خیز شورای رقابت برای افزایش دوباره قیمت خودرو

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اظهارات ضد و نقیض رئیس شورای رقابت و عملکرد ضعیف و مصوبات این شورا در سال گذشته باعث به‌هم خوردن ثبات قیمتی در بازار خودرو شد، به طوری که در اوایل دی‌ماه ۹۹ مصوبه این شورای برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای آن‌ها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد. به این ترتیب شاهد رشد قیمت اکثر خودرو‌ها در بازار بودیم. در این وضعیت باز هم فروشندگان برای عرضه خودرو‌های خود دست نگه داشتند و منتظر بالا رفتن دوباره قیمت‌ها شدند.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در آن زمان در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‌ها اثر روانی بر بازار خودرو داشته است، گفته بود: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است، هرچند با توجه به ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌کنیم این نوسان موقتی باشد.
مؤتمنی اوایل آبان‌ماه با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۳۲ درصدی قیمت خودرو در بازار تصریح کرده بود: قیمت‌ها در بازار خودرو تقریباً به ثبات رسیده بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمت‌ها عادت داده بودند، اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت‌ها هستیم.
طبق فرمولی که شورای رقابت سال گذشته ارائه داد، آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودرو‌های داخلی پیش‌بینی شده بود و در عین حال برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می‌شود، مقرر شده بود خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند. اگرچه در طرف مقابل خودروسازان هم می‌گفتند به دلیل ضررده بودن تولید خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش تیراژ به افزایش زیان انباشته خودروسازان منجر می‌شود و به همین دلیل تمایلی به افزایش تیراژ نشان نمی‌دادند. از سوی دیگر با حذف نرخ تورم از فرمول قبلی قیمت‌گذاری، قیمت بازار در فرمول جدید جایگزین نرخ تورم شده بود و این در حالی بود که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای رشد تولید شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.

البته با مخالفت سازمان بازرسی، این فرمول اجرایی نشد و در نتیجه عدم ابلاغ قیمت‌های جدید باعث شد رشد دوباره قیمت‌ها در بازار متوقف شود و نرخ‌های بازار به حالت قبل از مصوبه بازگردد. پس از آن نیز رئیس شورای رقابت در مورد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‌ها عنوان کرده بود: این فرمول شرط افزایش ۵۰ درصدی داشت، لذا تا زمانی که افزایش ۵۰ درصدی اعمال نشود، این فرمول اجرایی نخواهد شد.
شوک جدید به بازار خودرو
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جدیدترین اظهارنظر خود راجع به قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که شش ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشته‌ایم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.
وی با تأکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم‌بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، افزود: برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم‌بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم‌بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم به این دلیل نبود که تورم نداشتیم، بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم‌بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهارنظر رئیس شورای رقابت، به نظر می‌رسد دلیل عدم اعمال تورم‌بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیار‌های بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیار‌ها در سال جاری محقق می‌شود که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان ۹۹ در قیمت‌گذاری خودرو‌ها سخن می‌گوید. در حال حاضر با وجود اینکه از اواخر سال گذشته تاکنون بازار خودرو در شرایط رکود و کسادی به‌سر می‌برد باید منتظر اثرگذاری اظهارنظر جدید شورای رقابت در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها بر بازار باشیم.
شرکت‌هایی که هم با رشد تولید زیان‌ده هستند و هم با افت تولید
هرچند دلیل اصلی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تلاش برای خروج خودروسازان از باتلاق زیان‌ده بودن است، اما مسئولان مربوطه باید یک‌بار برای همیشه نسخه قطعی برای اصلاح این صنعت بپیچند و از مسکن‌های مقطعی مانند افزایش قیمت خودرو بپرهیزند. در واقع باید با بررسی همه‌جانبه و موشکافانه دلیل اصلی زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز و سهم فعالیت‌های بانکی یا غیرمولد، تصمیمات کوتاه‌مدت با تغییر مدیران و اعضای هیئت مدیره، سهم دولت‌ها از تولیدات این صنعت و نقش نیروی مازاد در اداره این شرکت‌ها مشخص شود و بعد از آن برای افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار این صنعت تصمیم‌گیری شود. به این ترتیب هزینه ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز از جیب مردم پرداخت نمی‌شود.
به گزارش فارس، بررسی جزئیات سود و زیان ۹ ماهه سال گذشته خودروسازان نشان می‌دهد خودروسازان چه افزایش تولید داشته باشند و چه کاهش تولید، با رشد زیان انباشته روبه‌رو خواهند بود. به عبارتی گزارشات مالی ۹ ماهه سال ۹۹ خودروسازان نشان می‌دهد ایران‌خودرو در فروش محصولات خود رشد ۹۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و میزان فروش این گروه خودروسازی طی این مدت تقریباً دو برابر شده است. در عین حال، طی همین بازه زمانی فروش محصولات گروه سایپا کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
اما نکته مهم در هر شرکت، سودآوری و حفظ منافع مالی سهامداران توسط مدیرعامل و هیئت مدیره است که بررسی دقیق گزارش‌های مالی ۹ ماهه اول ۹۹ نتایج قابل توجهی را به همراه دارد. طی ۹ ماهه اول سال قبل، زیان انباشته ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد و زیان انباشته سایپا ۴۲ درصد افزایش داشته است.
به عبارت دیگر ایران‌خودرو طی ۹ ماهه ۹۹ از نظر تعداد خودرو‌های فروخته شده با رشد ۱۵ درصدی روبه‌رو بوده و از نظر مبلغ حاصل از فروش ۹۹ درصد افزایش داشته است. در مقابل سایپا از نظر تعداد خودرو‌های فروخته شده با کاهش ۳۲ درصدی مواجه شده و مبلغ فروش محصولاتش نیز ۱۱ درصد افت داشته است. در این شرایط، زیان انباشته ایران‌خودرو ۷۹ درصد و زیان انباشته سایپا ۴۲ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد افزایش تولید باعث رشد زیان خودروسازان شده است. البته طی سال‌های قبل نیز خودروسازان با زیان روبه‌رو می‌شدند که معمولاً با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، خود را به سوددهی می‌رساندند، اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد. در هر حال مردم انتظار دارند در کنار قیمت‌گذاری که توسط نهاد‌های مربوطه برای خودرو صورت می‌گیرد، شفاف‌سازی لازم نسبت به میزان بهره‌وری، وضعیت تولید و فروش خودروسازان نیز صورت گیرد تا بدانند پولی که در بازار انحصاری بابت خرید خودرو می‌پردازند کجا هزینه می‌شود.