلار است، بنابراین ظرف 400 روز چینی‌ها آن چیزی را از اقتصاد امریکا به‌عنوان مازاد بازرگانی بیرون می‌کشند که قرار است در 25 سال آینده در اقتصاد ایران انجام دهند. بنابراین کشوری که بخواهد در دنیا به کالای ارزان دسترسی پیدا کند و هر چه بیشتر نیازهای توده‌های فقیر خود را پوشش دهد، گریزی از اینکه رابطه اقتصادی خود را با چین تحکیم و سازماندهی کند، نخواهد داشت.
مقایسه این توافق با قرارداد ترکمانچای هم یک قیاس مع‌الفارق و ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به تاریخ است. در دهه 1830 که ما شاهد قرارداد ترکمانچای بودیم، روسیه تقریباً قدرتمندترین کشور جهان بود. به گونه‌ای که الکساندر اول موفق شده بود پاریس را اشغال کند و ناپلئون را به تنهایی شکست دهد. در همان زمان ایران هم یکی از ضعیف‌ترین کشورهای مستقل جهان به شمار می‌رفت. یعنی بقیه کشورها اگر مستقل بودند، اینقدر ضعیف نبودند و اگر ضعیف‌تر بودند مستقل نبودند. در حال حاضر نه چین آن سهم جهانی قدرت را که روسیه در دهه 1830 داشت، دارد و نه ایران مانند آن زمان ضعیف است. اگر ایالات متحده امریکا نتوانسته ایران را زمینگیر کند به طریق اولی چین نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. خصوصاً با توجه به بعد مسافت میان ایران و چین. روسیه در دهه 1830 هم زیادی بزرگ و قدرتمند بود و هم به ایران چسبیده بود. چین نه تنها فاصله زیادی از ایران دارد بلکه از حوزه نفوذ استراتژیک خودشان یعنی فاصله 2 هزار کیلومتری اطراف  خارج نشده‌اند و شواهد نظامی هم نشان می‌دهد که به این زودی خارج نخواهند شد.
قطعاً اگر چین شرایطی مانند روسیه 1830 داشت، هیچ تردیدی برای بلعیدن ایران به خود راه نمی‌داد و این یعنی ما باید قدرتمند و مستقل باشیم. اتفاقاً قرارداد کنونی را باید در راستای مستقل و قوی نگاه داشتن ایران دید. سیاست خارجی ما در تمام 500 سال گذشته بر اساس موازنه بین شرق و غرب بوده. یا این موازنه در مقاطعی مانند صفویه و قاجار مثبت بوده یا مانند دوره امیرکبیر، مصدق و جمهوری اسلامی منفی. در ماهیت موازنه مثبت یا منفی تفاوت زیادی نیست اما اصل بر وجود این موازنه است، یعنی اگر با شرق مثبت هستیم با غرب هم مثبت باشیم و بالعکس. توافق امروز با چین توافقی است در دنیای پساترامپ و به واسطه آن می‌توانیم مجدداً موازنه شرق و غرب در سیاست خارجی ایران را برقرار کنیم. چرا که فشار ناجوانمردانه امریکا در 40 سال گذشته که طی 4 سال ترامپ به اوج خود رسید، ایران را در چنان موقعیتی قرار داد که برای حفظ استقلال و موضع خود راهی جز چنین توافق‌هایی ندارد. حتی موافقان رابطه با غرب هم باید از این توافق خشنود باشند. چرا که این توافق می‌تواند غرب را به سر میز مذاکره برگرداند چون به آن طرف نشان می‌دهد که ایران هیچگاه در یافتن راه‌هایی برای زیست مستقل، دست بسته و تنها نیست. مسأله دیگر این است که ما اگر این توافق را در یک حالت فرضی، منفی در نظر بگیریم، صددرصد مسئولیت آن بر عهده وضع‌کننده تحریم‌هایی است که اقتصاد ما را به این سمت سوق داده است. بنابراین حتی اگر بپذیریم ادعای مخالفان این توافق درباره منفی بودن آن هم درست باشد، مسئولیت آن بر عهده فشارهای امریکا و ناتوانی اروپا در قبال این فشارهاست.
نکته آخر اینکه هر قراردادی، از قرارداد خرید یک پنیر از بقالی و ازدواج گرفته تا قراردادهای بین‌المللی میان دولت‌ها بر پایه موازنه قواست. اگر در این موازنه کوچکترین خللی وارد شود، نمی‌شود با هیچ مبانی حقوقی هیچ قراردادی را زنده نگه داشت. خود برجام نمونه روشن این ادعاست. بنابراین صرف امضای این توافق از سوی ایران حافظ سلامت و امنیت ایران نخواهد بود، بلکه نشان می‌دهد باید قوی باشیم و خودمان را قوی نگه داریم. جهان ما جهانی است که نمی‌توان در آن با ایدئولوژی به فهم آن و مواجهه با آن اقدام کرد. بلکه بر اساس قدرت موازنه قدرت و منافع ملی باید با آن مواجه شد.

