گروه صنعت و تجارت: هرچند سال گذشته در مقایسه با سال ۹۸ جهشی در روند تولید خودرو و قطعه در کشور شاهد بودیم، اما میتوانستیم با رفع برخی مسائل و مشکلات، همچنین تامین امکانات و زیرساختها تولید بیشتری را در کشور رقم بزنیم. مطابق آمارها سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شد که حدود ۵۰۱ هزار دستگاه در ایرانخودرو، ۴۲۰ هزار دستگاه در سایپا و بقیه در سایر خودروسازان کوچک کشور اتفاق افتاد. بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو توسط ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در سال ۹۹ است، آماری که در همسنجی با سال ۹۸ رشد ۴.۳۳ درصدی نشان میدهد.

این در حالی است که در صورت رفع مشکلات نقدینگی و اصلاح قیمتگذاریها، بهطور بالقوه توان تولید قطعه برای سه میلیون دستگاه خودرو در کشور در سال وجود دارد. مشکلات ارزی ابتدای پارسال حدود ۶ ماه وقت از قطعهسازان را گرفت، علاوه بر آن نخستین سالی بود که با ابهام در اهداف آغاز شد و استراتژی خودروسازان در موضوع تعدیل قیمتها مشخص نبود. در نهایت در ۶ ماه نخست پارسال تصمیمگیری درخصوص تغییر قیمتها انجام و در نیمه دوم سال اعمال شد. مشکل دوم اساسی موجود بر سر راه تولید قطعات خودرو در کشور را کمبود نقدینگی است که مدام در حال بحرانیتر شدن است.

هرچند مبلغ پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی وعده داده شده به قطعهسازان تا پایان پارسال پرداخت شد، اما هنوز ۳۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعهسازان از خودروسازان باقی است، بهطوری که در مجموع سال گذشته آنچه مورد توقع بود انجام نشد و بسیاری از قطعهسازان ناراضی به تعطیلات نوروز رفتند. مشکلات نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری خودرو است که تاکنون تصمیمی برای آن گرفته نشده و مکانیسم قرعهکشی خودروهای تولیدی نیز همچنان ادامه دارد. همچنین نابسامانی موجود در بازار مواد اولیه داخلی بهویژه فولاد وجود دارد و بهترین حالت برای تامین فولاد همچون سالهای ۹۷ و ۹۸، استفاده از سیستم مچینگ است، اما با دستورالعمل فعلی ورق فولادی در اختیار بسیاری از واحدها قرار نمیگیرد. مچینگ، معاملاتی است که تولیدکننده، کالاهای خود را براساس کشف نرخ بورس به خریداران در کارخانه تحویل میدهد.

درخواست صریح قطعهسازان کشور از فولادسازان و سایر عرضهکنندگان مواد اولیه، همچنین از دولت و مجلس این است که اجازه بدهند با احیای مکانیسم مچینگ، مایحتاج خود را بهطور مستقیم از تولید کننده اولیه بخرند که در این صورت، دست دلالان و واسطهگران نیز کوتاه میشود. به این ترتیب قطعهسازان بهجای اینکه مایحتاج خود را از بازار آزاد از دلال و واسطه و با قیمتهای بالا خریداری کنند، بهطور مستقیم از فولادسازان و سایر عرضهکنندگان مواد اولیه تهیه کرده و در این فرآیند، کیفیت محصولات باید بین مشتری صنعتی و فولادسازان، همچنین نیازهای جدید قابل مذاکره بوده و تحقیق و توسعه مشترک انجام شود.

