قاصدک 24

حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد

آرمان ملی: سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد. ذبیح‌ا... خداییان گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آنها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است. وی افزود: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند. سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود. وی ادامه داد: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم. خداییان در ادامه در مورد تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضائیه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضائیه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروری در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد. وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.  وی اظهار کرد: اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود، چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
 کم لطفی‌ به سر دفتران در فضای مجازی
خداییان در ادامه با اشاره به کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند که باید تاکید کنم سران دفاتر مستحق چنین تعابیری نیستند، آنها در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند و دفاتر اسناد رسمی جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادهای مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینه‌های برای دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام می‌دهند. سخنگوی قوه قضائیه پیرامون آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در کرج، بیان کرد: اخیرا در فضای مجازی راجع شخصی که در شهرستان کرج امر به معروف کرده بوده، مطالبی منتشر شد. جریان این پرونده به این شکل است که طلبه‌ای به همراه همسرش جهت خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کند و در آنجا مشاهده می‌کند که خانمی حجابش را رعایت نکرده است؛ لذا تذکر می‌دهد و در این حین آن شخص مخاطب به فرد آمر به معروف اهانت می‌کند و بعد از آنکه از فروشگاه خارج می‌شوند با یک نفر تماس می‌گیرند و آقایی می‌آید و آن شخص آمر به معروف و همسرش را مورد ایراد ضرب قرار می‌دهد و به خودروی او خسارت وارد کرده و اهانت می‌کند. قبل از اینکه مامورین به محل برسند، محل را ترک می‌کنند. خداییان ادامه داد: بعد از چند روز، این افراد شناسایی شدند و به دادسرای عمومی و انقلاب کرج دعوت می‌شوند و پرونده تشکیل و پس از صدور قرار تامین آزاد می‌شوند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و وقت رسیدگی به پرونده نیز  امروز یعنی ۲۵ شهریور تعیین شده است.