جهانگیری: مشکلات اقتصادی تقصیر دولت قبل و مجلس فعلی است!

سرویس اجتماعی- «اسحاق جهانگیری» که نه فقط معاون اول روحانی که یکی از بانیان و مسببان اصلی شرایط امروز کشور است، جمعه‌شب گذشته طی گفت‌وگویی تقریبا یک طرفه در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» در تشریح اقدامات دولت، بار دیگر به خوبی نشان داد که اصلاح‌طلبان استاد مسئولیت‌گریزی و فرافکنی در زمان پاسخگویی هستند.
جهانگیری که همواره خودش را هیچ کاره دولت می‌داند از یک‌سو مانند سال ۹۶ در قالب فردی «پوششی» برای ماله‌کشی روی عملکرد و کارنامه ناموفق دولت تمام مشکلات کشور، از ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی بنزین گرفته تا فایل صوتی اخیر ظریف وحتی فساد اقتصادی برادرش را هم به گردن دولت قبل، منتقدان، مجلس یازدهم، شورای هماهنگی سران قوا و ‌ترامپ  انداخت و از سوی دیگر در راستای کارنامه‌سازی برای دولت ادعاهای مضحکی همچون «دولتی بهتر از ما پیدا نمی‌کنید»، «اگر ما نبودیم وضع مردم بدتر می‌شد»، «مدیریت کشور در دوره ما شاهکار بود و...» را تَکرار کرد. اظهارات جهانگیری اما روی دیگری هم داشت و آن اینکه اقدامات و کنش‌های لیدرهای جریان اصلاحات و تدبیری‌های دولت نشان می‌دهد آسمان سیاسی کشور در انتخابات ۱۴۰۰ با لشگری از چهره‌های این طیف برای هجمه، تخریب، فضاسازی، عملیات روانی، قطبی‌سازی و تثبیت انگاره‌هایی مبنی بر نقش مخالفان دولت در شرایط موجود رو‌به‌رو خواهد شد. جهانگیری در این گفت‌وگو که علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ‌و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند در ابتدا گفت: به‌صورت طبیعی رسانه‌های رسمی ‌کشور فرصتی در اختیار ما قرار می‌دهند که البته فرصت گفت‌وگوی یکطرفه است. یکی از کارهای خوب دولت یازدهم و دوازدهم، اقداماتی بود که برای توسعه اینترنت انجام شد که امروز به نقطه‌ای رسیدیم که در دوره کرونا خیلی از کارها با استفاده از فضای مجازی انجام می‌شود.
از ادعای آزادی بیان
تا رکورد‌دار شکایت

از رسانه‌ها و نمایندگان
جهانگیری افزود: اگر این فضا ایجاد نشده بود، در دوره کرونا می‌توانست یک بحران بزرگ در کشور ایجاد شود. من به همه دوستانی که نگران هستند و طوری اظهارنظر می‌کنند که از فضای مجازی می‌ترسند، می‌گویم که چرا باید بترسیم؟ وی ادامه داد: بگذاریم مردم آزادانه صحبت کنند و باید قدر این آزادی را بدانیم. دولت تمام تلاش خود را برای دسترسی مردم به شبکه مجازی به کار خواهد بست. البته دولت یک بخش است و بخش‌های دیگری هم در کشور حضور دارند که اختیار دارند اما تلاش دولت بر این است که تسلیم نشود. گفتنی است علی‌رغم شعار‌های فراوان مسئولان دولت تدبیر و امید در باب آزادی بیان و شفافیت و فضای مجازی و... این دولت رکورد‌دار شکایت از رسانه‌های منتقد و حتی نمایندگان مردم در خانه ملت است. به‌طوری که در مقطعی تنها در 10 روز بیش از 60 شکایت از سوی دولت علیه مدیرمسئول کیهان به دادسرای فرهنگ و رسانه تسلیم شد! این رکورد بی‌سابقه تاریخی که گویای وحشت دولت از آگاهی مردم و دانستن حقایق است، در حالی در دولت رقم می‌خورد که باز هم به مثابه ایام انتخابات این جریان بیش از هر زمان دیگری مردم را از اختناق و سرکوب آزادی‌ها می‌ترسانند.
آنها از یک‌سو در روزنامه‌های خود با تیترهای دروغ و البته هماهنگ و همسو، تمامی حقایق را وارونه جلوه می‌دهند و چنان وانمود می‌کنند که هیچ مشکلی وجود ندارد و کشور در بهترین وضع ممکن اداره شده. این شیوه دروغ‌پراکنی در حالی است که هیچ کارشناس منصفی و حتی هیچ شهروند عادی و غیرمتعصبی نیست که حقایق تلخ دولت روحانی را انکار کند و تایید نکند که در 8 ساله دوره تدبیر و امید کشور به قهقرا رفته است.
