ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری 22 هزار کارگر با حمایت‌های دستگاه قضایی از ۱۲۱ واحد تولیدی

به گزارش خبرگزاری میزان، «قوه قضائیه در هر بخشی که با ظرفیت‌های قانونی امکان حمایت از تولید، رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد، باید در این عرصه فعالانه و در عمل و اجرا ظاهر شود و این وظیفه دستگاه قضایی است. باید از همکاران خود در سراسر کشور تقدیر کنم که در دو سال گذشته علیرغم برخی از مشکلات و کمبود‌ها بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع برای فعال شدن آنها جلوگیری کردند و این‌جای تقدیر دارد.»
این بخشی از اظهارات آیت‌الله رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در ۱۶ فروردین ماه امسال بود که نشان دهنده نگاه دستگاه قضایی به موضوع تولید است.
احیای واحد‌های تولیدی یکی از کارویژه‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است و طی دو سال اخیر و دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحد‌های تولیدی توسط قوه قضائیه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است؛ به طوری که سخنگوی قوه قضائیه در چهلمین نشست خبری خود اعلام کرد: «هزار و دو واحد تولیدی در سال 99 و مجموعاً دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال اخیر با حمایت دستگاه قضایی به تولید بازگشتند و یا تولید در آنها تداوم پیدا کرد. عدد شاغلین این مجموعه‌ها نیز عدد بزرگی است وقتی که امسال ۱۰۰۲ واحد تولیدی و صنعتی احیا شده است قطعاً هزاران بلکه ده‌ها هزار نفر از کارگران یا مشغول به کار شدند یا از بیکاری آنها جلوگیری شد.»
در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رئیس‌قوه قضائیه ابلاغ شده است، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و آمده است: «در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضائیه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکار‌های قانونی.»
در همین راستا، به مناسبت روز جهانی کار و کارگر به برخی از مصادیق حمایت‌های دستگاه قضایی از ۱۲۱ واحد تولیدی در 6 استان کشور که منجر به اشتغال و یا بازگشت به کار بیش از ۲۱ هزار و ۹۹۴ نفر از کارگران شده است، اشاره می‌شود.
 ایجاد اشتغال برای بیش از 3 هزار کارگر
در استان سمنان با اقدامات دستگاه قضایی
با اقدامات دستگاه قضایی در استان سمنان، مشکلات ۷ واحد تولیدی به نام‌های شرکت تولیدی لوله واتصالات پلی‌اتیلین سمنان، شرکت نساجی کویر، شرکت ماشین لنت تهران، شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان شاهرود، شرکت عقاب افشان سمنان، شرکت آریا ترانسفو و شرکت کاشی سمند سمنان مورد پیگیری قرار گرفت و با اقدامات دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات این واحد‌های تولیدی، برای بیش از سه هزار و ۱۹۰ نفر از کارگران، ایجاد اشتغال صورت گرفت.
 جلوگیری از بیکار شدن ۹ هزار نفر نیروی متخصص و کارگر در استان کرمان
در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی مشکلات کارخانه قند بردسیر، شرکت روغن نباتی گلناز، شرکت کاشی و سرامیک آماتیس شهربابک، شرکت خودروسازان بم، کارخانه ولتا کابل، شرکت معدن جویان فولاد آریا، شرکت کوروش موتور آریا، شرکت صنایع غذایی فرد سیرجان، پروژه کارخانجات صنایع مفتول بکسل پارس، گروه صنایع سیمان کرمان، شرکت تابنده گستر، شرکت جهان فولاد سیرجان، شرکت معدن فتح جنوبشرق، شرکت مجتمع صنعتی اروندچرخ، دراج رفسنجان، کاشفان کویر، چوبسازان کویر، کارخانه فرآوری زیتون و خیارشور در شهرک صنعتی جیرفت و شرکت تولیدی و توزیعی ویس جیرفت مورد بررسی قرار گرفت و با اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضایی از بیکاری بالغ بر ۹ هزار نفر نیروی متخصص و کارگر در استان کرمان جلوگیری به عمل آمد.
 فراهم کردن زمینه اشتغال برای ۲۳۶ نفر در گلستان
شرکت نصر نوین (پونک)، شرکت کیک و کلوچه شاداب مهر دوست، شرکت شمال کمباین، شرکت آیسان‌گاز شمال (اکسیژن)، کارخانه گدوک البرز (نیلبرگ البرز)، کشت و دام تکنام گلستان و شرکت همت شیر از جمله واحد‌های تولیدی در استان گلستان هستند که با اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضایی در سال گذشته به تولید بازگشتند. با راه‌اندازی واحد‌های تولیدی مذکور زمینه اشتغال برای ۲۳۶ نفر از کارگران فراهم شد.
