بودجه مخدوش و ضریب فزاینده بی‌اعتمادی

محمد‌صادق جنان‌صفت تحلیلگر مسائل اقتصادی فلسفه تاسیس مجلس‌های قانونگذاری در کشورهای قدیمی دارای الزام‌های دموکراتیک بوده و هست که راه استبداد نهاد دولت مسدود شود. به این معنا که دست دولت‌ها در تهیه قانون و اجرای آن، آنقدر باز نشود که هرچه خواستند را قانونی کرده و بدون‌نظارت یک نهاد دیگر اجرا کنند. به همین دلیل است که نهاد قانونگذاری نقش بازدارنده در یکه‌تازی دولت را با بررسی دقیق لایحه‌های ارسالی دولت برعهده می‌گیرد و مو را از ماست می‌کشد. علاوه بر این نهاد قانونگذاری در ایران اختیار قانونگذاری با ارائه طرح از سوی اعضای خود را نیز دارد. بدون چون‌وچرا یکی از مهمترین لایحه‌‌های دولت‌ها در همه کشورهایی که نهاد مجلس و نهاد دولت جداگانه اختیارات کامل دارند، بررسی لایحه بودجه سالانه است. اهمیت این لایحه از ابعاد گوناگون به اندازه‌ای است که وقتی بودجه به صحن علنی می‌آید همه فعالیت‌های قانونگذاری تعطیل می‌شود تا کار بررسی مهمترین و سرنوشت‌سازترین لایحه ارسالی دولت با دقت و سرعت کافی انجام شود. در کشوری مثل ایران که نهاد حزب بسیار ضعیف است و دولت و مجلس‌های آن را افراد غیر‌حزبی تشکیل می‌دهند عموما تاکنون چنین بوده است که دولت در یک‌سوی منازعه جناحی بوده و مجلس در سوی دیگر. در چنین وضعیتی بوده و هست که بررسی بودجه در ایران به یک نبرد سیاسی تمام‌عیار تبدیل می‌شود. مجلس یازدهم، که اکثریت آن خود را انقلابی می‌دانند، ... در منازعه بر سر لایحه بودجه با دولت بیشترین نزاع سیاسی را به نمایش گذاشتند و مجموعه‌ای از رفتارهای تجربه‌نشده را از خود نشان دادند. اعضای این مجلس در صدها مصاحبه و نوشته، دولت را متهم کردند بودجه‌ای نوشته‌اند که خوشایند آمریکاستو همچنین مدعی شده‌اند این بودجه برای تضعیف ایران در برابر غرب تدوین شده و کیان کشور را به خطر می‌اندازد، زیرا بنیان درآمدهای آن بر آب استوار بوده و خیالی است. کسانی که روزهای آذر 1399 را به یاد می‌آورند، امیدوار بودند این مجلس انقلابی، بودجه‌ای واقعی تصویب خواهد کرد و توهم‌ها  را از بودجه دور می‌کند. درعمل اما چند اتفاق عجیب رخ داد که هرکدام از آنها در اعتمادزدایی و مخدوش شدن بودجه تصویب شده نقش غیر‌قابل انکاری داشت. یکی از این رخدادها در زمان بررسی لایحه در صحن علنی بود که از سر عمد یا بر اثر ندانم‌کاری مصوبه کمیسیون تلفیق به رای  گذاشته شد و این اشتباه عجیبی بود. اتفاق دیگر این بود که مجلس کلیات لایحه را به دولت برگرداند و دولت با استفاده از ترفندهای شناخته شده همان کلیات را به مجلس برگرداند و مجلس انقلابی نیز تسلیم شد. اما عجیب‌ترین رخداد، کاری بود که کمیسیون تلفیق انجام داد؛ مصوبه‌ای را که به تایید و تصویب اکثریت اعضای مجلس رسیده بود با تغییراتی همراه کرد و سپس متن تغییر داده شده را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این رفتار شگفت‌انگیز بسیار اعتماد‌سوز بوده و هست. بنابراین اکنون معلوم نیست آنچه را در اختیار دولت قرار دارد، باید اجرا کند یا برای تطبیق دوباره با آنچه در صحن علنی مجلس تصویب شده است، آن را به مجلس برگرداند. همچنین معلوم نیست سازوکار این رفت‌و‌برگشت و تطبیق چیست؟ آیا مجلس می‌پذیرد آنچه به دولت ابلاغ کرده، مخدوش است و با بررسی دوباره باید چیزی را به دولت ابلاغ کند که به تایید اکثریت مجلس رسیده بود؟ این داستان شگفت‌انگیز هنوز خوب چکش‌کاری نشده است و باید معلوم شود آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه وآیا باید مجرمان به قوه قضائیه معرفی شوند یا خیر. کاری که مجلس یازدهم با شهروندان و با لایحه سرنوشت‌ساز بودجه سالانه کشور کرده و جزئیاتی‌ که هنوز آشکار نیست و ممکن است سرچشمه فساد و رانت‌های تازه باشد بدون‌تردید در حافظه تاریخی ایرانیان و در تاریخ مجلس قانونگذاری باقی می‌ماند. مدیریت این تخلف نیز اهمیت بسیاری دارد تا این روش عجیب دوباره تکرار نشود. به هر حال الان معلوم نیست دولت چه چیزی را دارد، اجرا می‌کند. البته نکته مهمتری وجود دارد و آن کم‌دقتی سازمان برنامه و بودجه است که پس از دریافت قانون بودجه آن را با چیزی که در مجلس تصویب شده است، تطبیق نداده است.