سوپرمن اصلاحات
و فرار دوباره از بار مسئولیت ارز 4200
جهانگیری در پاسخ به چرایی اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ بنزین هم گفت: ما با شروع دولت سه نرخ ارز داشتیم، ارز ۱۲۲۶، ۲۴۷۷ و ارز آزاد که از اسفند ۹۱ حدود ۴۰۰۰ تومان بود اما با شروع این دولت روند کاهشی داشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در ابتدای دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز رفتم و دو نرخ ارز را ادغام کردم. در پایان دولت یازدهم نرخ آزاد و دولتی به هم نزدیک شده بود. در سال ۹۵ شوکی در بازار ایجاد شد، عمدتاً دولت به سمت سازوکار اقتصادی رفت.
جهانگیری ادامه داد: این پیشنهاد اقتصاددانان دولت بود اما به مرور مشخص شد که کارگشا نیست. اتفاقاتی در کشورهای همسایه به‌خصوص آنهایی که ارز وارد می‌کردیم، رخ داده بود و گزارش‌های امنیتی بود که آنها مانع ورود اسکناس ارز به داخل کشور شده بودند. وی افزود: در فروردین که تصمیم‌گیری شد، در پایان تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهوری پیشنهاد کردند که برای اینکه در جامعه این خبر مطرح شود، خواستند که آقای جهانگیری اعلام کند و این کار انجام شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان، مصوبه سران قوا است.
جهانگیری در حالی باز هم سعی دارد فضاحت ارز 4200 و فساد و رانت گسترده ناشی از توزیع بی‌ضابطه آن را به گردن شورای هماهنگی سران قوا بیندازد که فروردین سال 97 او در بین خبرنگاران با افتخار اعلام کرد: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان باشد.» ارز دولتی با قیمت ثابت 4200 تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد، اما به‌جای اینکه به تثبیت بازار ارز منجر شود و به ‌نفع مردم باشد، به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی برای پر کردن جیب خود از بیت‌المال هستند. این تصمیم او که پس از چندی حتی از سوی رزم‌حسینی، وزیر صنعت هم فسادزا عنوان شد، در روزنامه‌های اصلاح‌طلب بازتاب مثبتی داشت، تا جایی‌که جهانگیری در مختصات یک سوپرمن در صفحه اول آنها ‌ترسیم شد.
قبل از تیترهای سفارشی «بازگشت اسحاق» و «حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی»، نرخ دلار دور و بر ۴ هزار تومان بود. دولت، بهار ۹۷ به اسم تنظیم بازار تصمیم گرفت ۱۸ میلیارد دلار ذخیره کمیاب ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به حراج بگذارد؛ اسمش را هم نشریات اصلاح‌طلب «دلار جهانگیری» گذاشتند و از او تصویر سوپرمن ساختند. اما گذر زمان به زودی معلوم کرد دولت از سر بی‌تدبیری و راه‌حل‌های دم‌دستی، «ارزپاشی» کرده و میلیاردها دلار را مانند بنزین روی آتش التهابات اقتصادی ریخته است: هم ذخایر ارزی نابود شد و نرخ ارز بالا رفت؛ هم رانت خواران از رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی گرفتند؛ هم تاخت و تاز نقدینگی جان تازه گرفت؛ و هم تورم ۵۰ درصدی سر سفره مردم رفت.
گرای عجیب از درآمد ارزی کشور
به غرب در خلال مذاکرات وین!
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در اقدامی عجیب و تأمل‌برانگیز به کاهش شدید منابع ارزی از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار ادامه داد: در هر سال تلاش شد، میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد و حتی تصمیم داشتیم که در آخر سال ۹۹ این ارز حذف شود. اما مجلس ناگهان این مسئله را رسانه‌ای کرد و باعث شد که کالاها انبار شوند.
اگرچه برخی محافل در داخل و خارج پیش‌بینی‌هایی درباره درآمد ارزی کشورمان داشته‌اند، اما بیان مبلغ دقیق درآمد ارزی کشور، آن هم در شرایط تحریم و در خلال مذاکرات وین، در واقع نوعی گرا به طرف‌های برای فشار بیشتر به ایران تلقی می‌شود.
البته این اولین بار نیست که مقامات دولتی در آستانه مذاکرات با غرب چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند؛ حسن روحانی در گزارش صد روزه ابتدای دولت خود و در آستانه مذاکرات ژنو در سال 92، تأکید کرد که «دولت با خزانه خالی مواجه است»؛ مسئله‌ای که بعدها توسط نهادهای ناظر رد شد.
بدون شک در شرایط جنگ اقتصادی، میزان درآمد ارزی کشور، به‌ویژه درآمد ارزی، می‌تواند در جایگاه موضوعات محرمانه قرار گیرد، اما معاون اول رئیس‌جمهور بدون توجه به این مسئله به‌طور علنی، اعداد دقیق درآمد ارزی کشور را اعلام می‌کند.
