شکست بن بست اقتصادی تحریم

سپیده پیری
خبرنگار
سال 1400 با یکی از مهم‌ترین اتفاقات در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی آغاز شد. عصر روز شنبه هفتم فروردین ماه در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن و در جریان سفر دو روزه «وانگ ای» وزیر امور خارجه چین به تهران، سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی چندین ساله، به امضای مقامات دو کشور رسید؛موضوعی که با واکنش‌های متعددی در ایران و جهان مواجه شد. در فقدان اطلاع‌رسانی منسجم و اقناع افکار عمومی این موضوع تخصصی به عرصه عمومی کشانده و فضا برای اظهارنظرهای غیرکارشناسی فراهم شد. تا جایی که برخی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های تاریخی موضوع پیمان تجاری با چین را به قرارداد گلستان و ترکمنچای تشبیه کردند در حالی که آن زمان کشوری شکست خورده بودیم و به زعم متخصصان حوزه تاریخ چاره‌ای جز تن دادن به خواسته‌های روس‌ها نداشتیم؛ رخدادهایی که هیچ قرابتی با موقعیت کنونی کشور ندارد. در همین فضایی که اغلب افراد بدون مطالعه سند صرفاً به اظهارنظرهای هیجانی پرداختند، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» به تشریح جنبه‌های مختلف موضوع پرداخت. ظریف ضمن ارائه چکیده‌ای از برنامه، مهمترین اهداف این همکاری را ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی میان دو تمدن کهن آسیایی اعلام کرد. به‌صورت جزئی‌تر نیز در حوزه اقتصادی اهم مواردی که در این پیمان تجاری گنجانده شده به قرار زیر است:تولید مشترک به منظور تأمین بازارهای داخلی، همکاری در حوزه انرژی با تمرکز بر توسعه پایدار، مشارکت مؤثر ایران در ابتکار کمربند -
راه، تسهیل همکاری‌های بانکی - گمرکی و مقررات‌زدایی، همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری بویژه سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه‌های دانش بنیان.

در زمینه اقتصادی این سند همکاری روی چه محورهایی متمرکز است.
آن طور که در این تفاهمنامه آمده، محور همکاری‌های اقتصادی ایران و چین روی موارد زیر است:
 با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر اینکه ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را بویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تأمین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تأکید می‌نمایند.
همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تأکید قرار دارند.
 با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت مؤثر ایران در ابتکار کمربند-راه طرف چینی تأکید شد.
 همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تأکید قرار گرفت.
 تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است.
 تسهیل همکاری‌های مالی- بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تأکید قرار گرفت.
 تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی؛
البته ایران و چین سابقه همکاری اقتصادی درازمدتی داشته‌اند، هر چند که در برخی موارد این همکاری‌ها به دلایلی نیمه کاره ماند و به اتمام نرسید مانند آزادراه تهران- شمال، اما در برخی موارد این همکاری‌ها تداوم یافت بویژه در حوزه نفت و گاز که هنوز هم ادامه دارد.
در همین خصوص ناظران اقتصادی که نظرات آنها در این صفحه آمده است، خواهان آن هستند که ضمن هشیاری نسبت به سند همکاری این توافق را بتوان با محوریت برد- برد ادامه داد.

