«بولتن» امنيتي عليه رييس‌جمهور

كافيست نام او را در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي و گوگل جست‌وجو كنيد تا با هزار و يك اظهارنظري مواجه شويد كه اكثر قريب به اتفاق‌شان با مُهر رد نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و اجرايي و قضايي و نظارتي مواجه شده‌اند؛ «جواد كريمي قدوسي»، يكي از جنجالي‌ترين نمايندگان ادوار مجلس! نگاه خاص كريمي‌قدوسي به سياست و اظهارات به‌زعم مسوولان امر، عمدتا خلاف واقعش طي ساليان گذشته، سبب شده تا براي خود اسم و رسمي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان دست و پا كند و همزمان چهره‌اي محبوب براي طيفي به شمار آيد كه در مشي و مرام سياسي به تندروي شهره‌اند، همان‌طوركه او به چنين صفتي متصف بوده و هست. مساله شنود رييس‌جمهوري توسط سپاه كه ازسوي اين نهاد تكذيب شد يا ارتباط مسوولان دولتي با چهره‌هاي اروپايي و بعضا رژيم صهيونيستي كه هركدام در زمان خود از سوي نهادهاي مربوطه تكذيب شده تنها بخشي از اظهارات اين نماينده عضو جبهه پايداري مشهد  در مجلس است؛ اظهاراتي كه تاكنون موجبات برخورد نهادهاي قضايي با او را فراهم نياورده و از قرار معلوم تنها اوست كه تمام و كمال از مصونيت پارلمان مدنظر قانون اساسي و حتي از مصونيتي فراتر از اين حد و حدود قانوني برخوردار است؛ وگرنه افكار عمومي فراموش نكرده تلاش شبانه ماموران را براي بازداشت نماينده‌اي كه همين چند سال پيش، صرفا سوالي را درباره موضوعي در صحن علني مجلس مطرح كرده بود. حالا ظاهرا همين مصونيت آهنين و رسوخ‌ناپذير كريمي‌قدوسي سبب شده تا او بار ديگر از «نفوذ» بگويد و انگشت اتهام را به سوي شخص رييس‌جمهوري و البته اعضاي خانواده‌اش بگيرد.«سير تا پياز نفوذ در نهاد رياست‌جمهوري» تيتري است كه وبسايت «بولتن‌نيوز» يكي از رسانه‌هاي مطلوب اصولگرايان تندرو براي گفت‌وگوي خود با كريمي قدوسي انتخاب كرده است. چه آنكه او، رسما حسن روحاني را به «خط گرفتن» از سرويس جاسوسي MI6 متهم كرده و گفته است: «يكي از پرونده‌هاي مهم در نهاد رياست‌جمهوري نفوذ ام‌آي‌سيكس انگلستان از طريق اسماعيل سماوي خواهرزاده رييس‌جمهور بود. اين سرويس جاسوسي مرتب به خواهرزاده روحاني زنگ مي‌زد و خط و مشي و مواضع رييس‌جمهور را به خواهرزاده‌اش ديكته مي‌كرد. پرونده اين فرد همچنان در دادسراي رسانه در جريان است. اميدواريم قوه قضاييه در خصوص اين پرونده به مردم اطلاع‌رساني كند و بگويد كه چگونه رييس‌جمهور براي بازداشت خواهرزاده خود، قوه قضاييه را تهديد مي‌كرد.» او در شرايطي تهديدهاي حسن روحاني را دليل عدم رسيدگي به پرونده مورد ادعايش اعلام كرده كه اگر قرار بر تهديد باشد، منطقي‌تر آن بود كه روحاني از آن براي جلوگيري از بازداشت برادرش استفاده كند، نه خواهرزاده‌اش؛ به بيان ديگر در شرايطي كه روحاني ظاهرا از جايگاه خود به‌ نفع حل و فصل پرونده حسين فريدون استفاده نكرده، فشار به قوه قضاييه، آن‌هم به زبان «تهديد» براي ممانعت از بازداشت خواهرزاده‌اش، تاحدودي باورناپذير است.  ادعاهاي كريمي قدوسي اما منحصر به رييس‌جمهوري نبوده و در ادامه محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري را نيز دربر گرفته است. او صراحتا اين مقام مسوول دولتي را به حمايت از رسانه‌اي متهم كرده كه موسس و مديرش همين چند ماه پيش به ‌نحوي كه هنوز براي افكار عمومي ناروشن مانده، به ايران بازگردانده شد و درنهايت محكوم و اعدام شد: «زماني كه آقاي واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بود از ادمين‌هاي كانال معاند آمدنيوز حمايت مي‌كرد و بعد ديديم كه نه‌تنها برخوردي با واعظي نشد، بلكه او در نهاد رياست‌جمهوري به عنوان رييس‌دفتر رييس‌جمهوري مشغول به كار شد.» اين اظهارات حداقل تا زمان نگارش اين گزارش با پاسخي همراه نشده ولي فارغ از محتواي ادعاهاي كريمي‌قدوسي و صرفا با توجه به پيشينه و كارنامه نماينده‌اي كه از آن گفته و البته رسانه‌اي كه منتشرشان كرده، حتي اگر به‌صورت رسمي هم تكذيب نشود، بسيار سخت باورپذير خواهد بود.