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که مهمترین نکته در شعار سال موضوع تولید است که باید به لحاظ کمیت و کیفیت آن را بهبود بخشید، چراکه با افزایش تولید، تولید ناخالص ملی نیز افزایش خواهد یافت و موجب گستردگی اقتصاد کشور خواهد شد. با توجه به اینکه صنعت خودرو در همه دنیا یک صنعت اقتصادی است و نقش مهمی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بزرگ مانند آمریکا، فرانسه آلمان، ژاپن، چین و کره دارد کشور ما نیز باید به صنعت خودرو بها جدی دهد زیرا پیشرفت صنعت خودرو پیشرانی برای سایر صنایع محسوب می شود و موجب رونق آنها خواهد شد. افزایش کیفیت در کنار کمیت اهمیت بالایی دارد و برای افزایش کیفیت خودرو و با توجه به مشکلات بخش دولتی در خودروسازی باید به فکر خصوصی سازی صنعت خودرو باشیم و با حمایت از بخش خصوصی زمینه رشد آن را فراهم کنیم.

همچنین توجه به طراحی و دانش فنی مهمترین اصل در افزایش ارزش افزوده صنعت خودرو است و با شکل گیری و رشد دانش فنی در صنعت خودرو می توان مانع خروج نخبگان از کشور شد و فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی را جذب صنایع کشور کرد و بدین ترتیب دانش فنی را به مزیت اقتصادی تبدیل خواهیم کرد. از طرف دیگر در کشور ما تولیدکنندگان برای آغاز کسب و کار خود با موانع متعددی مانند بیمه، مالیات و قوانین محیط زیست مواجه هستند که می توان با مدیریت صحیح و دقیق این موانع را رفع کرد. ضمن اینکه این قوانین در مورد همه به صورت یکسان رعایت نمی شود و به صورت رانتی با آنها برخود می شود اما اگر قوانین برای همه به صورت یکسان اجرا شود به بهبود اقتصاد ملی کشور کمک خواهد کرد.

موانع دیگری در راستای مجوزهای صنعتی وجود دارد و شرکت هایی که برای کسب و کار تولیدی و صنعتی شروع به کار می کنند برای دریافت مجوز با موانعی مواجه هستند که باید این موانع نیز رفع شوند. تامین مالی تولید کنندگان از دیگر موانعی است که به خوبی صورت نمی گیرد. به عنوان مثال اگر طرح و ایده جدیدی وارد بازار شود نیاز به تامین مالی دارد که معمولا تنها حمایت مالی از سوی بانک ها است که معمولا رغبتی برای بهره گیری از آن وجود ندارد. همچنین تامین مالی بورس نیز می توانست کمک کننده باشد اما از فرصتی که پیش آمد به درستی استفاده نشد. در این زمینه می توان از انواع مدل تامین مالی دنیا مانند صندوق های پروژه و شرکت های سهامی پروژه بهره برد اما در کشور ما حمایت های مالی محدود و کوچک است و برای صنعت خودرو که حجم تامین مالی زیادی را می طلبد کارگشا نیست.

در همین ارتباط عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قطعات حساس و استراتژیک صنعت خودرو در داخل کشور داخلی سازی میشد و از شرکتهای دانش بنیان حمایت میکردیم، در این حوزه موفقیت بیشتری حاصل می شد. علی موسوی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: با وجود تلاش و اعلام خودکفایی خودروسازی کشور، نوسانات نرخ ارز همچنان بر صنعت خودرو کشور تاثیرگذار است. وی افزود: اگر قطعات حساس و استراتژیک صنعت خودرو در داخل کشور داخلی سازی میشد و از شرکتهای دانش بنیان حمایت میکردیم، در این حوزه موفقیت بیشتری حاصل می شد. این نماینده مجلس ادامه داد: درصدهایی از وابستگی در خودروسازی و ساخت قطعات وجود دارد و به این جهت نوسانات ارزی تاثیر خود را خواهد گذاشت. موسوی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به آغاز حرکت جهادی در صنعت خودروسازی و تقویت داخلی سازی برای رفع وابستگیهای وارداتی در حوزه لوازم خودرو خاطرنشان کرد: در این صورت، با توجه به قرارگیری در جنگ اقتصادی و تحریم، بدون تغییر قیمتها میتوانیم تولید را پیش ببریم و روی پای خود بایستیم.