قاصدک 24

ترمز قيمت‌گذاري خودرو كشيده شد

آرمان ملی:‌ پس از یک هفتــه کشمکش و اظهار نظرات مختلف درباره طرح آزاد‌سازی واردات خودرو و در حالی‌که به نظر می‌رسید سمـبه پر‌زور مخالفان به برخی اصلاحات در این طرح منجر شـده، روز گذشته نمایندگان مجلس با اتفاق آرا طرح کمیسیون صنایع و معادن را تصویب کردند طرحی که اگرچه به نظر می‌رسد حضور شورای رقابت به عنوان عامل تعیین کننده سقف واردات سوپاپ اطمینانی برای تداوم قیمت‌گذاری بی ضابطه خودروهای خارجی خواهد بود اما به‌رغم تمامی اما و اگرهایی که واردات را به صادرات خودرو و قطعات مربوطه و همچنین بدون انتقال ارز منوط می‌کند اجرای این طرح پایانی بر چندین سال انحصار کامل خودروسازان داخلی در بازار و همچنین یکه تازی چینی سازان و دست دوم فروشانی است که در خلأ رقبا با فروش محصولات بی‌کیفیت و مستعمل به یکه‌تازی در بازار مشغولند. موضوعــی که به اعتقـــاد کارشناسان احتمالا زمینه خروج خودروسازان داخلی از چمبــره قیمت‌گذاری دستوری که تنها منافع آن زیان انباشت بیش از 75 هزار میلیارد تومانی برای جاده مخصوصی‌ها بوده را رقم خواهد زد و احتمالا می‌تواند درآمد سرشاری را برای جبــران کسری بودجه و کاهش فشار به اقشار ضعیف جامعه به ارمغان آورد. 
 جلوگیری از التهاب بازار
بر اساس این گزارش روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود طرح آزادسازی خودرو را که حدود یک هفته قبل کمیسیون صنایع و معادن و با اصلاح ماده 4 طرح قبلی مصوب کرده بودند را به رای گیری گذاشت و با اکثریت آرا تصویب کردند. در این رابطه سیدمصطفی آقامیرسلیم  پیش از رای‌گیری در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن گفت: براساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است از طرفی در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می شود چرا که قیمت تمام شده آن دو برابر است. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اقداماتی برای تولید خودروی هیبریدی در کشور، اضافه کرد: اگر واردات براساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند نیز دلسرد شوند.  اما در مقابل این مخالفت، روح‌ا... ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در روزهای اخیر در رسانه ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم. وی افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر، کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور است. وی با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است. به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از ۳ میلیارد به فروش می‌رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت هر ۶ ماه یک‌بار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد. از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود. ایزدخواه با اشاره به اینکه براساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود، عنوان کرد: کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده وگام برداشته است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و براساس آن تنها خودروهایی می‌توانند وارد شود که مصرف سوخت آنها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند. ایزدخواه درباره صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه‌ای ندارند، تصریح کرد: این حرف درست است چرا‌که وزارتخانه مذکور، وزارت تولید است و باید تولید را افزایش داده و مقرر است که در ۶ ماه تولید صد هزار خودرو را افزایش دهند. وی تصریح کرد: تلاش شده با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند.
 مروری بر طرح و اصلاحات آن 