هدفمند شدن رابطه تهران و پکن

حسین ملائک
  سفیر اسبق ایران در چین
پروفسور «ساموئل هانتینگتون» سخنرانی خود در مؤسسه «آمریکن انترپرایز» در سال 1992 را به موضوع جنگ تمدن‌ها و در واکنش به کتاب «فرانسیس فوکویاما» به نام «پایان تاریخ» که در همان سال چاپ شده بود، اختصاص داد. ایشان متعاقباً در سال 1993 در مقاله‌ای با همین عنوان در نشریه فارین افیرز این موضوع را توضیح و بسط داد.
نظریه هانتینگتون بر این است که با پایان یافتن جنگ سرد، دوران نزاع ایدئولوژیک خاتمه یافته و دیگر مناقشه اصلى میان تمدن‏ ها خواهد بود. او هفت تمدن اصلى و یک تمدن حاشیه‌‌اى را مشخص می‌کند؛ تمدن غربى، تمدن کنفوسیوسى، ژاپنى، اسلامى، هندى، اسلاو - ارتدوکس، امریکاى لاتین و تمدن حاشیه‏‌اى آفریقایى. به ‌نظر هانتینگتون کانون‏ هاى اصلى منازعات تمدنى، میان تمدن غرب از یک سو و دو تمدن کنفوسیوسى و اسلامى از سوى دیگر خواهد بود.
از نظر هانتینگتون، دو تمدن اسلامى و کنفوسیوسى با جدیت بیشترى درصدد دست‏یابى به قدرت‏ هاى برتر نظامی‌‏اند. نظریه برخورد تمدن‏ ها به سرعت جای خود را در بین تندرو‌های امریکایی باز کرد و با تأییدی که کیسینجر و برژینسکی و سپس نیکسون از آن کردند به تئوری مسلط بر تفکر امریکایی و غربی تبدیل و نام ایران و چین به‌عنوان خطر از اوایل دهه 90 مورد توجه استراتژیست‌های غربی قرار گرفت.
بنابراین واکنش یا مخالفت‌هایی که از طرف غرب با امضای «برنامه همکاری 25 ساله» بین وزرای خارجه دو کشور ایران و چین در 7 فروردین 1400 مشاهده می‌شود، واکنشی طبیعی و آگاهانه و با مبنای تئوریک می‌باشد. لاجرم بسیاری دیگر که ذهن خود را بر تئوری «برخورد تمدن ها» متمرکز کرده‌اند و از دیدگاه های غربی حمایت می‌کنند نیز با این تحول سازگار نیستند.
با این مقدمه سیاسی، در سال 1993 که آقای هانتینگتون تئوری خود را طرح کرد، رابطه تجاری ایران و چین از 400 میلیون دلار در سال فراتر نمی‌رفت که شامل صادرات حدود 150 تا 200 هزار بشکه نفت ایران در روز بود. چین شریک چهارم تجاری ایران با تراز تجاری مثبت به ‌نفع ایران بود. این رابطه در سال 2016 تا 100 برابر افزایش یافت و به نزدیکی 50 میلیارد دلار بالغ گردید. سهم نفت ایران در این تجارت به حدود یک میلیون بشکه افزایش یافت و چین شریک اول تجاری ایران گردید. وضعیت مشابهی که برای بیش از 130 کشور جهان رقم خورد.
چین به‌عنوان یک قطب در حال کسب ثروت و تکنولوژی، واقعیت نوینی در جهان بود که سرعت رشد آن بیش از سرعت اطلاع‌رسانی به کشورهایی شبیه ایران بود و شاید برخی از واکنش‌های منفی به‌همکاری ایران و چین نیز به‌خاطر ناآگاهی از آنچه در شرق آسیا اتفاق افتاده است باشد که دیگر اروپا و امریکا تنها دارندگان ثروت و رفاه و تکنولوژی و علم نیستند و کشور دیگری نیز به این صاحبان ارزش اضافه شده است. اگر بر مبنای تئوری «برخورد تمدن‌ها» به این همکاری نگاه شود، لاجرم نقش امریکا و غرب در مخالفت با این همکاری پررنگ‌تر خواهد شد و از جانب طرف ایرانی نیز آرزوی داشتن حمایت چین در مواجهه احتمالی با امریکا بن مایه این تفاهم محسوب می شود.
اما اگر این رابطه برمبنای «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» و نیازمندی‌های توسعه‌ای ایران مورد توجه قرار داده شود، واقعیت‌ها و نیازمندی‌های یک رابطه منظم ارکان سیاسی و بخش های مختلف مردمی را مجاب می کند که از این تفاهم حمایت و در جهت ارتقای آن کوشش شود.
 تفاهمنامه امضا شده کمک خواهد کرد که رابطه گسترده و طبیعی ای که بین دو کشور در جریان است، شکل هدفمند تری پیدا کرده و نیاز‌های اساسی‌تر کشور مورد توجه قرار گیرد.