توسعه صنعت اسير مافياي واردات

آرمان ملی: از بخش معدن و صنایع معدنی در حالی به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی در برنامه ششم توسعه یاد می‌شود که تداوم روند فعالیت این بخش تحت تاثیر کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز با اما و اگرهای زیادی همراه شده است در این باره بررسی‌ها نشان می‌دهد ممنوعیت‌های وارداتی که از سوی دولت و در راستای حمایت از برخی از شرکت‌های ورشکسته صورت گرفته به همراه گسترش سایه مافیای واردات ماشین آلات دست دوم عملا قلب تپنده بخش معدن را به شماره انداخته است. موضوعی که اگرچه برخی از متولیان بخش معدن بر واردات این گونه ماشین‌آلات و بدون تعرفه گمرکی تاکید داشته و معتقدند نظارت بر نحوه واردات و بهره‌گیری از تجهیزاتی با کیفیت در شرایط سخت اقتصادی چرخه زنگ زده معادن را به حرکت در خواهد آورد اما به گفته فعالان این حوزه عدم تناسب محصولات داخلی با نیاز معادن باعث می‌شود نه تنها بخشنامه‌های حمایتی وزارت صمت از کارایی لازم برخوردار نباشد بلکه اساسا در شرایطی که مجوزهای صادر شده برای واردات ماشین‌آلات دست دوم نیز به محلی برای استفاده حداکثری مافیای واردات از مبادلات ارزی به شمار می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف توسعه‌ای دولت در بخش معدن محقق شود.  بهانه‌های واهی برای جلوگیری از واردات
دبیر انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی  در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص روند تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدن اظهار کرد: در حال حاضر ورود ماشین‌آلات معدنی تحت تاثیر محدودیت‌های وزارت صمت که در راستای حمایت از تولیدات مشابه داخلی صورت گرفته بسیار کاهش یافته و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با بهانه‌های مختلف از تخصیص ارز امتناع کرده و با هر ادعای غیرمستندی مبنی بر امکان تولید تجهیزات مشابه تعرفه‌های گمرکی جدیدی وضع می‌شود. عبدالرضا صالحی افزود: تا پیش از این تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی با خودروهای لوکس برابری می‌کرد که پس از پیگیری‌های فراوان در نهایت تعرفه ماشین‌آلات معدنی کاهش نیافت بلکه نرخ تعرفه‌های خودروهای لوکس با افزایش مواجه شد که این موضوع به همراه روند افزایش نرخ ارز زمینه گرانی و در نتیجه کاهش تقاضا را فراهم آورد. وی تاکید کرد: در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی در خصوص تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مشکلاتی وجود دارد و ماشین‌آلات معدنی توسط بانک مرکزی، به‌عنوان یک کالاهای اساسی و استراتژیک قلمداد نمی شود در صورتی که ماشین‌آلات معدنی می‌توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند. چون با کمک این ماشین آلات می‌توان مشکلات موجود در بخش معادن کشور را برطرف کرد و محصولات معدنی را به خارج از کشور صادر کرد که این موضوع باعث ارزآوری می‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی به عدم امکان استفاده گسترده از ماشین‌آلات داخلی در معادن اشاره کرد و گفت: ماشین‌آلات معدنی به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی می‌شوند که در زمینه تولید ماشین‌آلات معدنی کوچک و متوسط امکان ساخت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد این ماشین‌آلات در داخل کشور وجود دارد و بقیه قطعات این ماشین‌آلات، وارداتی است. صالحی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایران، دستمزد کارگر پایین است و هزینه انرژی مقرون به صرفه است ساخت ماشین‌آلات معدنی به دلیل اینکه تیراژ آنها پایین است برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر امکان ساخت بعضی از قطعات ماشین‌آلات معدنی همچون، موتور، لاستیک، هیدرولیک و ... در کشور وجود ندارد و باید این قطعات از کشورهای دیگر به کشور وارد بشوند. این مقام مسئول، تصریح کرد: زمانی که شرکت هپکو در زمینه ساخت ماشین‌آلات معدنی و راهسازی فعالیت می‌کرد؛ بسیاری از قطعات مورد نیاز را از طریق واردات و با مشارکت شرکت‌های بزرگ خارجی تامین می‌کرد در حالیکه که هم اکنون این امکان برای هپکو فراهم نیست. صالحی در ادامه، بیان کرد: ماشین‌آلات معدنی که در داخل تولید می‌شود و به دلیل آنکه تیراژ آنها پایین است جوابگوی نیاز بازار نیست و وزارت صمت در اقدامی عجیب مانع ورود ماشین‌آلات معدنی جدید به کشور شده است که این باعث می‌شود معدنکاران و فعالان بخش معدن، برای اینکه فعالیت آنها تعطیل نشود به سمت خرید ماشین‌آلات معدنی دسته دوم بروند و یا ماشین‌آلات معدنی فرسوده را تعمیر می‌کنند و از آنها استفاده می کنند. وی درپاسخ به سهم ماشین‌آلات دست دوم وارداتی در رشد تولید معادن گفت: بحث واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم از گذشته از سوی معادن بزرگ و برای حمایت از تداوم تولید وجود داشته است و اگرچه این بخشنامه از سوی معاونت معدنی وقت وزارت صمت و برای ساماندهای واردات این ماشین‌آلات متوقف شد. معاونت کنونی نیز وعده رفع موانع وارداتی را داده است، اما باید توجه داشت که اساسا در بخش معدن ماشین آلات و تجهیزات بالای 5 سال از توجیه اقتصادی برخوردار نبوده و اصرار برخی از گروه‌ها و شرکت‌ها برای رفع موانع واردات بیشتر به واسطه رانت ارزی است که در پس پرده واردات این تجهیزات نهفته است. به گونه‌ای که بیشتر ماشین‌آلات فوق که باقیمت ناچیز و تحت عنوان قراضه خریداری می‌شوند برای استفاده از قطعات وارد کشور شده و شاید تعداد محدودی از آنها وارد چرخه تولید معادن شوند. این فعال معدنی با عنوان اینکه نیاز معادن کشور سالانه بالغ بر 2 هزار دستگاه ماشین‌آلات است و هم‌اکنون این میزان به کمتر از 300 دستگاه رسیده است، گفت: کشور به ماشین‌آلات کوچک و متوسط معدنی، راهسازی و کشاورزی نیاز دارد و وزارت صمت باید نسبت به ارزیابی تولیدات داخلی اقدام و برای مازاد نیاز بازار محدودیت های وارداتی اعمال کند این در حالیست که، وزارت صمت دوراندیشی نمی‌کند و تصمیمات غیرکارشناسی به قانون و بخشنامه، تبدیل می‌شوند. وی تاکیدکرد: اگر دولت با بررسی و کار کارشناسی ارز تخصیصی به واردات ماشین‌آلات دست دوم را صرف واردات ماشین‌آلات نو می‌کرد بخش قابل توجهی از نیاز کشور پوشش داده می‌شد و با توسعه و تحقق برنامه های تولید معادن شاهد افزایش ارزآوری از صادرات محصولات غیرنفتی بودیم.
