قاصدک 24

چرا آن‌طور نشد كه بايد مي‌شد؟!

چرا آن‌طور نشد كه بايد مي‌شد؟! حسین حقگو- کارشناس اقتصادی  1- قرار بود رشد اقتصاد كشور هشت درصد شود كه یك درصد شد. قرار بود تورم ۸.۸ درصد شود كه ۳۶.۴ درصد شد. قرار بود ضریب جینی ۰.۳۴ شود اما چهار شد. قرار بود نرخ بی‌كاری ۸.۶ درصد شود اما ۹.۶ درصد شد. قرار بود نقدینگی دوهزارو850 هزار میلیارد شود اما حدود چهار‌هزار هزار میلیارد تومان شد و... و قرارهای دیگر كه هیچ‌كدام نشد آنچنان كه باید می‌شد؛ قرارهایی كه در برنامه ششم توسعه برای پایان سال 99 تعیین شده بود و به گزارش مركز آمار به گونه‌ای دیگر شد، انگار برنامه‌ای در كار نبوده است!
2- استاد بایزید مردوخی از نادر اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه توسعه‌اند كه نه فقط به لحاظ تئوریك بلكه به لحاظ سوابق اجرائی و برنامه‌ریزی در حدود نیم قرن، پشتوانه‌ای بس ارزشمند و قابل‌اتكا برای سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه‌ای در كشورند؛ شخصیتی كه هر سخن ایشان را باید بسیار جدی گرفت و سر‌سری از آن عبور نكرد. ایشان اخیرا در جلسه‌ای در اتاق ایران كه برای تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم برگزار شد، عنوان کرد: «تا زمانی‌ که نظام تدبیر شایسته در کشور حاکم نشود، نمی‌توان به اجرای موفق برنامه توسعه در کشور امیدوار بود. زیرساخت و لازمه اجرای هر برنامه‌ای، وجود نظام تدبیر شایسته است... بنابراین یک بخش برنامه هفتم باید اصلاحات نظام تدبیر باشد و درباره آن تنها نهادهایی مانند اتاق ایران می‌توانند نظر دهند». عجم‌اوغلو و رابینسون در كتاب اخیرشان «راه باریك آزادی» نشان می‌دهند كه دستیابی به آزادی و بهره‌وری و رفاه اگر‌چه مولود یك قانون اساسی یا متون حقوقی است‌ اما این دولت و مردم‌اند كه از طریق نوع رفتار خود امكان تحقق این اصول و آرمان‌ها را می‌دهند. به گفته آنان «برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت و جامعه هر‌دو باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار كند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد‌... به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم تا حكومت قوی را منقاد سازد».
3- در ‌چند دهه اخیر و با اجرای شش برنامه توسعه‌ای و انواع منشورها، سیاست‌ها، چشم‌اندازها و نیز جنبش‌های اصلاح‌طلبانه و بهبودخواهانه متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم دولت قانونمند یا به تعبیر بهتر استاد مردوخی «نظام تدبیر» شایسته‌ای را شكل دهیم كه این قوانین و متون حقوقی را واقعیت و عینیت بخشند؛ چرا‌كه آنچنان‌كه نویسندگان «راه باریك آزادی» نشان می‌دهند، توازن قدرت دولت و مردم بر‌قرار نشده است. بنابراین یا گرفتار ضعف اعمال قانون و حاكمیت سلیقه‌های فردی و گروهی و بی‌نظمی بوده‌ایم یا فضای ترس و نگرانی و ضعف حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی حاكم بوده است؛ 
آنچه می‌تواند این رابطه عقیم را بر هم بزند و امكان توسعه را فراهم آورد، اصلاح نظام دیوانی و تصمیم‌گیری در كشور و ایجاد نهادهای با كیفیت بالاست (همان كه در كتاب «چرا كشورها شكست می‌خورند» از سوی عجم‌اوغلو و رابینسون عنوان شد). نهادهایی كه رفتارهای مطلوب اجتماعی را به وسیله عامل‌های اقتصادی تشویق كنند. نهادهایی مانند بوروكراسی منزه و فعال و بازار رقابتی و نهادهای پولی و مالی منضبط و كارآمد و نهادهای فرهنگی و اجتماعی شایسته از طرقی مانند تضمین حقوق مالكیت و اجرای قراردادها و تخصیص و توزیع بهینه منابع و حمایت‌های اجتماعی و حقوق شهروندی و....
4- گزارش اخیر مؤسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی، كشورمان را در ردیف 10 كشور بسته جهان (جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و...) در رتبه 160 قرار داده است؛ شاخصی كه با درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده ‌می‌شود. آن گزارش نهاد رسمی داخلی (مركز آمار) و این گزارش یك نهاد بین‌المللی (مؤسسه فریزر) از وضعیت و جایگاه نامناسب عملكرد نظام تدبیر حكایت می‌كند! نظریه‌پردازان و كارشناسان برجسته و مؤسسات بین‌المللی اقتصادی راه و مسیر توسعه را در اصلاح نظام تدبیر (وجود دولتی مدرن و مقتدر، حاكمیت قانون و توانمندی نهادهای مدنی و آزادی‌های مشروع) دانسته‌اند، آیا سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران این نظرات را می‌پذیرند و حداقل به برنامه‌های توسعه‌ای كه خود تدوین كرده‌اند، متعهد می‌شوند و لوازم و ضرورت‌های آن را قبول می‌كنند یا به بهانه‌های مختلف این برنامه‌ها را پس از تصویب به كناری می‌نهند و به همان راه‌های من‌درآوردی و سلیقه‌ای و... می‌روند؟! به نظر اما ادامه این بازی با وعده‌های موهوم امكان‌پذیر نیست.