عدم شفافیت به مثابه خودزنی

فرشاد مؤمنی
 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
چین کشوری است که به رشوه‌گیری و فساد سازمان یافته شهرت دارد. این کشور به دنبال آن است که ما خام‌فروشی کنیم. در حالی که زمان امضای چنین قراردادهایی آنچه که اهمیت داردچگونگی سامان یافتن الگوی تعامل است.
کیفیت بنیه کارشناسی این سند از منظر مصالح سطح توسعه نزدیک به صفر است و باید از ذخیره دانایی کشور بهره‌مند شوند. باید مستندات بیشتری از این سند منتشر شود که هم باعث اعتبار همکاری می‌شود و هم باعث خرسندی همگان است. باید از عدم شفافیت پرهیز کرد و اطلاعات بیشتری از این معاهده را در اختیار افکار عمومی قرار داد.
تورش روابط تجاری ما با برخی کشورها صفر و با چین 100 است. این موضوع می‌تواند یک کانون آسیب‌پذیر باشد و بی‌توجهی به آن منجر به زیان شود. من معتقدم در این سند توسعه فناورانه مطلقاً دیده نشده و طرف مقابل در این زمینه تعهدی نداده است. اگر این توافق برای گذران روزمره کشور تحت شرایط اضطراری است مستلزم یک قضاوت است و چشم‌انداز ربع قرنی نوع دیگری از انتظارات را ایجاد می‌کند.
در رابطه با مقایسه این همکاری با عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای را نیز درست نمی‌دانم. با توجه به آنچه در اظهارات رسمی مقامات دیدیم و منتشر شده این شبیه‌سازی درست نیست چون شرایط کنونی ما با آن زمان قابل مقایسه نیست. البته این اظهارنظر بدان معنا نیست که جای نگرانی وجود ندارد. چراکه تجربه تاریخی می‌گوید قراردادهای اقتصادی ما کمترین تناسب را با منافع ملی کشور داشته و این کانون آسیب‌پذیری ماست.

برخی فکر می‌کنند چینی‌ها برای ما نقشه ریخته‌اند

مجیدرضا حریری
 رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
این حجم از مخالفت با پیمان تجاری بی‌سابقه بوده است. برخی از اینکه کشور می‌تواند برای 25 سال آینده برنامه‌ریزی کند، ناراضی‌اند چون در هر مقطعی منتظرند تا 6 ماه بعد حکومت برکنار شود. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر بنشینیم و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم جای نقد ندارد، بلکه باید ببینیم چرا در 30 سال گذشته به این برنامه‌ریزی پرداخته‌ایم. این در حالی است که برنامه را وزارت خارجه نوشته و پیشنهاد کرده است در حالی که برخی فکر می‌کنند چینی‌ها برای ما نقشه ریخته‌اند. در واقع اگر دو کشور با هم برنامه همکاری تنظیم می‌کنند به این معنا نیست که هر دو منافع یکسانی را دنبال می‌کنند اما باید برای هر دو حداقل‌هایی از رضایت وجود داشته باشد. در این همکاری نه چینی‌ها می‌خواهند در راه خدا برای ما کار کنند و نه ما به تعبیر برخی مملکت را می‌خواهیم دودستی تقدیم کنیم. علاوه بر ایران کشورهای دیگر همچون اسپانیا، ایتالیا، استرالیا و فرانسه هم در سطوح دیگر برای همکاری با چین برنامه دارند اما آیا در این کشورها هم چنین حساسیت‌هایی شکل گرفته است؟
این بدان معناست که ما داریم بیش از حد این موضوع را بزرگ می‌کنیم. همکاری با چین از این جهت مطرح است که با وجود مشکلات تحریمی در کشور ما چین تنها کشوری است که در طول یک دهه اخیر از ما نفت خریده، تحریم را نپذیرفته و ارتباط اقتصادی‌اش را با ایران حفظ کرده است.

