قاصدک 24

کسب و کار و خودرو از رانت و انحصار رها شد

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: خدا می‌داند در دهه‌های گذشته صرفاً به دلیل انحصار و اطاله در ارائه مجوز کسب و کار چه زیان هنگفتی که به حوزه‌های سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار، اشتغال و ارائه خدمات به مردم وارد نشد، اما خوشبختانه روز گذشته با رأی قاطع مجلس کلیات «طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار» تصویب شد همچنین براساس اصلاحیه مصوبه واردات خودرو که به تصویب مجلس رسید، واردات خودرو‌های نو و کارکرده بدون ایجاد تعهد ارزی جدید برای کشور و هر شش‌ماه یکبار مجاز شد تا امید‌ها برای از بین رفتن انحصار‌ها و امضا‌های طلایی و موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل در جامعه تقویت شد.
بررسی رتبه‌های ایران در حوزه فضای کسب و کار بیانگر آن است که بسیاری از مشاغل در ایران در انحصار عده‌ای خاص است، این در حالی است که مجلس انقلابی روی طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار تمرکز خاصی داشت و به رغم همه کارشکنی‌ها و لابی‌های گسترده صاحبان مشاغل نون و آب‌دار برای منصرف کردن مجلس از مسیری که در پیش گرفته بود، روز گذشته با رأی قاطع مجلس طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار‌ها تصویب شد.
جمشید انصاری یکی از مدیران نزدیک به حسن روحانی در جلسه‌ای با موضوع منابع انسانی گفته بود، با وجودی که بخش دولت سهم کمی از اشتغال خود را به خود اختصاص داده‌است، اما بخش زیادی از حوزه تصمیم‌گیری، ثروت، سیاستگذاری، مجوز‌ها و نظارت و منابع را در انحصار خود گرفته‌است و مدیران دولتی میانی مانع از کاهش تصدی‌گری‌های دولتی هستند. اظهار‌نظر فوق نشان دارد که انحصار کسب و کار‌ها ریشه در بخش دولت دارد، با این حال روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در دفاع از کلیات طرح صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار در مجلس از کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضا‌های طلایی با تصویب این طرح خبر داد.
بازگشایی زنجیر از پای کسب و کار

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی صبح روز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوز‌های کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
وی افزود: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص، مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه ۱۷۸ را در دنیا دارد. کسب مجوز بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. بسیاری از فرآیند‌های ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوز‌ها گام بردارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعاً افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه یک سرمایه‌گذار باید شش ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیند‌های کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود صفر بوده‌است. به عبارتی دیگر نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده‌است و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته‌است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.
خاندوزی در پایان تصریح کرد: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضا‌های طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوز‌ها و قرارداد‌های بانکی از رویکرد‌های مهم این طرح است.
شکست انحصار در راه‌اندازی کسب و کار‌ها
از سوی دیگر علیرضا زندیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خانه ملت، ضمن اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس گفت: بوروکراسی‌های پیچیده و خسته‌کننده در مسیر صدور مجوز‌ها یکی از موانع اصلی راه‌اندازی کسب و کار و تولید در کشور است و نمایندگان مجلس با توجه به شعار سال مبتنی بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، تلاش دارند تا این موانع را رفع کنند.
نماینده مردم بیجار در مجلس تصریح کرد: یکی از نکات حائز اهمیت در این طرح صدور مجوز‌ها به صورت آنلاین است و متقاضیان می‌توانند به دو صورت تأیید‌محور و ثبت‌محور برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظر خود اقدام کنند. به موجب این طرح هرگونه محدودیت و مانع قانونی از جمله ظرفیت، تعداد، موارد صنفی و فاصله جغرافیایی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب حذف شده‌است.
وی اظهار کرد: شکست انحصار در برخی از کسب و کار‌ها یکی دیگر از اهداف مجلس در تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهاست، این طرح ضمن افزایش اشتغال، موجب رقابت در کسب و کار‌ها می‌شود، زیرا هرگونه محدودیت، رانت را ایجاد می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های بارز و مهم این طرح جایگزینی نظارت پسینی به جای پیشینی است و اینگونه نظارت‌ها می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کیفیت در کسب و کار‌ها در کشور شود.
پس از دفاع وزیر اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف، کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق به تصویب رسید.
ازسوی دیگر براساس اصلاحیه مصوبه واردات خودرو که روز گذشته به تصویب مجلس رسید، واردات خودرو‌های نو و کارکرده بدون ایجاد تعهد ارزی جدید برای کشور و هر شش‌ماه یکبار مجاز است، هر چند انتظار نمی‌رود مصوبه فوق اثر بزرگی در بازار خودروی داخلی داشته باشد، اما همین‌که خودروسازان کمی به خود بیایند و از انحصار دست بکشند و وارد رقابت با خودرو‌های خارجی شوند خوب است.
مصوبه واردات خودرو روز گذشته در صحن اصلی مجلس به تصویب رسید. طبق مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صاداراتی خود اقدام کند.
همچنین این مصوبه شامل تبصره‌های زیر است:
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره۲- سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش‌ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یکسال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره۵- واردات خودرو‌های کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه‌سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
پیشنهاداتی برای واردات خودرو
ورود خودرو‌های خارجی از سال‌۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور با مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از سه‌سال از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو با التهاب روبه‌رو باشد. در این شرایط برخی فعالان بازار خودرو از یکی دو‌سال قبل پیشنهاداتی را برای واردات خودرو بدون استفاده از منابع ارزی کشور مطرح کردند که چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفته بود: برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌ایم که یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد به این ترتیب سرمایه‌های موجود در خارج به داخل منتقل می‌شود و علاوه بر این، پیشنهاد کردیم که تا سه‌سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند. وی گفته بود: یکی دیگر از پیشنهادات ما استفاده از اعتبار شرکت‌های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو دهند و پول آن را بر اساس قیمت فعلی، سه‌سال دیگر پرداخت کنیم.
به گفته دادفر، یکی دیگر از پیشنهادات این بود که واردکنندگان خودرو بتوانند با استفاده از کارت بازرگانی خود، کالا‌هایی را که صادرات ندارد، از کشور صادر کنند و با استفاده از ارز حاصل از آن، خودرو وارد کنند.
واردات خودرو‌های هیبریدی و سوخت غیرفسیلی و واردات خودرو با ارزش کمتر از ۱۰‌هزار یورو نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که دادفر به آن اشاره کرد.
مصوبه مجلس برای واردات خودرو در حالی صادر شده که رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت اخیراً گفته است دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.
وی در عین حال می‌گوید: در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم، زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه‌های ما در سال‌۱۴۰۰ این است که ۳۰‌درصد از خودرو‌های داخلی در بازار‌های کشور‌های خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.