بی‌توجهی مجلس به لوایح دولت ادامه‌دار است

گروه سیاسی/ اینکه انتقادهای مکرر اعضای دولت نسبت به رفتار مغایر قانون اساسی نمایندگان مجلس برای اعلام وصول نکردن لوایح راه به جایی نمی‌برد، بیانگر وجود یک خلأ در سازوکارهای حقوقی کشور است؛ خلأیی که می‌گوید اگر نمایندگان یک مجلس بنابر ملاحظات سیاسی و جناحی چشم بر فرایندهای قانونی ببندند و کلاً لوایح ارسالی دولت را نادیده بگیرند، ابزاری برای الزام و واداشتن نمایندگان به رعایت قانون وجود ندارد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده جدیدترین عضو دولت است که از رفتار مغایر قانون نمایندگان در نادیده گرفتن لوایح دولت انتقاد کرد.
ابتکار در گفت‌و‌گو با «ایرنا» با ابراز تعجب از مسکوت ماندن لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که مورد وفاق دو قوه مجریه و قضائیه است، این رویه را خلاف فرایندهای قانونگذاری کشور و خلاف اصول قانون اساسی دانست.
معاون رئیس جمهوری، تنظیم و تدوین لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت را از دیگر اقدامات مهم دولت دوازدهم دانست و یادآور شد: این لایحه با همگرایی و وفاق قوه مجریه و قضائیه به ابعاد مختلف خشونت در همه سنین و ابعاد آن پرداخته است. به این معنا که قوه قضائیه هم در همه جلسات هماهنگی که در معاونت امور زنان پیرامون این لایحه برگزار شد و هم هنگام طرح در کمیسیون لوایح مشارکت و حضور داشته تا سرانجام در دی ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد.

ابتکار با ابراز تعجب از اینکه لایحه مورد وفاق دو قوه چرا باید از دی سال گذشته تاکنون که به مجلس ارسال شده اعلام وصول هم نشده باشد، تأکید کرد: این خلاف رویه قانونگذاری کشور و خلاف اصول قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند با وجود اینکه دولت بر یک لایحه فوریت گذاشته است، آن را اعلام وصول نکند تا آنجا که اعلام کنند این لایحه برای ما اولویت نیست!
او با تأکید بر اینکه کار نمایندگان غیرقانونی است و همه نظام‌های قانونگذاری کشور را زیر سؤال می‌برد، تصرح کرد: ادامه این روند، مردم بویژه نسل جوان را نسبت به قابل اصلاح بودن فرایندهای قانونی ناامید می‌کند که این تبعات سنگینی به دنبال دارد که تقاضا داریم رئیس مجلس شورای اسلامی شخصاً به این امور رسیدگی و ورود کنند و از اختیارات خود برای اعلام وصول و آغاز فرایند بررسی و تصویب این لایحه بسیار مهم بکوشند. ضمن اینکه در شرایط کرونا موارد خشونت‌های خانگی و همسرآزاری هم تشدید شده است.
اعلام وصول نشدن لایحه مورد اشاره معصومه ابتکار از دی ماه گذشته تاکنون، حتی خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس هم هست.
براساس ماده 140 این نامه داخلی مجلس «رئیس جلسه مکلف است وصول کلیه طرح‌ها و لوایح عادى را که به مجلس تقدیم می‌شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و همزمان به کمیسیون‌‏هاى مربوطه ارجاع نماید و به ‏دستور وى فوراً تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.»
اما رفتار مغایر آیین‌نامه داخلی نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس فقط به لایحه مورد اشاره ابتکار محدود نمی‌شود. 28 اسفندماه سال گذشته حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری اعلام کرد که «با گذشت چند ماه و پیگیری‌های مکرر متأسفانه هنوز ۱۰ لایحه دولت اعلام وصول نشده است.»
این رویکرد مجلس درحالی است که به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری «درحالی این لوایح دولت هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است که به موجب قانون اساسی نمی‌توان یک دقیقه هم در این زمینه تأخیر کرد و باید به سرعت اعلام وصول شود.»
اما مسأله اینجاست که مطابق آنچه امیری گفت، برخی از این لوایح، برای اصلاح ساختاری کشور ضروری و گام مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله ساختاری با انواع مختلف فساد محسوب می‌شود. زیرا به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهوری، «لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و لایحه یک فوریتی مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» هم از جمله لوایح اعلام وصول نشده از سوی هیأت رئیسه مجلس است.
سؤال بسیاری از ناظران و تحلیلگران این است که چرا مجلس این لوایح را اعلام وصول نمی‌کند؟ یا اینکه جایگزین نمایندگان برای این لوایح کاربردی و اساسی چیست؟
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، از جمله همین طرح‌هاست که از سوی نمایندگان مجلس، به عنوان جایگزین «لایحه جامع قانون انتخابات» دولت مطرح شد. لایحه دولت در مجلس دهم تقدیم مجلس شد، اما نمایندگان به مسائل دیگری پرداختند تا اینکه در نهایت مطابق رویه‌ها قرار شد در مجلس یازدهم به این لایحه رسیدگی شود.