طرح ساماندهی خودرو به مجلس دهم باز‌می‌گردد در آن زمان نمایندگان مجلس در راستای حمایت از محیط زیست و حفظ سوخت‌های فسیلی طرح واردات خودروهای برقی و هیبریدی را مصوب کردند اما در آن زمان ماده 4 این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه شده به طوری‌که شورا این ماده را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص دادند. پس از این ایراد طرح مجدد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال شد اما اصلاح آن به مجلس دهم نرسید و نمایندگان مجلس یازدهم با اصلاح ماده 4 نسبت به تصویب این طرح اقدام کردند.  بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در واقع کمیسیون صنایع و معادن در اصلاحیه خود بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی تاکید کرده تا از این طریق علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به افزایش صادرات در این حوزه سرعت بخشند، البته باید توجه داشت فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات خود افزایش تولید تا 3 میلیون دستگاه در سال و همچنین صادرات محصولات را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی خود اعلام کرده، اما بررسی عملکرد تولید و عدم اجرای تعهدات خودروسازان نشان می‌دهد واردات خودرو از طریق صادرات حداقل در کوتاه مدت چندان امکان پذیر نخواهد بود و احتمالا تجار بیشترین توجه خود را به واردات از طریق عدم انتقال ارز معطوف خواهند کرد. از سوی دیگر کارشناسان یکی از مهم‌ترین موانع در تحقق مصوبه مجلس را حضور مافیای پر‌قدرت مونتاژ کاران چینی می‌دانند که در خلال محدودیت‌های حمایتی با استفاده از فضای انحصار نسبت به فروش محصولات بی‌کیفیت چینی آن هم تا 3 برابر قیمت واقعی به مصرف کنندگانی اقدام کرده‌اند که در این مدت از بازار متنوع خودرو بی نصیب مانده‌اند. همچنین یکی دیگر از تبصره‌های مصوبه مجلس به حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها اشاره دارد که اگرچه در گذشته واردات خودرو از طریق اشخاص مشکلاتی را در زمینه فروش و انجام تعهدات به همراه داشت اما جلوگیری از انحصار نمایندگی خود می‌تواند گامی رو به جلو در حذف افراد خاص برای واردات باشد که بازهم واردات از سوی هر فرد یا شرکتی صورت گیرد آینده آن به صادرات محصولات و قطعات داخلی گره خورده است، البته طی دوسال گذشته بسیاری از وارد‌کنندگان و ذی‌نفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به این درخواست روی خوش نشان نداده است حال باید منتظر شد و دید آیا بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه قانونی با وارد‌کنندگان همکاری خواهد کرد. مهم‌ترین بند از طرح واردات خودرو یا به عبارتی مهم‌ترین ابزار کنترلی مجلس برای واردات و حفظ جایگاه داخلی سازان در بازار را می‌توان سپردن تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی به شورای رقابت دانست . بر اساس این بند شورای رقابت مکلف است هر شش ماه یک بار بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعداد خودروهای وارداتی را تعیین کند. در این رابطه اکثر کارشناسان با نیم نگاهی به عملکرد شورا در بازار خودروهای داخلی معتقدند احتمالا بازار خودروهای وارداتی نیز با چالشی مشابه محصولات داخلی مواجه خواهد شد و این شورا با استفاده از اختیارتی که در زمینه تعداد و صدور مجوزهای واردات دارد سعی خواهد کرد قیمت خودروهای وارداتی را نیز تحت کنترل درآورد بنابراین احتمال شکل‌گیری بازار سیاه در این گروه از خودروها نیز دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی اجرای این طرح را به نوعی پاسخ مثبت دولت برای خروج از چمبره قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌کردند و حتی در نامه‌نگاری که در اوایل سال به کمیسیون صنایع و معادن داشتند خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری همگام با آزاد سازی واردات بودند. حال این طرح در حالی به تصویب رسیده که عامل اصلی مخالفت با آزاد‌سازی قیمت‌ها وظیفه تعیین کننده‌ای در تعیین قیمت خودروهای وارداتی دارد و می‌توان گفت به نوعی این خواسته مهم جاده مخصوصی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. اما در مصوبه دیروز مجلس شاهد برخی تغییرات در طرح اولیه کمیسیون صنایع و معادن هستیم. در واقع بند آخر طرحی که هفته پیش ارائه شده امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 3 سال نیز دیده شده بود که در مصوبه امروز این بند حذف شده است البته دلیل حذف آن چندان سخت نیست . در این رابطه بررسی‌ها نشان می دهد قیمت خودروهای دست دوم با عمر سه سال در بازه قیمتی کمتر 8 هزار دلار قرار دارند و در صورت اخذ تعرفه 86 درصدی نهایتا به قیمت حدود 12 تا 15 هزار دلار به دست مصرف کننده داخلی می‌رسند از سوی دیگر بر تنوع و کیفیت این خودروها و عدم رقابت‌پذیری محصولات داخلی تردیدی وجود ندارد . بنابراین ورود این خودروها به معنای حذف محصولات جاده مخصوصی‌ها از گردونه رقابت خواهد بود و طبیعی است که خودروسازان از تمامی ابزار خود برای حذف این بند استفاده کنند.
 چوب شورای رقابت لای چرخ خودروهای وارداتی
در این رابطه فربــد زاوه کارشناس خودرو با عنوان اینکه تعیین سقف واردات خودرو از سوی شورای رقابت مهم‌ترین چالش این طرح است به آرمان ملی می‌گوید: تجربه نشان داده شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی نتوانست موفق عمل کند و رشد قیمت خودروها  با توجه به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را می‌توان نتیجه عملکرد شورا دانست، بنابراین نمی‌توان از این مصوبه انتظار تحول در بازار و کاهش قیمت در بلند مدت را داشت. وی به شکل‌گیری مافیای واردات و خرید و فروش مجوزهای ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: تعیین سقف واردات به معنای ایجاد بازار سیاه برای مجوزهای محدودی است که از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود و اگرچه این شورا مستقیما در قیمت‌گذاری نقشی ندارد اما عاملی در رشد قیمت‌ها در بازار سیاه است. زاوه در پاسخ به احتمال حذف قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان داخلی گفت: به احتمال زیاد خودروسازان داخلی از زیر بار قیمت گذاری دستوری رهایی خواهند یافت اما این به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار نیست بلکه با تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین عدم تحمیل زیان به خودروسازان بازار به ثبات خواهد رسید ودر شرایط رقابتی قرار خواهد گرفت. این کارشناس خودرو در خصوص تعرفه واردات این گروه از خودروها گفت: ‌بر اساس قانون میزان تعرفه واردات خودرو 86 درصد تعیین شده که هم اکنون مبنای محاسبه آن در گمرک نرخ ارز ترجیهی 4200 تومانی است، اما در صورتیکه دولت نرخ ارز را بر مبنای نیمایی محاسبه کند با افزایش درآمد مواجه شده و با جبران کسری بودجه منافع آن به اقشار ضعیف جامعه منتقل خواهد شد. وی تاکید کرد: باید توجه داشت که واردات بر اساس قانون ممنوع نبوده و دولت تنها می‌تواند بر اساس منافع و شرایط اقتصادی کشور با استفاده از ابزار تعرفه بازار را کنترل کند، بنابراین مجلس می‌خواست بهتر بود حق بازوبسته کردن واردات کالا را از دولت می‌گرفت تا دولت اجازه نداشته باشد به غیر از تعرفه ممنوعیتی برای کالا بگذارد.