از یارانه‌های مذاکراتی تا یارانه‌های انتخاباتی

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: شائبه تنظیم نوسان‌های اقتصادی روی فرکانس و رویداد‌های سیاسی مدت‌هاست متوجه رفتار‌های دولت است، به طور نمونه در آستانه انتخابات امریکا دلار تا محدوده ۳۳ هزار تومان نیز صعود کرد و روند ترخیص کالا از گمرکات، بنادر و انبار‌ها کند شده بود، اما بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات، شاهد بهبود ناپایدار وضعیت بودیم. حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جا دارد گزارش عملکرد‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف منتشر شود تا بتوان عملکرد اقتصادی دولت را مورد سنجش قرار داد.
اگر چه اقتصاد ایران مشکلات ساختاری بسیار جدی دارد، اما بهبود وضعیت به طور مقطعی امری بعید نیست، هر چند این رویداد می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد، بدین ترتیب جا دارد گزارش عملکرد دولت در خروجی پورتال بخش‌هایی، چون بانک مرکزی و مرکز آمار قرار گیرد.
هر چند تورم عمومی و بخشی به خوبی بیانگر تشدید بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌باشد و کاهش پیوسته ارزش پول ملی برای مردم به یک نگرانی تبدیل شده است، اما با این حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خبر چندانی از انتشار گزارش‌های مختلف اقتصادی نیست تا مردم بتوانند نتیجه عملکرد اقتصادی دولت را با آمار و ارقام و نمودار مورد سنجش قرار دهند، به طور نمونه اگر چه قوانین بودجه سنواتی منتشر می‌شود، اما از سال ۹۷ تاکنون گزارش‌های مالی دولت جسته و گریخته منتشر شده است.
در این بین با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برای کنترل تورم به تشدید تورم در سال ۹۷ (بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری) انجامید، جا دارد از رفتار‌های اقتصادی پرخطر با نگاه انتخاباتی پرهیز شود.

در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شاهد پرداخت سود بانکی بالا به سپرده‌گذاران بانکی بودیم، در اثر پرداخت سود بانکی نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری شد، از همین رو تورم تا حدودی کنترل شد، اما از آنجا که پرداخت سود‌های بانکی محقق نشده به سپرده‌ها، شبه پول را افزایش داد و ترازنامه‌های بانکی را با ناترازی روبه‌رو کرد، بلافاصله در سال ۹۷ (بعد از انتخابات) با موجی از درخواست‌های افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ها مواجه شدیم، به شکلی که تورم تا حدی افزایش یافت که چالش‌های امنیتی در جامعه ایجاد شد.
در واقع بخشی از ریشه تورم‌های ماه‌های ابتدایی دولت دوازدهم را باید در رفتار‌های اقتصادی دولت یازدهم جست‌وجو کرد، زیرا پرداخت سود به سپرده‌هایی که با هدف کنترل تورم در بانک‌ها پارک شده بود، شبه‌پول را تشدید کرد و سپس با خروج شبه‌پول از بانک‌ها شاهد نوسانی شدن بازار‌ها در دولت دوازدهم بودیم.
حال که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم قرار داریم، شاهد رفتار‌هایی هستیم که می‌تواند سرعت رشد تورم را در آینده تشدید کند.
شائبه تنظیم نوسان‌های اقتصادی روی فرکانس و رویداد‌های سیاسی مدت‌هاست متوجه رفتار‌های دولت می‌باشد، به طور نمونه سال گذشته در آستانه انتخابات امریکا دلار تا محدوده ۳۳ هزار تومان نیز صعود کرد و روند ترخیص کالا از گمرکات، بنادر و انبار‌ها به حدی کند شده بود که شاهد تورم و کمیاب شدن کالا‌ها در برخی از بازار‌ها بودیم، اما بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا شاهد بهبود ناپایدار وضعیت بازار ارز و کالا بودیم، حال که به طور مجدد شاهد از سرگیری مذاکرات با محور احیای برجام هستیم، این شائبه وجود دارد که رفتار‌های اقتصادی پرهزینه‌ای در پیش گرفته شود تا اینگونه به افکار عمومی القا کند که صرفاً خود مذاکره (فارغ از هر گونه نتیجه‌ای) در بهبود وضعیت اقتصادی مؤثر است.
در این بین از آنجا که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جا دارد گزارش عملکرد‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف منتشر شود تا بتوان عملکرد اقتصادی دولت را مورد سنجش قرار داد، در عین حال برای کنترل رفتار‌های مالی که به رشد تورم عمومی می‌انجامد نیز مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری باید برنامه داشته باشند.
از سوی دیگر روند تأمین و ترخیص کالا از گمرکات باید تحت نظارت قرار گیرد، زیرا خدای ناکرده امکان دارد به جای ترخیص مستمر کالا‌ها از گمرکات گاه در مقاطعی که قرار است مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت اقتصاد مؤثر جلوه داده شود، شاهد تسهیل ترخیص کالا باشیم و در مقاطعی دیگر این تسهیل اعمال نشود.
گفتنی است طبق آخرین گزارش مسئولان گمرک ایران موجودی کالا‌های اساسی در گمرک و بنادر به بیش از ۹/ ۴ میلیون تن رسیده است.
بر اساس این گزارش بیش از ۷ میلیون تن موجودی کالا‌های غیرکانتینری در گمرک و بنادر است که در کنار آن ۱/ ۹۰ هزار کانتینر کالا قرار دارد که ۹۰درصد آن را کانتینر‌های پر وارداتی تشکیل می‌دهد.
از موجودی حدود ۷ میلیون تنی کالا‌ها ۱/ ۴ میلیون تن کالا‌های اساسی است که باید به آن کالا‌های موجود در ٣١شناور رسیده به بنادر را اضافه کرد. از این شناور‌ها ۱۵فروند حاوی ۷/ ۴۴۶ هزار تن کنار اسکله در حال تخلیه و ۱۶فروند حاوی ۲/ ۳۸۴ هزار تن کالای اساسی در لنگرگاه منتظر است.
شناور‌های رسیده کالا‌هایی همچون روغن، سویا، جو و ذرت را حمل می‌کنند و در مجموع کالا‌های اساسی همراه آن‌ها به بیش از ٨٠٠هزار تن می‌رسد، بر این اساس مجموع کالا‌های اساسی موجود و حمل در شناور‌های رسیده به بنادر حدود ۹/ ۴ میلیون تن است.
اما موجودی ۱/ ۴ میلیون تنی کالا‌های اساسی شامل ۷ /۲۲۵ هزار تن گندم، ۸/ ۱ میلیون تن ذرت، ۱/ ۵۳۸ هزار تن جو، ۶۰۳هزار تن سویا، ۹/۳۵ هزار تن برنج، ۷/ ۱۴۵ هزار تن شکر، ۳ /۳۴۰ هزار تن روغن خام و ۴ /۳۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی می‌شود.
در نهایت جای دارد با انتشار گزارش‌های اقتصادی زمینه لازم و کافی برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت فراهم آید، زیرا برای اینکه مردم بتوانند قضاوت مناسبی داشته باشند، نیاز به اطلاعات جامعی در رابطه با وضعیت هشت سال گذشته اقتصاد دارند.