انعقاد قرارداد به انضمام پیشنهادات بخش خصوصی

حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
در بررسی هرگونه توافق دوجانبه نخستین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود این است که تعدد و تکثر گزینه‌های پیش رو چگونه است و تا چه حد حق انتخاب متنوعی برای طرفین وجود داشته است. حال در واکاوی موقعیت ایران و شرایط کشور از نظر ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای متعددی برای ارتباط با ما در صف همکاری باشند. در چنین شرایطی انعقاد یک تفاهمنامه بین‌المللی فی نفسه اقدام مهم و مؤثری است. از سوی دیگر اگر با چالش‌هایی همچون FATF مواجه نبودیم از قدرت چانه‌زنی بیشتری می‌توانستیم برخوردار باشیم، با این حال محدودیت‌های ناشی از این موضوع نباید باعث امتیازگیری، زیاده‌خواهی و بهره‌کشی طرف چینی شود بلکه باید به دنبال راه‌حل‌های نوآورانه‌ای باشیم که بدون ارتباط با دلار بتوانیم از طریق ارزهای ملی و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی دو کشور راهکاری برای مبادلات و سرمایه‌گذاری میان دو کشور داشته باشیم.
مضاف بر آنکه فعالان اقتصادی اندکی تردید ندارند که متولیان سیاست خارجه ذره‌ای از منافع ملی ایران در هر تفاهمی کوتاه بیایند. با این تفاسیر آنچه از کلیات انعقاد بر‌می‌آید می‌توان گفت اقدام مثبتی است اما در رابطه با جو به‌وجود آمده که بسیاری از ایران ستیزها القا کردند که داریم خاک را واگذار می‌کنیم، باید گفت که نگاه‌ها بسیار غرض‌ورزانه بود؛موضوعی که ناشی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی مسأله است.
در این مورد نقدهای جدی به وزارت خارجه وارد است. عدم توجه و تنفیر افکار عمومی نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که به زیرساخت‌های ارتباطات فرهنگی و اجتماعی آسیب می‌زند. حال با توجه به آنچه از صحبت‌ها و گزارش‌های متولیان امر بر‌می‌آید همکاری ایران و چین نوعی تفاهمنامه است که تا تبدیل شدن به قرارداد فاصله دارد. انتظار این است که در مرحله انعقاد قراردادها حتماً نظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در مورد جزئیات و نحوه انعقاد را جویا شوند.