حمله به نمایندگان خانه ملت
 با ادعاهای کذب
جهانگیری در ادامه سخنان خود با حمله به مجلس یازدهم سعی کرد ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور را به گردن نمایندگان مردم درخانه ملت بیاندازد.
وی گفت: دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده‌ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم.
جهانگیری با طرح این ادعا که مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد افزود: کدام مجلسی می‌تواند به بانک مرکزی بگوید اجازه ندارید نرخ ارز را کاهش بدهید!
در همین رابطه «احمد امیرآبادی‌فراهانی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات معاون اول روحانی گفت: مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از فساد و تبعیض را تحویل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه می‌داد از آسیب‌های آن کاست و تبعیض‌ها را کاهش داد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین بودجه را هم ندارد، پس چرا در دولت هنوز مانده و می‌خواهد حتی رئیس‌جمهور بشود.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: اگر دولت کارآمدی روی کار بود و امور کشور را در دست داشت، حتما می‌شد بودجه‌ای ضد فساد مصوب کرد، اما متأسفانه این دولت توان چندانی ندارد و بیم آن بود که حتی اصلاحات خوب بودجه‌ای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند.
امیرآبادی‌فراهانی تأکید کرد: بودجه تصویب شده اصلا در حد انتظارات نمایندگان مجلس نیست، اما بودجه ۱۴۰۰ متناسب با توان این دولت بی‌ثمر است و اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین بودجه را هم ندارد، پس چرا در دولت هنوز مانده و می‌خواهد حتی رئیس‌جمهور بشود؛ بنابراین این دلیل محکمی ‌است که مردم در ۲۸ خرداد امسال انتخاب متفاوتی برای تعیین دولت کارآمد داشته باشند.
از سوی دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادعای معاون اول رئیس‌جمهوری را مبنی بر اینکه مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد را کذب محض دانست و گفت: بانک مرکزی نقش تعیین نرخ ارز در بازار ارز را برعهده ‌دارد نه مجلس.
وی ادامه داد: بر چه مبنایی ایشان مدعی هستند که مجلس مانع است؟ در حالی که همیشه بانک مرکزی در رابطه با کنترل نرخ ارز مدعی بوده است؛ علاوه بر نرخ ارز‌ ترجیحی، قیمت اصلی را نرخ بازار تعیین و سامانه نیما و عرضه و تقاضاست که قیمت را تثبیت می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: بانک مرکزی نقش هدایت‌گری در بازار ارز را برعهده ‌دارد و اگر به گفته جهانگیری چنین مصوبه‌ای باشد، که نرخ ارز نباید کاهش داشته باشد، باید به بانک مرکزی در راستای اجرا ابلاغ شده باشد و به تعبیر بانک مرکزی این روند بر اساس سیستم نرخ ارز شناور مدیریت می‌شود؛ جا دارد خود آقای جهانگیری مستندات‌شان را در این‌باره ارائه کنند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در توئیتی به اظهارات جهانگیری واکنش نشان داد و نوشت: مجلس مصوب کرده که دولت حق ندارد ارز حاصل از فروش نفت را با 20 درصد زیر قیمت بازار به صرافی‌های نور چشمی‌بدهد و حداکثر می‌تواند 2 درصد پایین‌تر از قیمت نیمایی در بازار عرضه کند. این یعنی جلوگیری از ده‌ها میلیارد ارز ارزان برای افراد خاص!
معاون اول 8 ساله دولت تدبیر:
همچنان دولت قبل مقصر است!
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود بدون‌ اشاره به فاجعه مدیریتی دولت تدبیر و امید طی 8 سال گذشته، مشکلات امروز کشور را به دولت قبل نسبت داد و گفت: دود تحریم اقتصادی که برای مردم ما رقم خورده است، از دل تحریم انتخابات برآمده است. اگر در سال ۸۴ درست عمل می‌کردیم، شورای امنیت ما را تحریم نمی‌کرد و دشمنان ما طمع نمی‌کردند. البته درک می‌کنم شاید مردم نسبت به اثربخشی رای و قدرت واقعی دولت دچار‌ تردید شده باشند اما به‌عنوان یک خادم ملت عرض می‌کنم، رئیس دولت می‌تواند موثر باشد، یک وقت می‌گوید که تحریم کاغذ پاره است، یک وقت هم رئیس دولت می‌گوید باید تحریم را حل کنیم، پذیرفته می‌شود و از آن برجام می‌آید.
