امانت، تغییر در جداول بودجه، نامزدی ریاست‌جمهوری

امانت، تغییر در جداول بودجه، نامزدی ریاست‌جمهوری احمد علیرضابیگی-نماینده مجلس ‌در هفته جاری خبری منتشر شد که سبب بهت و حیرت همگان شد. جداول بودجه پس از تصویب ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعمال تغییراتی برای اجرا ابلاغ شده بود. روز شنبه بیش از صد نفر از نمایندگان مردم شریف ایران در نامه‌ای مراتب اعتراض خود را از این رویداد به ریاست مجلس ابراز و اظهار کرده‌اند: «آنچه در ضمن تصویب بودجه 1400 در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابه‌جاکردن اعداد کلان بودجه بود». تغییرات در جداول بودجه 1400 به تأیید معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه نیز رسید. در اطلاعیه منتشرشده ازسوی معاونت مذکور اعلام شده «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به عنوان مجری قانون خود را ملزم به اجرای آن می‌داند» (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 5155 مورخ 1400/2/6). «اولین گام پس از انتخاب نمایندگان، اتیان سوگند ایشان در برابر قرآن کریم جهت انجام وظایف وکالت با رعایت امانت و تقوی می‌باشد» (اصل شصت‌وهفتم قانون اساسی). مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. نظریه تفسیری شماره 287 مورخ
17 /3 /1374 شورای محترم نگهبان اشعار می‌دارد بودجه سالانه کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه می‌بایست به صورت لایحه و ازسوی دولت تقدیم مجلس شود و در مورد امکان تغییر و ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید. نظریه شماره
5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 آن شورای محترم نیز برعدم امکان تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به‌وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی تأکید دارد. با درنظرگرفتن تفاسیر مذکور که عدم امکان تغییر در ارقام بودجه را به‌وسیله جمعی از نمایندگان خلاف قانون اساسی دانسته به طریق اولی ازسوی هر یک از نمایندگان با هر منصبی نیز نقض قانون اساسی محسوب خواهد شد. 
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر باز گرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است (اصل 94 قانون اساسی)؛ به عبارت دیگر مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده به‌منظور امضا و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‌شود (ماده 197 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)؛ بنابراین مصوبات مجلس پس از تأیید شورای محترم نگهبان قابل تغییر نیست، اما به حکایت نامه نمایندگان محترم مجلس «بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه‌شده ازسوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفا توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس در 29 /12 /1399 نهایی شده است و این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ 21 /1 /1400 نیز به کرات تغییر نموده است». 
اعمال قوه مقننه ازطریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحل مقرر برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود (اصل 58 قانون اساسی). به موجب بند 7 ماده بیستم آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس موظف به ایفای موارد مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس و موارد ذکرشده در قانون اساسی و سایر مقررات بوده و براساس ماده 23 آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت‌رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند. 
برحسب قرائن موجود تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس قصد دارند در انتخابات آتی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. با عنایت به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی مشخص می‌شود رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. 

پرواضح است خصیصه امانت در افراد صفتی است که باید به‌صورت مستمر وجود داشته باشد وعدم رعایت امانت‌داری در شئون نمایندگی و عضویت در هیئت‌رئیسه مجلس و مراعات‌ننمودن مقررات قانون اساسی به‌عنوان یکی از مبانی استوار جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر آنکه فقدان صلاحیت ذاتی برای نامزدی ریاست‌جمهوری را آشکار می‌کند، به‌طورحتم موضوعی نیست که از دید شورای محترم نگهبان پنهان بماند.
 لذا شایسته است مرتکبین این رفتار ناقض قانون اساسی ضمن ابراز ندامت در پیشگاه ملت شریف ایران، به دلیل ناتوانی در انجام وظایف محوله از ادامه تصدی مناصبی که به عنوان ودیعه‌ای قانونی در اختیار آنان قرار گرفته، خودداری کنند.