گروه صنعت و تجارت: بازار خودرو همچنان راکد است. این نشان می‌دهد که بازار منتظر نظر نهایی دولت درباره آزادسازی واردات خودرو است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: با واردات خودروهای خارجی مانند لوازم خانگی برخورد نمی‌شود و مردم منتظر آزادسازی واردات خودرو باشند. این روزها بی هیچ اغراقی خرید و فروش در بازار خودرو به حداقل رسیده است. این نشان می‌دهد فعالان بازار همچنان به آزادسازی واردات خودرو خوشبین هستند. گویا قیمت خودروهای ایرانی و خارجی ثابت باقی مانده است. امروز علی رغم افزایش قیمت دلار اما خودرو گران نشد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز معتقد است خودروهای ایرانی و خارجی در بازار گران نشدند و علت ثبات قیمت‌ها این است که بازار منتظر تصمیم دولت است.
پس از ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای قانونی شدن واردات خودرو، طی روزهای گذشته نمایندگان صحبت های مختلفی داشته اند و از رفع اشکالات و کسب موافقت ضمنی برای انجام واردات خودرو صحبت می کنند. حتی حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدتی قبل اعلام کرد که شورای نگهبان با اصلاحات پیشنهادی نمایندگان موافقت کرده و دیگر مشکلی از این نظر وجود ندارد. ابتدای هفته جاری هم علی جدی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو از سال آینده خبر داده بود. دیروز نیز محسن صالحی نیا، رییس هیات عامل ایدرو اعلام کرد که وزارت صمت در موضوع واردات خودرو تابع تصمیمات نظام خواهد بود.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است. ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. به‌طور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.