قاصدک 24

دادستان کل بر روند ممنوع الخروجی نظارت کند

غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از اینکه بارها بر عدم ممنوع الخروج کردن افراد بدون اطلاع‌شان تأکید کرد، دیروز وعده صدور بخشنامه‌ای را در این زمینه داد. او با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مثل سازمان مالیاتی و بانک‌ها هنوز بدون اطلاع‌رسانی مناسب افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، گفت که بزودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در ابتدای جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه با محکومیت حادثه تلخ و مصیبت‌بار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنین نمازگزار منجر شد از مسئولان این کشور همسایه و برادر خواست که هرچه سریع‌تر عاملین این فاجعه بزرگ را شناسایی و با آنها برخورد عبرت‌آموز داشته باشند. اژه‌ای با بیان اینکه امریکا با شکست خفت بار بعد از ۲۰ سال از افغانستان خارج شده و با تلاش برای برهم زدن امنیت و آرامش در این کشور توسط تفاله‌هایش همچون داعش می‌خواهد از مردم مسلمان انتقام بگیرد، از مجامع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر خواست که با برخورد مناسب با عوامل جنایات تروریستی اجازه ندهند بیش از این نزد آزادیخواهان جهان رسوا شوند. رئیس عدلیه همچنین به معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مأموریت داد هر چه زودتر این موضوع را از طریق طرح دعوای حقوقی درمجامع بین‌المللی پیگیری کنند.
باید معلوم شود کدام دستگاه‌ها اجازه ممنوع‌الخروجی افراد را دارند
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی گفت: آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است. اژه‌ای افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است. وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسأله توجهی نمی‌شود. او گفت که در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.

درخواست از دادستان کل و سازمان بازرسی برای نظارت بر روند ممنوع‌الخروجی
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روز‌های آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود. اژه‌ای از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند. وی از معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
اژه‌ای در ادامه این نشست از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل خواست که با ارائه نظرات تخصصی درباره مشکلات احتمالی مربوط به فصل زمستان به دولت، مسئولان دستگاه‌های اجرایی را برای برنامه‌ریزی و پیشگیری برای کاهش آسیب‌ها در این فصل یاری دهند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با گروه‌های مختلف برای بررسی حقوق عامه و حقوق دستگاه‌ها، به ارائه گزارشی از برگزاری نشست کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در روز‌های اخیر پرداخت. اژه‌ای با بیان اینکه کمیته مذکور متشکل از نمایندگان ۱۹ دستگاه بوده و تلاش می‌کند مطالبات بانکی و حمایت از تولید را بدون نیاز به پیگیری‌های قضایی وصول کنند گفت که در این جلسه بحث‌هایی صورت گرفت تا ظرفیت‌ها و اختیارات کمیته برای جلوگیری از موازی کاری‌ها و بهبود عملکرد آن صورت بگیرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به معاون اول و دادستان کل مأموریت داد که موضوع ارتقای جایگاه و تقویت عملکرد کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات بانکی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا این کار زودتر به سرانجام برسد. اژه‌ای همچنین به جلسات خود با مجلسی‌ها اشاره کرد و با اشاره به آمادگی نمایندگان برای کمک به حل مشکلات دستگاه قضا از وزیر دادگستری و معاون اول قوه و معاونان مالی و پشتیبانی و حقوقی این قوه خواست که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
جلسه دو ساعته برای رسیدگی به مشکلات مردم
در ادامه اجرایی شدن دستور رئیس عدلیه برای احصای مشکلات مردم با دستگاه قضا و بررسی راهکار‌های رفع این مسائل، بخش دوم جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، به بررسی مشکلات مردم در فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه اختصاص یافت که پس از بحث و گفت‌و‌گوی دو ساعته و ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات از سوی تعدادی از اعضای شورا، رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه با طرح سؤالی درباره بررسی ضروری بودن توقیف وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی گفت که آنها در برخی موارد بدون اذن قوه قضائیه و بر اساس مقررات داخلی خود عمل می‌کنند، اما در برخی موارد می‌گویند که این توقیف‌ها بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل کلی دادستانی انجام می‌شود. اژه‌ای با تأکید بر لزوم ضابطه‌مند شدن توقیف و شرایط نگهداری وسایل نقلیه از سوی نیروی انتظامی، به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد در اولین فرصت ممکن برای این موضوع یک دستورالعمل اجرایی تدوین کند. اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد قاطعانه دستگاه قضا با پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی اشاره کرد و در عین حال این نکته را متذکر شد که آثار مخرب و درازمدت فساد‌های فرهنگی نیز بسیار زیاد است.
رئیس قوه قضائیه مردم ایران اسلامی را مردمی متدین، رئوف و نوعدوست توصیف کرد و گفت: هر اندازه دستگاه قضا در انجام مأموریت‌های خود بیشتر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند توفیقات و دستاورد‌های بیشتری کسب خواهد کرد.