جهانگیری در حالی مقصر مشکلات کشور را دولت قبل معرفی می‌کند که هشت سال در سمت معاون اول دولت تدبیر و امید مسئولیت داشته و عملاً بسیاری از کارها به‌عهده‌اش بوده است اما امروز به شکلی صحبت می‌کنند که گویی اصلا تا به اکنون هیچ مسئولیتی نداشته و صرفا بر آسیب‌هایی که به کشور وارد شده، نظارت کرده‌اند. بدتر اینکه جناب‌شان بعد از دو دوره چهار ساله در راس قوه مجریه قرار داشتن، برای ماله‌کشی ویرانی‌های خود از دولت پیش از مسئولیت گرفتن‌شان صحبت می‌کنند و همچنان مدعی ریاست‌جمهوری هم هست.
از سوی دیگر فرضا در دوره دولت قبل اوضاع کشور رو به زوال رفته است دولت تدبیر و امید مجبور بوده زمانی را برای ‌ترمیم آن ‌اشکالات صرف کند. سؤال این است که بعد از گذشت هشت سال چرا شرایط نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است؟! اگر اسحاق جهانگیری مدعی است می‌خواهد شرایط کشور را سامان ببخشد، باید از او پرسید که تا امروز کجا بودید آقای معاون اول؟! هشت سال چه می‌کردید که نه مشکلات حاصله از دولت پیش از خود را رفع و رجوع کردید و نه خودتان چیزی ارائه دادید؟
قاچاق حرفه‌ای ارز برادرم
در این دولت هم تقصیر دولت قبل است!
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به پرونده فساد اقتصادی برادرش پرداخت و گفت: در سال ۹۶ من در انتخابات حضور یافتم و کمی ‌حرف زدم اما پس از آن خیلی هزینه دادم.
جهانگیری افزود: سه ماه پس از آن، به نحو عجیبی مهدی را بازداشت کردند. همان موقع هم از رسانه‌ها مطلع شدم. در این ایام، به‌ویژه اینکه در ستاد مبارزه با فساد هستم بارها گفته‌ام در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد این لکه ننگ از کشور پاک شود، نباید هیچ اغماضی وجود داشته باشد. چرا یک پرونده را آنچنان پررنگ می‌کنند در حالی که یک پرونده چندین هزار میلیارد دلاری هیچ خبری از آن منتشر نمی‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: فسادی که بد است این است که در دستگاه مورد مسئولیت وی فساد شده باشد، برادر من معاون من نبوده است. تمام فعالیت‌های اقتصادی برادرم در دوره احمدی‌نژاد انجام شده است. دو اتهامی‌که سخنگوی قوه قضائیه گفت و دو قاضی صلواتی و زرگر گفتند دو اتهام متوجه ایشان شده است و مراحل قضایی آن در حال طی شدن است. من هیچ ورودی پیدا نکرده‌ام.
 گفتنی است از ابتدای دولت یازدهم، برخی زمزمه‌های پیرامون فساد برخی منسوبان دولت به گوش می‌رسید؛ زمزمه‌هایی که به دلیل برخی مقاومت‌های پنهان، مدت‌ها در حد زمزمه باقی ماند.
این زمزمه‌ها در مهرماه 96 در نهایت به واقعیت تبدیل شد و مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور، مدیرعامل هلدینگ سمگا و بانک گردشگری، توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شد.
نکته قابل تأمل در این بازداشت این بود که جهانگیری چندی پیش به‌عنوان کارآفرین برتر از سوی رئیس‌جمهور مورد تقدیر قرار گرفته بود؛ مسئله که اما و اگرها پیرامون پرونده فساد وی را بیشتر می‌کرد.
دلیل بازداشت وی از سوی قوه قضائیه برخی اتهامات مالی مطرح شد؛ اتهاماتی که با توجه به گستردگی فعالیت هلدینگ تحت امر وی در حوزه‌های مختلف اقتصادی گسترش پیدا می‌کرد.
جزئیات پرونده مهدی جهانگیری مدت‌ها مورد سؤال رسانه‌ها قرار داشت، اما قوه قضائیه به دلیل برخی ملاحظات جزئیات کامل این پرونده را تا زمان صدور حکم قطعی اعلام نکرد.
7 بهمن ماه 99 اما انتشار حکم مهدی جهانگیری، نه تنها به انتظارها برای برخورد با یکی از دانه‌درشت‌ها پایان داد، بلکه جزئیات جالبی را پیرامون برخی ابعاد ناگفته فساد وی، مشخص کرد.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال، محکوم شد.
نکته قابل تأمل آن که این قاچاق حرفه‌ای ارز کمی ‌پیش از آغاز بحران ارزی کشور در سال 97 و در زمان حاتم بخشی دلاری دولت به برخی افراد و چهره‌های خاص، رخ داده است.
برخی معتقدند تأثیر همین حاتم‌‌بخشی‌های ارزی بی‌ضابطه، در ابتدای سال 97 موجب بحران ارزی در کشور شد که تا امروز نیز ادامه دارد و نرخ ارز را تا 7 برابر افزایش داد.