برنامه جامع همکاری ایران و چین و هویت آسیایی

ابوالفضل علمایی‌فر
عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل
از مهم‌ترین عرصه‌های تأثیرگذار واقعه عالمگیری کرونا، افزوده شدن بسرعت تحولات بین‌المللی و از پرده برون افتادن واقعیت‌هایی بود که شاید در روند معمول خود باید طی دهه‌های آتی شاهد بروز و خودنمایی آنها بودیم. از جمله برجسته‌ترین این واقعیت‌ها مهر تأییدی بود که بر پای این ایده نقش بست که «قرن بیست یکم؛ قرن آسیاست». نکته‌ای که در غوغا و آشوب به راه افتاده از سوی رسانه‌های مغرض پیرامون امضای برنامه همکاری جامع ایران و چین، حداقل در داخل ایران کمتر مورد توجه قرارگرفت.
هرچند ارتقاء سطح همکاری‌های ایران و چین به مشارکت جامع راهبردی در بهمن ماه 1394 و طی بیانیه مشارکت جامع راهبردی به‌طور همزمان در دو کشور اعلام گردید و برنامه همکاری جامع نیز بر اساس بند ششم آن بیانیه در دستور کار قرار گرفت، لیکن نکته قابل توجه نیز آن بود که این برنامه نیز در شرایطی به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید که همچنان امریکا و بسیاری از کشورهای غربی گرفتار سوء مدیریت‌ها و تبعات آمار بالای تلفات و مبتلایان کووید19بوده و طعم تلخ رشد منفی اقتصادی و تبعات سخت اجتماعی ناشی از پاندمیک کرونا را می‌چشیدند.
در شرایطی که کشورها در حال مقابله با ویروس کووید19 بودند و واشنگتن در ارتباط با برجام همچنان بر طبل مندرس بدعهدی برجای مانده از دوران ترامپ می‌کوبید و اروپای پیر نیز خود را از پایبندی به تعهدات خویش ناتوان نشان می‌داد، برنامه جامع همکاری ایران و چین به امضاء رسید که این همه در سطحی وسیع واکنش و حساسیت آنان را در پی داشت، چنانکه بایدن رئیس‌جمهوری امریکا یک روز پس از امضای این برنامه گفت که «یک سال است نگران این مسأله بوده‌ام.»
واقع امر آن است نگرانی دنیای غرب از برآمدن و درخشش آسیا در پهنه سپهر بین‌الملل ریشه در تاریخ دارد و به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود. اگر داستان اعزام مارکوپولو به چین برای تحریک مغولان به حمله به غرب آسیا و به‌منظور جلوگیری از شکست غربیان در جنگ‌های صلیبی در صدها سال پیش انجام گرفت، در دوران مدرن نیز می‌توان اسناد بسیاری یافت که حاکی از وحشت آنان از همکاری دو تمدن کهن آسیایی ایران در غرب و چین در شرق این کهن قاره است.
در این راستا می‌توان به سندی اشاره کرد که در نمایشگاه اسناد روابط ایران و چین که به مناسبت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور به نمایش درآمد. شایان ذکر است این نمایشگاه با حضور «وانگ ایی» و دکتر ظریف در 7 فروردین ماه افتتاح گردید و دو وزیر سند پیش گفته را از نزدیک مشاهده نمودند. به استناد این سند و دیگر اسنادی که در ارتباط با آن به معرض دید بازدید کنندگان گذاشته شد، پس از امضای پیمان مودّت میان ایران و چین در صد سال پیش انگلستان رسماً درخواست می‌نماید تا تصویر سند را دریافت نماید و پس از اطلاع از مفاد آن به بهانه واهی طی نامه‌ای رسمی به وزارت خارجه ایران اعلام می‌نماید «به‌دلیل مغایرت برخی از مفاد این پیمان، انگلستان حمایت کنسولی خود از شهروندان ایرانی در چین را قطع می‌نماید.»
این همه بیانگر آن است که فوبیای غرب از گسترش همکاری دو سویه آسیا ریشه‌ای طولانی در تاریخ دارد.
بی تردید آمار و پیش‌بینی‌ها معتبرترین پژوهشکدها مبنی بر اینکه در دوران پسا کرونا نقش شرق همزمان با افول غرب در عرصه اقتصاد جهانی و به تبع در سایر حوزها بسرعت در حال افزایش است بر دامنه این فوبیا افزوده است. چنانکه پیش‌بینی اعلام شده از سوی نهادهای معتبر پژوهشی غربی حاکی از آن است که سهم شرق آسیا در اقتصاد جهانی از 4/29 درصد در سال 2019 به بیش از 6/32 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت. در حالی که سهم امریکا در همین دوره زمانی از 5/24 درصد به 7/22 درصد کاهش و سهم اتحادیه اروپا نیز از 8/17 درصد در سال 2019 به چیزی حدود 9/17 درصد در سال 2025 خواهد رسید که این عدد به‌هیچ عنوان بیانگر تغییر محسوسی در افزیش نقش قاره سبز در اقتصاد جهانی نیست.
بی تردید برآمدن آسیا و این تغییر موازنه تنها در حوزه اقتصاد محدود نخواهد شد و در سطوح سیاسی، فرهنگی و...نیز تسری خواهد یافت و موازنه جهانی را به سمت شرق آسیا جابه‌جا خواهد کرد. از این روی توسعه همکاری هوشمندانه دو سویه قاره آسیا با توجه به مزیت‌ها و مکمل بودن آنها، در سایه یک برنامه‌ریزی مدون بلند مدت  زمینه ساز انعقاد قراردادها و موافقتنامه‌های گوناگون در حوزهای مختلف خواهد شد و بستر لازم برای شکل‌گیری «هویت آسیایی» را فراهم خواهد ساخت که به این ترتیب گامی مؤثر در زمینه مبارزه با یکجانبه‌گرایی و تمامیت خواهی برداشته خواهدشد. از این روی، طبیعی است که امضای برنامه جامع همکاری ایران و چین حساسیت کشورهای غربی را برانگیزد تا آنجا که تجربه‌های تلخ تاریخی را که خود بر کشورهای دیگر تحمیل نموده‌اند را برای ایجاد ترس و گرفتن اعتماد به نفس از دیپلماسی کشور به صورتی تقطیع شده مطرح نمایند.
در پایان باید بر این نکته پای فشرد که امضای برنامه جامع ایران و چین، هرگز خدشه‌ای به حق جمهوری اسلامی ایران برای امضای برنامه‌ای مشابه با دیگر کشورها در سراسر جهان وارد نیاورده است. از این روی ایران مستقل آماده است تا با کشورهایی که سطح همکاری خود با ایران را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء می‌دهند برنامه‌ای جامع و بلند مدت امضاء نماید. برنامه‌ای که در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت تدوین می‌گردد و در روابط دو جانبه برد- برد را مد نظر دارد.