پیگیری مشکلات ۱۴ واحد تولیدی
 توسط دستگاه قضایی در استان البرز
مجتمع صنعتی شیخ آباد، شرکت دارو‌سازی شفا، شرکت پارس لامع، شرکت تولید پیشگامان صنعت ابرار، شرکت مهندسی حفار چاه جنوب، شرکت رایان پرتو باختر، شرکت البرز پالایش اشتهارد، شرکت کاهنگان مهر، شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات، معدن سنگ لاشه سبز کردان، شرکت رادین صنعت ماراویا، شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل هموطن، شرکت مهر صنعت دانش یار و شرکت زر ماکارون از جمله واحد‌های تولیدی هستند که مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان البرز مورد پیگیری قرار گرفت و با حل بخشی از مشکلات واحد‌های مذکور امکان ایجاد اشتغال برای تعداد قابل توجهی از کارگران فراهم آمد.
 فراهم شدن زمینه اشتغال 6414 کارگر
 در استان تهران با حمایت‌های حقوقی دادگستری
ایران بوستر، پرونده‌پرداز، تهران ماشین، شرکت گاز و لوله، شیر و گوشت بهین، صنعت الموت، کلان‌گستر ماد، لاستیک البرز، لوله و تجهیزات سدید، محک مطلق، هدیه‌سازان رئوف، صنایع غذایی و بسته‌بندی ژوپین پروتئین، ایران آلومینیوم، پکد پودر، شش پرمینا، لوح فشرده آرین پارس، فولاد قزوین، فولاد سیادن، پارس آرمان شفق، بسپار شفاف پوشش، صنایع قالب و قطعه‌‌سازی شمال، تعاونی تولیدی فیلم پلی پروپیلن نصر ایرانیان، رنگ زیراکس ایران، آلومینیوم پارس، زرفام شمس، تعاونی تولیدی صنایع تندیس پلیمر، تافتریس، ریسندگی و بافندگی کوکما، پاریس پایا صید، صنایع الکتریک ایران ساینا، الهه پیمان، پرطلایی رزین آمل، پیمانکارتن، ساسان پیمان، کشت و صنعت آفتاب آمل، گروه پیمان، فاران رایانه، پترویل اطلس درگز، دانا پک سپاهان، قندیل مازندران، شیشه لرستان، صفا شیمی، تعاونی‌گانه آرایش، بافت زاگرس، پردیس متحد، سبلان پارچه، عمران ماشین، کارگاه محمود یادبودی، یدک سنج، پرقو گستر آمل، فرآوری ماهی قشم، شرکت صنایع شیر ایران شهداد (لبنیات وارنا) و پرنیان تافته آمل از جمله واحد‌های تولیدی هستند که در سال گذشته از سوی دادگستری استان تهران مورد حمایت حقوقی قرار گرفتند.
دادگستری استان تهران در سال گذشته، نسبت به حمایت حقوقی و احیای ۵۲ واحدی تولیدی ورشکسته با 6 هزار و ۴۱۴ کارگر اقدام کرده است.
 ایجاد اشتغال برای سه هزار و ۱۵۴ نفر
 از کارگران در قم
آریاکیمیاتک، فولادسازان دقیق، تندر شهاب، معدن فاضل یزدی، پویاکاران راد، شرکت امید فنر، شرکت مهرآیین وندا، شرکت سبز رادین، فولاد صنعت کاوه، صدرا الکترو مهبد، سازان راه، تابش نور قم، جلوه گستر، معدن خیرآباد، معدن حسن حسین علی بیگی، معدن محسن یزدی، معدن اصغر جوکار، معدن امیر وفایی، شن ساز جعفریه، شرکت زیست فناوران نوین، شرکت رایحه زرچین فدک و شرکت شکوفه یاس بهاری از جمله واحد‌های تولیدی هستند که با حمایت‌های قضایی در قم حیات در آنها تداوم پیدا کرد. تداوم حیات در واحد‌های تولیدی مذکور با حمایت‌های دستگاه قضایی سبب ایجاد اشتغال برای سه هزار و ۱۵۴ نفر از کارگران شد.