گروه صنعت و تجارت: پرونده واحدهای تولیدی تملک در بانک ها یکی از چالش های جدی حوزه صنعت روز به روز قطورتر شده است که به اعتقاد کارشناسان امر اقدام جهادی دولت سیزدهم رافع این مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی است. صنایع به اعتقاد کارشناسان می توانند به عنوان موتورهای مولد اقتصاد، در سامان دهی و جهت دهی نیروی کار فعال جامعه نقش کلیدی بازی کنند و زمینه ساز توسعه صنعتی کشور از جمله استان گلستان شوند.
صاحبنظران علم و توسعه به نقش انکارناپذیر صنعت به عنوان موتور نیرو محرکه توسعه اقتصادی در هر کشوری اذعان و تاکید دارند اهداف راهبردی کشور باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی ملی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژی استوار گردد و در این میان و مهمتر در شرایط کنونی کشور واحدهای تولیدی باید بدون دغدغه و با حمایت های همه جانبه نهادهای مربوط بتوانند با اهداف ترسیم شده از گردنه های سخت مشکلات عبور کنند تا به معنای واقعی توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد.
مطابق گزارش آبان ۹۹ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن با دارا بودن ۵۰۱ شهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۷ مرکز خدمات فناوری و کسب‌ و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۸۷ هزار و ۸۶۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۶ هزار و ۴۱۳ واحد صنعتی و سه هزار و ۵۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۵۵۷ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
با وجود سرمایه گذاری بزرگ در حوزه صنعت کشور، مطابق اعلام قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در مرداد سال جاری، همچنان ۱۶ بانک تعداد یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی را در تملک خود دارند. براساس آمار موجود، این واحدهای تولیدی توسط ۱۶ بانک کشور تملک شده اند و بانک کشاورزی در رتبه نخست، بانک ملی با واحدهای تحت تملک در رده دوم و بانک ملت رتبه سوم کشور قرار گرفته اند. بابک دین پرست همچنین اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده شیوه نامه های لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای حل مشکلات این واحدها تدوین و ابلاغ شده و بانک ها بهانه ای برای معطل نگه داشتن این دسته از صنایع نداشته و باید به احیای این واحدها کمک کنند.