 کاهش تولید مداوم
عضو انجمن سنگ ایران نیز در ادامه در رابطه با مشکلات معادن کشور و فعالان این حوزه در رابطه با ماشین‌آلات معدنی می‌گوید: بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت اسمی واحدهای معدنی ایران ۳۰ میلیون تن است. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۹، مجموع تولیدات معدنی ایران هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است؛ این در حالی است که میزان تولید کشور طی سال ۲۰۱۸، ۹ میلیون تن بوده است، بنابراین این آمار نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر به طور میانگین، سالانه ۴۰۰ هزار تن کاهش تولید داشته‌ایم. سیامک حاج سیدجوادی افزود: در حال حاضر معضل بزرگ معادن سنگ کشور، تامین ماشین‌آلات سنگین و بیش از آن، هزینه‌های تعمیرات و لوازم یدکی این ماشین‌آلات است که بسیار سرسام‌آور بوده و به خودی خود، چالش مهمی محسوب می‌شود. حتی امکان ورود ماشین‌آلات دست دوم هم وجود ندارد و معدن‌کاران بایستی ماشین‌آلات فرسوده را از بازار اصفهان و محلات تهیه کنند. وی  تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا یک سرمایه‌گذار یا یک معدن‌دار، صفر تا ۱۰۰ کار را خودش انجام نمی‌دهد؛ لذا بایستی امکانات و تسهیلات مالی فراهم شود. عمر ماشین‌آلات سنگین در معادن سنگ ساختمانی حداقل ۱۰ سال است. اگر تخصیص ارز داده شود و وزارت صمت و گمرک نیز حمایت خود را دریغ نکنند، به راحتی می‌توان با درآمدی که از استخراج معدن به دست می‌آید، تمام بدهی‌ها را پرداخت کرد و ایجاد ارزش افزوده داشت. عضو انجمن سنگ ایران ضمن تاکید بر اینکه، زمانی‌که بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص ندهد، چگونه می‌توان ماشین‌آلات خریداری کرد؛ گفت: البته ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای ۲۰۰۰ واحد معدنی سنگ بسیار پایین است. ضمن اینکه در مرحله بعدی نیز معدن‌دار با گمرک مواجه شده و به مشکل برخواهد خورد. وی با بیان اینکه این موضوع در مقیاس کلان، نیاز به مدیریت کلان هم دارد و وزارت صمت بایستی به عنوان متولی وارد عمل شده و مشکلات را با بانک  مرکزی برطرف کند، اظهار کرد: وزارت صمت مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان را از صندوق بیمه دریافت کرده و ماشین‌آلات را خریداری کند. البته زمانی که ۵۰۰ عدد لودر و بیل مکانیکی را سفارش می‌دهیم، قیمتی مناسب‌تر، تجهیزات و امکانات لوازم یدکی را هم دریافت می‌کنیم و با وثیقه در اختیار معدن‌کاران قرار می‌دهیم.

 ضعف اکتشاف و ماشین‌آلات 
همچنین محمد توکلی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان نیز با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای اصلی حوزه معدن اکتشافات زیرسطحی است و این در حالیست که اغلب شرکت‌های اکتشافی در کشور دولتی هستند و تاکنون کار چندان قابل توجهی در حوزه اکتشافات معدنی در استان انجام نداده‌اند، گفت: یکی دیگر از موانع اصلی در حوزه معادن وجود ماشین‌آلات فرسوده است که لازم است تا با ورود ماشین‌آلات دست دوم خارجی بدون تعرفه گمرکی نسبت به ارتقای کیفیت ماشین‌آلات در بخش معدن اقدام کرد. وی با عنوان اینکه استهلاک ماشین‌آلات در حوزه معادن کشور و افزایش هزینه‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را افزایش داده است، گفت: در صورتی که مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم خارجی به کشور بدون تعرفه گمرکی صادر شود، دسترسی به ماشین آلات ارزان قیمت آسانتر می‌شود و ارزش افزوده فعالیت معدنی افزایش می‌یابد.