اما نمایندگان با کنار گذاشتن لایحه‌ای که به همه ابعاد قانون انتخابات پرداخته، دیدگاه همه صاحبنظران را دریافت کرده، نقدها را شنیده و پس از هفته‌ها و سال‌ها بررسی، همه جوانب قانون انتخابات را بررسی کرده بود، خود دست به تدوین طرح زدند که اکنون ماه‌هاست با ایراد و مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه می‌شود.
تجربه کنار گذاشتن لایحه دولت درباره انتخابات و تدوین یک طرح جدید در مجلس، نشان‌دهنده موازی کاری یا همان اختراع دوباره چرخ از سوی نمایندگان است. اما همان‌طور که اشاره شد، اینکه این طرح با ایرادهای متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شده و حتی به گفته اعضای مجمع و حقوقدانان شورای نگهبان، در موارد متعددی مغایر سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است، نشان دهنده میزان ناآشنایی نمایندگان با فرایندهای قانونگذاری است. اما آنچه حیرت انگیز است، مخالفت با لوایح کارشناسی شده و مدون دولت است.
به همین دلیل بود که حسینعلی امیری، شهریور سال گذشته در گفت‌و‌گو با «ایران» پیش‌بینی کرده بود که طرح نمایندگان درباره انتخابات، اساساً مغایرت‌های بسیاری با قانون اساسی دارد و تأیید نمی‌شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری مشخصاً درباره لایحه جامع انتخابات گفت: «نظر ما بر این است لایحه‌ای که در کمیسیون‌های مختلف با حضور همه ذینفعان بررسی شده، مراحل خود را طی کرده و در خود دولت هم بحث شده است، اعتقاد و فکر دولت این است که باید آن لایحه به بحث گذاشته شود. ما متأسفیم که هم این لایحه و تعداد دیگری از لوایح ما در مجلس گذشته بررسی نشد و اکنون در مجلس فعلی هم به جای اینکه ابتدا به لوایح بپردازند و اگر لوایح اشکالی دارد، آنها را اصلاح کنند، دنبال طرح هستند.»
او لایحه جامع انتخابات را برخوردار از غنای کارشناسی و حاصل تجربه مدیران اجرایی در انتخابات مختلف، صاحبنظران و احزاب و گروه‌های سیاسی با هر سلیقه سیاسی دانست و اضافه کرد: به نظر من این طرح از جامعیت لایحه دولت برخوردار نیست، ضمن اینکه از نظر ادبیات قانونگذاری نیز غنای لازم را ندارد. البته به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم که بخش‌هایی از این طرح، خلاف قانون اساسی است و فکر می‌کنم در شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد.»
رویه مجلس، چیزی غیر از دغدغه کارشناسی امیری بود که خود سابقه عضویت در شورای نگهبان را دارد و کار به اینجا رسید که امروز برخی نمایندگان می‌گویند به دلیل ایرادات متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص، این طرح احتمال زیاد به انتخابات امسال نخواهد رسید. این یعنی هدفی که پشت همه بی‌توجهی‌ها به لایحه دولت وجود داشت هم تأمین نشد!
حقوقدانان متفق‌القول هستند که اساساً در نظام‌های سیاسی پیشرفته، در زمینه قانونگذاری وزن بیشتری به دولت‌ها داده می‌شود، فارغ از اینکه دولت‌ها چه گرایشی داشته باشند. اما در کشور ما به نظر می‌رسد تنگ‌نظری‌های سیاسی باعث شده حتی رویه‌های رسمی قانونی هم رعایت نمی‌شود.
این روند وضعیت را به جایی رسانده است که لعیا جنیدی این‌طور آن را تشریح کرد: «در اغلب نظام‌های سیاسی دنیا، به قوه مجریه وزن بیشتری داده می‌شود، اما در کشور ما، بویژه در دوره فعالیت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت عمدی نادیده گرفته می‌شود.»
به نظر می‌رسد همین بی‌توجهی به‌دلالت‌های قانونی آن هم در نهادهای قانونگذار بود که سرانجام اسحاق جهانگیری را واداشت که به این رویکردها واکنشی سیاسی نشان دهد؛ واکنشی که نشان‌دهنده عمق مسأله‌سازی این رویکرد برای کشور است، اینکه به قول جهانگیری «کار دولت را سلب می‌کنند و زندگی مردم را گروگان می‌گیرند بعد مدعی هستند چرا دولت کار نمی‌کند؟ برخی در دستگاه‌های دیگر هستند اما می‌خواهند جای رئیس جمهور باشند، اگر می‌خواهید رئیس جمهور شوید، از مردم رأی بگیرید.»